المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨٨ - ٨١٦ مسألة ٧ إذا استمرّ الدم إلی شهر أو أزید
[٨١٥] مسألة ٦: إذا ولدت اثنین أو أزید فلکل واحد منهما نفاس مستقل
، فإن فصل بینهما عشرة أیام و استمرّ الدم فنفاسها عشرون یوماً لکل واحد عشرة أیام، و إن کان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم یتداخلان فی بعض المدّة، و إن فصل بینهما نقاء عشرة أیام کان طهراً، بل و کذا لو کان أقل من عشرة علی الأقوی من عدم اعتبار العشرة بین النفاسین، و إن کان الأحوط مراعاة الاحتیاط فی النقاء الأقل کما فی قطعات الولد الواحد (١).
[٨١٦] مسألة ٧: إذا استمرّ الدم إلی شهر أو أزید
فبعد مضی أیام العادة فی ذات العادة و العشرة فی غیرها محکوم بالاستحاضة (٢)
______________________________
الصحیح عدم إلحاقه بالنفاس، و ذلک لأنّ الدلیل علی احتسابه من النفاس إنّما هو الإطلاقات الواردة فی أنّ النّفساء تقعد أیامها «١»، و قد تقدّم أن أیامها إنّما تحسب بعد تمامیّة الولادة و رؤیة الدم و لا تحسب من أثنائها، فالنقاء المتخلل بین الدمین فی أثناء الولادة ممّا لم یقم دلیل علی کونه نفاساً، فلا یترتّب علیه أحکامه، لأنّ المطلقات الدالّة علی وجوب الصّلاة و الصِّیام و جواز إتیان الزوج زوجته تقتضی ثبوت تلک الأحکام ما لم یقم دلیل علی تقییدها، و هو إنّما قام علی التقیید فی خصوص النقاء بین نفاس واحد کما مرّ.
(١) ظهر حکم هذه المسألة ممّا ذکرناه فی المسألة الاولی من المسائل الثلاث «٢» فلیلاحظ.
إذا استمرّ الدم شهراً أو أکثر
(٢) لصحیحة عبد اللّٰه بن المغیرة «٣» الدالّة علی اعتبار الفصل بأقل الطّهر بین الحیض
______________________________
(١) الوسائل ٢: ٣٨١، ٣٨٢/ أبواب النّفاس ب ١، ٣.
(٢) فی ص ١٨٣.
(٣) الوسائل ٢: ٣٩٣/ أبواب النّفاس ب ٥ ح ١.