المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦٠ - ٨٤٣ مسألة ٣ یجوز له تملیک ماله بتمامه لغیر الوارث (١)

______________________________
الاستنابة.
و کذا یجب الإیصاء إذا لم یکن له مال إلّا أنّه احتمل أن یکون إیصاؤه سبباً لأداء دینه بعد موته، و ذلک لأنّ الامتثال القطعی إذا لم یمکن للمکلّف بأن لم یکن له مال انتقل الأمر إلی الامتثال الاحتمالی لا محالة، و هذا امتثال احتمالی فی حقّه.
و من هذا القبیل إعلام من یجب علیه القضاء کالولد الأکبر إذا کانت ممّا یجب أداؤها علی الولد الأکبر بعد موت المورث کما فی فوائت الصلاة و الصیام، لأنّه لو کان عالماً بأنّ الولد الأکبر یقضیها بعد موته فهو من الامتثال القطعی للتکلیف المنجّز الفعلی فی حقّه، و إذا کان محتملًا له فهو من الامتثال الاحتمالی المتعیّن علی تقدیر العجز عن الامتثال القطعی.
جواز تملیک الموصی أمواله لغیر الوارث
(١) کما هو مقتضی العمومات و سلطنة المالک علی ماله، و هذا قد یکون فی حال حیاته و هو صحیح البدن، و لا إشکال فی جواز تملیکه ماله بالتمام لغیر الوارث، لأنّه مسلط علی ماله و له أن یفعل فی أمواله ما یشاء. و أُخری یکون ذلک فی حال مرضه و هو المسألة المعروفة بمنجّزات المریض، و الصحیح فیها صحّة تملیکه للغیر أیضاً و ذلک لجملة من الأخبار المعتبرة الدالّة علی أن للإنسان ما دامت الروح فی بدنه و لم تخرج عنه أن یتصرف فی ماله ما یشاء، فله أن یملّک تمام ماله للغیر و یعدم موضوع الإرث للورثة «١».
نعم، ورد فی جملة من الأخبار الأُخر عدم جوازه «٢» إلّا أنّها محمولة علی الکراهة
______________________________
(١) الوسائل ١٩: ٢٧٣/ کتاب الوصایا ب ١٠ ح ٦، ٢٨١/ ب ١١ ح ١٩، ٢٩٦/ ب ١٧.
(٢) الوسائل ١٩: ٣٠٠/ کتاب الوصایا ب ١٧.