المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦٢ - ٨٤٣ مسألة ٣ یجوز له تملیک ماله بتمامه لغیر الوارث (١)

نعم، إذا کان له مال مدفون فی مکان لا یعلمه الوارث یحتمل عدم وجوب إعلامه (١) لکنّه أیضاً مشکل، و کذا إذا کان له دین علی شخص، و الأحوط الاعلام، و إذا عدّ عدم الاعلام تفویتاً فواجب یقیناً.
______________________________
و التصرف فی ملک الغیر محرم، و المورّث بإقراره سبب للمقر له فی ارتکاب ذلک الحرام، لأنّه لو لم یقر له لم یکن یرتکبه. و هو نظیر ما إذا قدّم أحد طعاماً حراماً للجاهل لیأکله، و قد ذکرنا فی محلِّه أن مقتضی الارتکاز فی أذهان العقلاء و الفهم العرفی عدم الفرق فی ارتکاب المحرمات الواقعیة بین ارتکابها بالمباشرة و التسبیب فانّ المولی إذا نهی عبده عن الدخول علیه استفاد العرف منه أنّ الدخول علیه بالمباشرة أو إیجاده فی الغیر بالتسبیب و لو بالکذب حرام مبغوض، فهذا الإقرار تسبیب للحرام فهو حرام.
نعم، هذا الوجه یختص بما إذا لم یکن المقر له عالماً بکذب إقرار المقر و إلّا لم یکن إقراره سبباً فی ارتکاب المقر له للحرام، فان ارتکابه حینئذ مستند إلی اختیاره حیث أقدم علیه عالماً بحرمته فلا یکون محرماً من جهة التسبیب و إن کان الاعتراف سبباً لإزالة السلطنة عن المالک.
ثالثها: أن إقراره هذا کذب، و الکذب حرام.
هل یجب علی المورّث الاعلام بأمواله؟
(١) الصحیح عدم وجوب الاعلام علی المورّث حینئذ، لأن حرمان الورثة من مالهم و عدم سلطنتهم علیه مستند إلی جهلهم لا إلی سکوته عن الاعلام، و لا یجب علیه إعلامهم و إیجاد ما یقتضی السلطنة لهم، و إنّما یحرم إزالة السلطنة کما هو الحال فی غیر المورّث، کما إذا کان لأحد مال فی موضع و هو لا یعلمه و قد علم به أحد فإنّه لا یجب علیه أن یعلم المالک بذلک، لأن سکوته غیر مفوّت للمال علیه.
و کذا الحال فی من یعلم أن للمیت دیناً علی شخص و لا یعلم به الوارث فإنّه