المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩١ - ٨٦٧ مسألة ٦ سقوط الغسل عن الشهید و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة

(٢)، و أمّا الکفن فان کان الشهید عاریاً وجب تکفینه (٣) و إن کان علیه ثیابه فلا یبعد جواز تکفینه «٢» فوق ثیاب الشهادة و لا یجوز نزع ثیابه و تکفینه (٤)،
______________________________
نیّة الغسل من الآمر
(١) ما ذکره (قدس سره) من أن نیة الغسل من الآمر عجیب، و کذا ما ذکره بعد ذلک من أنه لو نوی هو أیضاً صح، بمعنی أن النیّة واجبة بینهما علی نحو التخییر، و ذلک لأن الغسل عمل مأمور به للمرجوم و المقتص منه، فلا بدّ أن یتصدّی هو لنیّة فعله لأنه عبادی، و لا معنی لأن یتصدّی لنیّة العبادة غیر فاعلها.
سقوط الغسل عزیمة:
(٢) للنهی عن تغسیل الشهید، و لعدم جواز غسل دمه، فکأن اللّٰه سبحانه شاء أن یلقی الشهید ربه متلطخاً بدمه، و للنص و التسالم علی تقدیم الغسل فی المرجوم و المقتص منه علی الموت.
(٣) کما مرّ فی مسألة العراة «٣».
جواز التکفین فوق الثیاب
(٤) و لعلّه لأن الأخبار الواردة فی الشهید إنما دلت علی أنه یدفن بثیابه، و لا دلالة لها علی عدم جواز تکفینه فوق الثیاب.
______________________________
(١) بل هی من المأمور.
(٢) فیه إشکال بل منع.
(٣) فی الصفحة ٣٧٩.