المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠٠ - ٨٧٢ مسألة ١١ مسّ الشهید و المقتول بالقصاص

بعد العمل بالکیفیة السابقة لا یوجب الغسل «١» (٢).
______________________________
و الماتن و غیرهما ذلک أمارة ممیزة بین الکافر و المسلم و إن لم یعملوا علی طبقها و قالوا إن موردها و إن کان وقعة بدر إلّا أن التعلیل الوارد فیها یعم غیرها من الموارد.
و الصحیح أن الروایة لا دلالة لها علی أن ذلک علامة ممیزة بین الطائفتین، و ذلک للجزم بأن الإسلام و الکفر لیسا من الأسباب الموجبة لصغر الآلة و کبرها، فان غیر أمیر المؤمنین و فاطمة (سلام اللّٰه علیهما) کانوا کفاراً ثم أسلموا، فهل یحتمل أن اختلفت آلتهم عما کانت علیه بإسلامهم، إذن کیف یجعل ذلک أمارة ممیزة بین الکفّار و المسلمین.
و الروایة أیضاً لم تدل علی أنها ممیزة بین الطائفتین، و إنما دلت علی الأمر بمواراة کمیش الذکر من غیر فرق فی ذلک بین المسلمین و غیرهم، لأن صغر الآلة علی ما یقولون و لعلّه الصحیح إنما یوجد فی الکرام و النجباء، کما أن کبرها علامة علی عدمهما، فکأنه کلّما قرب من الحیوانات وجد بعض أوصافها.
و النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قد منّ علی الکفار بعد غلبة المسلمین فی وقعة بدر بالأمر بمواراة النجباء منهم و الأشراف فحسب، لئلّا تبقی أجسادهم من غیر دفن، فلا دلالة فی الروایة علی التمییز بذلک بین المسلمین و الکافرین.
(١) و فیه: أن الروایة لو کانت واردة للتمییز بین المسلمین و الکافرین بتلک الصفة کما هو ظاهر عبارته، لم یکن فرق فی ذلک بین موارد العلم الإجمالی و غیرها.
(٢) تقدّمت هذه المسألة فی البحث عن وجوب غسل مسّ المیِّت «٢» و قلنا إن
______________________________
(١) وجوبه و لا سیّما فی مسّ الشهید أظهر و أحوط.
(٢) فی ص ٢٤٥ المسألة [٨٣١].