المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩٤ - ٨٦٩ مسألة ٨ إذا وجد فی المعرکة میت لم یعلم أنه قتل شهیداً أم لا
[٨٦٨] مسألة ٧: إذا کان ثیاب الشهید للغیر و لم یرض بإبقائها
، تنزع (١) و کذا إذا کانت للمیت و لکن مرهونة عند الغیر و لم یرض بإبقائها علیه.
[٨٦٩] مسألة ٨: إذا وجد فی المعرکة میت لم یعلم أنه قتل شهیداً أم لا
فالأحوط تغسیله و تکفینه (٢) خصوصاً إذا لم یکن فیه جراحة و إن کان لا یبعد «١» إجراء حکم الشهید علیه.
______________________________
إذا کان ثیاب الشهید للغیر
(١) و ذلک لأنّ الأمر بالدفن مع الثیاب إنما یشمل الثیاب التی تصلح للتکفین بها فی نفسها، و أما ما لا یصلح لذلک فهو غیر مشمول للأمر بوجه، کما إذا کانت ملکاً للغیر أو متعلقاً لحق الغیر کما فی المتن فاذا نزعت ثیابه، فان کان له ثوب آخر صالح للتکفین به فی نفسه دفن معه، و إذا لم یکن له ثوب بعد النزع فهو من العراة و یجب تکفینه کما سبق.
المیِّت فی المعرکة إذا لم یعلم شهادته
(٢) هذا الاحتیاط و إن کان استحبابیاً لا محالة، لعدم استبعاد الماتن إجراء حکم الشهید علیه، إلّا أنه استحبابیاً کان أم وجوبیاً غیر ممکن فی المقام، و ذلک لما تقدّم قبل أسطر من أن سقوط التغسیل و التکفین فی الشهید عزیمة لا رخصة و أنه لا یجوز غسل دمائه، فإنه علی ذلک یدخل المقام فی کبری دوران الأمر بین المحذورین، لأنه إن کان شهیداً حرم تغسیله و تکفینه و غسل دمائه، و إن لم یکن شهیداً وجب، و لا معنی للاحتیاط حینئذ، لعدم إمکان الاحتیاط، و الممکن إنما هو أحد الأمرین فحسب، نعم إذا لم یکن علی بدنه دم فهو قابل للاحتیاط کما یأتی.
______________________________
(١) بل هو بعید.