المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٤ - ٨٦٦ مسألة ٥ یشترط فی المغسّل أن یکون مسلماً بالغاً عاقلًا اثنی عشریاً
[٨٦٦] مسألة ٥: یشترط فی المغسّل أن یکون مسلماً بالغاً عاقلًا اثنی عشریاً
(١). فلا یجزئ تغسیل الصبی و إن کان ممیِّزاً و قلنا بصحّة عباداته علی الأحوط، و إن کان لا یبعد کفایته «١» مع العلم بإتیانه علی الوجه الصحیح، و لا تغسیل الکافر إلّا إذا کان کتابیاً فی الصورة المتقدِّمة. و یشترط أن یکون عارفاً بمسائل الغسل کما أنّه یشترط المماثلة إلّا فی الصور المتقدِّمة.
______________________________
خلاف الاحتیاط، لأنّ صحیحة داود بن فرقد المتقدِّمة دلّت علی أن فی تغسیل الرجال الأجانب المرأة عاراً و عیباً یدخل علیهم و أن فیه حزازة، فالتغسیل حینئذ خلاف الاحتیاط.
الشرائط المعتبرة فی المغسل
(١) أمّا اشتراط الإسلام و الإیمان فلم یرد فی اعتبارهما دلیل، و إنّما اشترطا من جهة ما دلّ علی بطلان عبادة المخالف فضلًا عن الکافر المنکر للنبوّة.
و أمّا العقل و البلوغ فلعدم توجّه الأمر إلی المجنون و الصبی، لوضوح أنّ التکلیف بالتغسیل کبقیّة التکالیف مختص بالبالغین.
و ظاهر المتن کغیره أنّ الاجتزاء بتغسیل الصبی مبنی علی القول بشرعیة عبادات الصبی، فإن قلنا بأنّها تمرینیة فلا یجتزأ بتغسیله، و إن قلنا إنّها شرعیة یکفی تغسیله فی سقوط التکلیف عن المکلّفین، هذا.
و لا یخفی أنّه بناءً علی أن عبادات الصبی تمرینیة و إن کان الأمر کما ذکر، إلّا أنّه بناءً علی کونها شرعیة أیضاً لا یمکن المساعدة علی الاجتزاء بتغسیله، و ذلک لأن هناک مرحلتین:
______________________________
(١) بل هی بعیدة.