المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٩ - ٨٦٥ مسألة ٤ إذا لم یکن مماثل حتّی الکتابی و الکتابیة سقط الغسل

(١).
______________________________
معها امرأة مسلمة، أو أنّ الرجل المسلم یموت و لیس معه رجل مسلم، و من الظاهر أنّ المسلم أعم من المخالف و الموافق، فمع وجود المسلم و لو کان مخالفاً لا تصل النوبة إلی الکفّار.
سقوط الغسل إذا لم یکن مماثل
(١) للأخبار الدالّة علی ذلک «١» و هذا هو المشهور بین الأصحاب و عن الشیخین «٢» و الحلبی «٣» و غیرهم وجوب التغسیل علی غیر المماثل من وراء الثِّیاب من غیر لمس و نظر.
و یستدل علی ذلک بجملة من الأخبار، و هی خمس روایات ما بین قاصرة السند أو الدلالة أو کلیهما:
منها: روایة زید بن علی عن آبائه عن علی (علیه السلام) قال: «إذا مات الرّجل فی السفر مع النِّساء لیس فیهنّ امرأته و لا ذو محرم من نسائه، قال: یؤزرنه إلی رکبتیه و یصببن علیه الماء صباً و لا ینظرن إلی عورته و لا یلمسنه بأیدیهنّ» «٤». و هی و إن کانت صریحة الدلالة علی المراد إلّا أن فی سندها الحسین بن علوان و هو عامی لم یوثق «٥».
______________________________
(١) الوسائل ٢: ٥٢٠/ أبواب غسل المیِّت ب ٢١.
(٢) المقنعة: ٨٧/ ب ١٣، لکن الشیخ فی کتبه حکم بسقوط الغسل، راجع التهذیب ١: ٤٤١/ ذیل الرقم [١٤٢٥]، المبسوط ١: ١٧٥، الخلاف ١: ٦٩٨/ المسألة [٤٨٥]، نعم فی موضع من التهذیب یُستفاد منه ما فی المتن، راجع التهذیب ١: ٣٤٣.
(٣) الکافی فی الفقه: ٢٣٧/ فی أحکام الجنائز.
(٤) الوسائل ٢: ٥٢٣/ أبواب غسل المیِّت ب ٢٢ ح ٣، و تقدّم أنّ الحسین ثقة.
(٥) بل وثّقه فی معجم رجال الحدیث ٧: ٣٤.