المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٨ - ٨٥٥ مسألة ٦ إذا کان أهل مرتبة واحدة متعددین یشترکون فی الولایة

فالأحوط الجمع «١» بین إذن الحاکم و المرتبة المتأخِّرة، لکن انتقال الولایة إلی المرتبة المتأخِّرة لا یخلو عن قوّة. و إذا کان للصبی ولی فالأحوط الاستئذان منه أیضاً.

فلا بدّ من إذن الجمیع، و یحتمل تقدم الأسن.
______________________________
للحاکم إن کان هو الأخبار الدالّة علی ثبوت الولایة للفقیه و الحاکم فی زمان الغیبة و أنّه القائم مقام الإمام (علیه السلام) فی جمیع الأُمور الراجعة إلی الإمام (علیه السلام) علی تقدیر وجوده و التمکّن من الوصول إلیه، و أنّ الأُمور بید العلماء الامناء باللّٰه و أنّه لا بدّ من الرجوع إلیهم فی الحوادث الواقعة، فیدفعه: ما ذکرناه فی بحث الاجتهاد و التقلید «٢» و المکاسب «٣» من عدم ثبوت الولایة للحاکم فی زمان الغیبة، لضعف الأخبار المستدل بها علی ذلک.
و إن کان المستند فی الحکم أن تلک الأُمور من الأُمور الحِسبیة الّتی لا مناص من تحققها فی الخارج، و القدر المتیقن فی جوازها هو ما إذا أذن الحاکم الشرعی فیها.
فیرد علیه ما ذکرناه فی بحث الاجتهاد و التقلید و المکاسب أیضاً من أن فی ذلک تفصیلًا حاصله: أنّ الأُمور الحِسبیة علی قسمین:
فانّ التصرّف فیها قد یکون محرّماً فی نفسه، کما فی التصرف فی مال الصغیر و المجنون و الغائب و الأوقاف الّتی لا متولی لها و غیر ذلک من الأموال، لعدم جواز التصرّف فی مال الغیر إلّا بإذنه، و کذا التزویج فإنّ الأصل عدم نفوذه فی حقّ الغیر و من هذا القسم التصرّف فی مال الإمام (علیه السلام) لأنّه حرام إلّا بإذنه، و بما أنّ
______________________________
(١) لا یترک.
(٢) فی شرح العروة ١: ٣٥٦ مبحث ولایة الفقیه.
(٣) مصباح الفقاهة ١: ٣٢.