المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٩ - ٨٤٩ مسألة ٥ کل ما لم یکن من تجهیز المیِّت مشروطاً بقصد القربة

کالتوجیه إلی القبلة و التکفین و الدفن، یکفی صدوره من کل من کان من البالغ العاقل أو الصبی أو المجنون (١) و کل ما یشترط فیه قصد القربة کالتغسیل و الصلاة یجب صدوره من البالغ العاقل، فلا یکفی صلاة الصبی علیه إن قلنا بعدم صحّة صلاته، بل و إن قلنا بصحّتها کما هو الأقوی علی الأحوط. نعم، إذا علمنا بوقوعها منه صحیحة جامعة لجمیع الشرائط لا یبعد کفایتها «١» لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط (٢).
______________________________
(١) لتحقّق الموضوع و هو موجب لسقوط التکلیف لا محالة.
اشتراط البلوغ و العقل فی العبادات
(٢) الکلام فی ذلک فی مقامین:
أحدهما: ما إذا شکّکنا فی صحّة صلاة الصبی علی المیِّت و أنّه صلّی صحیحاً أو باطلًا، أو فی تغسیله بناءً علی أن عمله علی تقدیر صحّته مجزٍ عن البالغین، فهل یمکن الحکم بصحّتها حملًا لفعله علی الصحیح؟.
و ثانیهما: ما إذا علمنا بأنّ الصبی قد صلّی صحیحاً أو غسّل المیِّت صحیحاً فهل یُجتزأ بعمله و به یسقط عن ذمّة المکلّفین أو لا یسقط؟
أمّا المقام الأوّل: فالظاهر عدم جریان أصالة الصحّة فی حقّ الصبی، لأنّها لم تثبت بدلیل لفظی یمکن التمسُّک بإطلاقه فی الصبی، و إنّما ثبتت بالسیرة الجاریة علیها لدی الشک، لأن مرادنا من أصالة الصحّة فی المقام حمل الفعل علی الصحیح الواقعی و ترتیب الأثر علیه، و هی لم تثبت إلّا بالسیرة و لم نرد منها حمل فعل المسلم علی غیر القبیح و المحرم الشرعی لئلّا یختص بالبالغین، و هذا بخلاف أصالة الصحّة فی المقام.
______________________________
(١) بل هی بعیدة.