حاشیه المکاسب

کتاب الخیارات

فی معنی الخیار

فی أن الأصل فی البیع اللزوم

القول فی أقسام الخیار

فی خیار المجلس

فی ثبوت خیار المجلس للمتبایعین إذا کانا أصلیین و لا فی ثبوته للوکیلین فی الجمله

فی ثبوت الخیار إذا کان العاقد واحدا لنفسه أو غیره

فی عد المستثنیات من خیار المجلس

منها من ینعتق علی أحد المتبایعین

منها العبد المسلم المشتری من الکافر

منها شراء العبد نفسه

فی انحصار خیار المجلس بالبیع

فی تعیین مبدإ خیار المجلس

القول فی مسقطات الخیار

فی سقوط خیار المجلس باشتراط سقوطه

فی اشتراط عدم الفسخ بخیار المجلس

فی اشتراط إسقاط خیار المجلس

فی أن الإسقاط بعد العقد من المسقطات

فی حکم لو قال أحد المتبایعین لصاحبه اختر

فی أن من المسقطات افتراق المتبایعین

فی حکم الافتراق عن کره

فیما لو أکره أحدهما علی التفرق

فی حکم لو زال الإکراه

و من مسقطات هذا الخیار التصرف

فی خیار الحیوان

فی حکم خیار الحیوان من حیث الاختصاص بالمشتری و عدمه

لا فرق بین الأمه و غیرها فی مده الخیار

فی مبدإ خیار الحیوان

فی دخول اللیلتین المتوسطین فی ثلاثه الخیار

فی مسقطات خیار الحیوان

فی خیار الشرط

فی أنه لا فرق بین اتصال زمان الخیار و عدمه

لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المده المجهوله و بین عدم ذکر المده أصلا

فی أن مبدأ خیار الشرط من حین العقد

فی جعل الخیار للأجنبی

فی جواز اشتراط الاستیمار

فی بیع الشرط و بیانه فی ضمن أمور

الأمر الأول فی وجوه اعتبار رد الثمن فی هذا الخیار

الأمر الثانی فی صور الثمن المشروط رده لفسخ البیع

الأمر الثالث فی عدم کفایه مجرد الرد فی الفسخ

الأمر الرابع فی سقوط خیار الشرط بإسقاطه بعد العقد

الأمر الخامس فی أنه لو تلف المبیع کان من المشتری

الأمر السادس فی تسلط البائع علی الفسخ برد الثمن

الأمر السابع فی عدم ثبوت حق الفسخ للبائع برد البعض إلا مع الاشتراط

الأمر السابع جواز اشتراط الفسخ برد الثمن للبائع و المشتری

فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع

فی خیار الغبن

یشترط فی خیار الغبن أمران

الأول فی اشتراط عدم علم المغبون بالقیمه فی خیار الغبن

الثانی فی اشتراط کون التفاوت فاحشا

فی أن ظهور الغبن شرط شرعی لحدوث الخیار أو کاشف عقلی

فی مسقطات خیار الغبن

أحدها إسقاطه بعد العقد

الثانی من مسقطات خیار الغبن اشتراط سقوط الخیار فی متن العقد

الثالث من مسقطات خیار الغبن تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطه للخیارات

الرابع من مسقطات خیار الغبن تصرف المشتری المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملک

فی حکم تلف العوضین مع الغبن

فی فوریه خیار الغبن و عدمها

فی خیار التأخیر

فی شرائط خیار التأخیر

الأول عدم قبض المبیع

الثانی عدم قبض مجموع الثمن

الثالث من الشروط عدم اشتراط تأخیر أحد العوضین

الرابع من الشروط أن یکون المبیع عینا أو شبهه

الأمور التی قیل باعتبارها فی هذا الخیار

منها عدم الخیار

و منها تعدد المتعاقدین

و منها أن لا یکون المبیع حیوانا أو خصوص الجاریه

فی مسقطات خیار التأخیر

الأول إسقاطه بعد الثلاثه

الثانی اشتراط سقوطه فی متن العقد

الثالث بذل المشتری للثمن بعد الثلاثه

المسقط الرابع أخذ الثمن من المشتری بناء علی عدم سقوطه بالبذل

فی فوریه خیار الشرط و عدمها

فی أن تلف المبیع بعد الثلاثه من البائع

فی شراء ما یفسد من یومه

فی خیار الرؤیه

فی بیان مورد خیار الرؤیه

فی أن الخیار عند الرؤیه فوری أم لا

فی مسقطات هذا الخیار

فی عدم السقوط ببذل التفاوت أو إبدال العین

فی ثبوته فی کل عقد واقع علی عین شخصیه

فی اختلاف المتبایعین فی صفه المبیع

فی بطلان اشتراط نسج الثوب کالأول حین الشراء

فی خیار العیب

ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الرد و أخذ الأرش

ظهور العیب مثبت للخیار أو کاشف عنه

فی مسقطات هذا الخیار

أحدها التصریح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختیار الأرش

الثانی التصرف فی المبیع

الثالث من المسقطات تلف العین أو صیرورته کالتالف

الرابع من المسقطات حدوث عیب عند المشتری

فی أن العیب المانع من الرد تبعض الصفقه

ما یسقط فیه الأرش دون الرد

أحدهما إذا اشتری ربویا بجنسه

الثانی ما لم یوجب العیب نقصا فی القیمه

یسقط الرد و الأرش معا بأمور

أحدها العلم بالعیب قبل العقد

الثانی تبری البائع عن العیوب

فی تعداد ما یسقط به الرد و الأرش کما عن بعض الأصحاب

منها زوال العیب قبل العلم به

منها التصرف بعد العلم بالعیب

و منها التصرف فی المعیب الذی لم ینقص قیمته بالعیب

و منها حدوث العیب فی المعیب المذکور

فی الأرش

الکلام فی طریق تحصیل التفاوت بین القیمتین

فی الشروط التی یقع علیها العقد

فی شروط صحه الشرط

أحدها أن یکون داخلا تحت قدره المکلف

الثانی أن یکون الشرط سائغا فی نفسه

الثالث أن یکون مما فیه غرض معتد به عند العقلاء نوعا

الرابع أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنه

الخامس أن لا یکون منافیا لمقتضی العقد

الشرط السادس أن لا یکون الشرط مجهولا جهاله توجب الغرر فی البیع

الشرط السابع أن لا یکون مستلزما لمحال

الشرط الثامن أن یلتزم به فی متن العقد

توهم الشرط التاسع و هو اعتبار التنجیز فی الشروط و عدمه

فی الشرط الصحیح و تفصیله

القسم الثانی و هو ما تعلق فیه الاشتراط بفعل

المسأله الأولی فی وجوب الوفاء بالشرط

المسأله الثانیه فی إجبار الممتنع عن الوفاء و عدمه

المسأله الثالثه فی أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمکن من الإجبار

المسأله الرابعه فی حکم تعذر الشرط

الخامسه تعذر الشرط و خروج العین عن السلطنه

السادسه للمشروط له إسقاط الشرط إذا کان مما یقبل الإسقاط

السابعه فی أن الشرط لا یقسط علیه الثمن

القول فی حکم الشرط الفاسد

الأول فی عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد

الثانی لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد علی القول بإفساده لم یصح بذلک العقد

الثالث فی ذکر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و حکمه

الرابع لو کان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء

فی أحکام الخیار

فی کیفیه استحقاق کل من الورثه للخیار

فرع إذا اجتمع الورثه علی الفسخ فیما باعه مورثهم

فیما إذا کان الخیار لأجنبی و مات الأجنبی

من أحکام الخیار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخیار

هل الفسخ یحصل بنفس التصرف أو یحصل قبله متصلا به

و من أحکام الخیار عدم جواز تصرف غیر ذی الخیار

فی أنه هل یجوز إجازه العین فی زمان الخیار

فی أن المبیع یملک بالعقد و أثر الخیار تزلزل الملک

و من أحکام الخیار کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار

فی أنه لا یجب علی المتبایعین تسلیم المبیع و الثمن فی زمان الخیار

فی عدم سقوط الخیار بتلف العین

فی النقد و النسیئه

إطلاق العقد یقتضی النقد

فی جواز اشتراط تأجیل الثمن مده معینه

حکم لو باع بثمن حالا و بأزید منه مؤجلا

عدم وجوب دفع الثمن المؤجل علی المشتری قبل حلول الأجل

فی وجوب قبول الثمن إذا دفع عند حلول الأجل

فی عدم جواز تأجیل الثمن الحال بل مطلق الدین بأزید منه

جواز بیع العین الشخصی المبتاع بثمن مؤجل

القول فی القبض

فی الاختلاف فی ماهیه القبض فی المنقول

القول فی وجوب القبض

مسأله یجب علی کل من المتبایعین تسلیم ما استحقه الآخر بالبیع

مسأله یجب علی البائع تفریغ المبیع من أمواله مطلقا و من غیرها فی الجمله

مسأله لو امتنع البائع من التسلیم

فی أحکام القبض بعد تحققه

مسأله من أحکام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلی القابض

مسأله تلف الثمن المعین قبل القبض کتلف المبیع المعین

مسأله فیما لو تلف بعض المبیع قبل قبضه

مسأله فی حرمه بیع المکیل و الموزون قبل قبضه إلا تولیه

فی تنبیهات المسأله

حاشیه المکاسب - ایروانی نجفی، میرزاعلی

الكتاب: حاشیه المکاسب
المؤلف:ایروانی نجفی ، میرزاعلی
الجزء: ٢
الوفاة:
المجموعة: الفقه
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: