اعلم أن اعتبار الفسخ تاره اعتبار حل العقد و فرض انتقال مال المیّت إلی المیّت و دخوله فی حکم ترکته الّذی یلزمه انتقال عوضه من ترکته و أخری اعتباره اعتبار التملّک بعوض من المتملّک و علی کلّ من الاعتبارین تاره تکون عین المال المنتقل إلی المیّت قائما و أخری یکون تالفا فإن قلنا إنّ اعتبار الفسخ اعتبار حلّ العقد و کانت العین قائمه دفعت نفس العین و مع التّلف دفع بدلها من ترکه المیّت و مع عدم الترکه یکون البدل دینا کسائر ما علی المیّت من الدّیون یستوفیه ممّا رجع إلی المیّت بالفسخ و إن قلنا إنّ اعتبار الفسخ اعتبار التملّک تملّکوا الورثه المال الخیار بعوض من مالهم من غیر فرق بین قیام العین و تلفها و فی صوره التّلف بین أن یکون للمیّت مال آخر أو لا یکون فإنّ العین ملک جدید للورثه لا یلزمون بالدّفع إلی من علیه الخیار کما إذا نقلها المیّت و هو فی حال الحیاه إلی ورثته ثم مات و انتقل خیاره أیضا إلیهم و کذلک لا یلزمهم دفع شی ء من الترکه لأنّ العوض لیس علی المیّت و من ذلک یظهر أنّ الجمع بین الحکم بتعیّن دفع العین مع قیامها و بدلها من الترکه مع تلفها و بین الحکم بدفع البدل من مال الورثه مع عدم الأمرین لیس علی ما ینبغی و الأظهر من الوجهین فی اعتبار الفسخ هو الوجه الأوّل فیکون الصواب حکم المصنّف ره فی الموضوعین الأوّلین دون حکمه فی الموضوع الثّالث و من ذلک تظهر الحال فی اختلاف الورثه فسخا و إمضاء بناء علی أنّ کلّا منهم یستقلّ بخیار فی مجموع المال و أنّه ینتقل المال إلی جمیع الورثه و یدفع العوض من مجموع الترکه المقسّط علی الکلّ دون خصوص حصّته

قوله قدس سره و فی اشتراط ذلک بمصلحه الدّیان و عدمه وجهان

من إطلاق أدلّه الخیار بانضمام أدلّه الإرث و من أنّهم مکلّفون بأداء دین المیّت و الفسخ یضرّ بالأداء و لو فی الجمله و الحقّ أنّهم مکلّفون بالأداء مع وجود موضوع المال للمیّت و الفسخ رافع لهذا الموضوع ثم علی تقدیر المنع فالظّاهر أنّه تکلیفیّ محض فلو فسخوا أثّر فسخهم فی حل العقد و اعلم أن المناسب فی العباره أن یقال و فی اشتراط ذلک بعدم المفسده للدّیان وجهان لأنّ المنتقل إلی الدّیان بالفسخ إن کان مساویا للمنتقل عنهم لم ینبغ الإشکال فی جوازه

قوله قدس سره و من أنّهم قائمون مقام المیّت فی الفسخ بردّ الثمن

قیامهم مقام المیّت منتزع من إرثهم للترکه فلیس عنوان النیابه و القیام مقام المیّت بأزید من ما ورثوا و ما ورثوا فی المقام هو حقّ الفسخ و أمّا دفع ما کان یدفعه المیّت علی تقدیر الفسخ فلا نیابه لهم عنه فی ذلک و بالجمله لا دلیل علی عموم النّیابه و القیام بشئون المیّت ممّا له و ما علیه

قوله قدس سره بل هی ولایه استیفاء حقّ متعلّق بنفسه

هذا ممّا لا إشکال فیه لکن لیست قضیّته دفع البدل من ماله بل الوارث کالأجنبی المجعول له الخیار فی أنّ الحقّ لنفسه و متعلّقه مال الغیر فهو کنفس المیّت فی استحقاق الخیار و فسخ عقد المورث لا کنفسه فی سائر الشئونات و منه دفع العوض من ماله

[فیما إذا کان الخیار لأجنبی و مات الأجنبی]

قوله قدس سره من أنّه حق ترکه المیّت

الإنصاف أنه لا یعدّ حقا للمیّت و علی تقدیر العدّ لیس ممّا ترکه المیّت بل هو کسائر حقوق المؤمن علی المؤمن هذا مع قطع النّظر عمّا ذکرناه فی مطلق الخیار من أنه لا یعد ممّا ترکه المیّت و إلا فالأمر أوضح

قوله قدس سره و من أنّ ظاهر الجعل أو محتمله مدخلیّه نفس الأصیل

لم أفهم المراد من مدخلیّه الأصیل و عدم مدخلیّته فإن أرید کون الخیار مجعولا لشخص الأصیل فالکلام فی مثل ذلک و یعدّی إلی الوارث بأدلّه الإرث و إلا فلو کان الجعل ابتداء للأعمّ من الوارث و المورّث و لو علی وجه التّرتیب کوقف التّرتیب فلا إشکال فی انتقال الخیار إلی الوارث بجعل الجاعل لا بالإرث و إن أرید کون الخیار مجعولا لشخص الأصیل بشرط أن لا یورث ففیه أنّ هذا الشّرط خلاف الکتاب و السّنه إلا أن یراد جعل الخیار علی أن یکون إعماله بلسان نفسه و هو بهذا القید لا یعقل تعدّیه إلی الوارث و لو تمّ ذلک جر ذلک فی الخیار المجعول لنفسه أیضا فإنّه لا فرق بین المقامین فی الاستظهار و الاحتمال اللّذین ذکرهما

قوله قدس سره و فی القواعد لو جعل الخیار لعبد أحدهما

هذه المسأله الّتی ذکرها فی القواعد لا ربط لها بما نحن فیه و حاصلها هو أنّ جعل الخیار بعد العلم بأنّه عبد مملوک لا یقدر علی شی ء هل هو جعل للخیار لمولاه أو أنه جعل له لشخص نفسه بعد عدم مزاحمه إعماله لحقّ مولاه

قوله قدس سره فیظهر من ذلک فساد الوجه المذکور نقضا و حلّا

نقضا بالفرع الأخیر و حلّا بما ذکر فی الفرع الأخیر من عدم التوقّف علی رضی المولی إذا لم یمنع حقا له

[من أحکام الخیار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخیار]

قوله قدس سره و الرّهن غیر المقبوض بناء علی اشتراطه فیه

التّقیید بغیر المقبوض لبیان أدنی ما تحصل به الدلاله علی الفسخ کالعرض علی البیع و التّوکیل فیه لا لإخراج المقبوض و کذلک الهبه الغیر المعوّضه فإنّ المعوّضه أولی بالدلاله

قوله قدس سره و هنا کلام مذکور فی الأصول

(١١) المذکور فی الأصول هو أنّ الأصاله المذکوره إنما تصون الفاعل عن ارتکاب القبیح فی اعتقاده دون القبیح الواقعی و المطلوب فی المقام المرتّب علیه الأثر أعنی الفسخ هو الثّانی و إلا فیمکن أن یکون تصرّفه من غیر قصد للفسخ و لا تعمّد للفسق کما إذا اعتقد أنه ملکه أو أنه لم یبعه أو أنّه مأذون من جانب المالک أو أشباه ذلک إلا أن یقال إنّ أصاله عدم السّهو و النّسیان و الاشتباه أصل عقلائی إذا انضمّ إلی أصاله الصّحه کانت نتیجته هو المطلوب لکن لو تمّ ذلک لزم الحکم بحجیّه خبر المسلم بأصاله الصّحه منضّمه إلی ذلک الأصل

قوله قدس سره بضمیمه أصاله عدم الفضولیّه

(١٢) بیع مال الغیر فضولی سواء قصد ذلک أو باع بعنوان مال نفسه أو لا هذا و لا ذاک و لا ظهور فی البیع فی أنّ مبیعه مال نفسه فیکون المرجع أصاله عدم تحقّق الفسخ و قصده و بعباره أخری استصحاب بقاء العقد و عدم انحلاله إلا أن تکون الغلبه حجّه فیقال إنّ الغالب فی البیوع أنّ المبیع أمره راجع إلی البائع بملک أو ولایه أو وکاله

قوله قدس سره مع أنّه لو أرید به أصاله عدم قصد العقد عن الغیر

(١٣) قد عرفت أنّ القصد غیر دخیل فی تحقّق عنوان الفضولیّه بل تحقّقه بکون متعلّق العقد ملکا للأجنبی مع عدم الرّخصه فی بیعه منه و من الشّارع فأصاله عدم قصد العقد عن الغیر لا ننفی کونه فضولیا مع أن احتمال الفسخ ناش من قصد البیع لنفسه و الأصل عدم هذا القصد فیعارض به أصاله عدم القصد عن الغیر و بعد التّساقط یرجع إلی استصحاب بقاء أثر العقد هذا مع أنّه لا حکومه لأصاله عدم الفضولیّه علی أصاله عدم الفسخ و إن کان الشّک فی الفسخ و عدمه ناشئا من قصد العقد عن الغیر و عدم قصده لعدم ترتّب شرعیّ بینهما لیکون أحدهما حاکما علی الآخر بل لیس عنوان الفضولیّه موضوعا لحکم شرعا حتّی یجری فیه الأصل فالمرجع استصحاب بقاء الملک علی ملک مالکه ما لم تحصل الإجازه من جانبه

قوله قدس سره لکن الإنصاف أنّه لو أرید به هذا

(١٤) یعنی لو أرید به الأصل التعبّدی دون الظّهور لم یثبت به الفسخ و کانت أصاله عدم الفسخ محکمه

قوله قدس سره و کیف کان فلا إشکال فی إناطه الفسخ بذلک عندهم

(١٥) کالإجازه بل إناطه الفسخ بالدلاله علی الفسخ أوضح من إناطه الإجازه بالدلاله علی الإجازه لعدم احتمال التعبّد فی الفسخ بخلاف الإجازه الوارد فیه النّص المحتمل فیه التعبّد

[هل الفسخ یحصل بنفس التصرف أو یحصل قبله متصلا به]

قوله قدس سره هل الفسخ یحصل بنفس التصرف أو یحصل قبله متّصلا به

(١٦) لا ینبغی توهّم حصول الفسخ بالکراهه الباطنیّه من غیر نصب کاشف عنه حتی یجب علی الکاره دفع ما بیده إلی صاحبه بل لا ینبغی توهّم حصوله بالکراهه المستکشفه لکن من غیر إنشاء للفسخ بل أخبر عن کراهته حتی لو أخبر الیوم بأنه کان کارها بالأمس انحلّت المعامله أو کشف عن انحلالها بالأمس فیتعین فی حصول الفسخ الإنشاء له کما فی العقود و الإیقاعات و علیه فینبغی طرح النّزاع بعد التّسالم علی اعتبار الإنشاء فی أن أثر الإنشاء هل هو حلّ المعامله حینا أو یتقدم علیه و لو بآن ما نظیر النزاع فی الکشف و النقل فی إجازه بیع الفضولی و الحقّ أنّ الفعل لو کان فسخا کان فسخه سابقا علیه علی خلاف القول فإن مفاد القول هو الفسخ حالا و مفاد الفعل هو أنّه