علی عدم کون متعلّقه ضرریّا إلا أن یقال إنّ تدارک الضّرر یخرج الضّرر عن کونه ضررا فإذا علم الآمر بأن ضرر الفعل متدارک بالجزاء کان له توجیه الأمر و لم یکن أمره ذلک موجبا للوقوع فی الضّرر إلا أنّ فتح هذا الباب یسدّ باب التمسّک بدلیل نفی الضرر لقصر عموم أدلّه التّکالیف الواقعیّه بل عموم أدلّه تلک التّکالیف لمورد الضّرر یکون کاشفا عن تدارک ضرر تلک الموارد بالجزاء الأخری بل و بالمصالح الکامنه فی الفعل دنیویا

قوله قدس سره انتفی بأدلّه نفی الحرج

یأتی فی الحرج ما تقدّم فی الضّرر من اعتبار الحرج النّوعی و الشخصیّ

[فی أن ظهور الغبن شرط شرعی لحدوث الخیار أو کاشف عقلی]

قوله قدس سره ظهور الغبن شرط شرعیّ لحدوث الخیار

تاره یبحث عن نفس الحقّ و أنّه یحدث بالعقد أو بظهور الغبن علی أن یکون العلم مأخوذا فی الخیار علی سبیل جزء الموضوع بعد الفراغ عن عدم کونه تمام الموضوع و أخری یبحث عن الأحکام المترتّبه علی هذا الحقّ بعد التّسالم علی حدوث الحقّ بنفس العقد و أنّ هذه الأحکام هل تترتب علی نفس الحقّ الواقعیّ أو أنّها تدور مدار ظهور الغبن فکان ظهور الغبن جزءا من موضوع تلک الأحکام أمّا الکلام فی البحث الأوّل فاعلم أنّ دلیل الخیار إن کان هو الإجماع فلا بأس بقصر الحق بما بعد العلم بالغبن لأنّه المتیقّن من الإجماع و إن کان هو دلیل نفی الضّرر فمقتضاه ثبوت الحق من ابتداء العقد لأنّ الضّرر یحدث من هناک بلا دخل للعلم فی تحقّق الضّرر و کذا القدره علی الفسخ ثابته من هناک فإنّ العلم غیر مؤثّر فی حدوث القدره فکما یفسخ الشّخص عند العلم بالغبن کذلک یفسخ عند الجهل لاحتمال الغبن کی لا تفوت علیه منافع العین المنتقله عنه بل یفسخ عند الذّهول بزعم سائر الخیارات أو عبثا فیصادف الغبن فلو کان الفسخ غیر مؤثر فی بعض هذه الأحوال کان ذلک ضررا أعنی أنّ لزوم العقد فی هذه الأحوال لزوم ضرریّ کلزومه حال العلم بالغبن و بالجمله مقتضی دلیل نفی الضرر ثبوت الحقّ من حال العقد و هذا الحقّ لیس إلا السّلطنه الفعلیه علی الفسخ نعم لا یبعد أن یقال أنّ دلیل نفی الضّرر لا یتجاوز مؤدّاه عن حدوث الخیار من حین إراده الفسخ لا قبله فبإراده الفسخ أو معها یحدث هذا الحقّ و فی هذا الحال لو لم یؤثر الفسخ کان ذلک ضررا لا قبل هذا الحال سواء کان عالما بالغبن أو جاهلا و الظّاهر أنّه لم یلتزم بهذا القصر و التّخصیص أحد علی أن یکون إراده الفسخ هی السّبب المؤثر فی حدوث الخیار دون الغبن الواقعیّ و دون العلم بالغبن کما أن مقتضاه عدم ترتّب شی ء من أحکام الخیار إذ قبل تحقّق إراده الفسخ لا خیار و بعده تنحلّ المعامله بالفسخ فلا عقد نعم سقوط الخیار بالإسقاط لمّا لم یتوقّف علی ثبوت الحقّ الفعلی بل کفی ثبوت سببه سقط فی المقام بالإسقاط بعد العقد إن أراد الفسخ أو لم یرد علم بالغبن أو لم یعلم و أمّا الکلام فی البحث الثانی فاعلم أن الأدلّه رتّبت الأحکام علی نفس ذلک الحقّ الواقعیّ فمع ثبوت ذلک الحقّ من حین العقد ترتّبت الأحکام أیضا من حینه بلا وجه یقتضی تأخیر ترتّب الأحکام إلی زمان العلم بالغبن نعم لما کان سقوط الخیار بالتصرف بمناط کشفه عن الرّضا و لا کشف عن الرّضا قبل العلم بالغبن بل قبل العلم بحکم الغبن و هو الخیار لا جرم توقف سقوط الخیار بالتصرف علی علمین العلم بالغبن و العلم بالحکم فمع الجهل بأحد الأمرین من الحکم و الموضوع لم یکن التصرّف مسقطا و هذا لا یختصّ بخیار الغبن بل یجری فی کل خیار و بالإحاطه بما ذکرناه یظهر لک مواضع الخلط و الخبط من کلام المصنّف ره

قوله قدس سره و فی الغنیه الإجماع علی أنّ ظهور الغبن سبب

لا یبعد أن یکون الظّهور فی کلام الغنیه أخذ طریقا لا موضوعا و لئن سلم فالظّاهر أنّ دعوی الإجماع راجعه إلی أصل ثبوت الخیار مقابل عدمه لا إلی إناطته بالعلم بالغبن

قوله قدس سره عدم سقوطه ظاهر فی ثبوته

نعم لکن لیس ظاهرا فی ثبوته فعلا و فی حال التصرف و إنّما هو ظاهر فی ثبوته فی موطنه فلو کان موطنه بعد العلم بالغبن فمعنی عدم سقوطه بالتصرّف قبله هو أنّ التصرف غیر مانع من ثبوت الخیار بعد العلم بالغبن

قوله قدس سره و توضیح ذلک أنه

ما أفاده لیس توضیحا لما ادّعاه من رجوع الکلمات إلی أحد الوجهین بل هو جمع بین الکلمات بالتصرف فی الجمیع بما لا یخالف الآخر علی أن یکون مراد من أثبت الخیار بالعقد هو نفس الحقّ و مراد من نفاه و أوقفه علی العلم بالغبن هی السّلطنه الفعلیّه الّتی یقتدر بها علی الفسخ و إن کان فی هذا ما فیه إذ لیس الخیار إلا تلک السّلطنه الفعلیّه لا معنی له غیرها و قد عرفت أنّ القدره علی الفسخ حاصل حال الجهل بالغبن جهلا ساذجا بل جهلا مرکبا فلا الخیار یتوقّف علی العلم بالغبن و لا السّلطنه الفعلیّه تتوقّف علیه بل هما عبارتان عن معنی واحد

قوله قدس سره ثمّ إنّ الآثار المجعوله

قد عرفت الکلام فی الآثار المجعوله و أنّها بأجمعها آثار لنفس الخیار الثّابت بالعقد بلا دخل للعلم بالغبن نعم سقوطه بالإسقاط لیس من آثار الخیار الفعلیّ بل من لوازم تحقّق سببه و مقتضیه و لذا یسقط بإسقاطه قبل العلم بالغبن و إن أوقفناه علی العلم بالغبن و بالعکس من ذلک التصرف فإنه لما کان سقوط الخیار به بمناط کشفه عن الرّضا لم یسقط بالتصرف قبل العلم بالغبن و إن قلنا بثبوت السّلطنه الفعلیّه قبله

قوله قدس سره و منه التّلف فإنّ الظّاهر أنّه قبل ظهور الغبن من المغبون اتّفاقا

لئن تمّ هذا الاتّفاق و تمّ عموم قاعده أنّ التّلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له کان ذلک دلیلا علی عدم ثبوت الخیار بالعقد بحیث لو دلّ دلیل علی ثبوته به أوجب تخصیصا فی عموم القاعده بإخراج خیار الغبن بل لو کان المتیقّن من التخصیص هو ما قبل العلم بالغبن سقطت القاعده عن الاعتبار بعد العلم بالغبن أیضا و لم یسع الأخذ بها فی الحکم بأنّ التّلف بعد العلم بالغبن من الغابن إلا أن یثبت لها عموم أزمانی فلا یضرّ خروج ما قبل العلم بالتمسّک بها بعد العلم

قوله قدس سره کإسقاطه بعد العقد قبل ظهوره

جواز الإسقاط لیس من آثار فعلیّه الخیار بل کفی تحقّق سببه بل یسقط باشتراط سقوطه فی متن العقد

قوله قدس سره و یظهر ثمره الوجهین أیضا فیما لو فسخ

هذا یناقض کلامه السّابق من توقّف السّلطنه الفعلیّه الّتی یقتدر بها علی الفسخ و الإمضاء علی ظهور الغبن و لعلّ هذا جار منه لا علی معتقده بل علی مذاق المتنازعین

قوله قدس سره و ظاهره عدم ثبوت الخیار

هذا صریح عباره جامع المقاصد نعم هو ظاهر عباره القواعد حیث لا یعقل فرق فی تعیّب الأمه المدلّسه بین ما بعد العلم بالعیب و ما قبله سوی ما فهمه صاحب جامع المقاصد من کون العیب فی زمان الخیار مضمونا علی من لا خیار له تعمیما لقاعده تلف البیع فی زمان الخیار لتلف الکلّ و تلف البعض فیستفاد من هذه العباره بدلاله الاقتضاء أنّ العلّامه یری عموم القاعده إذ لا یستقیم التّعلیل بدون عمومها إلا أنّ الاستظهار من العباره یتوقّف علی عمومها کما ذکره المصنّف ره

[فی مسقطات خیار الغبن]

[أحدها إسقاطه بعد العقد]

قوله قدس سره أحدها إسقاطه بعد العقد

(١١) یمکن المناقشه فی سقوط خیار الغبن بشی ء ممّا ذکره من المسقطات فإن عمده دلیل هذا الخیار هو دلیل نفی الضرر و هذا الدّلیل لا یقتضی ثبوت جواز حقّی قابل للإسقاط بل یجتمع مع کون الجواز جوازا حکمیّا کجواز العقود الجائزه و مقتضی الاستصحاب عدم سقوطه بشی ء من السقطات و لا یمکن التمسّک بعموم المؤمنون عند شروطهم لإثبات سقوطه باشتراط سقوطه فی متن العقد فإن عموم المؤمنون لیس مشرعا فلا بدّ من إثبات أنّ الشرط مشروع قبلا حتّی یتمسّک بعموم المؤمنون لنفوذه و وجوب الوفاء به و المصنّف فی المقام لیس بصدد الاستدلال علی أنّ الإسقاط مسقط للخیار ثبوتا و لا بصدد الاستدلال علی أنّ الإسقاط یحتاج إلی الإنشاء لأنّ ذلک لا یحتاج إلی تعدد حالات المسقط من العلم بمرتبه الغبن و الجهل بها ثم تعدد أنحاء الدلاله علی الإسقاط من التّصریح بالإطلاق و عدمه و کونه مع العوض و بلا عوض بل کفی أن یقال إنّ الإسقاط یحتاج إلی نصب الدلاله علیه فإن کانت سقط و إلا فلا و إنّما