الفضولی غیر المستولی علی العین فواضح فإنّه لا یحصل النّقل بفعله حتّی فی نظر العرف و لیس إنشاء بیع سریر السّلطان و تاجه إلّا کإنشاء بیع کره الشمس و القمر و أمّا فی الفضولی المستولی علی العین فإنّه و إن کان بیعا عرفیّا إلّا أنّ ذلک بمناط حصول الملک فی نظرهم بمجرّد الاستیلاء و قد أبطل الشّارع هذا الزّعم مضافا إلی انصراف البیّعان بالخیار ما لم یفترقا إلی البیّعین بالبیع المؤثر دون مجرّد اللّفظ غیر المؤثر نعم یقع الإشکال فیما إذا أجاز المالک و المجلس باق فإن إنشاءهما خرج عن ما کان علیه علیه أوّلا من السّاذجیّه و تعنون بعنوان کونه بیعا بإجازه المالک لکن مع ذلک خارج عن منصرف النّصوص هذا فی الفضولیّین و أمّا الأصیلان مع الإجازه فإن قلنا بأنّ الإجازه منهما نازله منزله إنشائهما فکأنّهما هما اللّذان أنشئا البیع فلا إشکال فی ثبوت الخیار لهما و تکون العبره بمجلس إجازتهما إن کانت الفضولیّه من الجانبین و إن کانت من جانب واحد کانت العبره بمجلس إنشاء الأصیل و إجازه المجیز إن جمعهما مجلس و إن قلنا إنّ الإجازه توجب انتساب ما وقع من المعامله إلی المالکین لا أن بها یکون إنشاء المعامله بنی ثبوت الخیار علی أنّ البائع و المتبایعین یعمّ الموجد لأصل البیع و الموجد لنسبه أو یختصّ بالأوّل لکنّ ظاهر المشتقات الاختصاص و لذا کانت الاشتقاقات الجعلیّه کالتّامر و اللّابن علی خلاف القیاس

قوله قدس سره نعم یحتمل فی أصل المسأله

إجازه العقد بأیّ لفظ کانت قائمه مقام إحداثه و إنشائه فلا یتجاوز مؤدّاها عن مؤدّاه نعم إذا قامت قرینه علی إراده إسقاط الخیار أیضا أو کانت الإجازه بعباره أسقطت خیاری الدالّه علی الإجازه بالالتزام سقط الخیار

[فی ثبوت الخیار إذا کان العاقد واحدا لنفسه أو غیره]

قوله قدس سره لو کان العاقد واحدا لنفسه أو غیره

فروض اتّحاد العاقد أربعه واحد منها لا تحقّق له فی الخارج و هو أن یتّحد مع من یبیع له و من یشتری له سواء کان ذلک الواحد هو نفس العاقد أم غیره و البقیّه فروض صحیحه واقعه و مدار الکلام فی المقام علی کلمتین تثنیه موضوع خیار المجلس فی الأخبار و جعل الغایه فیها الافتراق فإن مقتضی الکلمتین اختصاص الأخبار بصوره تعدّد البائع و المشتری تعدّدا یعقل فیه الافتراق لا مثل البدنین علی حقو واحد فضلا عن المقام و یمکن دفع الأوّل بأنّ عنوان الحکم إن کان هو الاثنین بما هما اثنان کان الموضوع غیر حاصل فی المقام و أمّا إن کان موضوعه کل واحد واحد علی سبیل الاستغراق و التّثنیه فی مجرّد التّعبیر کما یشهد به ثبوت خیار مستقلّ لکلّ واحد لم یضرّ فی ثبوت الخیار لکلّ عدم الآخر فیکون مثله مثل أکرم العلماء الّذی لا یشکّ أحد فی ثبوت التّکلیف إذا کان الموجود منهم فی الخارج أقلّ من ثلاثه مع أنّ التّثنیه هنا باعتبار العنوان أعنی البائع و المشتری لا باعتبار الأشخاص و العنوان متعدّد فی المقام و إن کان الشخص واحدا و یمکن دفع الثّانی بأنّ الغایه هی فعلیّه الافتراق فما لم یصر فعلیّا استمرّ الخیار سواء کان ذلک لعدم معقولیّته أم لغیر ذلک و مع ذلک ففی النّفس من شمول الإطلاق للمقام شی ء و القطع بالمناط غیر حاصل فالمرجع أصاله اللّزوم و یمکن أن یقال أنّ الفسخ فی مفروض البحث یکون من جزئیّات الإقاله فله الفسخ حتّی مع القطع بعدم الخیار فضلا عن الشّک نعم هذا لا یجری فی جمیع الصّور فإذا باع ماله للصّغیر بولایته فإن کان له الخیار جاز له أن یفسخ و لو علی خلاف مصلحه الصّغیر و إلّا لم تجز الإقاله إلّا مع المصلحه للصّغیر و لا أقلّ من عدم المفسده

[فی عد المستثنیات من خیار المجلس]

[منها من ینعتق علی أحد المتبایعین]

قوله قدس سره منها من ینعتق علی أحد المتبایعین

الکلام فی المقام یقع فی جهتین الأولی فی وجود ما یقتضی الخیار فی بیع من ینعتق علی المشتری بمعنی شمول دلیل الخیار له أو أن منصرف دلیل الخیار صوره قیام العوضین فإذا تلف أحدهما أو کلاهما تلفا حقیقیّا أو شرعیّا کما فی المقام خرج عن منصرف الأدلّه و محصّل هذا هو أنّ المستفاد من دلیل الخیار تقوّم حقّ الخیار بقیام العوضین إمّا بتعلّق الحقّ بهما ابتداء أو کان الحقّ قائما بالعقد لکن ذلک لغرض استرجاع العوضین فلا یکون حیث لا یکون العوضان قائمین و الانصراف المذکور لیس بذلک البعید و علیه لم یکن إشکال فی عدم الخیار فی المقام بقصور مقتضیه و دلیله و یکون دلیل العتق الحاکم بتلف العین شرعا واردا علی دلیل الخیار مزیلا لموضوعه حقیقه الثانیه أنه لو کان إطلاق لدلیل الخیار فما حاله مع دلیل الانعتاق فنقول دلیل الانعتاق لا یعارض بوجه دلیل الخیار بل یؤخذ بکلا الدّلیلین و یحکم بالخیار و الانعتاق جمیعا فإنّ معنی ثبوت الخیار مع تلف أحد العوضین أو کلیهما هو أنّ الخیار غیر متقوّم بقیام العوضین و إنّما تمام موضوعه هو العقد فإذا فسخ العقد فلا یخلو الحال إمّا أن یسترجع العبد المنعتق أو یأخذ قیمته أو لا یأخذ شیئا بل یسلّم الثمن و یذهب لسبیله و الطّرفان باطلان فیتعیّن الوسط أمّا الطّرف الأوّل فبالإجماع علی عدم عود الحرّ رقا و أمّا الطّرف الثّانی فبلزوم الجمع بین العوض و المعوّض الباطل بالقطع و من هذا یظهر أن استحقاق البدل هنا لیس متفرّعا علی استحقاق الأصل کما فی باب الضمانات حتی یقال إنّ الأصل لا یعود إلی ملکه فکیف یستحق البدل بل استحقاق ابتدائی کشف عنه الجمع بین دلیلی الخیار و الانعتاق ککشف الآیتین عن أقل الحمل فتحصّل أنّ الحکم بالانعتاق فی المقام مما لا سبیل إلی إنکاره کما أنّ الخیار أیضا إن کان لدلیله إطلاق لا سبیل إلی إنکاره و أمّا ما اعتمد علیه المصنّف فی الحکم بعدم الخیار بعد فرض إطلاق دلیله و حاصله أنّ سقوط الخیار بالتصرف الشامل للإتلاف معلّلا فی أخباره بأنّه رضی منه یقتضی بالفحوی و الأولویّه عدم ثبوته فی المقام لأن بیع من ینعتق علی المشتری إتلاف له من البائع و المشتری له فإذا کان الإتلاف رافعا للخیار بعد ثبوته فبالأحری أن یکون دافعا له فیردّه بعد اختصاص هذا باعتراف من المصنّف بصوره علمهما بأنّ المبیع ممّن ینعتق علی المشتری منع الفحوی فإنّ سقوط الخیار بإتلاف المشتری ماله الّذی له فیه حق الخیار لا یقتضی عدم ثبوت الحقّ له بإتلافه مال الغیر فإنّ العبد بالقبول إذا خرج عن ملکه کان الإتلاف منه واردا علی ملک الغیر لا علی ملک نفسه و بالجمله الحق و الإتلاف واردان دفعه و لا دلیل علی تعاندهما وجودا و إنّما الدّلیل دلّ علی أنّ الإتلاف بل مطلق التصرف یزیل الخیار المتحقّق بکشفه عن الرّضا بالبیع و هذا لا یقتضی بوجه منعه عن ثبوت الخیار غیر المتحقّق و أمّا صاحب المقاییس فقد حاول الکلام بتشقیق الشّقوق و ذکر بیان و احتمالات لا طائل تحتها بل کلّ ما ذکره من الشّقوق مشترک فی الحکم فإن سبق تعلّق الخیار علی الانعتاق و لحوقه لا أثر له فی تقدیم دلیل السّابق بل بعد توجّه دلیل اللّاحق یعارض دلیله دلیل السّابق فالوجه ما ذکرناه من عدم المعارضه بین الدلیلین و اعترف به هو ره أیضا هذا علی فرض إطلاقهما و إلّا فقد عرفت أن تطرّق المنع إلی إطلاق دلیل الخیار قویّ

قوله قدس سره و ما فی التذکره من أنه وطن نفسه علی الغبن المالی

کون المقصود من الخیارات ما ذکره علی وجه العلیه حتی لا یکون خیار حیث لا یکون غبن مالیّ ممنوع و لم یقیّد أحد سائر الخیارات غیر خیار الغبن بصوره عدم الإقدام علی الغبن المعاملی نعم لا نأبی أن یکون ذلک حکمه لتشریع الخیار مع أنّه یمکن النّظر فی ذلک أیضا

قوله قدس سره و الحاصل أنّا إذا قلنا إنّ الملک فیمن ینعتق علیه تقدیری لا تحقیقیّ

لا دخل لتقدیریّه الملک و تحقیقیّته فیما ذکره من المواطاه بل المواطاه حاصله علی کلّ حال بل یمکن أن یقال بحصول المواطاه فی صوره العلم بإتلاف المشتری أیضا فیلزم أن لا یکون هناک أیضا خیار

قوله قدس سره و عملا بالنّصین و بالإجماع