أن تلفه یکون منه ثانیها کونه محجورا من التصرف فی ثمنه ثالثها وجوب حفظ المبیع للمشتری نعم قاعده نفی الضّرر لا تحدّد التأخیر بثلاثه أیّام بل بما یوجب الضّرر زاد التأخیر عن ثلاثه أو نقص فیکون التّعبد بعدم الخیار فی الثلاثه مخصّصا لقاعده نفی الضّرر فی الثلاثه و حینئذ یتطرّق الإشکال فی التمسّک بعموم القاعده بعد أن کان شخص هذا الحکم و هو لزوم المعامله قبل الثلاثه خارجا عن تحتها بالنص و الإجماع و حاصل الإشکال هو عدم عموم أزمانی فی دلیل القاعده لیرجع إلیه بعد قطعته التّخصیص و لا أقل من الشک فی ثبوت العموم الأزمانی له و ذلک کاف فی الرجوع إلی استصحاب حکم المخصّص هذا کلّه بعد الإغماض عمّا فی النّفس من اقتضاء القاعده للخیار و ذلک لإمکان التخلّص من الضرر فی الجهات الثلاثه بأخذ المبیع مقاصه عن الثمن

قوله قدس سره ظهور الأخبار فی الفساد فی محله

یمکن منع الظّهور بل دعوی ظهور لا بیع له أو لا بیع بینهما فی أنّ المنفیّ هو ذاک البیع المحکوم باللزوم شرعا و عرفا دون مطلق البیع غیر بعیده و لذا یصحّ هذا التعبیر بعینه فی بیع الفضولی و یقال لا بیع إلا فی ملک مع أن البیع ثابت فی غیر الملک و نافذ بإجازه المالک بل لا یبعد أن یقال إن کلمه لا بیع له ظاهره فی أنّ البیع لیس له بمعنی کونه تحت اختیاره و فی قبضته مشیرا إلی أنّه بید الغیر و تحت اختیار الغیر و هو البائع إن شاء أقرّه و إن شاء أزاله

قوله قدس سره مضافا إلی ما یقال من أن

یمکن أن یکون النکته فی هذا التعبیر وقوع السّؤال فی تلک الأخبار عن المشتری و حیث لم یقع السّؤال فی روایه ابن یقطین عن المشتری عبّر علیه السلام فیها بقوله فلا بیع بینهما و المفروض عدم ثبوت المفهوم فی العباره یقتضی ثبوت البیع من جانب البائع لیلزم حملها علی نفی اللزوم فهی ساکته و رواه ابن یقطین ناطقه بعدم البیع من الجانبین

قوله قدس سره و کیف کان فلا أقل من الشکّ

یعنی أن فهم المشهور إن لم نجعله قرینه علی أن المراد من الأخبار نفی اللّزوم فلا أقل من أن یوجب وهن دلالتها فتسقط عن الحجیه و یحکم بعدم اللزوم من باب أنه المتیقّن فإنّ العقد بعد الفسخ منحلّ قطعا سواء کان منحلا فی ذاته أو کان غرضه الانحلال بفسخ الفاسخ و تبقی الصحه مشکوکه لا حجّه علی نفیها فلذا یستصحب بقاء أثر العقد و ملک الجانبین للعوضین إلا أن یقال إنّ معنی البطلان فی المقام عدم انعقاد المعامله من الأصل لا طرو البطلان علیها بعد الانعقاد صحیحا یعنی أنّ المعامله مرعیّه بعدم تأخیر الثمن أزید من ثلاثه أیّام فإذا أخّر أزید من ثلاثه أیام انکشف عدم انعقاد المعامله من حین وقوعها

[فی شرائط خیار التأخیر]

[الأول عدم قبض المبیع]

قوله قدس سره بناء علی أنّ البیع هنا بمعنی المبیع

یحتمل أن یکون البیع هنا بمعنی الثّمن فیقال باع و لم یقبض بیعه کما یقال اشتری و لم یقبض شراءه و یحتمل أن یکون کنایه عن عدم قبض مجموع العوضین المفروض فی السّؤال فتکون الروایه دلیلا علی اعتبار عدم قبضهما جمیعا و یحتمل أن یکون کلمه بیعه جوابا للشّرط علی أن یکون مفعول قبض محذوفا یعنی إن قبض الثّمن أو مجموع العوضین فالبیع بیعهما و إلا فلا بیع بینهما و الإنصاف أن الرّوایه لا تخلو عن إشکال و اشتباه فلا تنفع للاستدلال علی اعتبار قبض المبیع و العمده هو اختصاص موارد الأخبار بصوره عدم قبض المبیع و عدم إطلاق أو تنقیح مناط شامل لصوره القبض فلذا یجب الاقتصار علی موارد الأخبار نعم روایه ابن الحجّاج مطلقه إلا أنّ راویها هو أبو بکر و أیضا لم یعلم أنّ المروی عنه هو الإمام علیه السلام

قوله قدس سره أو احتمال قراءه قبض بالتخفیف و بیعه بالتشدید

علی أن یکون الضّمیر المجرور عائدا إلی البیع أی فإن قبض بائع البیع و لا یخفی ما فیه بل الظّاهر عوده إلی الرّجل المسئول عنه و هو البائع فیکون بیّعه هو المشتری فکانت الروایه دلیلا علی اعتبار قبض الثّمن

قوله قدس سره مع إمکان إجراء أصاله عدم التشدید

هذه الأصاله مثبته و أیضا معارضه بأصاله عدم التشدید فی قبض فإنّه علی قراءه المصنّف یکون لفظ قبض مشدّدا

قوله قدس سره ثم إنه لو کان عدم قبض المشتری لعدوان البائع

فی المقام فروع راجعه إلی قبض المبیع و أخری مثلها راجعه إلی قبض الثمن و هو الشّرط الآتی و محور الفروع کلّا هو أنّ مناط الخیار و موضوعه هل هو بقاء العوضین بید مالکیهما الأصلیین و عدم الحصول بید مالکهما الفعلی فلو حصلا أو حصل أحدهما بید مالکه الفعلیّ لم یکن خیار بأیّ وجه کان حصوله عن حق کان أو عن غیر حق أو أنّ مناط الخیار و موضوعه هو عدم تمکین الصّاحبین الأصلیّین من القبض فإن حصل التمکین لم یکن خیار و إن لم یحصل القبض لامتناع الطّرف المقابل من القبض أو أنّ مناط الخیار و موضوعه هو المرکب من الأمرین أعنی عدم الوصول لأجل عدم التمکین لا مطلق عدم الوصول و لا مطلق عدم التمکین و إن حصل الوصول قهرا علیه و نتیجه کل واحد من المبانی واضحه فإنّه علی الأوّل یثبت الخیار ما دام العوضان بید صاحبیهما و لو لا امتناع الطرف المقابل من القبض و یرتفع الخیار بمجرّد وصول العوضین أو أحدهما بید مالکه الفعلی و لو لا عن حق و قهرا علی الطرف المقابل و علی الثّانی یثبت الخیار بعدم التمکین و إن أخذه الطرف المقابل قهرا و یرتفع بالتمکین السّاذج و إن لم یأخذه الطرف المقابل و علی الثالث یثبت الخیار باجتماع العدمین عدم الوصول و عدم التمکین و یرتفع بانقلابهما أو انقلاب أحدهما إلی الوجود أعنی الوصول أو التمکین و رابع المبانی هو عکس الثالث و هو أن یکون اللزوم دائرا مدار الوصول علی وجه التمکین و الخیار دائرا مدار أحد العدمین إمّا عدم الوصول أو عدم التمکین إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المدرک للخیار لو کان هو الإجماع اختصّ الخیار بالمتیقّن من معقده و هو أخص الصور و هی الصّوره الثالثه فلا یکون خیار عند أحد الأمرین من الوصول و التمکین و إن کان هو الأخبار فالمتیقن من الأخبار فی جانب الثمن هو ثبوت الخیار عند عدم الوصول الخاص أعنی عدم الوصول لأجل عدم التمکین فیکفی أحد الأمرین فی الحکم باللّزوم عملا بأصاله اللّزوم بعد أن کان المتیقّن من الأخبار غیره و أمّا فی جانب المبیع فموردها مطلق بقاء المبیع بید البائع کان بقاؤه لأجل امتناعه من التّسلیم أو لأجل امتناع الطّرف المقابل من التّسلیم إن لم یستظهر منها خصوص الثانی و إن کان المدرک للخیار قاعده الضّرر فضرر المحجوریّه من التصرف فی الثمن یرتفع بتمکین المشتری و مع هذا التمکین لا یبقی مجال للتشبّث بالقاعده لإثبات الخیار نعم ضرر وجوب حفظ المبیع للمشتری لا یرتفع بمجرّد تمکین البائع بل لا بدّ من وصول المبیع إلی ید المشتری کضرر ضمان المبیع علی احتمال فلا یکفی التمکین من جانب البائع

قوله قدس سره لأن ظاهر النصّ و الفتوی کون هذا الخیار بل

لأنّ ظاهر النصّ ثبوت الخیار فی موضوع عدم حصول الدفع من المشتری فإذا حصل الدفع من المشتری خرج عن موضوع النّص و إن امتنع البائع من الأخذ نعم إن کان موضوعه عدم حصول القبض من البائع احتاج تقیدها بصوره عدم التمکین إلی استفاده المناط منه و أنّ مناطه هو الإرفاق و المنه علی نوع الأمه و لا إرفاق علی نوع الأمّه فی جعل الخیار فی صوره امتناع البائع و إن کان الإرفاق موجودا فی حق البائع

قوله قدس سره ففی کونه کلا قبض مطلقا أو مع استرداده

الحق أنه کالقبض مطلقا لأنّ المتیقن من موضوع الخیار فی الأخبار هو عدم وصول المبیع إلی ید المشتری فإذا وصل خرج عن موضوع الخیار بأیّ وجه وصل عن حق وصل أو عن غیر حقّ عن رضا البائع کان أو عن غیر رضاه استرده أم لم یسترده و المرجع فی الجمیع أصاله اللزوم و أمّا بناء المصنف المسأله علی ارتفاع الضّمان بهذا القبض و عدمه فکأنه مبنی علی صرف النظر عن الأخبار و جعل المدرک قاعده نفی الضّرر أو اعتقاد أنّ الحکم فی الأخبار أیضا بمناط نفی الضرر لکن لا وجه لصرف النظر عن الأخبار و حصر المدرک فی القاعده مع أن ضررین من المضار الثلاثه الّتی تقدمت