بل غلب فی کلماتهم فی خصوص حقّ الخیار لا مطلق ملک فسخ العقد و لو ملکا حکمیّا کما فی العقود الجائزه و غیرها ممّا عدده المصنّف و ما لم یعدده نعم تفسیر الإیضاح علی بعض احتمالاته عام و لذا یتّجه علیه أنّه تعریف بالأعم و الظّاهر أنّ التّغلیب المذکور تغلب فی مورد الإطلاق مع استعمال اللّفظ فی معناه اللّغوی فلا نقل و لا تجوّز

[فی معنی الخیار]

قوله قدس سره فیدخل ملک الفسخ فی العقود الجائزه

هذا إذا کان الملک هو مطلق الاستیلاء علی الشّی ء أمّا إذا کان استیلاء خاصّا و هو ما کان نفس الاستیلاء أیضا تحت الاختیار بحیث یمکن للشخص سلب الاستیلاء و عزل نفسه عن السّلطنه عزلا ابتدائیا بلا واسطه التصرف فی العین خرج ملک فسخ العقد فی العقود الجائزه و نحوها ممّا لم تکن السّلطنه بنفسها تحت السّلطان بل کانت حکما شرعیا تحت سلطان جاعلها و کان التّعریف تامّا إلّا أنّ بعض السّلطان الحقیّه کحقّ الشّفعه داخل فی التّعریف علی کلّ حال و لعلّ نظر المصنّف فی قوله و لعلّ التّعبیر بالملک إلی آخر ما ذکره هو الإشاره إلی ما ذکرناه و إن کان هذا مناقضا لاعتراضه لکن ما ذکرناه من المبنی فاسد و لا یعتبر فی الملک إلّا دخول المملوک تحت السّلطان لا دخول السّلطنه أیضا تحت السّلطان فإنّ اللّه تعالی سلطان السّلاطین و مالک الملوک فلفظ الملک جنس یعمّ کل ملک حکما کان أو حقّا و یدخل فیه عامّه موارد الملک فی الشّریعه بل یعمّ العقود اللّازمه أیضا لملک حلّها بالإقاله بل یشمل ملک حلّ النّکاح بالطّلاق

قوله قدس سره و إن أرید منه إلزام العقد

هذا هو المتعیّن و لا یرد علیه شی ء فیکون هذا القید فصلا مخرجا لملک فسخ العقد فی العقود الجائزه و غیرها و لعلّ صاحب الجواهر أضاف هذا القید لأجل هذه الغایه لمّا تفطّن ورود الإشکال علی عکس التعریف الأوّل و بالجمله ملک إقرار العقد بمعنی جعله لازما مختصّ بحق الخیار القابل للإسقاط و فی سائر السّلطات الملک للإزاله فقط و أمّا ما أشکله المصنّف علی هذا الشّق من أنّ ملک الإقرار عباره عن ملک إسقاط الخیار فکیف یؤخذ فی تعریف الخیار ففیه منع کونه عباره عن ذلک بل عباره عن إسقاط حقّ الفسخ و ملک الإزاله فقط و هو أحد جزئی التّعریف و الجزء الآخر هو ملک هذا الإسقاط فکان الخیار مؤلّفا من ملکین و مرکّبا من سلطنتین سلطنه إزاله العقد و سلطنه رفع هذه السّلطنه فالعقد اللازم هو کلّ عقد لم یکن فیه سلطنه الفسخ و الجائز کلّ عقد کان فیه ذلک ثم إن کانت السّلطنه سلطنه ساذجه بلا سلطنه علی نفس هذه السّلطنه کان العقد جائزا حکمیّا و إن کانت مع السّلطنه علیها کان جائزا حقیّا و جائزا خیاریّا نعم یبقی التعریف منتقضا بمثل حقّ الشّفعه ثم لو سلّمنا ما ذکره المصنّف لم یلزم محذور أیضا من أخذه فی التعریف نعم کان التعریف رسما لا حدّا و کان حقیقه الخیار السّلطنه علی إزاله العقد و خاصّه هی السّلطنه علی إسقاط نفسه حیث لا سلطنه کذلک فی السّلطات الحکمیّه

قوله قدس سره مع أنّ ظاهر الإلزام فی مقابل الفسخ

هذا الظّهور فی جانب الفسخ أیضا ممنوع لتوجب المقابله مثله فی الإجازه نعم لمّا لم یعقل تبعض الفسخ انحلّت المعامله من الجانبین بالفسخ من جانب واحد و لمّا لم تکن الإجازه کذلک لزمت المعامله من جانب المجیز خاصّه و بقیت خیاریّه من الجانب الآخر

[فی أن الأصل فی البیع اللزوم]

قوله قدس سره الثانیه ذکر غیر واحد تبعا للعلّامه

المقصود هو تحریر الأصل فی المسأله لیکون مرجعا عند اشتباه الحال و قد استوفی الکلام فی ذلک فی أوّل البیع فی مسأله المعاطاه و التعرّض هنا لمحتملات الأصل الواقع فی کلمات الفقهاء خال عن الفائده بعد عدم العبره بما عدا الأصل بمعنی العمومات و الأصل بمعنی الاستصحاب نعم إن قلنا باعتبار الظنّ المطلق أو قلنا بقاعده المقتضی و المانع کان الأصل بمعنی الرّجحان النّاشی من الغلبه أو الأصل بمعنی ما یقتضیه وضع العقد من الأصول المعتبره لکنّهما بمعزل عن الصّواب هذا بعد الإغماض عن عدم تعدّد معانی الأصل و إلّا فالحقّ أنّ الأصل لیس له إلّا معنی واحد و هو ما یبتنی علیه الشی ء و قاعدته الّتی یقعد علیها و بهذا الاعتبار یطلق علیه لفظ القاعده أیضا ثم الابتناء تاره یکون فی مقام واقع الشّی ء و ثبوته و أخری فی مقام إثباته و العلم به فکلّ علّه هو أصل لمعلوله بالمعنی الأوّل کما أن کلّ قیاس هو أصل للنّتیجه بالمعنی الثّانی و إطلاق الأصل علی الأدلّه الاجتهادیه و الفقاهیّه بهذا الاعتبار الأخیر و فی مقابله إطلاق الفرع علی الفروع المتفرّعه علیها

قوله قدس سره و الغرض تمکّن کلّ من المتعاقدین

یشبه أن یکون هذا بیانا للأصل بالمعنی الرّابع و حاصله أنّ العقد موضوع لأجل غرض لا یتمّ ذلک الغرض إلّا باللّزوم فهو مبنیّ علی اللّزوم و یتّجه علیه منع توقّف الغرض منه علی اللّزوم فإنّ تمکّن کلّ من المتعاقدین من التصرّف حاصل علی تقدیری اللزوم و الجواز غایه ما هناک یضمن القیمه مع التصرّف المتلف فإن فسخ البیع و العین موجوده رجعت إلی ملک مالکها الأوّل و إلّا ضمن بدلها کیف و لو صحّ ما ذکره لزم منافاه الخیار لحقیقه البیع و کانت أدلّته معارضه لأدله صحّه البیع و نفوذه و أیضا بطل اشتراطه فی ضمن العقد

قوله قدس سره و إن أراد غلبه الأزمان فهی لا تنفع فی الأفراد المشکوکه

لم لا تنفع فإنّ وقوع العقد فی غالب الأزمان علی صفه اللّزوم إن کان نافعا فی إلحاق الزمان المشکوک من عقد واحد فهو نافع فی إلحاق تمام أزمنه عقد واحد فإنّ أثر الغلبه إلحاق النّادر بالغالب من غیر فرق بین أن یکون ذلک النّادر تمام أزمنه عقد واحد أو بعض أزمنته

قوله قدس سره مع أنّه لا یناسب ما فی القواعد

یعنی الأصل بمعنی الراجح لا یناسب ما فی القواعد مع ما کان من الإشکال الوارد علی إراده الرّاجح علی کلّ من تقدیری إراده غلبه الأفراد و غلبه الأزمان و وجه عدم المناسبه تعبیره بلفظ یخرج من الأصل فإن الفرد النّادر لا یخرج من الأفراد الغالبه لعدم شمول الأفراد الغالبه له کی یصحّ التّعبیر بالخروج إلّا أن یتمحّل بحمله علی الخروج عن حکم الأصل أعنی الإلحاق بالغالب فیلحق کلّ عقد شکّ فیه بالغالب إلّا عقدا دلّ الدّلیل فیه علی الخیار ثم إنّا لو سلّمنا إطلاق الأصل علی الرّاجح و کونه أحد معانیه لرجوعه إلی الدّلیل بناء علی اعتبار مطلق الظّن فذلک لا یجدی إلّا فیما إذا أحرز حکم الشّارع بالنسبه إلی غالب الأفراد و أنّه اللّزوم و شکّ فی نادر منها دون ما إذا شکّ فی نوع البیع أو معامله أخری و أنه لازم أو جائز بخلاف الأصل بسائر المعانی

قوله قدس سره لکن لا یناسب ما ذکره فی التّذکره

ما فی التّذکره لا یناسب المعنی الأوّل أیضا لتصریحه بإراده الاستصحاب و إراده الأصل بمعنی وضع البیع و اقتضائه

قوله قدس سره الرّابع المعنی اللّغوی بمعنی أنّ وضع البیع

المعنی اللّغوی للأصل هو ما یبتنی علیه الشی ء إمّا فی وجوده کالعلّه بالنّسبه إلی المعلول أو فی حیثیّه من حیثیّات وجوده و لیس فی المعاملات من ذلک شی ء و لو سلم فلا اعتداد بالأصل بهذا المعنی إن أرید وضعه عرفا علی اللزوم