کما إذا أسقط خیاره لکن لا دلیل علی ذلک بل یمکن المناقشه فی اعتبار انقضاء المجلس و إن کان ذلک مورد الأخبار فإنّ الظّاهر عدم مدخلیه هذه الخصوصیّه و إنّما الدّخیل عدم حصول التقابض و إن بقیا مجتمعین إلی ثلاثه أیّام و هو مقتضی عموم قاعده نفی الضرر

قوله قدس سره نعم لو کان العاقد ولیا بیده العوضان

و کذا لو کان وصیا أو وکیلا مستقلا فی التّصرف فی العوضین و الکلمه الجامعه أن یقال لو کان من تقوم به المعامله واحدا سواء کان عاقدا أم کان العاقد غیره متعدّدا کان ذلک الغیر أم واحدا لا یفرض عدم التقابض الذی هو شرط ثبوت هذا الخیار

[و منها أن لا یکون المبیع حیوانا أو خصوص الجاریه]

قوله قدس سره و یحتمل الحمل علی استحباب صبر البائع

هذا الحمل أبعد من سابقه لقوله ع فی الرّوایه و إلا فلا بیع له

قوله قدس سره من ظهور قوله فإن جاء بالثمن بینه

ظهور العباره فیما ذکره ممنوع بل الظّاهر عود الضّمیر فی قوله إن جاء بالثمن بینه و بین ثلاثه أیّام إلی الاشتراء المفهوم من قول السّائل الرّجل یشتری أو عوده إلی الرّجل حینما صار مشتریا لا إلی التفرّق المستفاد من قوله آتیک بثمنه و تشهد له روایه ابن عیّاش من اشتری شیئا فجاء بالثمن بینه و بین ثلاثه أیام و إلا فلا بیع له فإنّ الضّمیر المجرور یعود إلی المشتری لعدم سبق ما یلیق للمرجعیه سواء

[فی مسقطات خیار التأخیر]

[الأول إسقاطه بعد الثلاثه]

قوله قدس سره مع أنّه أولی بالجواز

لانّ سببه و هو التفرّق کثیرا ما یکون تحت الاختیار بخلاف انقضاء الثلاثه

قوله قدس سره مضافا إلی فحوی جواز اشتراط

سیجی ء أنّ التمسک بالفحوی مبنی علی ثبوت الحکم فی الأصل بالإجماع أمّا إذا کان ثابتا بأدله الشروط کان التمسّک بفحواها فی المقام دورا لأنّ شمول تلک الأدله الشرط السّقوط موقوف علی جواز الإسقاط بلا شرط کما سینبّه علیه المصنّف فکیف یتمسک لجوازه بفحوی تلک الأدلّه لکن کلام المصنّف هناک لا یخلو عن نظر و سنبین وجهه

[الثانی اشتراط سقوطه فی متن العقد]

قوله قدس سره و یشکل علی عدم جواز إسقاطه فی الثلاثه

هذا الإشکال إنّما یتوجّه علی التمسّک بالعموم المذکور لاشتراط الإسقاط الذی هو شرط الفعل لا شرط السّقوط الذی هو شرط النتیجه و کلامنا فعلا فیه فإنه یکفی فی صحّه التمسّک بالعموم المذکور لصحه اشتراط السقوط أن لا یکون السّقوط فی الشریعه موقوفا علی سبب خاص فإنّ هذا هو ضابط الرّجوع إلی العموم المذکور فی شرط النتیجه کما أن الضابط فی شرط الفعل هو ما ذکره المصنّف و المصنّف خلط أحد المقامین بالآخر فی ضابطیهما

[الثالث بذل المشتری للثمن بعد الثلاثه]

قوله قدس سره و قیل بعدم السقوط بذلک استصحابا بل

عدم السقوط بذلک هو مقتضی إطلاق الأخبار و عدم استفصالها بین دفع المشتری للثمن بعد الثلاثه و عدمه و دعوی انصراف الأخبار إلی صوره تضرّر المشتری فعلا بلزوم العقد لأنّ الحکم فیها بمناط الضرر الفعلی ممنوعه بل قریبا یحتمل أن یکون الحکم بالجواز فیها للضّرر الّذی أورده علیه المشتری مجازاه له بما أورد فأخرج الشارع العقد عن تحت اختیاره و جعل سلطانه بید المشتری نعم لو سلّمنا انصراف الأخبار و کون الحکم فیها بمناط نفی الضرر یصیر حالها کحال قاعده الضّرر فی قصورها عن شمول ما بعد البذل لکن لا مانع من الرّجوع إلی الاستصحاب فیحکم باستمرار عدم اللّزوم إلی ما بعد اللّزوم بحکم الاستصحاب و کون عدم اللزوم فی السابق بمناط غیر موجود فعلا لا یمنع من ذلک لما عرفت غیر مرّه أنّ هذا إنّما یضرّ بالاستصحاب فی الحکم الوجودی دون العدمی

قوله قدس سره فلا ضرر لیتدارک بالخیار

بل مع ثبوت الضرر أیضا لا یسعنا التمسک بالإطلاق لخروج ثلاثه التّأخیر عن عموم القاعده فإن لزوم العقد فی الثلاثه أیضا ضرر و مع ذلک قد حکم الشارع باللّزوم تخصیصا لعموم القاعده و بعد هذا التخصیص لا یبقی محلّ للرّجوع إلی عموم القاعده لعدم ثبوت عمومها بحسب الأزمان

قوله قدس سره مدفوع بأن الأحکام المترتبه

هذا صحیح فی خصوص الأحکام الوجودیه و أمّا الأحکام العدمیّه فلا و الخیار حکم عدمیّ و هو عنوان لعدم حکم الشارع باللّزوم و عدم حکم الشارع هذا یستصحب عند الشک و إن کان عدم حکمه فی زمان الیقین بمناط أن حکمه کان ضرریّا و قد ارتفع هذا المناط فی زمان الشک

قوله قدس سره و کیف کان فمختار التذکره لا یخلو عن قوه

بل لا یخلو عن ضعف لما عرفت أن مقتضی إطلاق الأخبار و کذا مقتضی الاستصحاب هو ثبوت الخیار مع بذل المشتری للثمن و عدم دوران الخیار مدار ثبوت الضرر

[المسقط الرابع أخذ الثمن من المشتری بناء علی عدم سقوطه بالبذل]

قوله قدس سره الرّابع أخذ الثمن من المشتری

(١١) لو کان أخذ الثّمن من المشتری کاشفا عن الالتزام بالبیع لکان التقابض للعوضین فی کافه الخیارات مسقطا للخیار و هو باطل نعم غایه ما یکشف عنه الأخذ بالثمن هو أنّ القابض باق علی مقتضی عقده غیر فاسخ له لا أنه مجیز مسقط لخیاره

قوله قدس سره و هل یشترط إفاده العلم

(١٢) العبره بثبوت أحد الأمرین من العلم بکون الأخذ للالتزام و ظهور الأخذ فی أنه الالتزام و لا عبره بالظن النوعیّ أو الشخصی و قد عرفت عدم ظهور الأخذ فی أنه الالتزام و إن کان الأخذ بعنوان الثمنیه و المفروض أن لا علم أیضا فلا أثر له

قوله قدس سره و هل یسقط الخیار بمطالبه الثّمن

(١٣) یعنی مطالبه بعنوان الثمنیه و أمّا مطالبته بسائر العناوین من عاریه أو هبه فهی فسخ و قد عرفت أن أخذ الثمن لیس إسقاطا للخیار فالمطالبه أولی بأن لا تکون إسقاطا أعنی لو سلمنا أن الأخذ إسقاط لم تکن المطالبه إسقاطا نعم هی إسقاط علی تقدیر الدّفع من المطالب عنه و الأخذ من هذا و أمّا ما أفاده المصنّف فی وجه عدم الدلاله من أن سبب الخیار هو التضرّر فی المستقبل إلی آخر ما ذکره فهو ناش من عزل الضرر الحاصل بالتّأخیر فی الثلاثه عن التأخیر فی الخیار مع أن الظّاهر أنّه هو المؤثر فیه و أمّا الضّرر اللّاحق فهو غایه له فالخیار أبدا یکون بین ضررین سابق واقع و لا حق مترقب الوقوع فإذا دلّت المطالبه علی الرّضا بالضرر السّابق کان ذلک کما إذا أقدم علی الضّرر السّابق باشتراط تأخیر الثمن أو بإذن سابق فی التأخیر ثلاثه أیّام فلم یبق ما یوجب الخیار إذ لیس مجرد الضّرر اللّاحق علّه تامه للخیار بل مجموع الضرر الواقع و المترقب الوقوع علّه له و قد فرض رضاه بجزء من هذا الضرر و هو الضرر الواقع و الجزء الآخر علی انفراده لا أقوله

قوله قدس سره لعدم کونه تصرّفا

(١٤) الصواب أن یقال لعدم کونه دالا علی الرّضا بالعقد لأنه لا یزید علی أخذ الثمن الذی قد تقدم عدم کونه دالا علیه

[فی فوریه خیار الشرط و عدمها]

قوله قدس سره و یمکن أن یقال فی خصوص ما نحن فیه

(١٥) هذا یناقض ما تقدم من دعوی انصراف الأخبار إلی صوره التضرّر بلزوم العقد و أنّ الحکم فیها أیضا بمناط الضرر فإنه لا یمتاز المقام عن المقام السابق الذی کان مستنده قاعده نفی الضرر و لعلّ الأمر بالتأمّل إشاره إلی ذلک و لکن الأقرب عدم الانصراف و أنّ الخیار تعبدی مجازاه للمشتری بما أوقعه فی الضّرر بتأخیر الثمن و تقریب الاستدلال بالأخبار هو أنّ الأخبار بإطلاقها تنفی حقیقه البیع ثم بعد التصرف فیها بحملها علی إراده نفی اللّزوم بکون المنفی هو لزوم هذه الحقیقه بقول مطلق إذ هو الذی یجوز نفیه بلسان نفی الموضوع ادعاء دون اللّزوم فی الجمله و فی زمان هذا بناء علی حمل العباره علی نفی الحکم بلسان نفی الموضوع و أمّا بناء علی التقدیر بتقدیر المنفی هو لزوم البیع فالتمسک بإطلاق النفی أیضا یقتضی ما ذکرناه فإن عموم النفی لا یختلف بین أن یتوجّه النفی إلی حقیقه البیع أو إلی حقیقه اللّزوم

قوله قدس سره یمکن التمسک بالاستصحاب

(١٦) قد عرفت أنّ التمسک بالاستصحاب فی المقام السّابق أیضا ممّا لا مانع عنه و إن کان الموضوع فیه هو المتضرر من حکم الشّارع باللزوم و هذا قد ارتفع فی زمان الشک

[فی أن تلف المبیع بعد الثلاثه من البائع]

قوله قدس سره لو تلف المبیع بعد الثلاثه کان من البائع

(١٧) یعنی بعد الثلاثه و قبل القبض بل مناط کونه من البائع هو هذا و کونه بعد الثلاثه و قبلها علی حدّ سواء نعم قاعده تلف المبیع قبل قبضه و أنّه من البائع مزاحمه فی کلّ من الموضعین