فلیس فیها شهاده علی کفایه الرّضا من أحدهما فإنّه حکایه فعل لا إطلاق فیها فلعلّه ع مشی مع التفات الآخر و عدم متابعه الآخر اختیارا و علی تقدیر الإطلاق یقیّد و یحمل علی ما ذکرناه بقرینه تلک الوجوه الرّابعه فی أنّه لو اعتبر التفرّق الاختیاری منهما فهل تفرّقهما اختیارا غایه لمجموع خیاریهما فلو لم یکن اختیار من أحدهما فضلا عنهما بقی الخیاران جمیعا حتّی من المختار فی تفرقه أم تفرق کل باختیاره موجب لسقوط خیاره أعنی إضافه التفرّق إلیه موجب لسقوط خیار نفسه و إن بقی خیار الآخر فکان مجموع تفرّقهما باختیارهما غایه لخیارهما علی سبیل العموم الاستغراقی هذا لهذا و هذا لهذا لا المجموع للمجموع و الراجع إلی مسأله إکراه أحدهما من الأقوال الأربعه الّتی نقلها المصنّف هو هذان القولان فقط أعنی ثبوت خیارهما و ثبوت خیار المکره خاصّه و أمّا القولان الآخران فأحدهما و هو القول الأخیر راجع إلی المسأله الثّانیه و الآخر و هو القول الأوّل إلی المسأله الثّالثه إذا عرفت هذا فاعلم أنّا لو اخترنا فی المسأله الأولی ما اخترناه سابقا أعنی کفایه التفرّق الاضطراری و الفصل بین المتبایعین بأیّ وجه اتّفق لم یبق محلّ لسائر الأبحاث و إنّما یبحث فی سائرها من یعتبر الاختیار فیبحث هذا بحثا صغرویّا فی مسأله واحده و هی مسأله سکون أحدهما و حرکه الآخر و قد عرفت ما هو المختار فیها سابقا و أنّ التفرّق اختیاری منهما و یبحث بحثا کبرویا فی مسألتین إحداهما مسأله اعتبار الاختیار من جانبین أو من جانب واحد و قد عرفت أنّ الحقّ اعتباره منهما فإنّ ما یقتضی اعتباره یقتضی اعتباره منهما الثّانیه أنّ الغایه للخیارین مجموع الافتراقین فلو لم یحصل هذا المجموع بقی الخیاران أو أن کل افتراق أو إضافه افتراق غایه لخیار و استظهار أحد الأمرین من النصوص مشکل و الاعتبار یساعد الأخیر و الاستصحاب یوافق الأوّل و العمل علیه و من جمیع ما ذکرنا یظهر جمیع ما فی عباره المتن من الخبط و الخلل

قوله قدس سره و علی الثانی فهل یعتبر فی المسقط لخیارهما

البحث فی المقام عن حیثیّه الإکراه علی التفرّق مع تسلیم أصله بحیث لو لا اعتبار الاختیار کان غایه الخیار و هو التفرّق حاصلا و أمّا البحث عن اعتبار الحرکه من کلّ منهما فی حصول مفهوم التفرّق أو کفایه الحرکه من أحدهما مع سکون الآخر فذاک بحث سابق علی هذا المقام و لا ینبغی من أجله التّفصیل فی المقام

قوله قدس سره قال إنّ هذا مبنیّ علی بقاء الأکوان

محور الکلام کلمه واحده هی اعتبار أن یکون التفرّق عن مبدإ الإراده و الاختیار و هذه الکلمه حاصله علی مبانی ثلاثه من المبانی الخمسه المذکوره فی عباره الفخر و غیر حاصله فی مبنیین أمّا الحاصل فیها ذاک فهی مبنی تبدد الأکوان و مبنی بقائها مع احتیاجها فی البقاء إلی المؤثّر هذا من تقادیر کون التفرّق أمرا وجودیّا و من تقادیر کونه عدمیّا مبنی احتیاج العدم إلی المؤثّر و أمّا غیر الحاصل فیها ذلک فهما مبنی بقاء الأکوان مع استغنائها عن المؤثر و مبنی کون الافتراق عدمیّا غنیا عن المؤثر

قوله قدس سره فتأمّل

یشیر إلی أنّ عباره الخلاف ظاهره فی بطلان خیارهما جمیعا فی الصّورتین و إنّما ذکر اختصاص سقوط الخیار بالمتمکّن علی سبیل الاحتمال إلا أن تکون العباره لفا و نشرا مرتّبا و یکون قوله أو خیار من تمکّن من ذلک حکم صوره اختصاص الإکراه بأحدهما

قوله قدس سره بل المتیقّن اعتبار رضا أحدهما

الأخری إنکار استفاده اعتبار التقیید بالرّضا من الأدلّه ما عدا الإجماع منها و أمّا الإجماع فالمتیقّن من معقده اعتبار الرّضا فی الجمله مقابل السّلب الکلیّ لوجود القول بسقوط الخیارین بمجرد حصول الرضا من أحدهما و إلا فالمناقشه فی دلاله الأدلّه علی اعتبار الرّضا من الطّرفین بعد تسلیم دلالتها علی اعتبار الرّضا فی غیر محلّها

قوله قدس سره إلّا أنّه معارض بإطلاق ما یستفاد من الرّوایه

قد تقدم أنّ الرّوایه حکایه فعل لا إطلاق فیها و لو سلّم یقیّد بالصّحیحه و دعوی أنّ النّسبه التّباین دون العموم و الخصوص لظهور الرّوایه فی أن مشی أحدهما علّه تامّه لسقوط الخیار إن التفت الآخر و رضی أو لم یلتفت و ظاهر الصّحیحه نفی العلّیه التامّه مدفوعه بمنع ظهورها فی العلّیه التامّه نعم ظاهرها ترتّب اللزوم علی مشیه ع و ذلک أعمّ من أن یکون مشیه علّه تامّه أو جزءا أخیرا للعلّه التامّه و جزؤها الآخر رضا صاحبه فتأمل و علی تقدیر کون النسبه التّباین فالصّحیحه صحیحه و لو فرض التّکافؤ فالحکم هو التخییر فکان لنا أن نختار الصّحیحه و لو فرض أنّ الحکم هو التّساقط فالمرجع استصحاب بقاء الخیار حتی یحصل التفرّق عن رضا کلیهما

قوله قدس سره فتأمّل

لعلّه إشاره إلی أن الغایه یمکن أن تکون حاصله الخیار أحدهما دون خیار الآخر علی أن یکون التفرّق عن رضاهما غایه لخیاریهما و لکن باعتبار التوزیع و التّقسیط بأن یکون تفرّق کل غایه لخیار نفسه لا المجموع للمجموع

قوله قدس سره و عباره الخلاف المتقدّمه و إن کانت ظاهره

قد تقدم منع الظهور فلا حاجه إلی ما تمحّله فی تأویل کلامه مع أنّه لا تتحمّله عباره الخلاف و کیف یحمل قوله أو خیار من تمکّن علی سقوط خیار المتمکّن لا بشرط عن سقوط خیار الآخر المجتمع مع سقوط خیاره أیضا فإنّ ذلک یکون لغوا مستدرکا بعد قوله بطل خیارهما فإن مقابله تلک العباره لهذه قرینه علی إراده سقوط خیار المتمکّن خاصّه

قوله قدس سره مع أن شمول عبارته لبعض الصّور الّتی

یعنی الصّور المتقدّمه الّتی استظهر عدم الخلاف فی سقوط الخیارین فیها و هی موت أحدهما أو نومه أو غفلته و مفارقه الآخر المجلس و محصّل ما أفاده ره دوران الأمر فی عباره الخلاف بین التّخصیص و التجوّز و التجوّز أولی من التّخصیص و فیه أنّ التّخصیص مقدّم عندهم علی سائر أنحاء التجوّز مع ما عرفت من استلزام التصرف المذکور لغویّه قوله أو خیار من تمکّن

[فی حکم لو زال الإکراه]

قوله قدس سره لو زال الإکراه فالمحکیّ عن الشیخ و جماعه

مبانی هذه المسأله تختلف حسب اختلاف مبانی المسأله السّابقه أعنی مسأله إکراهها علی التفرّق فإن کان مدرک تلک المسأله سلب الاقتضاء و عدم شمول الافتراق المجعول غایه للخیار للافتراق الکرهی فیندرج فی المغیّا و یثبت الخیار بحکم دلیل الخیار و یستمرّ هذا الخیار حتّی یحصل افتراق اختیاریّ أو افتراق کاشف عن الرّضا فإذا حصل التفرّق من مجلس الزّوال و لو کان أحدهما فی صنعاء و الآخر فی أیله أرض الشّام ارتفع الخیار و ذلک قضاء لحق الغایه فی قوله البیّعان بالخیار ما لم یفترقا بعد ظهور الافتراق فی الافتراق الاختیاری أو الافتراق الکاشف عن الرّضا نعم فی هذا الأخیر لو ارتفع المنع من التّخایر فی أثناء السّحب للمفارقه فلم یفسخا سقط خیارهما و إن کان مدرکها إبداء المانع أعنی الإجماع أو صحیحه فضیل أو حدیث الرفع فالحکم ما أشار إلیه المصنّف أعنی الفور أو یستمرّ الخیار حتّی یأتی سائر المسقطات علی الوجهین فی ثبوت العموم الأزمانی لخطاب أَوْفُوا و عدمه و الحق عدمه فیستصحب الخیار حتّی یأتی شی ء من المسقطات و دعوی أن حدیث الرّفع یقتضی أن یکون التفرّق الکرهی کلا تفرّق و معلوم أنّ موضوع الحکم هو اللّاتفرّق فإذا لم یکونوا بعد مفترقین بحکم الشّارع دام خیارهما و استمرّ حتی یحصل التفرّق غیر الإکراهی مدفوعه بأن حدیث الرفع غیر متعرّض للموضوع بل یرفع الحکم عن التفرّق الإکراهی بلا تعرّض للموضوع و أنّ المتفرّقین عن کره غیر متفرّقین کما فی استصحاب المجلس عند الشکّ فی زواله و أوهن من هذه الدّعوی دعوی حکومه دلیل رفع الإکراه علی الأدلّه الواقعیّه و شرحه لها بإراده الاختیاری من موضوعات تلک الأدلّه و من جملتها دلیل الخیار المعلّق للحکم علی عدم التفرّق تفسیرا له بعدم التفرق الاختیاری و أنّ الغایه هو التفرّق الاختیاری و هذا هو نصّ صحیحه فضیل فإنّ هذه الدّعوی صحیحه لا ریب فیها لکن مقتضاها اعتبار التفرّق الاختیاری عن مجلس العقد مقابل التفرق الکرهی