مقصوده أن المسقط أحد أمرین إمّا التصرف الکاشف عن الرّضا سواء کان ذلک قبل العلم بالعیب أو بعده و أمّا التصرف المغیر للعین أیضا کان ذلک قبل العلم بالعیب أو بعد و یدل علی الأوّل صحیحه ابن رئاب بعموم تعلیلها الشامل للمقام و علی الثّانی مرسله جمیل و عباره المقام قاصره جدا موهومه للتّفصیل بین ما قبل العلم بالعیب و ما بعده من غیر فرق بین التصرف المغیر و غیره

قوله قدس سره ما تقدم فی خیار الحیوان من تعلیل السقوط

قد عرفت أنّ ما تقدم فی خیار الحیوان معارض فی المقام بمرسله جمیل فالمقام یمتاز عن سائر الخیارات بوجود هذه المرسله و قد أشرنا سابقا إلی ما هو العلاج

قوله قدس سره فإن الظاهر منه اعتبار بقائها فی ملکه

هذا الظهور ممنوع و إنما المتیقن من الظهور بقاء العین بذاتها و صفاتها الخارجیّه بل سیجی ء من المصنّف المناقشه فی شموله لمثل نسیان العبد الکتابه و الدابه للطحن مع أنّ ذلک بغیر خارجی نفسانی و لیس من مجرّد التغیّر فی أمر اعتباری و هو الملکیه و لا أقلّ من شکّ فی الشمول فیرجع إلی استصحاب بقاء الخیار

[الثالث من المسقطات تلف العین أو صیرورته کالتالف]

قوله قدس سره ثم إنه لو عاد الملک إلی المشتری لم یجز ردّه للأصل

إطلاق المرسله یقتضی جواز ردّه لصدق أنّ العین قائمه حال العود فإنّ ظاهر ذلک عدم وجود وصف التغیّر فیه فعلا لا عدم حدوث التغیّر و إن کان قد زال کما أن منصرف إحداث شی ء هو استمرار ذلک الحدث لا ارتفاعه و زواله نعم لو کانت المرسله ظاهره فی قیام العین بمعنی عدم حدوث التغیر فیها کانت حینئذ هی الدلیل علی سقوط الرّد بعروض التغیّر و إن زال بلا حاجه إلی التمسّک بالاستصحاب

قوله قدس سره مع أن العلاقه علل المنع

لو کان مجرّد النقص الاعتباری جنایه کان الوطء جنایه فإنّ المرأه بالوطء ینقص قدرها و قیمتها و یحصل التنفر من مزاوجتها و کلما ازداد أزواجها زادت نفورا و العبره بتعدّد الواطئین لا تعدّد الوطء من شخص واحد و کذا الکلام فی التغیر فإن التغیّر فی وطء الثیبه اعتباری محض کما فی خروج المبیع عن الملک و لعلّ مراد الإسکافی أیضا هو هذا الّذی ذکرناه و إلا فلا معنی محصّل لقوله إنّ الوطء ممّا لم یمکن معه ردّ المبیع إلی ما کان علیه فإن کلّ تصرف هو کذلک لا یمکن معه رد المبیع إلی ما کان علیه قبل التصرف و جعله ممّا لم یتصرف فیه

قوله قدس سره و هذا إنما وقع من أمیر المؤمنین ع مبنیا علی تقریر رعیته

مقصوده حمل التعلیل خاصّه علی التقیّه مع الأخذ بظهور الحکم فی بیان الحکم الواقعی و هذا مشکل جدا لعدم ثبوت البناء علی أصاله الظهور فی الحکم بعد ثبوت کون التعلیل واردا علی وجه التقیّه فإمّا أن یترکا جمیعا حملا علی التقیّه أو یؤخذا جمیعا و الإنصاف أنه لا مقتضی للحمل علی التقیه و إطلاق هنّ مستأجرات علی المنقطعات و کون عقد الانقطاع عقد استیجار واقعا و إن لم یجز إجراء العقد بماده آجرت لا یقتضی جواز جعل أجره قهریّه لها کما فی المقام و قد تحاشی علیه السّلام من جعل أجره قهریّه لها و أیّ مساس لذلک بجواز إیجارها نفسها اختیارا فکان کل من الرّد بلا شی ء و الرد مع الضّمیمه باطلا عنده فلذا عین علیه السّلام عدم الرد و القبول لها مع الأرش

قوله قدس سره فإنه عیب إجماعا

کونه عیبا خارجیّا غیر واضح و کونها فی معرض التّلف حال الطلق لا یوجب کونه عیبا فإنه نادری و الإجماع لا یدرجه فی موضوع العیب و إنما یدرجه فی حکمه فلا یکون المقام خارجا بالتخصیص فإنه یکون فی حکم العیب إلا فی مانعیّه الوطء من الرد

قوله قدس سره خلافا للمحکی عن الإسکافی

محصّل کلام الإسکافی و متابعیه عدم استثناء وطء الحامل من عموم أخبار مانعیه الوطء من الرّد بالعیب و أنّ ما دل من الأخبار علی عدم مانعیه الوطء من الرّد بعیب الحمل مختص بحمل کان من المولی و فی ذلک البیع باطل لمکان أمّ الولد فیخرج عن محل الکلام و هو صحه البیع و ثبوت خیار العیب لکن الحق أن هذه الأخبار مختصه بالحمل من غیر المولی تکون أخصّ مطلقا من الأخبار المتقدمه فتخصّص هی بها أ لا تنظر إلی روایه عبد الملک بن عمرو الأولی و کذا صحیحه ابن سنان کیف وقع فیها تقابل الحمل و غیر الحمل و انصبّا علی مصب واحد و هو فرض صحه المعامله لا أن أحدهما وارد علی فرض صحّه المعامله و الآخر علی فرض فساده و الوجوه الخمسه الآتیه فی کلام المصنّف لحمل هذه الأخبار علی الحمل من المولی کلّها علیله سنشیر إلی علتها

قوله قدس سره إلا أن العمل علی هذا الظهور یستلزم من مخالفه الظاهر من وجوه أخر

قد عرفت أن الأخبار ظاهره فی الحمل من غیر المولی و حملها علی الحمل من المولی للوجوه الّتی ذکرها المصنّف ضعیف فإنّ هذه الوجوه بین ما هو غیر لازم للأخذ بظهور الأخبار و بین ما هو غیر ضار بالأخذ بظهورها أما الوجه الأول فغیر لازم بعد ما ادعیناه من اختصاص الأخبار بالحمل من غیر المولی کما أن المصنف معترف بذلک علی تقدیر هذا الاختصاص فإن الجمله الإنشائیّه فی الأخبار تکون وارده مورد توهّم الخطر لأجل ما دلّ من العمومات علی لزوم المعامله و أمّا الوجه الثانی فالظاهر أن عدم الرّد مجّانا و وجوب ضمّ شی ء إلی الجاریه لمکان الوطء حتی فی الحمل من غیر المولی بل و سائر العیوب إذا فرض ثبوت الخیار مع الوطء ممّا لا محیص عنه فلأجل ذلک فرارا عن هذه الضّمیمه التی هی فی الصوره أجره الوطء حکم علیه السّلام بعدم الرّد فیما إذا کان العیب غیر الحمل هذا مضافا إلی أنه إنما یحکم بعدم العقر فی وطء الملک لعدم الدلیل علی العقر و الأصل یقتضی عدمه لا الدّلیل علی عدمه فإذا دلّ الدلیل علیه کما فی المقام قلنا به و خرجنا به عن الأصل و لا یکون الأصل معارضا لهذه الأخبار و أمّا الوجه الثالث فظهر جوابه ممّا اخترناه من اختصاص هذه الأخبار بالحمل من غیر المولی فإن مخالفتها حینئذ للأخبار السّابقه تکون بالعموم و الخصوص المطلق و معلوم أنه لا یرفع الید عن ظهور الخاص تحفظنا علی ظهور العام و إنما الأمر بالعکس فیخصّص أخبار مانعیه التصرف عموما و أخبار مانعیّه وطء بالخصوص بهذه الأخبار نعم لو قلنا بعموم هذه الأخبار و شمولها للحمل من المولی و غیره کانت النّسبه العموم من وجه لعدم شمول تلک الأخبار للحمل من المولی فکان لهذا الوجه وجه و أمّا الوجه الرابع فمجرد استشعار من کلمه لا یعلم مع أنه لا إشعار فیها بما أراده لاحتمال أن یکون المقصود منها أنه لم یکن یعلم لینبه المشتری بالعیب أو یتربص وضع الحمل ثم یبیع و أما الوجه الخامس فیدفعه أن مثل هذه التصرفات الجزئیه الغالبیه لا تسقط خیار العیب و إن قلنا بإسقاطها لسائر الخیارات بل المسقط له هو خصوص التصرف المغیّر کما نطقت به المرسله أو هو و التصرف الکاشف عن الرضا فیخرج عن عموم ما دلّ علی أنّ مطلق التصرف مسقط إن سلّمنا شموله للمقام بالمرسله مع أن حمل هذه الأخبار علی الحمل من المولی فرارا عن لزوم تقییدها بالفرد النادر لیس بأولی من تقیید ما دل علی أن التصرف مسقط عموما بغیر الحمل کما نخصص ما دلّ علی أن الوطء مسقط بغیر ما کان العیب حملا ثم إن هاهنا وجه سادس لاختصاص هذه الأخبار بالحمل من المولی أوجه من الوجوه التی ذکرها المصنّف ره و حاصله أن ظاهر بعض هذه الأخبار العموم لما إذا کان الوطء بعد العلم بالحمل إن لم ندع اختصاصه بخصوص هذه الصوره و مقتضی ذلک عدم مانعیه الوطء من الرّد عالما قاصدا للالتزام بالعقد و هذا لا یکون إلا فی حمل کان من المولی لتکون المعامله باطله و الالتزام بأن المعامله صحیحه و الخیار لا یسقط بالإسقاط بالوطء فی غایه البعد

قوله قدس سره و غایه الأمر تعارض هذه الأخبار مع ما دل

هذا وجه مستقل لتقیید الأخبار بالحمل من المولی لا دخل له بسابقه و محصّله هو أن هذه الأخبار تعارض أخبار مانعیه الوطء من الرد بالعیب بالعموم من وجه لأن تلک تشمل الحمل من غیر المولی و غیر الحمل من العیوب و لا تشمل الحمل من المولی و هذه تشمل الحمل من المولی و غیر المولی و ماده التعارض و هو الحمل من المولی و فیها ینبغی ملاحظه المرجح للأخذ بأحد الظهورین فإن کان أخذ بمقتضاه و إلا ترکا جمیعا و المرجح ها هنا لتقدیم الأخبار السابقه و تقیید هذه موجود و هی الوجوه الخمسه المذکوره