یعنی أنّ الفسخ فی المقام لیس فسخا حقیقیّا لیستدعی عود العوضین بعینهما بل هو أخذ لقیمه العین بلا فسخ للمعامله کما یؤخذ قیمه الجزء أو الوصف التّالف المسمّی عندهم بالأرش عند ظهور العیب فی أحد العوضین مع قیام العین تخییرا بینه و بین فسخ المعامله و بعد تلفها تعیینا

[منها العبد المسلم المشتری من الکافر]

قوله قدس سره و منها العبد المسلم المشتری من الکافر

خروج شراء العبد المسلم من الکافر من أدلّه الخیار یکون تاره علی وجه التخصّص و أخری علی وجه التخصیص و ثالثه لا یخرج أصلا الأوّل مبنی علی عدم ملک الکافر لعبده الّذی أسلم بل مجرّد الإسلام یخرجه عن ملکه و إنّما کان له حق فی قیمته ممّن تملّکه کإرث الزّوجه من العقار فکان المراد من بیعه علیه فی الأخبار سوره البیع جمعا بین دلیل البیع علیه و بین دلیل نفی السّبیل و حقیقته من جانب البائع استیفاء لثمن العبد و من جانب المشتری تملک للعبد بقیمته و سیجی ء اختصاص خیار المجلس بالبیع لاختصاص أدلّته به الثانی مبنی علی ملکه للمسلم بحسب الاستدامه کما هو ظاهر ما دلّ علی البیع علیه و لا یعارضه دلیل نفی السّبیل لعدم کون ملکه له مع ثبوت الإجبار علی البیع سبیلا أو کان سبیلا قد خصّص بما دلّ علی ملکه له بهذا المقدار و حینئذ تقع المعارضه بین دلیل الخیار و دلیل نفی السّبیل إمّا من جهه أنّ نفس ثبوت الخیار و إن کان متعلّقا بالعقد سبیل للکافر علی المسلم و إمّا من جهه أنه آئل إلی السّبیل بسبب الفسخ و یقدم دلیل نفی السّبیل علی دلیل الخیار بإباء سیاقه عن التّخصیص و أیضا بقوّه دلالته علی العموم لوقوع الجنس فی حیّز النّفی سیّما مثل کلمه لن أو لحکومه دلیل نفی السّبیل علی کافّه أدلّه السّلطات من الملکیّه و الحقیّه کما لا یبعد نعم یمکن أن یقال إنّه إذا لم یکن ملکه السّابق علی البیع سبیلا لأنّه یجبر علی بیعه فلا مانع من ثبوت الخیار و ملکه للعبد ثانیا بسبب الفسخ فیجبر أیضا علی البیع و هلم جرّا و هذا هو وجه ثالث الاحتمالات و هناک احتمال رابع اختاره المصنّف و هو ثبوت الخیار و تقدیر ملک الکافر للمسلم بعد الفسخ بمقدار ما یستحقّ به البدل لعدم کون الملک کذلک سبیلا و فیه أنّ الملک کذلک و إن لم یکن سبیلا لکن لیس اقتضاء دلیل الخیار إلّا الملک التّحقیقی فإن أمکن الالتزام بالملک التّحقیقی و لم یناف ذلک دلیل نفی السّبیل حیث إنه ملک مسلوب السّلطنه بل یجبر علی البیع أخذنا بعموم دلیل الخیار و إلّا فالمعارضه لا ترتفع بذلک و لیس الالتزام بالملک التقدیری إلّا جمعا تبرعیّا بین دلیل الخیار و دلیل نفی السّبیل

[منها شراء العبد نفسه]

قوله قدس سره و منها شراء العبد نفسه

محلّ الکلام شراء العبد نفسه لنفسه فإن قلنا بملک العبد لیکون مالکا لثمن یدفعه و أیضا قلنا بجواز ملک الشخص نفسه تلک الملکیّه الاصطلاحیّه الّتی هی أثر المعاملات لم یکن بعد وجه للمناقشه فی صحّته من جهه اتّحاد المبیع و المشتری فإنّه لا یکون أسوأ حالا من اتّحاد الموجب و القابل الّذی جوّزناه لتحقّق معنی المعاقده و المبایعه و شمول عمومات أدلّه صحّه البیع و نفوذه له فینحصر إشکال المقام فی جهه ملک العبد و أیضا فی جهه ملک الشخص لنفسه فإن قلنا بالأوّل کان الثّانی محلّ نظر فإنّ ملک الشخص لنفسه لیس إلّا عین الحریّه فکان بیع العبد لنفسه عباره أخری عن العتق و من المعلوم عدم جریان الخیار فی العتق نعم إذا قلنا إنّ هذا غیر مانع من دخوله تحت عنوان البیع شملته أدلّه الخیار لو لا الإشکال المتقدم فی بیع العمودین فکان الإشکال فی ثبوت الخیار بعد الفراغ عن تحقّق معنی المبایعه هو إشکال المقام السّابق و الحل الحل طابق النّعل بالنّعل و لو لا الإشکال السّابق لم یکن وجه للتأمّل فی ثبوت الخیار من جهه قصور أدلّه الخیار عن الشمول له کما یلوح من المتن

قوله قدس سره لأنّه لا یسقط به إذا ثبت قبله

هذا تعلیل لعدم اندفاع الإشکال بما فی جامع المقاصد و حاصله أن حکمهم بعدم سقوط الخیار بالتّلف مقصور بموارد ثبوت الخیار و فیما لا قابلیّه للعین للبقاء لا یثبت الخیار و یردّه أن إطلاق حکمهم بعدم سقوط الخیار بالتّلف یشمل ما إذا لم تکن العین قابله للبقاء و ذلک آیه ثبوت الخیار فیه مع أنه لا وجه للمناقشه فی عموم أدلّه الخیار و لا تسمع دعوی الانصراف فإن کان فانصراف بدویّ و تشکیک سطحیّ

[فی انحصار خیار المجلس بالبیع]

قوله قدس سره مسأله لا یثبت خیار المجلس فی شی ء من العقود سوی البیع

هذه المسأله خلطت بین مسألتین الأولی اختصاص خیار المجلس بالبیع و عدم دخوله فی سائر المعاملات اللّازمه و هذا ممّا لا إشکال فیه لاختصاص أدلّته بالبیع الثانیه عدم معقولیّه شی ء من الخیارات فی العقود الجائزه بالذات لأنّ الخیار ذاتی لها فما معنی جعل الخیار و علی تقدیر التعقّل کان جعله لغوا من غیر فائده و لا أثر و دعوی أنّ أثره عدم جواز تصرف غیر ذی الخیار فی زمان الخیار فإنّه خاصّه الخیار الحقّی و من أحکامه یدفعها أنّ ذلک یرفع اللغویّه و أمّا إشکال عدم معقولیّه اجتماع الخیارین فعلی حاله إلّا أن یکون الخیار واحدا ذا جهتین ذاتیه و عرضیه کالخیارات المتعدّده العرضیّه

قوله قدس سره و هذا المعنی و إن کان بعیدا فی نفسه

بل بعید بالنّظر إلی کلام الشّیخ أیضا إذ لا محلّ للتّعبیر حینئذ بقوله فلا یمنع من دخول الخیارین فیها مانع بل کان ینبغی الحکم بتعیّن دخول الخیارین بل مطلق الخیار فیها

قوله قدس سره لأنّها جائزه فیجوز الفسخ فی کل وقت

یعنی أنّ ذاک الجواز الذاتی لما کان موجودا فی المجلس فخیار المجلس فیها موجود و إذا اشترط نفس هذا الجواز الذّاتی جاز أن یقال إن خیار الشرط أیضا فیها موجود و فیه من التّکلیف ما لا یخفی

قوله قدس سره فتأمّل

إشاره إلی منع احتمال کلام الشّیخ له لمکان تعبیره بأنّه لا یمنع من دخول الخیارین فیها مانع فإنّه کالصّریح فی الخیار العرضی دون الجواز الذّاتی الثّابت لهذه العقود

[فی تعیین مبدإ خیار المجلس]

قوله قدس سره و مقتضاه کظاهر الفتاوی

دعوی انصراف النصوص إلی البیع المؤثر فعلا فی النّقل غیر بعیده و أثر هذه الدّعوی إمّا عدم ثبوت الخیار فی المؤثر بعد حین رأسا أو ثبوته من حین التأثیر

قوله قدس سره إمّا للزوم الربا

(١١) لا یلزم الربا قطعا و إنّما یشبه الربا فیما إذا کان العوضان من جنس واحد و حصل القبض من جانب واحد قبل التفرّق فإنّه یشبه بیع أحد المتجانسین بالآخر نسیئه مع المساواه فإنّ للأجل قسطا من الثّمن و معلوم أنّ شبیه الربا لیس بحرام و إنّما الحرام هو نفس الرّبا

قوله قدس سره و إمّا لوجوب الوفاء بالعقد

(١٢) معنی الوفاء بالعقد هو ترتیب أثره علیه فإذا فرضنا أن القیام بآثاره لا أثر للعقد إلّا بعد حین لم یکن له وفاء فعلا لیجب و ما نحن فیه من هذا القبیل إلّا أن یقال إنّ موضوع خطاب أَوْفُوا الوفاء للعقد العرفی دون الشرعی و العقد العرفیّ حاصل فی المقام قبل التقابض لکن هذا ممّا ینبغی القطع بفساده

قوله قدس سره ففی أثر الخیار خفاء

(١٣) بل لا خفاء فی أثره إمّا لأنّ السّلطنه علی حلّ العقد بالفسخ و إسقاطه عن التأثیر و لو تأثیرا اقتضائیا غیر السّلطنه علی حلّه بالتفرّق فثبوت أحدهما لا یغنی عن ثبوت الآخر و إمّا لأنّ الخیار حق قائم بکل واحد من المتبایعین علی سبیل الاستقلال فلکلّ سلطنه تامّه علی حلّ العقد و أمّا التفرّق فهو حاصل باختیار الطّرفین بالاجتماع فلا قدره لکلّ منهما علیه مستقلّا إذا کان الآخر یتبعه أینما ذهب إلّا أن تکون له سلطنه علی قهر الآخر أیضا علی عدم المتابعه

قوله قدس سره و ممّا ذکرنا یظهر الوجه فی کون مبدإ الخیار

(١٤) لعلّ ذلک من جهه أن مبدأ کون المالکین داخلین فی عنوان البیّعین المعلّق علیه الخیار هو زمان الإجازه و إن کان عنوان البیع حاصلا قبل ذلک فإنّه لا أثر له ما لم ینتسب إلی المالک هذا علی فرض صدق المشتق أعنی لفظ بیّع حقیقه بذلک و إلّا فأصل ثبوت الخیار ممنوع کما تقدم بیانه سابقا