المباح أو ترکه و إن کان لدلیل الإباحه إطلاق و یشمل صوره الشرط و کذلک اشتراط ارتکاب الحرام نعم هو داخل فی شرط غیر السّائغ فیفسد لذلک و علی ما ذکر قلّما یفسد شرط لمخالفته للکتاب و السّنه إذ قلما یتّفق شرط تحلیل الحرام أو تحریم الحلال و أمّا بناء علی ضابط المصنّف من جعل المدار علی إطلاق الأدلّه و عدم إطلاقها فقلّما یخرج شرط عن مناط البطلان لأنّ أدلّه الأحکام الترخیصیّه غیر قاصره الشّمول لمورد الشّرط فتکون قاطبه شروط ترک المباح أو ارتکابه علی خلاف الکتاب و السّنه کما أنه لو فرض عدم الإطلاق لتلک الأدلّه کفی الشّرط فی قطع ید الأدلّه و لم یکن یحتاج إلی دلیل المؤمنون مع أنه لا ینبغی أن یرتاب فی الحکم بالإطلاق لو لا حکومه دلیل المؤمنون

قوله قدس سره إذ المفروض أنه لا ینافی بین حکم ذلک الشی ء

ینبغی أن یراد من عدم التّنافی عدم التّنافی حقیقه علی أن یکون مورد الحکم فی الکتاب و السّنه غیر صوره الاشتراط و أمّا لو أرید عدم التّنافی بنظر العرف لأجل ما عندهم من التوفیق کان التّعلیل أجنبیّا عن المقام إذ لم یکن معیار المخالفه و عدمها تنافی دلیل الشّرط مع حکم الکتاب و عدمه اللّذین لا یکونان إلا فی موضوع الإطلاق لدلیل الحکم فی الکتاب و لعلّ مراد المصنّف ره بملاحظه هذه العباره کون ضابط المخالفه و عدمها هو أن یکون لدلیل الحکم إطلاق یشمل صوره قیام الدّلیل علی وجوب الوفاء بالشّرط و أن لا یکون له إطلاق بحیث دلیل وجوب الوفاء بالشرط کان یذهب بموضوع الحکم فی الدلیل الأوّل و فیه أنّ الحکم إذا کان ثابتا فی رتبه الشّرط لم یکن یتوجّه دلیل أَوْفُوا لأنه مخصّص بما خالف الکتاب و السّنه فإذا کانت المخالفه محقّقه فی مرتبه الموضوع و هو الشّرط دخل الشّرط فی عنوان المخصّص و لم یکن تحت خطاب أَوْفُوا لیذهب بموضوع الحکم فی الدّلیل الأوّل

قوله قدس سره و یشهد لهذا الحمل و إن بعد بعض الأخبار الظاهره

لا یخفی عدم شهاده ما نقله علی تعیین حمل مخصوص بل ظاهره المعارضه لما تقدم فلا بدّ من الجمع مهما أمکن و الوجه حمل الروایه الأولی بدلاله الاقتضاء و صونا للکلام عن الکذب حیث حکم بمخالفه شرط ترک التزویج للکتاب علی کون الشرط حرمه التزویج و عدم استیلاء الزوج علیه شرعا فلا تعارضها حینئذ الرّوایه الأخری الظّاهره فی اشتراط ترک الزواج الخارجی غیر المنافی لإباحته شرعا

قوله قدس سره فتأمّل

لعله یشیر إلی أنّ الروایه صریحه فی أن ترک التسرّی و التزویج هو الشرط و أنه یجوز ترکه لمخالفته للکتاب فلو کان الشّرط هو سببیّتها للطلاق لم یکن یناسب ذلک التمسّک بالآیات المرخّصه للأمور الثلاثه کما أنه لو کان الشرط مجموع الأمرین أعنی الترک للأمور و سببیّه فعلها کان اللّازم بطلان الشّرط الثانی و نفوذ الأوّل

قوله قدس سره ثم إنه لا إشکال فیما ذکرنا من انقسام الحکم

قد عرفت ضابط المخالفه و عدمها و به ینحلّ الإشکال فیما یرد علیک من الفروع بل لعلّه به یرتفع الخلاف مثلا لو اشترط رقیه من أحد أبویه حرّ بطل لمخالفته للکتاب و السّنه و کذا لو اشترط وارثیّه غیر الوارث و ضمان الأمین شرعا و عدم کون اختیار المکان بید الزّوج أمّا لو اشترطا إعطاء مقدار من المال بعد وفاته لأجنبیّ فذلک یدخل فی الوصیّه و إن عبّر بأنه عاملوا مع ذلک الأجنبی معامله أحد أولادی و کذا لو اشترطا اشتغال ذمّه الأمین بمقدار من المال یوازی قیمه التّالف لکن لا بسبب التّلف بل بسبب نفس هذا الشّرط أو اشترطا أن لا یخرج بالزّوجه من بلد اختارته فإنه لا بأس بکلّ ذلک نعم یبقی الإشکال فی إرث المتمتّع بها بین اشتراطه فی عقد المتعه و بین اشتراطه فی غیره و أیضا بین اشتراط الضّمان فی العاریه و بین اشتراطه فی الإجاره فإنه لا یصحّ علی شی ء من الضّوابط

قوله قدس سره و لکن عرفت وهن الثّانی

قد عرفت أنه لا وهن فیه و أنّه لا بأس بالتّخصیص بناء علی أنّ المراد بالمخالف هو المخالف لظاهر الکتاب فیکشف دلیل التّخصیص عن عدم إراده ظاهر الکتاب فی المورد و لو بناء علی أنّ المراد ما خالف حکم اللّه فیکشف دلیل التخصیص عن عدم المخالفه فی المورد لحکم اللّه

قوله قدس سره و الأوّل یحتاج إلی تأمّل

بل هو باطل بلا تأمّل فإنّ دلیل اختصاص الإرث بالأقارب دلیل واحد فأمّا أن یکون اشتراط إرث غیرهم مخالفا له فهو مخالف له فی جمیع الموارد أو لا یکون مخالفا فهو غیر مخالف فی الجمیع

قوله قدس سره و مرجع هذا الأصل إلی أصاله عدم ثبوت هذا الحکم

المدار فی المخالفه و عدمها علی ما هو ظاهر الکتاب و السّنه لا ما هو واقع الحکم و علیه فلو کان ظاهرهما ثبوت الحکم حتّی فی مورد الشّرط و لو بحکم أصاله الإطلاق فیما اجتمعت مقدماته و لو بحکم الأصل ثبتت المخالفه کما یثبت عدمها فیما إذا أحرز الإهمال فالحاجه إلی الرّجوع إلی أصاله عدم المخالفه إنّما تکون إذا احتمل وجود کتاب أو سنّه علی خلاف الشّرط لا ما إذا أحرز وجود الکتاب أو السّنه فإنه إمّا أن یحکم علیه بالإطلاق فثبت المخالفه أو بعدمه فیثبت عدم المخالفه ثم إنّ إجراء أصاله عدم المخالفه تاره یکون فی عنوان الشرط الکلیّ کاشتراط ترک التزویج و التسرّی فیقال إنّ الشرط الکذائی لم یکن مخالفا للکتاب و السّنه حیث لم یکن کتاب و لا سنه و الآن کما کان و کون السّالبه فی زمان الیقین بانتفاء الموضوع غیر ضائر و أخری یکون فی الشرط الخارجیّ و حیث إنّ السّلب الربطی أعنی عدم کون هذا الشرط مخالفا للکتاب و السنه لا حاله یقینیّه له لأنّ الشّرط حین وجد وجد إمّا مخالفا أو غیر مخالف فلذلک التجأ المصنّف إلی إرجاع هذا الأصل إلی ما ذکرناه بأن یقال الأصل عدم ثبوت کتاب ذی إطلاق أو عدم ثبوت حکم مطلق لکن الأصل المذکور لا یثبت عدم مخالفه الشّرط الّذی هو الموضوع للأثر فإنّه من باب إثبات أحد المتلازمین بإجراء الأصل فی ملازمه

قوله قدس سره ثم إنّ بعض مشایخنا المعاصرین

لنعم ما ذکر هذا البعض فإنّه مطابق لما ذکرناه لکن یبقی علی ذلک الشّرط الثّانی أعنی اعتبار أن یکون الشّرط سائغا بلا دلیل فلذلک التجأ إلی التشبّث بأدلّه حرمه الحرام المشترط ارتکابه إن قدّمناه علی عموم أَوْفُوا و إلی التشبّث بالأصل و القاعده إن آل أمرهما إلی التّساقط و تحقیق الحال فی تلک المسأله و إن کان خارجا عن المقام أن عموم حرمه الحرام و دلیل المؤمنون یتعارضان بالعموم من وجه فیما إذا اشترط ارتکاب حرام و المصنّف أیضا معترف بهذا التعارض و حینئذ فإمّا أن یقدم دلیل الحکم الأوّل أو دلیل نفوذ الشرط بقوه الملاک حیث إنّ المقام من مسأله التزاحم أو یتساوی الملاکان فیکون حکم ثالث أعنی الإباحه و حکم کلّ معلوم أو یجهل القوّه فی أحد الملاکین و التساوی فیرجع إلی استصحاب حرمه الحرام و عدم وجوب الوفاء بالشّرط أو یعلم بقوّه أحد الملاکین و لا یعلم أنّ الأقوی أیّهما فتکون المسأله من جزئیّات مسأله دوران الأمر بین المحذورین أو یتردد الأمر بین المساواه و قوّه أحد الملاکین علی التّعیین من غیر احتمال قوّه الآخر و له صورتان حکم کلتیهما هو الإباحه بحکم أصاله عدم وجوب الوفاء بالشرط فیما قطع بارتفاع الحرمه بالمزاحمه و شکّ فی التبدل بالإباحه أو الوجوب و أصاله عدم الحرمه فیما إذا قطع بعدم وجوب الوفاء بالشّرط و شکّ فی الحرمه و الإباحه و کلّ ما ذکرنا من الصّور یشترک فی عدم وجوب الوفاء بالشرط و بطلانه إلا صوره واحده هی صوره تقدیم دلیل وجوب الوفاء بالشّرط

قوله قدس سره و فیه من الضّعف ما لا یخفی

ضعفه فی حکمه بالتّعارض بقول مطلق مع أنّ التعارض یختصّ بصوره اشتراط فعل الحرام و أمّا صوره اشتراط ترک المباح فلا تعارض فیها بل دلیل الشّرط حاکم علی دلیل الإباحه و قد عرفت ضعف هذا التفصیل فإنّ دلیل العنوان الثانویّ إن کان حاکما علی دلیل العنوان الأوّلی کان حاکما مطلقا و إن لم یکن حاکما لم یکن کذلک فالتّفصیل لا وجه له و قد عرفت أنّ تفصیل المصنّف یرجع إلی إنکار الإطلاق فی أدلّه المباحات فلا یبقی موضوع للحکومه ثم إن إشکال المصنّف یتوجه بما کان من کلام هذا البعض راجعا إلی إثبات اعتبار أن یکون الشرط سائغا و هذا أجنبی عن المقام و عمّا هو الغرض من نقل کلامه و هو عدم کون اشتراط فعل الحرام أو ترک المباح من الشّرط المحلّل للحرام أو المحرّم للحلال فکان الأولی المناقشه فی ذلک و صرف الکلام إلیه

قوله قدس سره مع أنّ اللّازم علی ذلک

یعنی أنّ