ما استدل به الشّهید شرطیّه منفصله قد أعرض المصنّف عنها و تتمیمها هو أن یقال إن کون الجهل بالصفات غررا إمّا لأجل أنّه جهل بالصفات أو لأدائه إلی الجهل بالمالیّه و الأوّل باطل و الإلزام بطلان البیع مع الجهل بالصفات الغیر الدّخیله فی التموّل فیتعیّن الثّانی و لازمه بطلان البیع فی المقام و یردّه أن لازمه بطلان البیع مع الجهل بالمالیّه و منه المقام لا ثبوت الخیار إذ الخیار لا یرفع غررا و إلا صحّ کل بیع غرریّ بشرط الخیار و هذان الإشکالان ذکرهما المصنّف ره و هما نقض علی الشهید بلا حل للإشکال و التحقیق أن یقال أنّ قضیّه نهی النبی عن بیع الغرر بطلان کل بیع غرری و من الواضح أن إنصاف البیع بکونه غرریا إنما هو باعتبار المتعلّق و المتعلق هو البیع و الثمن فبجهالتهما أو جهاله أحدهما یکون البیع غرریّا فإذا جهل المبیع فی ذاته کما إذا تردّد بین بغل و حمار بطل البیع و إذا جهل فی صفاته الدّخیله فی التموّل بطل أیضا و إذا جهل فی صفاته الغیر الدّخیله فی التموّل لم یبطل لعدم صدق الغرر بذلک و أما إذا کان المبیع معلوما فی ذاته و معلوما فی صفاته و قد تعلّق الجهل بمالیّته فالبیع لیس غرریّا باعتبار المتعلق نعم الغرر فی المالیه فالغرر بعید عن البیع بواسطتین و حمل اللّفظ علیه مع إمکان حمله علی الغرر بواسطه واحده یحتاج إلی قرینه فصار المتحصل أنّ هناک شقّا ثالثا وراء الشقّین المذکورین فی الشرطیه و هو المختار و حاصله أن مدار الغرر علی الجهل بالصفات المؤدّی إلی الجهل بالمالیّه لا علی الجهل بالصّفات فقط و لا علی الجهل بالمالیه فقط و یمکن إثبات ذلک بإبطال الشقّین الآخرین أحدهما بما ذکره المصنّف و الآخر بما ذکره الشّهید ره

قوله قدس سره و أمّا خیار الرّؤیه فاشتراط سقوطه

اشتراط الصّفات إن رجع إلی الالتزام بتسلیمها أو کان من مجرّد الإخبار بتحققها ناقضه قول و إن لم تکن الصّفات موجوده سواء رتب علیه عدم الخیار أو رتب علیه شی ء آخر لأن هذا القول کاشف عن عدم جزمه بوجود الصفات فلیس النّاقض شرط عدم الخیار بل موضوع هذا الشّرط و مقدمه و ما علّق هو علیه إلا أن یقال یکفی فی شرطه الأوّل أو إخباره الرّافع للغرر الاطمئنان بوجود الصفات کما یکفی فی الشّرط الثانی مجرّد الاحتمال الضّعیف المقابل للاطمئنان فلیس مجرّد إسقاط الخیار فضلا عن شرط عدم الفسخ مناقضا لاشتراط الأوصاف لو لا مناقضه موضوعه و لا مخلص من مناقضه موضوعه عدا ما ذکرناه من بناء الشرط الأوّل علی الاطمئنان و بناء الشرط الثّانی علی الاحتمال الضّعیف الموجود فی مقابل الاطمئنان

[الثالث من مسقطات خیار الغبن تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطه للخیارات]

قوله قدس سره الثالث تصرّف المغبون محل الکلام

غیر التصرف الّذی قصد به إنشاء إسقاط الخیار و إلا لم یکن إشکال فی کونه مسقطا داخلا فی المسقط الأوّل و کان إسقاطا فعلیا کالإسقاط القولی

قوله قدس سره فتأمل

لعلّه إشاره إلی أنّ الإجماع دلیل لبّی لا یحرز به مقدار اقتضاء المقتضی و المقتضی فی قاعده نفی الضّرر بل الموضوع فیها هو رفع الحکم الضرری و لیس الضرر فی المقام بحسب الاستمرار مستندا إلی حکم الشارع باللزوم بل إلی إقدام المکلّف و مع ارتفاع الموضوع کیف یستصحب الحکم بل لا یبعد التمسک بعمومات اللزوم بعد قصور أدله الخیار و عدم شمولها لما بعد زمان التصرف

قوله قدس سره لدلالته علی الرّضا بالبیع

الدلاله علی الرّضا مختصّه بالتصرف مع احتمال الغبن لا مع القطع بعدمه و مثله الحال فی المقام إلا أن یختصّ المقام بالإجماع علی عدم کون التصرف مسقطا

قوله قدس سره و عدم دلاله التصرف مع الجهل علی الرّضا

مع الالتفات إلی الغبن و احتماله فضلا عن الظّن به لا تبعد الدلاله علی الرّضا کالتصرف بعد العلم بالغبن و قد تقدم فتوی المشهور بسقوط الخیار فی العیب و التدلیس بالتصرف قبل العلم معللا بدلالته علی الرّضا بالبیع

[الرابع من مسقطات خیار الغبن تصرف المشتری المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملک]

قوله قدس سره الرابع من المسقطات تصرف المشتری المغبون

ینبغی تبدیل عنوان التصرف بالتّلف لأنّ عنوان هذا المسقط لیس هو التصرف بما هو تصرف فإنه هو المسقط السّابق بل بما هو إتلاف فالمسقط هو التّلف و اللّازم أولا التکلّم فی التّلف الحقیقی ثم سوق الکلام إلی التّلف التعبّدی و ما کان تلفا بحکم الشّارع فالّذی یدلّ علی سقوط الخیار بالتلف الحقیقیّ هو وجوه الأوّل أن دلیل الخیار هو الإجماع و هو مقصور بصوره قیام العین و قد أفتی المشهور بسقوط الخیار فی صوره تلفها یعنی تلف ما فی ید المغبون الثانی أنّ دلیل الخیار هو نفی الضرر و هو یثبت سلطنه المغبون علی تراد العینین و لا موضوع لهذه السّلطنه بعد تلف العینین أو إحداهما الثالث أنّ دلیل نفی الضرر فی جانب المغبون مزاحم به فی جانب الغابن لأن قبول البدل ضرر علی الغابن کما أنّ الالتزام بالبیع ضرر علی المغبون و بتزاحم الفردین من مدلول الدّلیل یسقط الدلیل عن الحجیّه فیها و یرجع إلی أصاله اللّزوم و استصحاب بقاء العقد و عدم انحلاله بالفسخ بعد التلف و کل هذه الوجوه محلّ مناقشه أمّا الأوّل فالإجماع و إن اختصّ بصوره بقاء العین إلا أنّ الاستصحاب یعمّ مقتضاه إلی ما بعد التلف إن کان التّلف بعد ظهور الغبن أو کان قبله و قلنا بأن خیار الغبن ثابت من حین العقد إلّا أن یثبت عموم أزمانیّ فی أدلّه اللزوم فحینئذ لا یکون للاستصحاب محلّ بل یرجع إلی عموم أَوْفُوا و أمّا الثانی فتراد العینین لا یکون إلا بعد حل العقد فلا بدّ أن تقتضی قاعده نفی الضّرر السّلطنه علی حل العقد و کان عدم هذه السّلطنه ضرریا فإذا حل العقد یرتفع هذا الضّرر و یحصل التزاد للعینین مع قیامهما و للقیمه مع التّلف إلا أن یقال إنّ استحقاق البدل فرع استحقاق الأصل فإذا لم یستحق الشخص العین بالفسخ لتلفها کیف یعقل أن یستحقّ البدل و لو استحق شیئا حینئذ بالفسخ لم یکن عنوانه عنوان البدلیّه و أمّا الثالث فیرده عدم الضرر فی قبول القیمه فإنّ الضّرر فی المقام هو النّقص فی المال و المفروض أنّه یأخذ مالیّه ماله بأخذه للقیمه نعم تفوت علیه منفعه کان قاصدها بسبب غبن الطرف المقابل و أیضا تفوت منه خصوصیّه العین و کل منهما لیس ضررا سیّما و بإقدامه علی نقل العین یعلم أن لا غرض له فی العین إلا أن یقال إنّما لا غرض له مع أخذ الثمن الّذی أراده لا مطلقا هذا تمام الکلام فی التّلف الحقیقی و أمّا التلف التعبدی أعنی حکم الشارع بخروج العین عن الملک بنقل لازم أو بعتق أو استیلاد فیزید علی جمیع الوجوه المتقدمه مع أجوبتها بوجه رابع و هو أن تصرف المغبون و لو مع الجهل بالغبن تصرفا کذائیا یکشف عن إقدامه علی الضرر و توطین النفس علی الالتزام بالمبیع و لو کان مغبونا فیه واقعا و الإقدام بحسب الدّوام کالإقدام ابتداء فی إسقاط الخیار و یردّه أنّ ذلک مختصّ بما إذا التفت إلی الغبن و احتمله مع أنّ حصول الإقدام بالتصرف مبنی علی أن یکون خاصّه التصرف إسقاط الخیار فکیف یعلّل هو به و هل ذلک إلا الدّور کما تقدم منّا مرارا و الحقّ أنّ الخیار لا یسقط بمثل هذه التصرفات و إن قلنا بسقوطه بالتلف الحقیقی و ذلک أنّ الخیار إن لم یتوقّف علی ردّ العین و ثمّ بردّ البدل فلا یسقط بالتلف الحقیقی أیضا فضلا عن التلف الحکمی و إن توقف علی ردّ العین فدلیل نفی الضرر بحکومته علی الأدله الأولیه یثبت سلطنه المغبون علی رفع تمام الموانع و العوائق الواقعه علی العین المانعه عن استردادها فکما یحلّ المغبون العقد الأول الّذی غبن فیه کذلک یحل کل عقد أو إیقاع وقع علی العین أو غیرهما مما أخرج العین عن قابلیه الاسترداد و أخذ المغبون عینه أین ما کانت و بید من کانت