فیقلع و إن تضرّر فإنّ بیعه الّذی هو نقل للمنافع إلی ملک الغیر تبعا للأرض التزام بتسلیم المبیع بمنافعه و إن لزم منه ما لزم نعم یمکن أن یقال مع علم المشتری بالزّرع و أنّه لم یبلغ أوانه یکون الاشتراء إقداما علی بقاء الزرع إلی بلوغ أوانه و حینئذ فلا یستحقّ علیه الأجره أیضا إلا أن یکون العقد ظاهرا فی الإقدام علی البقاء مجانا فالحقّ فی صوره الجهل هو تخییر المشتری بین القلع بلا أرش و بین الإبقاء بلا أجره فإنّ حقّه هو القلع فلو أبقی لم یکن له إلزام الآخر بالأجره

قوله قدس سره لتقدیم ضرر القلع

لا وجه لهذا التقدیم و رعایه جانب مالک الزّرع إلا أن یدّعی أنّ القلع أشدّ ضررا من الإبقاء مع الأجره فإنّ الأجره تسدّ مسدّ مقدار الضرر بل عمدته لکن یتّجه علیه أنه لم لا یلتزم بالأرش مع القلع فیسدّ الأرش مسدّ مقدار من الضّرر بل عمدته فالوجه مع الإغماض عمّا ذکرناه فی الحاشیه السّابقه هو ملاحظه مرتبه الضّرر و مع التساوی القرعه

قوله قدس سره هدمه بإذن المشتری

لا یبعد أن یقال بعدم توقف الهدم کأصل الدّخول فی الدار لأخذ المتاع علی الإذن لأن شرط التفریغ شرط لذلک کلّه فلا یجب حینئذ بعد الهدم إصلاح ما أفسد إلّا أن یقال إنّ شرط التفریغ شرط له لا علیه فلو رضی المشتری بعدم التفریغ لم یکن له التفریغ و التصرف فی الدار دخولا و خروجا فضلا عن الهدم و فیه نظر

قوله قدس سره لا أرش العیب

لعلّ الوجه فی ذلک هو أن له حق أن یعیب العین بالتفریغ فلیس للمشتری مطالبه أرش العیب و أمّا وجوب قیمه نفس ما هدم فلأجل أن لیس له الهدم مجّانا و فیه أنّ التفریغ إن کان شرطا للبائع کما أنه شرط علیه لم یجب له قیمه ما هدم أیضا لدخوله تحت شرط التفریغ و إلا وجب أرش العیب إذا تعیّب المبیع بهدمه

[مسأله: لو امتنع البائع من التسلیم]

قوله قدس سره و هل علیه أجره مدّه الامتناع

هذا إذا لم یستوف المنافع و إلا وجب علیه یدل ما استوفاه جزما

قوله قدس سره إلا أنّ منافع الأموال الفائته

مضافا إلی أنّ ظاهر شرط الامتناع عند الامتناع هو الامتناع مجّانا لا بالأجره

قوله قدس سره و یحتمل الفرق بین الموسر و المعسر

لعلّ المراد الموسر و المعسر بالنّسبه إلی الثّمن فیکون امتناعه مع وجدان الثّمن أو لا مع وجدانه لا بالنّسبه إلی وجدان نفقه المبیع أو لا وجدانها و مع ذلک لا وجه لهذا الاحتمال سوی الاعتبار المحض

[فی أحکام القبض بعد تحققه]

[مسأله: من أحکام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلی القابض]

قوله قدس سره ففی وجوب إجابته وجهان

إذا کان إجابته مخلا بفرض الاستیثاق لفرض انتفاعه بالعین دائما و هی فی یده لم یجب إجابته جزما و إن لم یکن مخلّا فالمتیقّن أنّه لیس له منعه من الانتفاع لو فرض حصول الانتفاع له و هی فی یده أمّا وجوب تهیئه أسباب الانتفاع له و إحضاره للعین حیث یرید الانتفاع فالظّاهر عدم وجوبه فإنّه لیس خادما له یحمل إلیه المبیع حیث یرید الانتفاع

قوله قدس سره و ظاهره بناء علی جعل من للتبعیض

جعل من للتّبعیض مبنیّ علی کون ضمیر هو عائدا إلی المبیع أمّا علی تقدیر عوده إلی التلف المستفاد من الماضی المشتقّ منه کما فی مثل اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ فیکون من للابتداء و الظّاهر هو الأخیر و علیه فکون التّلف منه لا یدل علی الانفساخ لصدق کون التّلف منه مع ثبوت عوضه فی أمواله کما فی ضمان الید و الإتلاف

قوله قدس سره و لعلّ الرّوایه أظهر دلاله علی الانفساخ

و السّر فی ذلک ظهور عود الضّمیر المستتر فی یکون إلی المتاع العائد إلیه سائر الضّمائر البارزه فی قوله و لم یقبضه و قوله حتّی یقبضه و یخرجه من بیته و أیضا لو کان الضّمیر عائدا إلی السّرقه کان المناسب تأنیثه لکن الظّاهر مع ذلک عوده إلی السرقه فإنّ السّؤال لو کان عن المتاع و أنه مال من کان المناسب أن یقال فهو مال من بلا حرف الجرّ مع أنّ المجهول بحسب نظر العرف المناسب أن یکون السّؤال عنه هو ورود ضرر السّرقه علی المشتری أو البائع لا ثبوت مالیّه المبیع لهذا أو لذاک فإنّ مالیّته للمشتری معلوم عندهم و لا یلتفتون إلی احتمال انحلال العقد و انتقاله إلی البائع ثم تلفه منه کی یقع سؤالهم عنه

قوله قدس سره أقواهما الثانی

بل أقواهما الأوّل فإنه لا فرق بین إغراق البحر الأرض و بین وقوع الدره فی البحر

قوله قدس سره و رجاء العود

(١١) رجاء العود إن کان لم یکن فرق بین إباق العبد و انتهاب العسکر و بین انقلاب الطّیر الوحش و سائر الفروض المتقدّمه فی أنه لا یعد تلفا کما أنّه مع عدم رجاء العود لا فرق أیضا فی عدّ الجمیع تلفا فالتّفصیل لا محلّ له إلّا أن یکون ناظرا إلی غلبه رجاء العود فی هذه الفروض دون الفروض السّابقه و فیه نظر

قوله قدس سره و هو معسر مع عدم الإقباض

(١٢) لا فرق بین المعسر و الموسر فی الأحکام و أنّه إذا حصل الامتناع من إقباض الثّمن إمّا متعمّدا أو لعذر فسخ البائع المبیع لحصول تخلّف الشّرط و هو الإقباض و لو بنی علی عدم الخیار لم یکن فرق أیضا بین الصّورتین فیأخذ المبیع تقاصا مع عدم مال آخر للمشتری و إلا تخیّر فی الأخذ فی أیّ أمواله شاء و لا حاجه إلی مراجعه الحاکم

قوله قدس سره ثمّ إنّ ظاهر کثیر من الأصحاب

(١٣) السّر فیما ذکره کلّه أنّ ضمان البائع للمبیع علی خلاف القاعده و المتیقّن من دلیله هو ضمانه إذا تلف و هو فی قبضته فإن أخرج من قبضته و لو بغیر إذنه أو لم یحصل کیل و وزن أو لم یقبضه المشتری حکم بضمان المشتری عملا بالقاعده

قوله قدس سره و أمّا الإتلاف فإمّا أن یکون من المشتری

(١٤) الظّاهر أنّ صور الإتلاف کلّها من المشتری کان أو من البائع أو من الأجنبی کلّها خارجه عن منصرف دلیل التّلف قبل القبض فتبقی علی قاعدته من کون التّلف من المشتری إن کان هو المتلف إلا إذا کان مغرورا من غیره و إن کان المتلف غیره ضمنه المتلف بالمثل أو القیمه و یکون للمشتری خیار تخلّف الشّرط و هو إقباض المبیع فإن أمضی أخذ المثل أو القیمه و إن فسخ أخذ ثمنه

قوله قدس سره و لو لا شبهه الإجماع علی عدم تعین القیمه

(١٥) لا وجه لتعیّن القیمه بل القاعده ثبوت القیمه مع إمضاء العقد و الثّمن مع فسخه کما عرفت فی الحاشیه السّابقه

[مسأله: تلف الثمن المعین قبل القبض کتلف المبیع المعین]

قوله قدس سره بناء علی عود ضمیر الحقّ

(١٦) أمّا بناء علی عوده إلی المشتری کان المعنی انتقال الضمان إلی المشتری من زمان التّخلیه و هو الإخراج من بیته حتی یصل إلیه و یکون فی قبضته و لا یکون للقضیّه حینئذ مفهوم حتی یکون مفهومه عدم ضمانه لماله بعد ذلک بل من جهه وضوح کون ضمانه علیه بعد ذلک و وقوع الاشتباه بین القبض و التّخلیه أتی بالحکم محدودا بحدّ یرتفع الاشتباه به ثم إنّه علی تقدیر دلاله روایه عقبه علی ضمان المشتری للثمن لا تدلّ علی ضمان المعاوضه بل ظاهرها ضمان الید إلا أن یکون سیاق الصدر قرینه علی ذلک و أیضا یتّجه علیها إشکال آخر و هو أنّ ظاهر الرّوایه کون ضمان المشتری للثمن بعد حصول قبض المبیع و هذا ممّا لا یلتزم به أحد

قوله قدس سره بناء علی صدق المبیع علی الثمن

(١٧) لا یصدق المبیع علی الثّمن و مجرّد الاستعمال فی کلام العلّامه لا یکون شاهدا علی ظهوره فیه مع أنّ مجرّد الصّدق غیر کاف بل لا بدّ مع ذلک من صدق البائع علی المشتری لقوله ص فی النّبوی فهو من مال بائعه

[مسأله: فیما لو تلف بعض المبیع قبل قبضه]

قوله قدس سره فإن کان ممّا یقسّط الثمن علیه

(١٨) إذا کان جزءا قسط علیه الثمن لا محاله فإنّ الثّمن مقابل بمجموع المبیع و عدم تقوّم الجزء مستقلا و عدم عدّه مالا لا ینافی مقابلته بالمال فی ضمن الکل نعم القسط المقابل به ممّا لا یتمیّز إذا کان ممّا لا تموّل له علی استقلاله کید العبد

قوله قدس سره لأنّ التالف مبیع تلف قبل قبضه

(١٩) منصرف دلیل ثبوت ضمان المبیع قبل قبضه علی البائع هو المبیع مستقلّا فلا یشمل جزء المبیع و إن صدق علیه المبیع أیضا نعم لا یبعد شموله للأمور المستقلّه بالمعامله إذا ضمّ بعضها ببعض و أجریت علی المجموع صیغه واحده لأجل السّهوله و فیما عدی ذلک لا دلیل علی ضمان البائع و مدرک الإجماع أیضا لا یبعد أن یکون هو استظهار العموم من الأدلّه فلا یتّکل علیه

قوله قدس سره فالأقوی أنه کالوصف الموجب للتعیّب

(٢٠) بل هو من العیب حقیقه

قوله قدس سره و فیه تأمّل

(٢١) و وجهه أن المفروض عدم تقسّط الثّمن علیه فلا یجدی کون المبیع هو المجموع

قوله قدس سره فتأمّل

(٢٢) إشاره إلی أنّ القاعده أیضا تقتضی ما ذکره الشرائع إلا أن یندرج نقص الجزء فی موضوع العیب حقیقه کما هو کذلک فإنّ العیب هو الخروج عن مقتضی الخلقه بنقص وصف کان أو نقص جزء حتّی فی مثل تبعّض الصّفقه فی المبیع المطلوب فیه وصف الاجتماع کمصراعی باب

قوله قدس سره و استدلّوا