الظاهر أنّ العوض یقابل المقیّد بما هو مقیّد لا ذات المقیّد کما فی بیع الموصوف بوصف و لا وجه للفرق بین المقیّد بالصّفه و المقیّد بشرط خارجی و ما تقدم من عدم مقابله التقیّد بمال مضافا إلی أنّه فی محلّ المنع ربما لا ینافی فإن هذا عدم مقابله التقیّد المجرّد لا ینافی مقابله العین إذا اعتبرت مقیّده

قوله قدس سره و ثانیا منع جهاله ما بإزاء الشّرط

ما هو المطلوب جهاله ما یقع بإزاء أحد العوضین من الآخر مع جهاله ما یقع بإزاء الشّرط فإنّها هی الّتی تؤثر فی البطلان و أمّا الجهاله بمعنی عدم التمکّن من معرفه ذلک فذلک أجنبیّ عن المقصود حتّی یقال إنّ التّفاوت مضبوط

قوله قدس سره و ثالثا منع کون الجهاله الطّاریه

لا جهاله طارئه هنا إنما الجهاله أعنی جهاله ما یقع بإزاء أحد العوضین من صاحبه شرعا حاصله من حین العقد کما أن عدم الجهاله فیما جعله المتعاقدان حاصل من حین العقد فإن کفت المعلومیّه کذلک فهو و إلا بطلت المعامله رأسا

قوله قدس سره الثانی أنّ التراضی إنما وقع علی العقد الواقع علی النّحو الخاصّ

یعنی أنّ الرّضی بالبیع مقیّد بالشّرط و هذا المقیّد باطل و لا رضی بالمطلق لکی یصحّ و إن بطل شرطه و فیه أنّ المراد من القید إن کان هو العمل بالشّرط فی الخارج سواء کان قیدا للبیع أو لأحد العوضین فمقتضاه هو بطلان البیع عند ترک العمل بالشّرط لعدم الرضا بالبیع إذا ترک الشّرط و إن کان الشرط صحیحا فإن نسبه عدم العمل بالشّرط إلی فساده هی العموم من وجه فربما یؤتی بالشّرط مع کونه فاسدا و ربما یترک مع کونه صحیحا فنتیجه الدلیل المذکور لا تکون عین المدعی و هکذا الحال إن کان المراد من الفعل الالتزام المتعقّب للعمل و أمّا إن کان المراد من القید نفس الشّرط و الالتزام فذاک حاصل لم یتخلّف و إن تخلّف الجری علی طبقه فی الخارج لا یقال إنّ القید لیس هو مطلق الالتزام بل الالتزام النّافذ شرعا و هذا متخلّف باعتبار قیده فإنه یقال النفوذ الشّرعی حکم شرعی مترتّب علی الالتزام و متفرّع علیه لا یعقل أن یکون قیدا فیه و الحقّ أنّ القید لیس هو الالتزام بل العمل بالشرط و الالتزام التزام بما هو قید فإن کان هذا القید قیدا لنفس البیع بطل البیع بترک العمل سواء صحّ الالتزام أو فسد و إن کان قیدا لمتعلّق البیع من المبیع أو الثّمن فیکون البیع بنفسه مطلقا و بلا قید و قد تعلّق بأمر مقیّد صحّ البیع و لم یفسد بفساد الشّرط نعم إذا ترک العمل بالشّرط دخل فی باب تبعّض الصّفقه فإن کان العمل بالشّرط قیدا لتمام المطلوب لا أصله لم یضرّ بالبیع و إلا أضرّ به و حکم الأصحاب بعدم الإضرار هنا و فی کلیّه باب تبعّض الصّفقه ناش من فهم تعدّد المطلوب و فیه منع

قوله قدس سره و حلّ ذلک أنّ القیود المأخوذه فی المطلوبات العرفیّه

غیر خفیّ أنّ ما أفاده لا یفید شیئا و لا یحلّ الإشکال فإن محصّل ما أفاده هو الفرق بین القیود المأخوذه عنوانا للمبیع کما إذا باع ذهبا فظهر نحاسا فیبطل و بین القیود الخارجیّه المأخوذه فی المتعلّق بلا دخل العنوان المأخوذ منه فیه کما إذا باع علی أنّه صحیح فبان معیبا فلا یضرّ بالبیع بل کان الموجود هو المبیع و أنت خبیر بأنّ هذا المقدار لا یدفع الإشکال بل الإشکال هو أنّ الرّضا فی صوره القید الخارجی أیضا مقیّد و لیس المبیع بلا ذلک القید مطلوبا للبائع و إن لم یؤخذ فی الصوره عنوانا للمبیع و لا تغیّر عنوانه إلی عنوان آخر فیکون أمر البیع أبدا بین الصّحه مع اللّزوم و بین الفساد رأسا بلا واسطه بینهما و هی الصّحه مع الخیار

قوله قدس سره هل یستقیم ذلک و یأخذ ذلک

تضمّنت الرّوایه سؤالین أحدهما السّؤال عن صحّه البیع بشرط أن تلحق خساره المشتری إذا باع و خسر البائع الثّانی السؤال عن صحّه الشّرط و تسلّط المشتری علی أخذ الخساره منه و الاستدلال بها علی المدّعی یبتنی علی إرجاع قوله ع لا ینبغی إلی السّؤال الأوّل و یکون المراد منه هو الحرمه بمعنی الفساد دون الکراهه أمّا إذا رجع إلی السؤال الثّانی دلّ علی فساد الشّرط فقط بل صحّ الاستدلال بها علی عدم السرایه کما أنه لو أرید منه الکراهه کما هو ظاهر کلمه لا ینبغی کانت أیضا أجنبیّه عن المدّعی فیکون محصّل الاحتمالات أربعه احتمال الحرمه و احتمال الکراهه و احتمال الرّجوع إلی کلّ من السّؤال الأوّل و الثانی لکن احتمال الکراهه و الرّجوع إلی السّؤال الثّانی باطل إذ لا وجه لکراهه المطالبه بالحقّ مع صحّه الشّرط و ثبوت الاستحقاق فتنحصر الاحتمالات فی الثلاثه الأخر تکون الروایه دلیلا علی المدّعی علی أحدها و دلیلا علی خلافه علی الآخر و ساکته علی الثالث و هو الحق لظهور کلمه لا ینبغی فی الاستحباب و إذ لا وجه للکراهه مع إرجاعه إلی السّؤال الثّانی فتعیّن إرجاعه إلی السّؤال الأوّل فکانت الروایه أجنبیّه عن المدّعی و عن خلاف المدّعی

قوله قدس سره إذ مع صحّه العقد

الصواب إذ مع صحّه الشرط و الظّاهر أنّ المستدل جعل رجوعه إلی السّؤال الثانی و هو السّؤال عن حکم الشّرط مفروغا عنه و إلا فمع إرجاعه إلی السؤال الأوّل لا یکون وجه لمنع الکراهه

قوله قدس سره قال قلت لأبی عبد الله ع الرّجل یجیئنی

المراد من هذه الرّوایه یتّضح من روایه علی بن جعفر الآتیه و اشتراء المتاع من أجل المشتری غیر دخیل فیما هو المقصود من الاحتیال إنما ذلک من جهه عدم فعلیّه المتاع عنده فأحوج إلی الاشتراء

قوله قدس سره و کنت أنت بالخیار إن شئت اشتریت

لا یخفی أنه بالنّسبه إلی الشراء هو بالخیار علی کلّ حال لأنّ الشّرط له لا علیه فله أن لا یشتری و مع ذلک یحصل غرض المشتری بأن یبیع علی غیره بهذا الثمن النجس الّذی یرید أن یبیعه علی البائع فیبعد أن تکون العباره کنایه عن الاشتراط و عدمه فلعلّ الشرطیّه مسوقه لبیان تحقّق الموضوع و أنه لا إکراه فی البیع و مع ذلک کیف یبطل نعم یقرب کونها کنایه عن الشّرط و عدمه روایه علیّ بن جعفر الآتیه

قوله قدس سره النّاشی عن التزامه فی خارج العقد الأوّل

إذا استمرّ الالتزام من خارج العقد إلی زمانه فوقع العقد بانیا علیه دخل فی الشّرط الضّمنی و لم یکن فرق بینه و بین التصریح به فی متنه و إلا لم یلزم به عرفا أیضا إلا أن یکون الشّرط الابتدائی واجب الوفاء عندهم هذا مع أنّ هذا المقدار من الإلزام لا یوجب جریان حکم الإکراه علی العقد بل یصیر من قبیل المأخوذ حیاء

قوله قدس سره و ثانیا بأن غایه مدلول الروایه

(١١) الجواب المذکور تضمن أجوبه ثلاثه الأوّل أنّ الفساد فی مورد الرّوایه إجماعیّ فلا یتعدّی إلی غیره الثانی أنّ الفساد فیه من جهه حصول الخلل فی شرائط العقد کقصد الإنشاء مثلا و فساد العقد فی مثل ذلک لیس من محلّ الإشکال الثالث أنّ الفساد فیه مختص بالعقد مع صحّه شرطه فی حدّ ذاته فیکون العقد فاسدا ابتداء ثم بتبعه یفسد الشّرط دون العکس

قوله قدس سره و الحاصل أنّی لم أجد لتخصیص العمومات فی هذه المسأله

(١٢) قد عرفت ما فی التمسّک بالعمومات لصحّه العقد بعد القطع بفساد الشّرط إلا أن یکون العقد بنفسه و العقد مع الشّرط مصداقین للعقد حتّی لا یضرّ خروج الثانی ببقاء الأوّل تحت العمومات

قوله قدس سره و قد أشرنا إلی ذلک فی أوّل المسأله

(١٣) لم یشر إلی ذلک فی أوّل المسأله و إنما أشار إلی أنّ الشرط لو أخلّ بشی ء من شرائط العقد أفسده و هو غیر فساد العقد المشتمل علی الشّرط بدون فساد نفس الشّرط فراجع الحاشیه المتقدّمه قبل هذه

قوله قدس سره و حملها علی الشّرط الخارج عن العقد مخالف لتعلیل فساده

(١٤) الأولی أن یقال إنّ الشّرط فی مورد الرّوایه ممّا تواطأ علیه المتعاقدان فی متن العقد و هو فی حکم المصرّح به و إلا أمکن المناقشه فیما ذکره المصنّف بقوله و حملها علی الشرط الخارج مخالف لتعلیل فساده إلی آخر ما ذکره بأنّ التعلیل فی غیر هذه الرّوایه لا ینفع هذه الروایه و لا تعلیل فی هذه الروایه و قوله ص الولاء لمن أعتق لیس إشاره إلی حدیث و فی قوّه التّعلیل بل هو ابتداء حکم منه صلّی الله علیه و آله

قوله قدس سره فإنّ الحکم بوجوب الوفاء بالأوّلین دون الثالث

(١٥) مبنی الاستدلال توجّه حکم الإمام ع إلی الجزء الخارجیّ الّذی وقع موردا للسّؤال و هو خلاف الظاهر لمکان قوله ع إذا اشترط فإنّ ظاهر ذلک أنّ الجواب قضیّتان عامّتان هما بطلان شرط المیراث و صحّه الشّرطین الآخرین فإذا طبّقت علی المورد اقتضی بطلان شرط المیراث إذا قیل بالسرایه بطلان