یمکن أن یقال إنّ الحلیّه لا تتحقّق إلا مع کون التواطؤ المذکور واجب الوفاء و إلا فربما یترکه المشترط علیه فیفوت الغرض نعم علی تقدیر وجوب الوفاء أیضا لا تتحقّق الحیله لأنّ الشّرط الواجب الوفاء کجزء من أحد العوضین فیزید علی صاحبه فلا یحصل التخلّص من الربا و لعلّ مقصود الفقهاء إعمال هذه الحیله فی مورد یوثق بقیام الطرف المقابل بالشرط و إن لم یجب علیه ذلک فلا یفوت الغرض من الحیله

قوله قدس سره و معلوم أنّ المعامله لأجل هذا الغرض

یمکن أن یقال إنّ هذا کاشف عن وجوب الوفاء بالشرط المتواطئ علیه لیحصل ما هو المقصود من المعامله و یحصل الغرض من الاحتیال و هو الإخبار برأس المال و إلا فات المقصود الأوّل إلا أن یکون هذا الاحتیال فیما إذا حصل الوثوق بما تواطئا علیه و إن لم یجب و وجه استشهاد المصنّف بهذا الحکم علی مقصوده هو أنّه لو کان الشّرط المتواطئ علیه عندهم واجب الوفاء لم یکن یحصل الغرض من هذا الاحتیال لأنّ الشرط یکون کجزء من المبیع فلا یجوز الإخبار بشراء العلقه بثمن زائد و إلغاء الضّمیمه

[توهم الشرط التاسع و هو اعتبار التنجیز فی الشروط و عدمه]

قوله قدس سره ینقلب دائما

یعنی و إن کان الأجل و المهر مقصودا و قد تبانیا علیه و مقتضی ذلک عدم العبره بالتّبانی ما لم یصرّح به

قوله قدس سره فإن مرجع قولک بعتک هذا بدرهم

ما ذکره لا یفید إلا التّعلیق فی الثّمن و ذلک غیر التّعلیق فی المعامله و یجتمع مع تنجیزها فتکون المعامله منجّزه بثمنین أحدهما معلّق و الآخر منجّز فالأولی فی بیان سرایه التّعلیق إلی المعامله أن یقال إنّ الشّرط إذا کان قیدا فی المعامله و قد وقع البیع مقیّدا به فکلّ قید لحق الشرط لا جرم یلحق ذلک القید للمقیّد بذلک الشّرط فإنّ قید القید قید

قوله قدس سره و یندفع بأنّ الشرط هو الخیاطه علی تقدیر المجی ء

مقصوده أنّه لا تعلیق فی الشّرط و هو الالتزام بالخیاطه و إنّما التعلیق فی متعلّق الالتزام و هو الفعل الملتزم به مع إطلاق الالتزام فالتزم التزاما مطلقا بالخیاطه علی تقدیر المجی ء کما فی الواجب التّعلیقیّ فی التّکالیف و بهذا یندفع کلا الدّلیلین دلیل سرایه التّعلیق إلی البیع و دلیل البیع بثمنین أمّا الأوّل فواضح و أمّا الثانی فلأنّ الجزء من الثّمن هو الشّرط و هو الالتزام دون الملتزم به و هذا جزء من الثمن حصل المجی ء فی الخارج أو لم یحصل نعم الملتزم به یتوقّف علی المجی ء و هو أجنبیّ عن الثّمن

قوله قدس سره لکن لم یعلم أنّ وجهه تعلیق الشّرط

بل ظاهر عباره الشّرط أنّ البائع بعد وقوع البیع من المشتری یکون أحقّ بالمبیع فیکون مفاد الشرط جعل حق کحقّ الشفعه فیخالف الکتاب فیفسد من أجل ذلک و یحتمل أن یکون منشأ البطلان رجوع الشّرط إلی قصر سلطنه المشتری فلا یبیع علی من عداه فیکون کشرط عدم البیع الّذی تقدم نسبه بطلانه إلی المشهور هذا مع أنّ ظاهر العباره رجوع الإشکال إلی الشّرط فقط دون البیع لیکون ذلک من باب سرایه التّعلیق إلی البیع

[فی الشرط الصحیح و تفصیله]

قوله قدس سره إمّا أن یتعلّق بصفه من صفات المبیع

اشتراط وجود صفه فعلیّه فی المبیع الشخصیّ لا یرجع إلی محصّل بل کان ذلک إمّا خبر أو یطلق کثیرا لفظ التزم فی مقام تثبت ما یخبر عنه فیقال إنّی ملتزم بأن زیدا یأتیک غدا ردّا علی من ینکر ذلک أو یکون مرجعه إلی جعل الخیار عند ظهور الخلاف فشابه الشّرط من هذا الحیث فلذا أطلق علیه الشّرط أو یکون معناه تعلیق البیع علی وجود الصّفه فلا بیع إذا ظهر عدم الصّفه أو تکون الصّفه مأخوذه عنوانا للمبیع کبیع العبد الکاتب و قد عبّر عن ذلک بعباره الشّرط و حکم الأخیرین هو البطلان أوّلهما مطلقا و ثانیهما عند ظهور الخلاف و دعوی الفرق بین الصّفه الذاتیّه و العرضیّه فیبطل البیع إذا أخذ الأوّل عنوانا فظهر الخلاف دون الثّانی تحکّم محض و أمّا الأولان فالأوّل الّذی هو مجرّد الإخبار لا وجه لثبوت الخیار عند ظهور الکذب فیتعیّن الوجه الصّحیح المستتبع للخیار فی الثّانی و الاعتبار العرفی أیضا یساعد هذا الوجه فإنّ مقصودهم من هذا الالتزام فی مقام اللّب جعل الخیار للطرف المقابل و علیه فیندرج هذا القسم فی القسم الثّالث و یکون ذلک من قبیل شرط النتیجه کما إذا اشترط الخیار مطلقا

قوله قدس سره ففی صحّه هذا الشّرط إشکال

لا إشکال فی صحّته بعد ما تقدم منه من الرّجوع فی مثل هذه الموارد إلی أصاله عدم تحقّق المخالفه یعنی عدم کون الحکم علی وجه یخالفه الشّرط و لا سبیل بعد الأصل المذکور إلی أصاله عدم تحقّق تلک الغایه إلا بما علم کونه سببا لها فإنّ عموم المؤمنون یشمل المقام إذا جری الأصل الأوّل و أمّا المناقشه فی شمول عموم المؤمنون لشرط النتیجه لعدم کونها فعلا یجب الوفاء به فمدفوعه بعدم اختصاص عمومه بشرط الفعل و إن کان مفاده التّکلیف إمّا بتقدیر الحکم أو باستعمال الجمله الخبریّه فی الإنشاء فإنّ الکون عند الشّرط کنایه عن العمل به فهو و الوفاء بالشرط معناها واحد و العمل بالشّرط فی شرط النّتیجه عباره عن ترتیب آثار تلک النتیجه و یکشف التّکلیف بترتیب الآثار عن تحقّق تلک النّتیجه فقد استفید الوضع من التّکلیف و مثل ذلک الکلام فی دلیل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فإنّ متعلّق العقد إذا کان فعلا کان مفاد أَوْفُوا التّکلیف المحض و إذا کانت نتیجه کالملکیّه و الزّوجیّه کان مفاد أَوْفُوا التّکلیف ثم النتیجه فظهر أن عموم المؤمنون و أَوْفُوا یشملان شرط النّتیجه کما یشملان شرط الفعل هذا علی تقدیر کون مفاد المؤمنون هو التکلیف بأحد الوجهین اللّذین أشرنا إلیهما أمّا إذا کان مفاده الأخلاق و بیان ما ینبغی أن یتّصف به المؤمن کان أجنبیّا عن المقام فعلا و نتیجه

قوله قدس سره مضافا إلی کفایه دلیل الوفاء بالعقود

إذا کان دلیل المؤمنون مختصّا بشرط الفعل کان دلیل أَوْفُوا أولی بالاختصاص لصراحته فی التکلیف الموجب للاختصاص لکنّک عرفت عدم الاختصاص فی کلا الدّلیلین

[القسم الثانی و هو ما تعلق فیه الاشتراط بفعل]

[المسأله الأولی فی وجوب الوفاء بالشرط]

قوله قدس سره لظاهر النبوی المؤمنون عند شروطهم

استفاده الوجوب من النبوی مبنیّ علی تقدیر یجب أو استعمال الجمله فی الإنشاء و کلا الأمرین خلاف الظّاهر و أخذ عنوان المؤمن موضوعا کاشف عن عدم صوغ القضیه فی إنشاء الحکم و إلا فأیّ اختصاص للمؤمن فی ذلک فتحمل القضیّه علی ظاهرها و هو الإخبار و تکون بیانا لصفات المؤمن کما یقال المؤمن إذا وعد وفی قال اللّه تعالی وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ فلا یکون مفاد القضیّه الحکم الاستحبابیّ فضلا عن الإیجابیّ و بالجمله هذه العباره تطلق فی مقامات ثلاثه یقال المؤمن لا ینحل و یقال المؤمن لا یترک صلاه اللّیل و یقال المؤمن یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر و لا ظهور لها فی شی ء منها أن لم ندّع أنّها ظاهره فیما یلیق بمقام المؤمن و شأنه من التخلّق بالأخلاق الفاضله أو الالتزام بالوظائف الشّرعیّه فیخرج الواجبات عن ذلک فتکون قرینه علی إراده الاستحباب من صیغه الأمر فی العلویّ من شرط لامرأه شرطا فلیف لها به و لا أقلّ من الإجمال و عدم کون أحد الظهورین قرینه لصرف الآخر نعم لو لم تکن القضیّه ظاهره فیما ذکرنا صلح قوله فلیف لإراده الوجوب منها و أمّا زیاده إلا من عصی اللّه فی بعض الکتب فلئن صحّ لا تکون قرینه علی إراده الوجوب إلّا إذا أرید من المعصیه فیها معصیه التّکلیف المستفاد من خطاب المؤمنون و لعلّ ذلک محال لأنّ قضیه الاستثناء عدم وجوب الوفاء بالشّرط فلا تکون معصیه فهو کما إذا قیل یجب إقامه الصّلاه علی النّاس إلا علی من عصی اللّه بترکها فیتعیّن أن یراد منها أحد معان ثلاث الأوّل إراده عصیان اللّه تعالی فی سائر تکالیفه علی أن یکون المستثنی منه جمله خبریّه حاکیه عن صفات المؤمنین و أنّ عدم الوفاء بالشّرط من شأن الفسقه الفجّار إیماء إلی أنّ ذلک یساوق الفسق و أن مرتکبه هو من لا یبالی بالفسق الثّانی أن یراد من المعصیه المعصیه بالشّرط و بالالتزام بما خالف الکتاب و السّنه إلا أن یناقش بأنّ الالتزام بنفسه لیس معصیه الثّالث أن یراد من المعصیه المعصیه بإتیان الملتزم به و ذلک فیما إذا کان الشرط غیر سائغ فتکون الرّوایه إشاره إلی اعتبار أن یکون الشّرط سائغا

قوله قدس سره بناء علی کون الاستثناء من المشروط علیه

(١١) الاستثناء لا محاله استثناء من المشروط علیه لأنّه