هذا إن تعدّد الحق أمّا إن اتحد و کان حق التأجیل حقّا واحدا قائما بهما کما فی إرث المتعدّد لخیار واحد علی أحد الوجوه منع حقّ صاحب الدّین من مطالبه من أسقط حق نفسه أعنی لا یسقط الحقّ عن من أسقط حق نفسه إلّا أن یتواطئا علی الإسقاط

قوله قدس سره و یمکن أن یقال إن مرجع التأجیل فی العقد اللّازم

فیه منع فإنّ التأجیل حقّ لمن علیه الدّین فی تأخیر الوفاء لا مجرّد عدم حقّ الدائن فی المطالبه فی مدّه الأجل و إلا وجب الوفاء لو خالف و طالب

قوله قدس سره و معناه الاتّفاق علی إسقاط الشّرط

یعنی هذا لیس من حقیقه التقایل لیمنع صحّته فی الشّروط بل من اجتماع ذوی الحقّ فی إسقاط حقّهم و من المعلوم أنّ الحقّ یسقط بإسقاط أهله و مستحقّه

قوله قدس سره نعم لو صار التأجیل حقّا للّه تعالی بالنّذر

قد عرفت أن نذر ترک المطالبه فی الأجل لا یوجب إلا حکما تکلیفیّا فی عدم المطالبه کما أنه لو نذر أن یکون للغریم حق فی التأخیر إن صحّ و لم نقل بأنّ نذر الشّخص لا یوجب ثبوت الحق للشخص الآخر و أنّ النّاس مسلّطون علی أنفسهم جاز لصاحب الحق إسقاطه و کون سبب حدوث الحقّ هو النّذر لا یمنع من کون الحق قابلا للإسقاط کما أنّ کون الحقّ حقّا للّه لا یمنع عن ذلک فإنّ موضوع حقّ اللّه هو کون الغریم صاحب حقّ فإذا أسقط الغریم حقّه انتفی الموضوع و قد تقدم نظیر هذا فی بعض مباحث الشّروط

قوله قدس سره و هذا لا دخل له بما ذکره جامع المقاصد

معلوم أنه لا دخل له بما ذکره جامع المقاصد و لم یکن محلّ لتوهّم ذلک

[فی وجوب قبول الثمن إذا دفع عند حلول الأجل]

قوله قدس سره لأنّ فی امتناعه إضرارا و ظلما

مجرّد بقاء الحق فی الذّمه الذی هو اعتبار محض لیس ضررا بل ربما یعدّ ذلک إحسانا و لا یقاس ذلک علی المال الخارجی الّذی یحتاج إلی الحفظ نعم الضّرر المتصور هنا هو مطالبته حیث لا یکون له مال و یندفع بأنّه إذا لم یکن له مال لم یکلّف بأداء شی ء إلا أن یعسر له إثبات ذلک

قوله قدس سره مدفوع بأنّ مشروعیّه قبض الحاکم أو العزل

فیه منع فإنّ مشروعیّه قبض الحاکم أو العزل بمعنی تعیّن الدین بهما عند امتناع الدائن ناش من کون انحصار تعیّن الحقّ شرعا بقبض الدائن فی هذا الحال ضرریا مرفوعا بحدیث نفی الضّرر فإذا کان هذا الحکم الوضعیّ ضرریّا مرفوعا تعیّن جواز الامتناع للدّائن من القبض لعدم انحصار تعیین الحقّ فی الشّریعه بقبضه لیکون امتناعه عن القبض ضررا محرّما و لا یقاس المقام بمسأله بیع المال لنفقه العیال فإنّ الإنفاق هناک واجب بعنوان أنّه إنفاق و القبض فی المقام لا یجب بما هو قبض بل بعنوان کون ترکه ضررا و قد عرفت أنّ الضّرر ناش من الحکم الوضعیّ أعنی انحصار تعیّن الحقّ فی الشّریعه بقبض الدّائن فیرفع الانحصار المذکور بدلیل نفی الضّرر فلا یبقی وجه للحکم بوجوب القبض للدائن و حرمه ترکه

قوله قدس سره بل مورده کان من هذا القبیل

بین مورده و بین المقام بون بعید فإنّه هناک أسقط ولایه سمره علی ماله الخارجیّ بحدیث نفی الضّرر و هاهنا یسقط انحصار ولایه الدائن علی تعیین ماله فی ذمّه صاحبه فی العین الخارجیّه بحدیث نفی الضّرر

قوله قدس سره و مقتضی القاعده إجبار الحاکم

بل مقتضی القاعده قبض الحاکم و لا أثر للقبض الکرهی أو القهریّ الصادر من الدّائن و ذلک لأنّ المعیّن للحقّ إذا کان قبضا خاصّا و هو القبض الصادر اختیارا من الدّائن فإذا تعذّر هذا القبض الخاصّ بتعذّر خصوصیّته و هو الاختیار انتقل الحکم إلی قبض الولیّ و أمّا قبضه کرها أو قهرا فهو مباین للقبض المعیّن للحق فلا وجه للتحفّظ علیه بمجرّد أن جنس القبض فیه حاصل

قوله قدس سره لأنّه من المعروف الذی یجب الأمر به

إذا کان القبض واجبا علی الدّائن فمقتضی القاعده مع الامتناع عن امتثال هذا التکلیف إجبار المکلّفین له علیه من باب الأمر بالمعروف قبل وصول نوبه القبض إلی الحاکم و کان قبض الحاکم بعد هذه المرتبه

قوله قدس سره نظر أقواه العدم

(١١) وجه النّظر أنّ ولایه العدول إنما هی من باب الحسبه و عدم وجود من یتصدّی للأمر الّذی لا محیص من تصدیه و هاهنا لیس الأمر کذلک فإنّه بمجرّد تعذّر القبض من نفس الدائن و من ولیّه یحکم بسقوط اعتبار القبض فی رفع الضمان و کفایه العزل فی ذلک لکن یتّجه علیه أنّ الالتزام بالعزل أیضا لا داعی إلیه بل یحکم بتعلّق حق الدّائن بمجرّد امتناعه من القبض بأعیان أموال المدیون علی سبیل الإشاعه کتعلق حقّه بأعیان الترکه بموت المدیون فکلّما تلف جزء من أعیان أموال المدیون تلف بمقدار نسبه الدّین إلی مجموع أموال الدائن و برئت ذمّه الدائن بتلک النّسبه

قوله قدس سره و لعلّ وجهه أنّ المبرئ للعهده التّخلیه و الإقباض

(١٢) لو کان المبرئ للعهده هو التّخلیه خرجت صوره التّخلیه عن موضوع البحث و لم یکن وجه للتّفصیل بینها و بین الصّوره الأولی

قوله قدس سره إذ دلیل الضّرر بنفسه لا یقتضی

(١٣) دلیل الضّرر کما یقتضی ثبوت الولایه فی التّقسیم للشّریک فی الفرع الأوّل یقتضی ثبوت الولایه للظالم فی الفرع الثانی فالتّفصیل بین الفرعین فیما هو قضیّه دلیل الضّرر غریب و لا وجه للمعارضه بدلیل الضّرر فی حقّ من قصد الظّالم إضراره لأنّ الضّرر متوجّه إلیه بحسب قصد الظّالم و التزام الشّریک بتحمّل الضّرر دفعا لضرر الشّریک حکم ضرری حرجی

[فی عدم جواز تأجیل الثمن الحال بل مطلق الدین بأزید منه]

قوله قدس سره إلا إذا اشترط أحد المتبایعین

(١٤) فی صوره الاشتراط یبطل البیع الأوّل أیضا کما سیجی ء لأنه یبطل البیع الثّانی فقط کما هو ظاهر الاستثناء

[جواز بیع العین الشخصی المبتاع بثمن مؤجل]

قوله قدس سره جاز للبائع أن یأخذ منه ما کان باعه إیاه

(١٥) یحتمل أن یکون المراد من العباره المقاوله دون البیع و أنه لا یجوز المقاوله بوضیعه بل تقع المقاوله بالثّمن الواقعی لو قاول بوضیعه کما هو ظاهر قوله و لزمه ثمنه الّذی کان أعطاه به

قوله قدس سره و فی دلالتها نظر

(١٦) وجه النّظر أن تکرار الاسم المنکّر و هو قوله خذ منّی طعاما بعد قوله عن رجل باع طعاما یدل علی تعدّد الطعام فی الموردین کما یقال فی قوله تعالی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً مضافا إلی أنّ ظاهر الرّوایه جواز الشّراء بذلک الثّمن بلا زیاده و نقیصه و هذا لا ینکره الشّیخ قدس سره

قوله قدس سره بعدم الدلاله بوجه من الوجوه

(١٧) لعلّ وجهه عدم الاختلاف فی مقدار الثّمن

قوله قدس سره لا یظهر من روایه خالد دلاله

(١٨) لعدم اختلاف فی مقدار الثّمن مضافا إلی ظهورها فی اختلاف الطعام المبیع و المشتری ثانیا و قد أشرنا إلی وجهه فی الحاشیه السّابقه

قوله قدس سره فلا یصحّ دراهم بدراهم

(١٩) لعلّ وجهه عدم حصول التّقابض فی المجلس کما یشهد به إطلاق حکمه ع بعدم الصّحه الشّامل لصوره المساواه و التّفاضل نعم لعلّ من عموم تنزیل هذه المعامله منزله بیع الدراهم بالدراهم مع أنّها لیست من بیع الدراهم بالدّراهم یستفاد جریان تمام أحکام بیع الدّراهم بالدراهم بل بیع المتجانسین المکیلین أو الموزونین بالتّفاضل

قوله قدس سره لأنّ بیعه له یتوقف علی ملکیّته له

(٢٠) لا یخفی ابتناء ما قرّره من الدّور علی توقّف الملک علی انقضاء الخیار حتّی الخیار المنفصل عن العقد و بمقتضی هذا التقریر لا دافع للنّقض الّذی أورده علی نفسه بصوره اشتراط البیع من غیر البائع نعم لو قرر الدّور بوجه آخر اندفع النّقض المذکور و هو أنّ صحّه البیع تتوقّف علی صحّه الشّرط الّذی فی تلوه و معقولیّته فی حدّ نفسه مع قطع النّظر عن البیع و إلا فسد العقد بفساد شرطه فلو توقّف صحّه الشّرط و معقولیّته علی صحّه العقد لزم الدّور و حینئذ لا یتّجه النّقض بما إذا اشترط البیع لغیر البائع لأنّ البیع لغیر البائع فی حدّ نفسه معقول و لو علی وجه التوکیل و الفضولی بخلاف البیع للبائع و الجواب عن تقدیر الدور الأوّل هو منع توقّف الملک علی انقضاء الخیار و لولاه لم یکن للدّور دافع و عن التقریر الثانی بعد تسلیم إفساد الشّرط الفاسد للعقد الّذی هو مبنی الدّور هو منع توقّف صحّه العقد علی صحّه الشرط فإنّ العقد لا یتوقّف علی شرط فضلا عن صحّه ذلک الشّرط نعم إذا اشترط شرط فاسد فسد فصحّه العقد یتوقّف علی عدم اشتراط شرط فاسد فی ضمنه لا علی صحّه الشّرط

قوله قدس سره إلا أن یقال إن أخذ الرّهن علی الثمن و التّضمین علیه

(٢١) کون ذلک من توابع البیع و مصالحه لا یجدی فی اندفاع الدّور إلا أن یکون المقصود