فاسخ فی رتبه سابقه و لذا رتّب الأثر خارجا و عامل مع ما انتقل عنه معامله الملک کما فی إثبات الأظفار للمنیّه الکاشف عن تنزیلها منزله السّبع فإن أخذ بهذا المفاد اقتضی سبق وقوع الفسخ و إلا بطل و لم یقع به فسخ أصلا ثم لو قلنا بوقوع الفسخ من الحین کما فی القول لم یتّجه إشکال فی التصرفات الخارجیّه تکلیفا و وضعا بل کان حلالا مؤثرا فیما له من الأثر و إن وقع علی مال الغیر فإنّ ما دلّ علی أنّه لا بیع إلا فی ملک و لا عتق إلّا فی ملک أقصی مؤدّاه اعتبار الملک فی تحقّق النّقل لا فی إنشائه کما فی اعتبار رضا المالک فإنّهم سوّغوا الفضولی مع أنه لا رضی سابق من المالک و ما دلّ علی حرمه التصرف فی مال الغیر و حرمه النّظر إلی الأجنبیّه أو لمسها أو مباشرتها لا یزید مؤدّاه علی حرمه هذه الأفعال مع من کانت أجنبیّه حینها لا من کانت أجنبیّه قبلها و هی مملوکه أو زوجه حینها

قوله قدس سره و إن لم یتحقّق به

یتحقّق به لکن تحقّقاه سابقا کما فی الإجازه علی الکشف

قوله قدس سره لأنّ الفعل لا إنشاء فیه

بل الإنشاء فی الفعل یکون علی وجه آکد و قد عرفت أنّ ما ینشأ به یکون هو الفسخ فی مرتبه سابقه و لیس حصول الفسخ قبله إلا من تأثیره لا من تأثیر القصد حتّی ینتقض ذلک بالقول المسبوق أیضا بالقصد أبدا

قوله قدس سره و لو قلنا بحصوله بنفس الأفعال فینبغی عدم صحّه التصرفات

قد عرفت صحّه التصرفات المذکوره حتی علی القول المذکور کما عرفت حلیّه الأفعال الخارجیّه الواقعه علی العین بقصد الفسخ

قوله قدس سره من أنّ الشی ء الواحد لا یحصل به الفسخ و العقد

لیس الوجه فی ذلک هو التعاند و التّنافر بین الأمرین لاختلاف الإضافه إذ الفسخ یتعلّق بمعامله و العقد بالأخری بل الوجه فیه أنّ الفسخ استرجاع للملک و العقد إخراج عن الملک و لا یعقل الإخراج إلا بعد الإدخال فکیف یکونان فی عرض واحد بإنشاء واحد و من ذلک یظهر بطلان جواب المصنّف ره

قوله قدس سره و بأنّ البیع موقوف علی الملک

هذا لیس مانعا آخرا وراء ما أفاده بقوله و لو قلنا بحصوله بنفس الأفعال فینبغی عدم صحّه التصرفات المذکوره کالبیع و العتق إذ لیس وجه ذلک إلا الدّور و توقّف البیع علی سبق الملک فکیف یتحقّق بما یلحقه الملک

قوله قدس سره و أنّ الدور معیّ

لعلّ غرضه منع توقّف البیع علی سبق الملک و إنما یحتاج إلی ملک و لو مقارن و هو حاصل فی المقام فإذا قارن الإنشاء الملک أثّر فی حصول النّقل بعده و فیه أنّ المؤثّر فی الفسخ و حصول الملک هو مجموع الإنشاء لا أبعاضه لأنّ عنوان التصرف الملکیّ منطبق علی المجموع دون الأبعاض و معلوم أنّ الإنشاء یکون بمرکّب خارجیّ فیقارن معلوله الجزء الأخیر منه کما أنّ النّقل یکون بهذا المرکّب بعینه فیقارن النّقل الجزء الأخیر منه فیتقارن الدّخول فی الملک و الخروج عنه و هذا محال و الالتزام بحصول الدّخول ابتداء ثم الخروج کما فی مسأله من باع شیئا ثم ملک کما تری

قوله قدس سره فلا مناص عن القول بالبطلان

هذا إذا کان المراد من لا بیع إلا فی ملک لا إنشاء مؤثّر إلا إنشاء کان واقعا فی ملک أمّا إذا کان المراد لا إنشاء مؤثّر إلا إنشاء یکون مؤثّرا فی الملک یعنی أنّ الإنشاء یختصّ أثره بالملک و لا یؤثّر فی نقل غیر الملک لم یقتض بطلان الإنشاء الواقع فی غیر الملک و إنما یقتضی تأخّر تأثیر الإنشاء عن حصول الملک

قوله قدس سره و الجزء الّذی لا یتجزّی غیر موجود

وجود الجزء اللّایتجزّی لا یدفع الإشکال لأنّ الملک یتأخّر عن ذلک الجزء إن حصل الفسخ به فیلزم الإشکال

قوله قدس سره یوجب اعتبار إجازه العاقد ثانیا

اعتبار إجازه العاقد إن قلنا به فی غیر المقام لأنّ ترتب الملک علی الإنشاء ترتّب طبعی لا زمانی و الملک مقارن للجزء الأخیر من الإنشاء و فی هذا الزمان الرّضا بالنقل موجود فلا یکون رضاه رضی غیر المالک لیحتاج إلی الإجازه بعد الملک

قوله قدس سره فالممنوع شرعا تمام السّبب فی ملک الغیر

بل لا یکون للمنع حینئذ تعلّق بالسّبب لا بعضا و لا تماما و إنما مفاد الأدلّه حینئذ أنّ النّقل لا یکون إلا فی ملک و إن کان سببه بأجمعه واقعا فی خارج الملک فیکون الملک کرضی المالک من جمله شرائط تأثیر السّبب بالأعمّ من السّابق و اللّاحق

قوله قدس سره لانتقال ما انتقل إلی البائع بأوّل جزء منه

(١١) أوّل الأجزاء کحرف الباء من کلمه بعت لا یکون فسخا بل الفسخ هو مجموع ما أنشِئ به النّقل نعم لا بأس بأن یقال إنّ الفسخ یحصل بإنشاء الإیجاب فقط و النّقل یحصل بإنشاء الإیجاب منضمّا إلی القبول فیتأخّر النّقل عن الملک

قوله قدس سره هذا مع أنه یقرب أن یقال إنّ المراد

(١٢) الفرق بین هذا و سابقه هو أن هذا یرجع إلی إراده عنوان النقل من البیع فی قوله لا بیع إلا فی ملک و تحقّق هذا العنوان و انتزاعه یتوقّف علی حصول الأثر فی الخارج فما لم یحصل لا نقل و إذا حصل کان الفسخ حاصلا و الأوّل راجع إلی إراده السّبب المؤثر و السّبب المؤثر لا یکون إلا بتمامه و فی هذا الحال الملک حاصل بأوّل جزء من السّبب

قوله قدس سره نعم التصرّفات الفعلیّه المحققه للفسخ

(١٣) لا یستفاد من أدلّه تحریم المحرّمات إلا حرمه الأفعال المحرّمه الواقعه علی العناوین الخاصّه الواقعه فی تلک الأدلّه حال وقوع الفعل لا قبله فمعنی حرمه وطء الأجنبیّه حرمه وطء من کانت أجنبیّه حال وقوع الوطء لا من کانت أجنبیّه قبله و قد صارت حلیله حال وقوع الفعل و لو بتأثیر نفس هذا الفعل و هکذا التصرف فی مال الغیر و هکذا و هکذا

قوله قدس سره و الأصل فیه الاستمرار

(١٤) أصاله الاستمرار لا تثبت عتق العبد فإنّ صحّه عتق العبد تلازم بقاء العقد و عدم انحلاله عند حصول عتق ما و الأصل لا یثبت الملازمات

قوله قدس سره و فیه أن عتق العبد موقوف

(١٥) لیس من شرائط صحّه عتق العبد عدم عتق الجاریه شرعا و لا من شرائط عتق الجاریه عدم عتق العبد نعم هما لا یجتمعان فی هذا الحال لأجل توقّفهما علی الملک و ملک أحدهما فی هذا الحال یلازم عدم ملک الآخر فلا یکون وجه لبطلان عتقهما جمیعا واقعا بعد ملک أحدهما نعم الحکم بعتق أحدهما معیّنا ترجیح بلا مرجّح و لعلّ مراد المصنّف أیضا هذا کما یشهد به تشبثه بأصاله استمرار العقد مع أنّ العتقین لو کانا باطلین واقعا کان العقد مستمرا بالقطع بلا مجال لإجراء الأصل

قوله قدس سره نعم الأصل استمرار العقد و بقاء الخیار و عدم حصول العتق أصلا

(١٦) أصاله استمرار العقد تنفع مالک الجاریه و أمّا مالک العبد فیقطع بخروج العبد عن ملکه إمّا بالفسخ أو بالعتق و کذلک أصاله بقاء الخیار تختص بمالک الجاریه و أمّا مالک العبد فلا خیار له قطعا فإمّا بالتصرف فیما انتقل عنه أو التصرف فیما انتقل إلیه فإنّ أحد العتقین حاصل لا محاله واقعا و أمّا أصاله عدم حصول العتق أصلا فلا مانع منها من جهه حصول العلم الإجمالیّ تتحقّق أحد العتقین لأنّه من قبیل واجدی المنی فی الثوب المشترک إلا أن العلم الإجمالی بحصول واحد من العتق و الفسخ فی جانب العبد یمنع من الرّجوع إلی أصاله عدم عتق العبد لمعارضتها بأصاله عدم فسخه نعم هی فی جانب الجاریه بلا معارض فیرجع فی تعیین حال العبد و أنّه حرّ أو رقّ إلی القرعه إلا إذا قلنا باعتبار استصحاب القسم الثّالث من استصحاب الکلّی فیستصحب کونه رقّا و إن قطع بزوال الفرد الأوّل من الرّقبه و شکّ فی حدوث الفرد الآخر منه نعم لا یترتّب علی هذا الاستصحاب علی تقدیر الجریان أثر خصوصیّه الرقیّه لمالک الجاریه و الحقّ فی أصل المسأله وقوع عتق العبد لأنّ التصرف فیما انتقل إلیه إنما یکون فسخا إذا کشف عن الکراهه و لا یکشف عتق الجاریه المقارن لعتق العبد عن الکراهه لکشف عتق العبد فی حدّ ذاته عن الإمضاء فلا یقع عتق الجاریه لعدم الملک و أمّا عتق العبد فلمّا لم یتوقّف علی إمضاء المعامله بل هو بنفسه إمضاء للمعامله وقع و إن لم یکشف عن الإمضاء من جهه مقارنته لعتق الجاریه

قوله قدس سره و معها یکون إجازه منه

(١٧) الإجازه اللّاحقه الّتی مآلها فی المقام إلی إسقاط الحق لا جدوی لها بعد أن حکم ببطلان العتقین واقعا کما هو مذاق المصنّف بل لو کان الحکم بالبطلان من جهه عدم التّرجیح لأحدهما علی الآخر أیضا لم تکن الإجازه مجدیه فی تعیّن الحکم بصحّه عتق الجاریه لأنّ الإجازه لأمر باطل لا تکون إسقاطا للخیار و المفروض أنّ عتق الجاریه