أو یستحق البدل و لازم الأوّل رجوع العین إلی ملک الغابن قبله و لو بان کما أن لازم الثانی استمرار المعامله علی حالها بعد أن استحق الغابن البدل بفسخه و دعوی أنه لا یستحق شیئا حتی یفسخ المعامله الثانیه و ترجع العین فحینئذ یستحقّ العین مستلزمه للجمیع بین العوض و العوض فی فتره الفسخین مع أنه إن جاز أن لا یستحق شیئا فی زمان جاز أن لا یستحق شیئا أبدا

قوله قدس سره و حیث وقع العقد فی ملک الغابن

یعنی أن الجمع بین دلیل سلطنه النّاس و دلیل الخیار یقتضی نفوذ تصرفات الغابن ما لم تبلغ حدّ المزاحمه لحق المغبون فإذا بلغ هذا الحد اقتضی دلیل الخیار السلطنه علی فسخ المعامله و أخذ العین عن ید من کانت بیده و فیه أنّ متعلق حق الخیار لا یخلو إما أن یکون هی العین أو یکون هو العقد فعلی الأوّل تقع تصرفات المالک مراعی بإجازه صاحب الحق و علی الثّانی نفذت تصرفات المالک الغابن نفوذا لا یضره فسخ ذی الخیار فإبطال تصرفات الغابن من الحین باطل علی کل حال بل هی بین صحیح لا تبطل و بین باطل من أوّل یومه

قوله قدس سره لسبق سببه علی الاستیلاد

سبق السبب زمانا لا یوجب تقدیم دلیل السّابق علی دلیل اللّاحق بل دلیل اللّاحق فی وعائه یزاحم دلیل السّابق هذا إن قلنا بتعلق الحقین بالعین و إلا فلا تزاحم بین الحقین فیعمل بدلیلهما هذا فی العقد و ذلک فی العین و دعوی أن سبق حق الخیار ثابت فی التصرفات الناقله أیضا مدفوعه بأن حق التصرّف و السلطنه علی المال ثابت بنفس العقد الغبنی فی عرض ثبوت الخیار إنما للمتأخر هو التصرف الخارجی دون حق التصرّف فلا سبق و لا لحوق هناک إنّما السبق و اللّحوق فی حقّ الاستیلاد الحادث بالولاده المتأخّره عن حق الخیار الثابت بنفس العقد

قوله قدس سره و إن امتنع فسخه المغبون

الصواب تبدیل الامتناع بالتعذر و تبدیل المغبون بعدول المؤمنین

قوله قدس سره و یمکن النظر فیه بأن فسخ المغبون

هذا مبنیّ علی أن یکون مراد الشهید من الإلزام بالفسخ الإلزام بالفسخ بعد فسخ المغبون أما إذا کان مراده إلزامه بالفسخ قبله توطئه لفسخ المغبون فلا یتجه علیه هذا الإشکال نعم یتجه علیه أنه لا وجه لهذا الإلزام و لا حق له فی الإلزام

قوله قدس سره لکن ذلک إنما یتم مع کون العین علی ملک المغبون

یعنی بدل الحیلوله إنّما یکون مع دخول العین بالفسخ فی ملک المغبون و مع دخول العین فی ملکه الّذی هو فی معنی انفساخ المعاملات الواقعه علی العین لا یکون محلّ لبدل الحیلوله بل یأخذ بعینه کما أنه مع عدم دخول العین لا معنی لبدل الحیلوله فکان بدل الحیلوله باطلا علی کل حال فإمّا أن یستحق العین بالفسخ أو یستحقّ البدل فإن استحق البدل لم یبق محل لإلزام الغابن بالفسخ و قد عرفت أن مقتضی دلیل نفی الضرر هو سلطنه المغبون علی حل کل معامله وقف علی عینه فهی حاکمه علی أدله لزوم تلک المعاملات کحکومته علی لزوم المعامله الأولی فیفسخ و یأخذ عینه أینما وجدها

قوله قدس سره لأنّه ملک جدید تلقاه من مالکه

الملک فی صوره الفسخ أیضا ملک جدید غیر ذاک الشّخص الّذی قد زال فإنّ الزائل لا یعود بشخصه نعم لا مضایقه من الالتزام بأن المؤثر فیه هو السّبب السابق بعد ارتفاع السّبب النّاقل و انحلاله بالفسخ مع أنّ دلیل نفی الضّرر یقتضی سلطنه المغبون علی إعاده العین إلی ملکه و إزاله ملک الغابن عنه کان هو شخص الملک السّابق أو غیره و کان بالسّبب السّابق أو بسبب غیره بل قد عرفت اقتضاءه إزاله ملک کل مالک بحل تمام ما وقع علیها من النواقل

قوله قدس سره و لو تصرف الغابن تصرّفا مغیرا للعین

زیاده العین و نقیصتها تاره تکون بحسب القیمه السّوقیه فقط و أخری بحسب العین فقط جزءا أو وصفا و هذان خارجان عن موضوع کلام المصنف کخروج صوره الخروج عن المالیه بل لا یبعد اندراج ذلک فی التلف و ثالثه بحسبهما جمیعا إمّا زیاده موجبه لزیاده القیمه أو نقیصه موجبه لنقص القیمه أو بالاختلاف و منه الخصاء فی الحیوان الموجب لزیاده القیمه و فی کل هذا الصور الزیاده تاره تکون زیاده ممتازه و أخری تکون غیر ممتازه لا إشکال فی صوره الامتیاز کالتمر علی الشجر و کالزّرع علی الأرض فإن الزائد یبقی علی ملک الغابن و لا یخرج بالفسخ عن ملکه سوی نفس العین و أمّا فی صوره عدم الامتیاز ففیما إذا نقصت المالیه بتصرف من الغابن فی العین تصرّفا موجبا لتنقیصها جزءا أو وصفا أو تصرّفا موجبا لزیادتها کذلک أو بتصرف من الأجنبی أو بفعل من اللّه تعالی استحق المغبون بالفسخ العین مع أرش النّقص فتقوّم العین معیوبه و بلا عیب و یأخذ التفاوت من الغابن و یحتمل التخییر فیما إذا کان ذلک بفعل أجنبی بین الرّجوع إلیه و إلی الأجنبی بل یحتمل تعیّن الرّجوع إلی الأجنبی و سیشیر المصنّف إلی الاحتمالات الثلاثه فی صوره التلف بفعل الأجنبی و الکلام فی المقامین فی الدلیل علی الضمان و فی الضّامن و فی المضمون و أنه قیمه أی یوم واحد و من هذا یظهر أنّ ذلک إن کان بفعل المغبون استحق الغابن منه أرش یوم العیب و إذا فسخ المغبون استحقّ أرش یوم الفسخ إن اختلف الیومان و اختلف الأرش فی الیومین و قلنا فی المقام باستحقاق قیمه یوم الفسخ و فیما إذا زادت المالیه بزیاده فی العین غیر ممتازه کالسمن فی الدابه و النمو فی الشجر فمقتضی القاعده هو الشرکه القهریه و فیما إذا زادت المالیه بزیاده الوصف کما إذا علم العبد الکتابه أو غسل الثوب فلا شرکه لأنّ التمول للعین و الوصف سبب لزیاده قیمه العین فکان کترقی القیمه السوقیه و لا یستحق الغابن أجره تعلیم الصّنعه لأن عمله کان فی ملکه و قد استدل الأستاد لاستحقاق الأجره بدلیل نفی الضّرر و یردّه أنّ ذلک من قبیل فوت النفع فإنّ الغبن أراد أن ینتفع بتعلیمه للصنعه فلم یتم له ذلک

قوله قدس سره و منه ما لو وجد العین مستأجره

لا یبعد اندراج صوره وجدان العین مستأجره فی التصرّف المنقص للقیمه فإنّ الإجازه ربّما أوجبت سلب مالیه العین متی ما زادت مده الإجازه حتی استوعبت الأجره قیمتها و لعل إلی ما ذکرناه نظر العلامه فی القواعد إذ حکم بوجوب ردّ أجره المثل للمدّه الباقیه بعد الفسخ و التعبیر بأجره المثل من جهه انطباق تفاوت العین مستأجره فی بقیه المدّه و غیر مستأجره علی أجره المثل و کیفما کان فاحتمال انفساخ الإجاره باطل فإن تزلزل ملک المنفعه تبعا لملک الأصل إن سلمناه لا یقتضی الانفساخ الإجاره لأنّ المنفعه قد استوفیت بالإجاره فهی تالفه علی المالک الجدید فله مطالبه قیمه منفعه بقیه المده المطالبه لأجره المثل التی عرفت مطابقتها للأرش أعنی تفاوت قیمه العین مستأجره و غیر مستأجره و لو أغمضنا عن ذلک فغایه الأمر وقوع الإجاره بالنسبه إلی بقیه المده فضولیا موقوفا علی إجازه المالک الجدید

قوله قدس سره و سیجی ء ما یمکن أن یکون فارقا

لا یجی ء فی أحکام الخیار ذکر من الفارق و ما یقال من أن التفاسخ یکون من رأس و الفسخ یکون من حینه فذلک لا یقتضی استحقاق أجره المثل لبقیّه المدّه فی صوره التفاسخ بل مقتضاه وقوع الإجاره فضولیا واقعا فإن أجاز من انتقل إلیه العین استحق المسمّی و إلا بطلت

قوله قدس سره فالظاهر ثبوت الشرکه فیه

بل الظّاهر عدم الشرکه کما تقدم و أیّ وجه للشرکه بعد عدم حصول امتزاج مال من شخصین فإن المال جمیعا لواحد و أمّا الوصف فذلک لا یقابل بالمال بل یوجب زیاده قیمه الموصوف و لئن سلم فهو ممتاز و القاعده أن یکون لمحدثه فإذا بیع استحق من الثّمن ما یقع بإزاء الوصف من غیر شرکه إشاعیه فی العین و ما یقال من أنّ محدث الوصف یستحق أجره عمله متمسکا بدلیل نفی الضّرر مدفوع بأن المقام من قبیل فوات النّفع فإنه عمل عملا فی ملکه بزعم أنه ینتفع بذلک فخاب فإنّه مع أن هذا القول یختصّ بما إذا کان الوصف حادثا بفعله لا بفعل من اللّه تعالی أو الأجنبی

قوله قدس سره