اعلم أنّ للمسأله مبنیین متعاکسین اعتمد المصنّف علی أحدهما فی مفتّح کلامه و فی الخاتمه التجأ إلی الآخر و کلا المبنیین فاسدان أمّا الأول فهو عباره عن إنکار عموم دلیل الخیار و شموله لصوره اشتراط عدمه فی متن العقد فکان الحکم بعدم الخیار من باب أصاله اللزوم بعد انصراف دلیل الخیار عن صوره الاشتراط و هذا لا یتوجّه علیه شی ء لا یمکن التخلّص عنه إلّا أنّ دعوی الانصراف فی غایه الضّعف و أیّ فرق فی الانصراف إن صحّ بین ذکر الشّرط فی متن العقد و ذکره فی خارجه مع أنّه لم یلتزم به أحد ممّن لا یعتبر الشّروط الابتدائیّه و هذا هو الّذی یلتجئ إلیه المصنّف أخیرا تخلّصا من المحاذیر و فرارا ممّا یتوجّه علی المبنی الثانی الّذی یعتمد علیه أوّلا من الإشکال و أمّا الثانی فهو عباره عن إبداء المانع و المزاحم المسقط لدلیل الخیار و هو عموم المؤمنون عند شروطهم بحکومته علیه أو بقوّه دلالته لأنّه عموم أصولیّ مؤکّد عمومه بالاستثناء و أیضا سیاقه آب عن التخصیص أو بقوّه سنده حتی إنّ المصنّف فیما یأتی لم یستبعد دعوی تواتره و الکل فاسد فإنه مضافا إلی توجّه محاذیر لا یمکن التخلّص عنها حتی التجأ إلی رفع الید عن هذا المبنی مع أنه کان مؤسّسا کلامه علیه یردّه أنّ دلیل الخیار وارد مزیل لموضوع دلیل الشّرط و ذلک أنّه إذا سلم أدنی إطلاق فی الدّلیل المثبت للحکم الواقعی یدخل الشّرط المخالف له فی الشّرط المحرّم للحلال أو المحلّل للحرام الداخل فی المستثنی من هذا العموم بل أقول شرط عدم الخیار خارج عن العموم تخصّصا من أوّل الأمر لأنّه شرط غیر مقدور و أمّا صحیحه مالک بن عطیّه فلا بدّ من تأویلها بحملها علی اشتراط عدم الفسخ و حکمه ع بعدم الخیار أیضا یکون بهذا المعنی و لعلّ التعبیر بذلک من جهه أنّ الخیار من الاختیار فإذا لم یکن اختیار بحسب التّکلیف الشّرعی و کان الفسخ محرّما لم یکن خیار أیضا وضعا و سیجی ء مشارکه شرط عدم الخیار لشرط عدم الفسخ فی عدم تأثیر الفسخ لو خالف و فسخ و ظنّی أن مراد الفقهاء من شرط عدم الخیار أیضا هو شرط عدم الفسخ و إلا فلا ینبغی الرّیب فی بطلان هذا الشّرط بما أنه شرط لأمر غیر مقدور و بما أنّه مخالف للسنّه هذا مضافا إلی ما فی الالتزام بالصّحه من المحاذیر الّتی جار فیها المصنّف حتی فرّ من باب إلی باب و مبنی إلی مبنی

قوله قدس سره و یدلّ علیه قبل ذلک عموم المستفیض

لا حاجه إلی عموم المستفیض فإنّ رجحان الوفاء بالوعد ممّا لا إشکال فیه عقلا و شرعا و کفی هذا الرّجحان فی تحقّق الشّرط و الوعد فیما إذا کان من قبیل شرط النتیجه و لازم ذلک نفوذ شرط عدم الخیار حتی فیما إذا کان ابتدائیّا فضلا عمّا إذا کان فی ضمن عقد جائز مع أنّ شمول عموم المستفیض لشرط النّتیجه ممنوع فإنّه ظاهر فی التّکلیف و بظهوره فی التّکلیف یقیّد متعلّقه بشرط الفعل مضافا إلی أنه شرط لنتیجه فعل الغیر و هو اللّه تبارک و تعالی و هو غیر مقدور و مع الغض عن ذلک کلّه تعلیق الحکم علی عنوان المؤمن ظاهر فی أنّ ذلک کما اقتضاه وصف الإتیان

قوله قدس سره لأنّ الترجیح من حیث الدلاله و السند مفقود

قد أشرنا إلی ثبوت الترجیح من کلتا الجهتین لو لا أنّ دلیل الخیار وارد علی هذا الدّلیل

قوله قدس سره لأنّها مسوقه لبیان ثبوت الخیار بأصل الشّرع

إن کان مراده بهذه العباره منع الإطلاق فی دلیل الخیار فلا یعقل مع ذلک حکومه دلیل الشّرط علیه و إن کان مراده ثبوت الإطلاق و بحکومه دلیل الشّرط یحمل علی أنّه حکم اقتضائی فیدفعه أن أدنی إطلاق لو سلّم فی دلیل الخیار کان واردا علی دلیل الشرط مزیلا لموضوعه

قوله قدس سره و یشهد لما ذکرنا من حکومه أدلّه الشرط

الصّحیحه لیست فی مقام بیان نسبه الأدلّه بعضها مع بعض و إنّما مؤدّاها أنّ الحکم فی مورد شرط عدم خیار الأمه هو عدم الخیار و هو یطابق نتیجه تقدیم دلیل الشّرط علی دلیل الخیار فإن ثبت عدم الفرق بین الخیار فی المقام و بین الخیار فی مورد الصّحیحه کانت الصحیحه بنفسها دلیلا فی المقام و إلا لم تشهد بشی ء

قوله قدس سره أو المصالحه علی إسقاط الخیار

حمل الصّحیحه علی المصالحه علی إسقاط الخیار یوجب أن تکون الصّحیحه أجنبیّه عن المقام من وجهین من جهه أنّ المصالحه خارجه عن عنوان الشّرط و ممّا قام الدلیل علی نفوذها بعنوانها و إن استدلّ هنا بدلیل الشّروط و من جهه أنّها مصالحه علی الإسقاط دون السّقوط

قوله قدس سره أمّا الأوّل فلأن الخارج من عموم الشّرط

هذا الجواب یمنع المقدّمه الأولی أعنی توقف لزوم الشّرط علی لزوم العقد و إنّما یعتبر فی شمول دلیل الشّرط أن لا یبقی العقد جائزا مع لزوم شرطه و یمکن الجواب أیضا بمنع المقدّمه الثّانیه و إنکار توقّف لزوم العقد علی لزوم الشّرط و أنّه یکفی فی نفوذ شرط النتیجه صحّته و من المعلوم صحّه الشّرط و الوعد و رجحان القیام به مطلقا إلا أن یمنع شمول دلیل رجحان الوفاء بالوعد لوعد النتیجه حیث لا وفاء له و یمکن أن یقال إنّ وفاءه هو ترتیب آثار تلک النّتیجه بعد تحقّق النتیجه بنفس الشرط و الوعد

قوله قدس سره و أمّا الثّانی فلأنّ الخیار حق للمتعاقدین

یظهر لک ضعف کلا جوابی المصنّف ره من مراجعه ما تقدم فإنّ إنکار الإطلاق فی دلیل الخیار فی غایه الضّعف و خلاف ما بنی المصنّف کلامه علیه إلی هنا و هذا أوّل رجوعه عن ذلک المبنی و تسلیم الإطلاق ثم جعله محکوما بدلیل الشرط أضعف من ذلک لما عرفت أنّ أدنی إطلاق فی دلیل الخیار مزیل لموضوع دلیل الشّرط وارد علیه

قوله قدس سره لم یکن سقوطه منافیا للمشروع

عدم المنافاه فی موارد دلّ الدّلیل لا یقتضی عدم المنافاه رأسا و المتّبع إطلاق دلیل الخیار الوارد علی دلیل الشّرط

قوله قدس سره و أمّا عن الثالث بما عرفت

و یدفعه ما عرفت و الصواب أن یقال إنّ إسقاط ما لم یجب بمعنی اشتراط عدم ثبوته لا ما هو ظاهر لفظ الإسقاط ممّا لا مانع منه عقلا و شرعا فإذا ساعده عموم دلیل الشرط قلنا به لکنّ الشّأن فی المساعده

[فی اشتراط عدم الفسخ بخیار المجلس]

قوله قدس سره الثّانی أن یشترط عدم الفسخ

(١١) الکلام فی اشتراط عدم الفسخ یقع تاره فی صحّه الشّرط و شمول العموم له و أخری فی حکمه فیما إذا خالف و فسخ أمّا المقام الأوّل فاعلم أنه یلزم من شمول العموم له أوّل المحاذیر الثّلاثه السّابقه أعنی لزوم الشّرط فی ضمن عقد جائز و لا یندفع بما تقدّم من لزوم العقد بنفس لزوم الشرط فلا یلزم التّفکیک فی الخارج بین العقد و شرطه لزوما و جوازا بناء علی عدم سقوط الفسخ عن التّأثیر بهذا الشّرط کما یندفع بما أجبنا به عن هذا الإشکال من عدم توقّف لزوم العقد علی لزوم الشّرط فإنّ عدم التوقّف هناک من جهه أنّه شرط للنّتیجه فلا یجری فی المقام بناء علی تأثیر الفسخ و یمکن أن یقال إن الباطل هو التّفکیک بین العقد و شرطه فی وجوب الوفاء و هذا غیر لازم فی المقام بل بنفس وجوب الوفاء بالشّرط یجب الوفاء بالعقد و إذا خالف و فسخ لم یبق للشرط موضوع فیجب الوفاء به فیزید علی أصله بل لا یعقل التّکلیف بعدم الفسخ بعد حصول الفسخ و أمّا المقام الثّانی و هو أنّه لو خالف و فسخ اقتضی عموم دلیل الخیار انحلال المعامله بعد عدم اقتضاء حرمه الفسخ فساده إلا أن یقال إن مفاد دلیل الخیار لیس هو الخیار ابتداء و إنّما مفاده التّرخیص التّکلیفی فی الفسخ و من ذلک یستفاد الخیار و أنّ المعامله تنحلّ بفسخ من رخّص له فی الفسخ فإذا دلّ دلیل الشّرط علی حرمه الفسخ اقتضی تخصیص دلیل الخیار لا محاله فلم یبق ما یتمسّک به لإثبات الخیار لأنّ الحقّ أنّ المدلول الالتزامی یتبع المدلول المطابقی فی الحجیّه کما یتبعها فی الوجود فیرجع إلی عمومات اللّزوم و استصحاب عدم انحلال المعامله و أمّا التمسّک بإطلاق دلیل المؤمنون و شموله لما