هذا کله توطئه للعبور إلی حکم صوره الخطإ فی الاعتقاد و أنه لو أسقط خیاره بزعم مرتبه من الغبن ثم ظهرت مرتبه أخری فهل یسقط أو لا و ینبغی ابتناء هذا البحث علی أنّ اعتقاد سبب خاصّ هل یوجب تقیید متعلق الإسقاط بما کان من الخیار من ذلک السبب فیکون المسقط مریدا لإسقاط خیاره إن کان ناشئا ممّا أعتقده من السبب غیر مرید له إن کان ناشئا من غیر ما أعتقده أو لا یوجب التقیید فی ما تعلّق به الإسقاط بل الإسقاط متوجّه إلی الخیار الفعلی کائنا ما کان سببه بل و إن هو اعتقد سببا خاصا غیر ما هو السبب واقعا و اعتقاده ذلک یکون من المقارنات لا من الدواعی کی یوجب تقیید المدعو إلیه و هذا هو الغالب فی المعاملات فیشتری بزعم أنه سینتفع بالمبیع ثم یظهر عدمه فإن ذلک لا یوجب بطلان المعامله و ما وجهه إلا أنّ اعتقاد الانتفاع من المقارنات و الإراده المعاملیه تعلقت بشری هذا کیفما کان و علی هذه القاعده یبتنی کثیر من الفروع الفقهیّه کمسأله الاقتداء بالإمام الحاضر بزعم أنّه زید فبان عمرو و بیع العین المشار إلیها علی أنّها بکذا صفه فبان عدمه و الدفع إلی شخص بعنوان أنه فقیر أو سیّد أو عالم و لم یکن کذلک واقعا هذا و لکن الظّاهر من المصنّف ابتناء المقام علی تعدد الحقّ کحق الشتم و القذف و وحدته و هو باطل فإنه علی الوحده أیضا یمکن إسقاطه علی تقدیر دون آخر فهذا الخیار الشخصی یسقطه إن کان خیارا مسببا من سبب کذا و لا یسقطه إن کان مسببا من سبب آخر و الظاهر أن فی موارد الاشتباه و الخطإ فی مقدار الغبن الإسقاط متعلق بالخیار من السبب الذی أعتقده لا الخیار الفعلی و کان اعتقاد سبب الخاص من المقارنات و کفی فی عدم الحکم بالسقوط الشکّ فإنّ استصحاب الخیار محکّم نعم إذا اعتقد غبن کثیر فأسقط ثم ظهر غبن یسیر فلا یبعد الحکم بسقوط الخیار و لو من باب الفحوی و أنه مقصود له بالأولویّه و من هنا ظهر الحال فیما إذا أسقط خیاره بعوض فإن جعل العوض لا یغیّر حکم المقام فإن کان الإسقاط متعلقا بالحق الموجود کائنا ما کان سببه صحت المصالحه علیه بعوض و لزمت و إن کان متعلّقا بالحقّ الغیر الموجود و هو الخیار الناشئ ممّا أعتقده من الغبن کانت المصالحه غیر منعقده فاحتمال الخیار فی المصالحه لأجل الغبن فی غیر محلّه بل المصالحه بین صحیح لازم و بین باطل مع أنّ بناء المصالحه علی المغابنه فکیف یطرقه خیار الغبن مضافا إلی أنه لا یکون غبن فی المصالحه لکون العوض أکثر ممّا أعتقده من الغبن لغرض له فی جعل هذا العوض

قوله قدس سره فتأمّل

لعلّه إشاره إلی بعض ما ذکرناه فی الحاشیه السابقه أو لعله إشاره إلی منع عدم الفرق بین الصورتین فإن الإقدام علی المعامله مع الجهل بالغبن إقدام و التزام بالعین و هو الغبن بأیه مرتبه کانت

قوله قدس سره و لا یقدح عدم تحقق شرطه

توجّه الإشکالات الثلاثه التی وجهها المصنّف و هی هذا الإشکال و غالبا مبنی علی أساس باطل و هو أن یکون القصد متعلّقا بعنوان الإسقاط بما هو عنوان الإسقاط و معلوم أن تحقق هذا المفهوم منوط بفعلیّه ما تعلق به الإسقاط و إلا کان أکل العوض بإزائه أکلا للمال بالباطل لظهور عدم الثبوت کی یتحقق السقوط لکن الظاهر أن المراد من الإسقاط فی المقام لیس إلا الرّضا بالعقد و الالتزام به و هو الّذی یکون التصرف بکشفه عنه مسقطا بل مسقطیه الإسقاط مستفاده من التعلیل الوارد فی أخبار مسقطیه التصرف بأنه رضی بالعقد و من المعلوم أن الرّضا فعلا بأمر متأخر بمکان من الإمکان و أیضا الرّضا بأن لا یکون له الخیار رضی تنجیزیّ کان له لو لا هذا الرّضی خیار أم لم یکن و العوض فی المصالحه یقابل به هذا الرّضا صادف فی الواقع خیار أم لم یصادف و لیس بذل المال بإزاء هذا الرّضا سفها و إنّما ذلک لغرض عقلائی هو خروج الشخص عن التزلزل و سدّ باب احتمال الخیار فالإشکالات بحذافیرها مندفعه نعم لو بنی علی الجمود علی مفهوم الإسقاط لم یکن بدّ من الإشکال الأول و الثالث و لم یجد فی دفعها ما ذکره المصنف کما سنشیر إلی وجهه

قوله قدس سره إذ یکفی فی ذلک تحقق السبب المقتضی للخیار

تحقق السبب لا یکفی فی تحقق عنوان الإسقاط إن کان المطلوب صدق هذا العنوان و إن لم یکن المطلوب ذلک لم یحتج إلی تحقق السّبب أیضا و لذا جاز اشتراط سقوطه فی متن العقد إلا فی ما قام الإجماع علی عدم جوازه کما فی الإسقاط قبل البیع فتحقق المسبّب لا یجدی إلا فی إطلاق لفظ الإسقاط مسامحه بادعاء حصول المسبّب بحصول السبب و لا عبره بهذه المسامحه فی المقام

قوله قدس سره و لا یقدح فی المقام أیضا کونه إسقاطا لما لم یتحقق

یعنی لم یتحقق عند الشخص و لم یعلم به و التعلیق اللّازم فی المقام لیس فی الإنشاء و لا فی القصد و إنّما المقصود أمر تعلیقی و التعلیق فی المقصود أیضا مضرّ فی أبواب العقود و الإیقاعات لکن إذا لم یکن المقصود فی ذاته معلّقا کطلاق محتمل الزّوجیه و بیع محتمل الملکیّه و من ذلک المقام

قوله قدس سره و ضمان درک المبیع عند ظهوره

الظّاهر أنّ المراد ضمان درکه حیث یظهر مستحقا للغیر مع کون الثمن تالفا و إلا وجب دفع الثمن إلی مالکه و یمکن تعمیم الاشتراط الصوره قیام العین و کان مآل اشتراط عدم الضمان إلی اشتراط ملکیه الثمن أو تملکه عند ظهور المثمن مستحقا للغیر أو کان مال هذا الاشتراط إلی تعمیم التملیک الفعلی و کونه تملیکا للثمن علی کل تقدیر نعم مع العوض علی تقدیر و مجّانا علی آخر و یمکن المناقشه فی صحّه هذا الشرط بأنه شرط فی ضمن عقد فاسد إذ المفروض عدم إجازه المالک فیبطل الشرط أیضا هذا علی الأوّل و علی الثانی یکون کل من البیع و الهبه تعلیقیا فیفسدون إن أجاز المالک نعم علی الأول إذا أجاز المالک البیع و الشرط کانت إجازته للشرط إبراء لذمه البائع مع تلف الثمن و تملیکا للثمن مع بقائه

قوله قدس سره نعم قد یشکل الأمر من حیث نهوض المصالح به

لکن لا یختصّ الإشکال بالمقام بل یعمّ صوره ما إذا اعتقد الغبن فصالح عنه ثمّ ظهر عدم الغبن و کذا إذا اعتقد مرتبه من الغبن فصالح عنها ثم ظهرت مرتبه أخری فإنّ العوض عوض مرتبه لیست بمتحققه لکنّک عرفت أن العوض عوض عن الرّضا الفعلی بعدم الخیار و لزوم المعامله و الرّضا حاصل فیحصل استحقاق العوض کان الخیار موجودا فسقط بالرضا أولا و قد عرفت أن بذل المال لغرض خروج المعامله عن معرضیه الخیار معامله عقلائیّه و یمکن أن یقال إن العوض عوض قول أسقطت فإنه عمل محترم یقابل بالمال و أثره سقوط الخیار إن کان و قد حصل تسلیم المعوض فیستحق العوض إن کان هناک فی الواقع خیار سقط أو لم یکن و الحاصل لیس المقابل بالمال هو احتمال الخیار فإنّه لا معنی له و لا الخیار الواقعی کی یبقی العوض بلا معوض حیث یظهر عدم الخیار بل المقابل إمّا هو الرّضا بلزوم العقد أو إنشاء إسقاط الخیار و لو صحّ الإشکال لم یجد فی دفعه ضم شی ء إلی المصالح عند المجهول فإن الخیار المجهول إن لم یقابل بالمال علی انفراده لم یقابل بالمال مع الضمیمه لوقوع جزء من العوض بإزائه فیعود المحذور إلا أن یجعل مجموع العوض بإزاء الضمیمه و یشترط فی ضمن العقد سقوط الخیار إن کان

[الثانی من مسقطات خیار الغبن اشتراط سقوط الخیار فی متن العقد]

قوله قدس سره و الإشکال فیه من الجهات المذکوره هنا أو المقدّمه

الإشکال من الجهات المذکوره هنا أعنی إشکال إسقاط ما لم یجب و إشکال التعلیق و إشکال عدم ما یقابل بالمال غیر متوجه فی المقام فإن اشتراط سقوط الخیار فی قوه اشتراط لزوم العقد و اشتراط اللزوم کاشتراط الجواز ممّا لا بأس به و لا یتوقف صحّه هذا الشرط علی ثبوت الخیار واقعا لو لا هذا الشرط لیلزم التعلیق فی الشرط بل إن کان الخیار ثابتا کان هذا شرطا لسقوطه و إن لم یکن ثابتا کان هذا شرطا مؤکدا للعقد کاشتراط النقد فیه و أما العوض أعنی الثمن فیقع بإزاء المبیع علی تقدیر عدم الخیار واقعا و لا ینافی ذلک کون الشرط ممّا یقسط علیه الثّمن فإن ذلک