یعنی لم توجب صفه فی المزید علیه توجب زیاده قیمه غیر أنّها کانت زائده و الظاهر أنّ کلامه فی زیاده کانت متمیّزه و أمّا غیر المتمیّزه کالسمن فی الحیوان و النموّ فی الشجر فالحکم فیها هو الشرکه بشرط کونها موجبه لزیاده القیمه و أما لا مع هذا الشرط فیشکل الحال من جهه عدم حصول اختلاف فی القیمه حتی تحصل الشرکه بنسبه القیمتین و اختصاص الجمیع أیضا بواحد خلاف القاعده إذ لا سبب مملّک بالنسبه إلی مقدار الزّیاده مع أن الاختصاص بأحدهما بعینه لیس بأولی من الاختصاص بالآخر و هذا الإشکال جار فیما إذا امتزج مقدار لا یتمول من مال شخص بمال آخر ثم إنّ البحث المذکور جار فی کل ملکین تداخلا بمزج یوجب الشرکه سواء کان التداخل قهریا أو بفعل من المالکین أو بفعل أحدهما بإذن الآخر بإجازه أو عاریه أو إباحه أو بغیر إذنه أو بفعل ثالث بإذنهما أو بإذن أحدهما أو بلا إذن کما إذا غصب من أحد بذر أو من آخر أرضا فزرع و سواء کان الممتزجان مسلکا لواحد حال الامتزاج ثم انتقل أحدهما إلی الآخر بشی ء من النواقل أو بحلّ شی ء من النواقل بفسخ أو إقاله أو تملک کما فی أخذ الغریم عین ماله إذا وجدها فی أموال المفلس أو کانا لاثنین من أوّل الأمر و القاعده فی جمیع الصور تقتضی عدم استحقاق کل من المالکین علی الآخر شیئا فلو أبقی مع ذلک ملکه فی ملک الآخر و لم یبادر إلی القلع و التخلیه کان ظالما بحسب الاستدامه و لیس لعرق ظالم حق و أیّ فرق بین هذا الظالم و بین الظالم من ابتداء الأمر و حینئذ جاز للآخر أن یقلعه بلا أرش و منه یظهر وجوب مبادره کلّ إلی تخلیص ملک الآخر عن ملکه فلو أبقاه مع ذلک ظلما و عدوانا أو برضی من الآخر کان للآخر علیه أجره المثل إلا أن یرضی بالبقاء مجّانا و علی هذا کان فتوی المشهور فی المفلس باستحقاق البقاء و حکم بعض فی بعض فروض المسأله بالاستحقاق مجّانا أو مع الأجره مخالفا للقاعده و القاعده تقتضی عدم الاستحقاق فی شی ء من للصور فی المقامات و لا دلیل تعبّدی علی خلاف القاعده یثبت الاستحقاق و مجرد أن ابتداء تصرفه کان علی وجه سائغ لا یوجب أن یکون له الحقّ فی البقاء فلیس الغرس إلا کإشغال أرض الغیر بالمنقولات و دلیل نفی الضّرر لا یثبت حقّا لأحدهما علی الآخر فکل منهما فی الاستدامه لا حق له فلو لم یبادر إلی تفریغ ملک الآخر من ملکه فهو ظالم لیس لعرقه حق و جاز للآخر قلع عرقه بلا أرش نعم مسأله بیع الأرش مشغوله بالزرع مع علم المشتری بذلک خارج عمّا ذکرناه لظهور ذلک فی استثناء منفعه قیام الغرس بالأرض للبائع کبیع الدار المستأجره فلذا لم یکن له تأخیر القلع عن أوانه و یجی ء فی التأخیر عن أوانه جمیع الکلام الماضی فظهر أنّ الحقّ من الوجوه الثلاثه الّتی ذکرها المصنف هو الوجه الأوّل و أن المغبون مسلّط علی قلع الغرس بلا أرش إن لم یبادر صاحب الغرس إلی القلع فإنه بذلک یکون ظالما لیس لعرقه حق و ممّا ذکرناه ظهر لک النظر فی جلّ ما ذکره المصنف ره

قوله قدس سره مضافا إلی مفهوم قوله ص لیس لعرق ظالم حق

قد عرفت أن فی المقام إذا لم یبادر صاحب الغرس إلی القلع یندرج فی منطوق قوله ص لأنه یکون ظالما بإبقاء غرسه فی أرض بلا حق و لو أغمضنا عن ذلک کان مفهوم هذا القول إن قلنا بالمفهوم فیه ثبوت الحق لعرق غیر ظالم و هو الحق و هو من القضایا الضروریه و ثبوت الحق فی المقام أوّل الکلام

قوله قدس سره و من أن الغرس إنّما وقع فی ملک متزلزل

وقوع الغرس فی ملک متزلزل لا مدخلیّه له فی الدلیل فلعلّ المقصود من العباره مع قصورها فی ذاتها أنّ صفه منصوبیه الغرس صفه استحقها الغارس کنفس الغرس نعم المنصوبیه فی المکان الخاص ممّا لا یستحقها فعلا فجاز لصاحب الأرض إزالتها و إذا زال بزوالها صفه المنصوبیه المطلقه التی هی حق لصاحب الغرس عزم له تفاوت ما بین کون الغرس منصوبا و غیر منصوب نعم لا یغرم تفاوت ما بین کونه منصوبا فی هذا المکان و منصوبا فی غیر هذا المکان إن کان للمنصوبیه فی خصوص هذا المکان مدخلا فی زیاده القیمه

قوله قدس سره للفرق بتملک المنفعه فی تمام المدّه

حصول تملک منفعه تمام المدّه بملک الرّقبه مقدّمه مشترکه و إنّما الفرق بین الإجاره و المقام حصول استیفاء منفعه تمام مده الإجاره بالإجاره و لا کذلک المقام فإن بالغرس لا تملک منفعه تمام مده قیام الغرس بالأرض و إنّما تستوفی شیئا فشیئا ما دام الغرس قائما بالأرض فإذا انتقلت الأرض إلی مالکها الأصلی انتقلت غیر مستوفاه المنفعه فی بقیّه المدّه فانتقلت بمنافعها فلا حقّ فی إبقاء الغرس فی المکان الخاص

قوله قدس سره فالتحقیق أن کلا من المالکین یملک ماله

نعم هذا هو التحقیق لکن مقتضاه جواز تخلیص کلّ منهما ماله عن مال الآخر من غیر استحقاق الآخر علیه الأرش فإنّ صاحب الأرض إذا لم یستحق أن تقوم بأرضه أصول زرع الآخر فکیف یستحق بإخراج هذه الأصول طمّ الحفر فإنه لا یملک إلا أرضا محفوره أی مواضع أصول الزّرع خالیه عن أجزاء أرضیه و کذلک صاحب الزّرع إذا لم یستحق أن یقوم أصول زرعه بأرض الغیر فکیف یستحق بإخراج هذه الأصول تفاوت زرعه منصوبا و غیر منصوب و دعوی استحقاقه لصفه النّصب المطلق و إنما لم یستحقّ صفه النّصب فی مکان خاصّ فمع القلع یستحق تفاوت کونه منصوبا و غیر منصوب دون تفاوت کونه منصوبا فی مکان خاصّ و منصوبا فی غیر ذلک المکان مدفوعه بأنه لیس هناک فی الخارج أمران النّصب و النصب فی مکان خاص لیستحقّ الشخص إحدی الصّفتین دون الأخری بل لیس إلا نصب خاصّ و هو لا یستحقّ هذا النّصب الخاص فجاز إزالته بلا حدوث حق له علی صاحب الأرض فتحصّل عدم استحقاق کل من المالکین علی الآخر شیئا

قوله قدس سره و کونه مالا للمالک علی صفه النّصب

یعنی أن استحقاق النّصب غیر استحقاق النّصب فی مکان خاصّ فلیس الاعتراف باستحقاق النّصب اعترافا باستحقاق النصب فی مکان خاصّ و یدفعه ما تقدم من أنّ النصب و خصوصیّه کونه فی مکان کذا لیسا فی الخارج ممتازین لیقال یملک هذا و لا یملک ذاک فإن الکلی لا تحصّل له إلا بتحصّل أشخاصه فإذا لم یستحق الشّخص جاز للطرف المقابل إزالته و لم یستحق بسبب هذه الإزاله علیه شیئا فالمصنّف مصیب فی تحقیقه مخطئ فی إثبات الأرش علی کلّ من الطّرفین فکلّ منهما لو خلّص ماله عن مال الآخر لم یکن علیه الأرش للآخر کما أنه لو خلّصه الآخر لم یکن له الأرش علیه هذا فی غیر التصرف العدوانی و أما فیه فإنّه یعطی الأرش و لا یأخذ و علیه طمّ الحفر

قوله قدس سره و یمکن الفرق بکون حدوث ملک الغرس

لکن الفرق المذکور غیر فارق فإن مجرّد سبق تعلق حقّ المغبون لا یوجب جواز القلع بعد أن لم یکن الحق المذکور مانعا من الغرس و دعوی حصول الإقدام علی ضرر القلع بسبب الغرس فی أرض کانت فی معرض الزوال و الخروج عن الملک لتعلق حق الغیر مدفوعه بأن حصول الإقدام فرع جواز قلع ذی الحق فکیف یعلل جواز القلع بحصول الإقدام و أمّا مسأله بیع الأرض المغروسه فقد عرفت أنّ عدم جواز القلع فیها لأجل أن بیع الأرض مغروسا مع علم المشتری بالغرس یرجع إلی استثناء منفعه قیام الغرس بالأرض کبیع الأرض المستأجره فلا یقاس علیها مسأله التّفلیس

قوله قدس سره وجوه ذکروها

وجه مباشره القلع سقوط دلیل لا یحلّ بمعارضه دلیل السّلطنه فی جانب مالک الأرض فی مدّه مطالبه المالک بالقلع و المرجع أصاله الحل بل قد عرفت أن مالک الغرس ظالم بتأخیر القلع مع عدم استحقاق قیام غرسه بالأرض و مقتضی قوله ص لیس لعرق ظالم حق هو جواز قلعه إن استفید منه الحکم التکلیفی و وجه العدم دلیل لا یحلّ فیطالب المالک بالقلع فإنّ قلعه فهو و إلا فالسلطان ولی الممتنع یقلعه إن لم یتمکّن من إجباره علی القلع و إن تمکن جاء احتمال إجباره

قوله قدس سره و یحتمل الفرق

هناک أیضا کان الدّخول بفعله أعنی غرسه للشّجر فی محل یتجاوز أغصانه إلی الجار مع أن الفعل منه