لعین ما ذکره المصنف فی إتلاف الأجنبی من الوجه للرجوع إلی الأجنبی و هو کون العین فی الذمّه إلی هذا الیوم و فی هذا الیوم یؤدّی القیمه بدلا عنها فإن مقتضی ذلک أن یکون ما یرجع إلیه قیمه هذا الیوم کما أن مقتضاه أن یکون من یرجع إلیه فیما إذا کان المتلقّی أجنبیّا هو الأجنبی فکان لاستقرار العین فی العهده خاصّتان إحداهما ما ذکرناه و الأخری ما ذکره المصنّف ره

قوله قدس سره و رجع الغابن إلی المتلف بل

رجع إلی المغبون و یأتی وجه الرجوع إلی کلّ منهما معیّنا أو مخیّرا ثم إذا رجع إلی التلف رجع بقیمه یوم التّلف و إن قلنا باستحقاق قیمه یوم الفسخ و کان المرجع فی التفاوت بین القیمتین زیاده و نقیصه هو المغبون فالزّائد له کما أن النّاقص علیه و فی عهدته

قوله قدس سره ثم ظهر الغبن ففسخ

الضابط فی رجوع الغابن إلی الأجنبی عدم رجوع المغبون إلیه قبل ذلک و لو بعد ظهور الغبن بل و بعد تحقّق الفسخ

قوله قدس سره و إن فسخ أخذ الثمن

و أیضا أخذ تفاوت قیمه یوم الفسخ مع قیمه یوم التّلف مع النقیصه و ردّ هذا التّفاوت علیه مع الزّیاده إن قلنا بضمان قیمه یوم الفسخ هنا و یوم التّلف فی الضّمانات

قوله قدس سره و لو کان إتلافه قبل ظهور الغبن

لم أفهم وجه هذا التّقیید فإن العبره بمطلق الإتلاف و مطلق الإبراء کانا هما قبل ظهور الغبن أو بعده إلا أن یقال إنّ الإبراء بعد ظهور الغبن هو کأخذ القیمه بعده کاشف عن الرّضا بالعقد فلا یبقی للفسخ محلّ و قد قیّد المصنّف فی عبارته الآتیه الإبراء بما قبل ظهور الغبن و لعلّ المقصود فی المقام أیضا الإبراء قبل ظهوره

قوله قدس سره لأنّ المال فی ضمانه

یعنی أن اشتغال الذّمه یکون بنفس العین لا بالقیمه فیکون کما إذا کانت العین باقیه لم تتلف فی إنّما تدفع القیمه بدلا و عوضا عن العین و لا یخفی أنّ هذا لا یکون وجها لتعیّن الرّجوع إلی المتلف إلا إذا ثبت استقرار العین فی ذمّه المتلف خاصّه و براءه عهده الغابن منها و إلا کان مخیّرا فی الرجوع إلی أیّهما شاء کما فی مسأله توارد الأیادی علی العین الواحده و الظاهر أنّ الغابن ضامن علی کلّ حال فإنّه أقدم علی ضمان العین و إتلاف المتلف لا یوجب براءه ذمّته غایته أن تنضم ذمّته إلی ذمّته فیتخیّر فی الرّجوع إلی أیّهما شاء

قوله قدس سره بجواز المصالحه علی ذلک المتلف

فإذا کان المتلف مالا قیمه خمسه دنانیر فصالح ما استقر فی الذّمه بأربعه دنانیر لم یلزم الرّبا و إن قلنا بأن مصالحه الخمسه بالأربعه ربا محرّم و ذلک لأنّ المستقر فی الذّمه نفس ذلک المتلف لا الخمسه دنانیر الّتی هی قیمته ثم إنّ لزوم الربا فی الفرض المذکور لو کان المستقرّ فی الذّمه القیمه مبنی علی أن یکون المستقر فی الذّمه من جنس النّقدین أما لو کان المستقرّ فی الذّمه مالیّه المال لا خصوص النّقدین و إن تعیّن الوفاء بهما لم یلزم الربا علی کلّ حال

قوله قدس سره و صرّح العلامه بأنّه لو صالحه

یظهر من العباره جواز المصالحه علی کلّ من العین و القیمه لکن إذا صالح علی القیمه یراعی عدم التّفاضل لئلا یلزم الربا و مقتضی ذلک اشتغال الذّمه بکل من العین و القیمه علی البدل فکان لربّ المال المطالبه بکلّ منهما

[فی فوریه خیار الغبن و عدمها]

قوله قدس سره و أمّا ما ذکره فی جامع المقاصد من عموم الأزمنه فإن أراد بها عمومها المستفاد

اعلم أنّ الزمان تاره یؤخذ قیدا فی متعلّق الخطاب و أخری لا یؤخذ قیدا بل کان ظرفا محضا و المأخوذ قیدا تاره یکون قیدا مکثرا للموضوع و أخری قیدا غیر مکثر الموضوع و ما أخذ قیدا مکثرا للموضوع تاره یکون مکثرا للحکم أیضا و أخری لا یکون مکثرا للحکم فهذه صور أربع ثلاث منها هی صور القیدیه و واحده صوره الظّرفیه الصوره الأولی من صور القیدیه أن یؤخذ الفعل بقید وقوعه فی زمان خاص کالغسل فی یوم الجمعه و الوفاء للعقد من أول زمان وقوعه إلی آخر الأبد تحت الحکم و ظنی أن مراد المصنّف من جعل الزمان ظرفا هو هذا المعنی من القیدیّه لا الظرفیّه الحقیقیّه الّتی سنبیّنها الصوره الثانیه و الثالثه أن تقیّد عده أفعال بأزمنه کالجلوس فی السّاعه الأولی من النهار و الجلوس فی السّاعه الثانیه و کذا الوفاء بالعقد فی قطع من الزّمان ثم یوجّه الأمر بمجموع تلک الأفعال الواقعه فی تلک الأزمنه فإما استغراقا أو علی سبیل العموم المجموعیّ ففی الأول یکون القید قیدا مکثرا للموضوع و الحکم جمیعا فیکون أحکام متعدّده بإزاء موضوعات متعدده و فی الثانی یکون القید مکثرا للموضوع فقط فیکون حکم واحد بإزاء جمیع تلک الموضوعات المتکثره بکثرات الزمان الصوره الرابعه أن یکون الحکم متوجّها إلی طبیعه الفعل من غیر دخل الزّمان بوجه من الوجوه بل کان الزمان ظرفا للفعل المأمور به کما إذا لاحظ إکرام العالم أو الوفاء بالعقد فأمر به و فی مثل هذه الصوره لا یعقل التّخصیص بإخراج الفعل مقیدا بزمان خاصّ فإن إخراج المقیّد یکشف عن کون الدّاخل هو المقید و قد فرض عدمه و أنّ الزمان بمعزل من الحکم و موضوعه فکلّما خرج المقیّد بالزّمان کشف عن أنّ الباقی تحت العام هو المقیّد بما عدا ذلک الخارج فیکون داخلا فی إحدی صور القیدیّه المتقدّمه و أیضا فی مثل هذه الصوره یسقط الطلب و یحصل الامتثال بالإتیان بفرد ما من الطبیعه فی أیّ زمان حصل نعم فی خصوص ماده الوفاء یمکن دعوی أنّها القیام الدائمی بمقتضی العهد و الوعد فإن قام بما عقد و عهد فقد وفی و إلا فلم یف أصلا و إن قام بمقتضاه إلا زمانا ما فلکلّ عقد وفاء واحد لا وفاءات متعدّده و وفاؤه هو القیام بمقتضاه إن دائما فدائما و إن فی زمان ففی زمان فإن دل الدّلیل علی عدم وجوب الوفاء بعقد فی زمان عارض ذلک الدلیل خطاب وجوب الوفاء علی وجه التباین و علیه فإذا کان الدّلیل علی وجوب الوفاء خطابا عامّا شاملا جمیع العقود کخطاب أَوْفُوا ثم دلّ دلیل خاصّ علی عدم وجوب الوفاء بعقد فی زمان خاصّ أخرج ذلک العقد عن تحت العموم رأسا و لم یرجع إلیه فیما عدا ذلک الزّمان بل کان المرجع استصحاب حکم المخصّص و ذلک لا لما ذکره المصنّف من کون الزمان ظرفا لما عرفت من عدم معقولیّه خروج قطعه من الزّمان فی هذه الصوره بل لأنّ قضیه ماده الوفاء هو ذلک فإذا لم یجب الوفاء فی زمان لم یجب رأسا فهذا من خصائص هذه الماده و لا یجری مثله فی أکرم و أضف و غیرهما من المواد لا یقال علی هذا لا یجوز الرّجوع إلی عموم أَوْفُوا فی شی ء من أفراد البیع لخروج قطعه المجلس لا محاله إلا فیما شذّ فإنه یقال نفس أدلّه الخیارات بتحدیداتها للخیار بالمجلس أو بالثلاثه کافیه وافیه لإثبات اللزوم بل کاشفه عن لحاظ قطعات الزّمان فی جانب خطاب أَوْفُوا قیودا مکثره هذا حکم هذه الصّوره و أمّا الصّورتان المتوسّطتان فالمرجع فیهما فیما بعد زمان التخصیص هو العموم فإنّ العموم استغراقیا کان أو مجموعیّا قابل لأن یخصّص کما أنّه یرجع إلیه فیما عدا المقدار الخارج و لیس العموم المجموعی أسوأ حالا من الألفاظ الموضوعه المرکّبات کلفظ عشره و طائفه و قبیله المتطرق إلیها التّخصیص و قد سبق إلی بعض الأوهام أنّ المصنّف أراد التفصیل فی المقام بین العموم الاستغراقی أو المجموعی فی التمسّک بالعموم و فی عباره الکتاب أیضا إیهام ذلک لکنه بمعزل من الصواب و کیف یرضی اللبیب أن ینسب إلی المصنّف عدم التمسّک بالعام المجموعی فیما عدا مورد التخصیص و أمّا الصوره الأولی فالتمسک بالعموم فیها باطل و قد تقدم أن المظنون من کلام المصنّف من قسم ما کان الزمان ظرفا فیه هو هذه الصّوره و إن کان إطلاق الظرف علیها فی غیر محله لأنّ الزمان قید فیها نعم قید غیر مکثر للموضوع فضلا عن الحکم و إنما الفعل المقیّد بکونه فی مجموع هذا الزمان موضوع واحد لحکم واحد و الظرفیّه الحقیقیّه منحصره بالصوره الرّابعه الّتی عرفتها نعم هذه الصوره تشارکها فی عدم جواز التمسّک بالعام

فیما عدا القطعه الخارجه منه و أن الدّلیل الخاصّ النافی للحکم فی زمان یعارض الدلیل