بالإطلاق علی تقدیر و لا یجدی التمسّک بالإطلاق بل یضرّ علی آخر فإن کان العقد متعلّقا بأمر مجموعی و قیام أبدی فذاک هو الأوّل و إن کان متعلّقا بطبیعه القیام فذاک هو الثانی و حصل وفاؤه بالقیام فی الجمله و القیام فی زمان ما یسقط خطاب أَوْفُوا و هناک تقدیر ثالث و فی الحقیقه العقود هناک متعدده و هو أن یکون متعلّق العقد مجموع القیامات علی سبیل الاستغراق فینحلّ العهد إلی عهود متعدّده بإزاء کلّ منها خطاب بالوفاء فکان عموم أَوْفُوا لکلّ عقد قاضیا بوجوب الوفاء بعد الفسخ لا إطلاقه

قوله قدس سره توضیح الضّعف أنّ اللّزوم و الجواز

الضّعف المذکور لا یبتنی علی کون اللّزوم و الجواز من الأحکام الشّرعیّه بل الضّعف ثابت حتی علی تقدیر کونهما من مقتضیات العقد و کون العقد تاره قاطعا لعلاقه المالک بالمرّه و أخری فی الجمله مع بقاء علاقته یکون أثرها نفوذ الفسخ فإنّ الوفاء فی کلا الموردین یکون بالالتزام خارجا بما اقتضاه العقد کما أنّ النقض یکون بترک الالتزام کذلک و لا یتصوّر معنی للوفاء علی سبیل الجواز فإنّ نحو الوفاء فی العقد الجائز لیس علی خلاف نحوه فی العقد اللّازم نعم حکماهما یختلفان هذا واجب و ذلک غیر واجب و علیه فیستدلّ بعموم أَوْفُوا الدالّ علی وجوب الوفاء بکل عقد علی لزوم کل عقد خرج من ذلک ما علم بجوازه من العقود و ما لم یعلم بجوازه مشکوک الخروج فبعموم أَوْفُوا یحکم بعدم خروجه و قد سبق من المصنّف فی مسأله المعاطاه الاستدلال علی کون اللّزوم و الجواز من الأحکام الشّرعیّه اللّاحقه بالعقد لا من مقتضیاته فراجع و الظّاهر أنّ اللّزوم و الجواز لیسا من خصائص الشرع لوجودهما عند العرف أیضا فإنّ عقد الوکاله و الشرکه و الوصیّه و أشباهها جائزه عند العرف بخلاف مثل البیع و الإجاره و النّکاح بل جمیع العقود المعاوضیّه

قوله قدس سره و أضعف من ذلک ما نشأ من عدم التفطّن

قد تقدم توجیه هذا عن قریب و أنه یمکن أن یکون المراد استفاده الحکمین بالنسبه إلی موردین کما فی المؤمنون عند شروطهم فبالنّسبه إلی العقود الواقعه علی الأفعال یکون مفاده التّکلیف و بالنّسبه إلی العقود الواقعه علی النتائج یکون مفاده الوضع و حصول تلک النتائج و إنّما لم نرتضه لتقدم ظهور الفعل علی ظهور المتعلّق و مقتضاه الأخذ بظهور خطاب أَوْفُوا و قصر العقود بالعقود الواقعه علی الأفعال دون العکس کما هو مقتضی هذا التّوجیه

قوله قدس سره و من ذلک یظهر لک الوجه فی دلاله قوله تعالی أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ علی اللّزوم

کلمه أحلّ إمّا أن یراد منها الحلیّه التکلیفیّه أو یراد منها الحلیّه الوضعیّه و الأوّل هو الظّاهر و لا سیّما فی المقام بقرینه مقابلتها بقوله تعالی وَ حَرَّمَ الرِّبٰا و أمّا لفظ البیع فإمّا أن یراد منه إنشاء البیع إنشاء ساذجا کالمتحقّق فی مثل بعتک الشمس و القمر أو عنوان البیع المأخوذ فیه التأثیر فی حصول المنشإ الّذی منه ینتزع عنوان البیعیّه للإنشاء و کان حقیقه البیع ذلک العنوان المتولّد من فعلیّه المسبّب و نسبته إلی الإنشاء کنسبه عنوان الإحراق إلی إلقاء الحطب فی النّار و کنسبه التأدیب إلی الضرب و هذا هو الظّاهر أو یراد منه التصرفات المترتّبه علی البیع و بضرب احتمالی الحکم فی احتمالات الموضوع تبلغ الاحتمالات إلی ستّه و حسبما استظهرناه فی الموردین یکون معنی الآیه التّرخیص فی حقیقه البیع و المعامله الخاصّه بالدلاله المطابقیّه و أیضا یکون معناها وقوع تلک المعامله بالدلاله الالتزامیّه فإنّه لو لا وقوعها و نفوذها شرعا لم یکن معنی للتّرخیص فیها و تحلیلها فبالحکم یعلم أنّ الموضوع یتحقّق فالآیه تکون دلیلا علی الحکم التّکلیفی و الوضعیّ جمیعا بالتّقریب الّذی ذکرناه لا باستفادتهما جمیعا فی عرض واحد من الخطاب و من هذا الباب ما یقال من دلاله النّهی علی الصّحه فی المعاملات و علی ذلک فالآیه من أدلّه صحّه البیع و نفوذه من دون تعرّض للّزوم و لعلّ المصنّف ره من جهه بطلان حمل البیع علی مجرّد الإنشاء لعدم السّبیل إلی توهّم تحریمه لکی تتعرّضه الآیه مع أنّ مقتضاه بقرینه المقابله حرمه إنشاء المعامله الربویّه إنشاء ساذجا و بطلان حمله علی ما حملنا علیه زعما منه التنافی بینه و بین حفظ أحلّ فی ظهوره فی الحکم التّکلیفی بل کان الحکم بالنّفوذ مقدّما فی الرتبه علی الحکم بالحلیّه لأنّ هذا حکم وارد علی ذاک التجأ إلی التصرف فی البیع بإراده التصرفات المترتّبه علی البیع القابله لتوجّه الحکم التّکلیفی و لو مجازا فی التقدیر دون الکلمه صیانه لأحلّ و حفظا لظهوره حیث أن ظهور الحکم مقدّم علی ظهور الموضوع لکنّک عرفت عدم التّنافی بین الظّهورین فیؤخذ بهما جمیعا و یستفاد من ذلک الحلیّه الوضعیّه بدلاله الاقتضاء کما یستفاد الحلیّه التّکلیفیّه من حاق العباره و نتیجه ذلک سقوط الآیه عن التعرّض للّزوم و الجواز أو لما یستلزم اللّزوم و الجواز بل کانت من أدلّه صحّه البیع و فساد الربویّ ثم علی تقدیر دلاله الآیه علی حلّ التصرّفات المترتّبه علی البیع لا إطلاق فیها یشمل التصرّفات الواقعه بعد الفسخ لأنّها غیر مسوقه لبیان حلّ التصرفات حتی یؤخذ بإطلاقها و إنّما أخذ حلّ التصرفات للانتقال إلی ملزومه و هو صحّه البیع و نفوذه و هذا یحصل بتحلیل التصرفات فی الجمله و علی وجه الموجبه الجزئیّه و منه یظهر الجواب عن الاستدلال بالآیه الثّالثه

قوله قدس سره و منه یظهر وجه الاستدلال علی اللّزوم بإطلاق حلیّه أکل المال بالتّجاره عن تراض

الظّاهر أنّ النّهی عن الأکل فی صدر هذه الآیه کنایه عن التملّک و التّصاحب دون الأکل الحقیقی أو مطلق التصرف فیکون استثناء صوره وقوع التّجاره عن تراض عن ذلک دلیلا علی حصول التملّک بها و أنّ التّجاره عن تراض من الأسباب المملکه فکانت الآیه من أدلّه نفوذ التّجاره و صحّتها دون جواز التصرّفات المترتّبه علی التّجاره لتمسّک بإطلاقها بالنّسبه إلی التصرفات الواقعه بعد الفسخ علی لزوم المعامله نعم لو کانت دالّه علی حصر سبب التملّک فی التّجاره عن تراض لکانت دالّه علی بطلان الفسخ من وجه آخر حیث إنه لیس تجاره و لا عن تراض لکن أنّی لها هذه الدّلاله بعد أن کان الاستثناء منقطعا و بالجمله لا معارضه بوجه بین الآیات الثّلاث و بین أدلّه الخیارات

قوله قدس سره لکن یمکن أن یقال إنّه إذا کان المفروض الشکّ فی تأثیر الفسخ

هذه العباره بظاهرها سقیمه فإنّ التمسّک بالإطلاق إنّما یکون لدفع مثل هذا الشکّ إلّا أن یکون مقصوده ما تقدم ممّا أشکل فی المقام علی التمسّک بالآیات الثّلاث من أن موضوعها و مصبّ إطلاقها هو العقد و البیع و التّجاره و بقاء هذه العناوین بعد الفسخ غیر معلوم فلا جرم یحتاج إلی ضمّ الاستصحاب و هذا الإشکال مع بعده من ظاهر العباره و عدم اختصاصه بالآیتین الأخیرتین بل یعمّ الآیات الثلاث قد تقدم الجواب عنه فلو لا ما قدمناه من الإشکال علی التمسّک بکلّ من الآیات الثلاث کان الاستدلال بها فی محلّه بلا توجّه إشکال

قوله قدس سره و منها قوله تعالی وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ

الباطل هو الفاسد الخالی عن الأثر و لا یختلف معناه شرعا و عرفا و إنّما الاختلاف بینهما فی المصداق فالمعامله الواحده تکون صحیحه بحسب نظر العرف فاسده بنظر الشّارع تخطئه منه للعرف فلیس المراد من الباطل إلّا معناه الواقعی الّذی لا یختلف فیه العرف و الشّرع و من المعلوم أن کلّما رخّص فیه الشّارع خرج عن البطلان فأکل الماره من الشجره و الأخذ بحق الشّفعه و الأخذ بالخیارات المجعوله کلّ ذلک لیس أکلا بالباطل فإنّ الشّارع هو المالک الحقیقی و لیس دون إذنه شی ء فإذن لو شکک فی لزوم عقد و جوازه لم یجد التمسّک بهذه الآیه فی الحکم بلزومه لعدم إحراز أنّ أکل المال بسبب الفسخ أکل بالباطل فلعلّ له حق الفسخ شرعا فکان الأکل بالفسخ أکلا صحیحا مشروعا إلّا أن یقال یجب الحکم بأنّ الباطل العرفی هو الباطل الشّرعی حتّی تأتی التّخطئه من الشّارع و هو محلّ نظر عندی و قد یوجّه الإشکال علی الاستدلال بالآیه بأنّ الموضوع فیها عدم أکل بعض مال بعض و إلّا فأکل کلّ شخص مال