و إن أرید وضعه شرعا رجع ذلک إلی الأصل بمعنی العمومات لأنّ بناءه فی الشّرع یکون مستفادا من العمومات فکان الشک فی الخیار شکّا فی التخصیص و مدفوعا بأصاله عدمه

قوله قدس سره إلّا أن یرید أنّ الأصل بعد ثبوت خیار المجلس

إراده ذلک لا ینافی مع کون الأصل بمعنی اقتضاء وضع العقد نعم لا أثر لهذا الأصل بعد ثبوت الخیار فی الغالب بالاستصحاب إذ قلّ ما ینفکّ البیع عن خیار المجلس إلّا أن یقال إنّ الاستصحاب یختصّ بما إذا اتّصل زمان الشکّ بزمان الیقین ثم نمنع الاتّصال فی غالب موارد الشکّ بل غالبها الشکّ فی الخیار فی زمان منفصل کالشکّ فی خیار التأخیر و خیار الرّؤیه و أشباههما

قوله قدس سره لکنّه مع عدم تمامه

لعلّ وجه عدم تمامیّته هو عدم الفرق بین الموارد فی کون الخیار لأجل الإرفاق و توسعه الأمر علی المتبایعین فیما صار و انتقل إلیهما أو انتقل عنهما فالحکمه هو التّروی دائما و سببه تاره هو ظهور العیب و أخری الغبن و ثالثه أمر آخر و وجه کون ذلک تکلّفا فی عباره القواعد احتیاجه إلی إراده سبب الخیار من الخیار ثم تقییده بسبب خیار کان للتروی

قوله قدس سره فإنّ نفس ثبوت الأرش بمقتضی العیب

یعنی أنّ فی مورد العیب خیارین خیار کسائر الخیارات یتسلّط من صار إلیه المعیب علی فسخ المعامله رأسا و استرداد جمیع العوض و هذا الخیار یندرج تحت الخیار المطلق المذکور بعنوان الأمر الأوّل و خیار متعلّق بمجموع العقد من حیث المجموع و یتسلّط بهذا الخیار علی فسخ العقد بما أنّه واقع علی مجموع العوضین مع بقاء أصله فی الجمله فیسترد بذلک جزء ممّا قابل المعیب یسمّی عندهم بالأرش و هذا یندرج تحت قولهم أو ظهور عیب و فیه أنّ هذا الأخیر أیضا لا یخرج عن الخیار فیشمله قولهم ثبوت الخیار و لم تتقیّد العباره بخیار کان متعلّقا بجمیع العقد لیخرج ما کان متعلّقا بمجموعه و إلّا خرج خیار تبعّض الصّفقه أیضا

قوله قدس سره ثم إنّ الأصل بالمعنی الرابع إنّما ینفع مع الشکّ

یعنی إنّما ینفع مع الشکّ فی جزئی من جزئیات البیع إذ الثّابت ممّا فیه البناء علی اللزوم شرعا و عرفا هو خصوص البیع أو مع بعض عقود آخر لا کلیّه المعاملات و حینئذ فإذا شکّ فی لزوم معامله و جوازها لم یجز التمسّک بالأصل المذکور و قد عرفت أنّ الأصل بالمعنی الأوّل أیضا کذلک لا ینفع فی کلیّه المعاملات بل فی خصوص معامله أحرز لزوم غالب أفرادها نعم کلیّه المعاملات النّاقله مبنیّه عرفا علی اللزوم لکن البناء العرفی لا أثر له ما لم یلحقه التقریر الشّرعی

قوله قدس سره فیجری فی البیع و غیره

لکن بشرط أثر له قابل لأن یستصحب عند الشکّ فی زواله بالفسخ و لو کان ذلک مثل الوکاله و علقه الزّوجیّه فلا یجری فی مثل عقد المسابقه إذا شکّ فی لزومه و جوازه کما یأتی فی کلام المصنّف ره و لکن یمکن أن یقال إنّ العقد بنفسه اعتبار عرفی قابل لأنّ یستصحب عند الشکّ أو یقال إنّ الأثر التّعلیقی کاف فی جریان الاستصحاب فیقال لو کان السّبق حاصلا قبل الفسخ لاستحقّ السّابق مال السّبق و الآن بعد الفسخ کما کان

قوله قدس سره و المراد بوجوب الوفاء العمل بما اقتضاه العقد

الوفاء بالعقد و العهد و الشّرط هو القیام بما التزم به قیاما خارجیا و جریا حسیّا فحقائق هذه الأشیاء تکون فی النفس و وفاؤها و الجری علی مقتضاها کإنشائها یکون فی الخارج و لکن هذا إذا تعلّقت بأمر خارجی لا بأمر نفسانی و إلّا فوفاؤها أیضا یکون فی النفس کنفس التزامها و بالمقابله یعلم معنی النّقض ثم إنّ هذه الأمور إن تعلّقت بأمر مجموعی کان وفاؤها القیام بمجموع ذلک العمل فلو قام إلّا فی زمان لم یکن وفی أصلا و الظّاهر أنّ المعاملات من هذا القبیل و أن تعلّقت بعمل استغراقی بحیث ینحلّ عهده و شرطه إلی عود و شروط کان القیام فی کلّ زمان فردا مستقلا من الوفاء فإذا قام بما التزم به فی زمان و لم یقم فی آخر یکون قد وفی فی زمان و نقص فی آخر و فی الحقیقه وفی بعهد و نقض عهدا آخر و ممّا ذکرناه فی معنی الوفاء یعلم أنّ الوفاء إنّما یتصور فی عهود تعلّقت بالأعمال کنذر الفعل و الجعاله و المزارعه و المساقاه و نحو ذلک و أمّا فی عهود تعلّقت بالنّتائج و منها باب البیع و الإجازه و النّکاح و کنذر النّتیجه فلا وفاء لها و لا عدم وفاء بل إن صحّت وقعت تلک النّتائج و إن فسدت لم تقع نعم إلّا توسّعا و بمعنی ترتیب آثار تلک النّتائج و القیام بأحکامها لکن خطاب أَوْفُوا یذهب إلی حقیقته و لا یکون للتوسّع فیه مجال مهما تیسر السّبیل إلی الحقیقه و لو بقصر متعلّق الخطاب و تخصیص فی العقود بالعقود الواقعه علی الأفعال بناء علی ما هو الحق من تقدیم ظهور الفعل علی ظهور المتعلّق عند التعارض هذا لو عمّمنا العقد لکلّ عقد و أمّا علی تفسیره بالعهد فالأمر أوضح و لم یحتج إلی القصر بقرینه الحکم و لعلّ من جمع فی عباره أَوْفُوا بین الحکم التکلیفی و الوضعیّ أراد التکلیفی بالنّسبه إلی مورد و الوضعیّ بالنّسبه إلی آخر ففیما کان وفاؤه فعلا کان مفاده التّکلیف بذلک الفعل و فیما کان وفاؤه نتیجه کان مفاده الوضع و وقوع تلک النّتیجه لکن هذا أیضا توسّع بل تمحل لا یصار إلیه بل المتعیّن حمل العباره علی حقیقتها خاصّه فإذن لا سبیل للتمسّک بالآیه لإثبات أصاله اللزوم عموما و لا تجدی فی مثل البیع و الإجاره و النّکاح نعم لو أغمضنا النّظر عمّا ذکرناه لم یحتج التمسّک بها إلی تقریر الإطلاق فیها لما بعد الفسخ بل مجموع القیام بمقتضی عقد البیع فی الأزمنه المتتالیه وفاء واحد لعقد البیع إذ العقد تعلّق بملکیّه دائمه لا محدوده فالقیام الدّائم وفاء واحد للعقد لا وفاءات متعدّده و إلّا لاقتضی الإطلاق سقوط الطلب بالوفاء فی زمان ما لحصول امتثال الأمر بالطّبیعه بالإتیان بفرد منها و ربما یشکل علی التمسّک بهذه الآیه و تالیها بأنّ إطلاق الحکم و إن بلغ منتهاه لا یتجاوز عن موضوعه فإنّ غایه سعه الحکم هو أن یعمّ جمیع تقادیر موضوعه و هو فی المقام العقد و البیع و التّجاره و بقاء عناوینها بعد الفسخ غیر معلوم فلعلّها انفصمت بالفسخ و التمسّک بالاستصحاب رجوع إلی التمسّک بالأصل و الحاصل أنّ التمسّک بأوفوا إنما یکون مع إحراز موضوع العقد و فی المقام غیر محرز ذلک فلعلّه قد انحلّ بالفسخ و فیه أنه إذا تحقّق العهد و العقد علی أمر استمراری مجموعیّ کان وفاؤها هو القیام بذاک المجموع الّذی عهد علیه و لا یعتبر فی کون ذلک وفاء استمرار العهد فی النّفس و لا استمرار إنشائه فی الخارج بل و لو انقطع هذا و ارتفع ذاک کان القیام بما عهد علیه وفاء للعهد و عدم القیام به نقضا له فلا إشکال علی التمسّک بالآیات الثلاث من هذا السّبیل إنّما السّبیل إلی الإشکال علی التمسّک بآیه أَوْفُوا من قبل ما ذکرناه من تخصیص هیئه أَوْفُوا بظهورها فی التّکلیف لمتعلّقها بعقد أمکن فیه الوفاء و اللّاوفاء و هو العقد علی الفعل دون العقد علی النّتیجه إلّا أن یقال إنّ فی العقد علی النّتیجه متعلّق العقد حقیقه هو الأعمال المترتّبه علی تلک النّتیجه فلو عقد علی أن یکون المال لزید کان ذلک متضمّنا للتعهّد علی تسلیمه لزید و عدم مزاحمته له فلو لم یسلمه کان ناقضا لعهده و لم یکن ذلک نظیر غصب سائر أمواله کی لا یکون له مساس بالعقد علی ذلک المال لکن یکذّب هذا أنه لو غصبه منه بعد الإقباض و التّسلیط لم یعدّ ذلک نقضا للعقد بل کان غصبا ابتدائیا فلو صدق ذلک لکان هذا أیضا نقضا للعهد لأنّه تعهّد أن یسلّمه له و لا یتعرّضه بوجه و لو استمرارا

قوله قدس سره فأخذه من یده من غیر رضاه و التصرّف فیه کذلک

قد عرفت عدم کون ذلک نقضا و لا خلافه وفاء و إنّما انتقض و الوفاء یختصان بما إذا کان متعلّق العقد عملا من الأعمال فأخذ النّاقل العین المنتقله عنه علی حدّ أخذ سائر الغصاب و السّراق فهو غاصب فی أخذه لا أنّه غیر موف نعم إلّا بضرب من التوسّع

قوله قدس سره فإذا حرم بإطلاق الآیه جمیع ما یکون

قد عرفت عدم الحاجه إلی التمسّک