فی مقام فالنّتیجه نتیجه لا ثبوتها فی عدم جواز شرط الخیار لعدم جواز التمسّک بالعموم فی الشبهات المصداقیّه و علی فرض الجواز فالأصل الموضوعیّ فی المقام أعنی أصاله عدم جعل السّلطنه علی حلّ المعامله یدرج المشکوک فی الخارج عن العموم فکان شرط الخیار شرطا مخالفا للسّنه و قد عرفت حکومه هذا الأصل علی أصاله عدم تحقق المخالفه بین الشرط و الکتاب إن صحّ ذلک الأصل فی ذاته و إلا فقد عرفت أنّه علیل لا یثبت عدم مخالفه الشّرط الخارجی للسّنه و لا حاله سابقه فی الشّرط الخارجی حتی یستصحب عدم مخالفته علی سبیل السّلب النّاقص و ما لم یثبت ذلک و لم ینسد احتمال مخالفه الشّرط الخارجیّ للکتاب و لو تعبّدا لم یجز التمسّک بالعموم

قوله قدس سره و الکبری المذکوره فی کلامه راجعه إلی ما ذکرنا

الکبری الّتی ذکرها هو بطلان شرط خالف الشّرع و أین تلک من هذه الکبری أعنی بطلان شرط خالف مقتضی العقد و هی أخصّ من الأولی هذا إذا کان المراد من الغرض من مشروعیّه العقد فی کلام غایه المرام هو ما یقتضیه العقد لیکون المخالف للغرض مخالفا لمقتضی العقد لکنّه ممنوع فإنّ الغرض من تشریع النّکاح هو حفظ الإنسان و لیس شرط عدم الوطء مع مخالفته لهذا الغرض باطلا مخالفا لمقتضی العقد و علیه فالشّرط المنافی للغرض ممّا لم یقم دلیل علی بطلانه

قوله قدس سره و الکبری فی الصّغر بین ممنوعه

سیعترف المصنّف بالکبری فی الصّغری الأولی متمسّکا بعموم ما دلّ علی عدم الرّجوع فیما کان للّه و لکن فی دلالته علی ذلک تأمّلا غایته الدلاله علی اللزوم فی ذاته کدلاله عموم أَوْفُوا و ذلک لا ینافی تطرّق بالخیار إلیه بالجعل

قوله قدس سره و فی دلالته علی المدّعی تأمّل

وجه التأمّل أنّ الشرط فی ذلک شرط لعود الوقف ملکا و هو أجنبیّ من شرط الخیار فالموثقه دلیل علی بطلان الشرط المذکور بل و إبطاله للعقد حیث إن حکمه برجوعه فی المیراث کنایه عن بطلان الوقف باشتماله علی ذلک الشّرط

قوله قدس سره فلا ینافی جواز جعل الخیار بتراضی الطرفین

المدّعی هو أن شرط الخیار و تزلزل عقد الرّهن بذلک مناف للاستیثاق المقصود من عقد الرّهن فیدخل فی الشّرط المخالف لمقتضی العقد

قوله قدس سره و الملازمه ممنوعه کما فی التّذکره

المقدّمه الأولی أشدّ منعا و أنّی لنا السّبیل إلی أنّ المقصود من اعتبار التّقابض فی الصرف و السّلم أن یفترقا و لم تبق بینهما علقه فإنّه إن أرید من العلقه استحقاق تسلیم المبیع و الثّمن فهو مسلّم لکن لا یجدی فی المقصود و إن أرید ما سوی ذلک من علقه فهو ممنوع و أمّا بیان منع الملازمه بین بقاء الخیار و بقاء العلقه فهو أنّ متعلّق الخیار هو العقد و تزلزل العقد أجنبیّ من بقاء العلقه بین نفس المتعاقدین و استحقاق کلّ من صاحبه شیئا نعم بعد الفسخ بالخیار یحصل ذلک الاستحقاق و أین ذلک ممّا قبل الفسخ و حال قیام العقد

قوله قدس سره بناء علی وجوب ذکر الشرط فی متن العقد

أمّا بناء علی الاکتفاء بالتواطؤ و إنشاء العقد بانیا علی الشرط فجریانه فی المعاملات الفعلیّه ممّا لا سبیل إلی إنکاره کما أن جریانه فی المعاملات القولیّه الغیر الجامعه للشّرائط الراجعه إلی الإنشاء الداخله بذلک فی المعاطاه واضح بل لا یبعد القول بدخول الشّرط فی المعاملات الفعلیّه مطلقا فإنّه لو قال مقارنا للفعل بشرط کذا رابطا قوله بفعله کفی و حصل به الرّبط و کان التزامه ذلک من جزئیّات الإلزام فی الالتزام

قوله قدس سره و فیه نظر

لعلّ وجه النّظر احتمال أن یکون ذلک من باب الرّد لفعل الفضولی لا من باب الفسخ بالخیار و لا ینافی ذلک کونه ولیّا إذ لا ولایه له فی التزویج بما دون مهر المثل فکان تعیین ما دون مهر المثل منه فضولیا منوطا بالإجازه

[فی خیار الغبن]

اشاره

قوله قدس سره و بالتحریک فی الرأی

قال فی المصباح غبن رأیه غبنا من باب تعب قلت فطنته و ذکاؤه و علی ما ذکره فهو لازم بخلاف الغبن بمعنی الخدیعه

قوله قدس سره و فی اصطلاح الفقهاء تملیک ماله

الظّاهر عدم اصطلاح خاص بالفقهاء و إنّما یطلقونه بمعناه العام علی الغبن فی البیع نعم إطلاقه فی غیر مورد الخدعه کما فی صوره جهل الغابن بالقیمه أو عدم قصده للخدعه یکون بضرب من المسامحه کما أفاده المصنّف ره

قوله قدس سره و الظّاهر أن یکون الزّیاده ممّا لا یتسامح

به لا یبعد خروج الزیاده إذا کانت یسیره جدا کفلس فی ألف دینار عن موضوع الغبن عرفا و ذلک أنّ تحدید القیمه بحدّ لا یکون علی وجه التّحقیق حتی تعدّ الزیاده الکذائیّه زیاده فیها و نقیصتها نقصا فیها بل کلّ ذلک یعدّ من مراتب القیمه و لو لا ما ذکرناه لم یکن دلیل علی اعتبار أن تکون الزیاده ممّا لا یتسامح بها بعد عموم أدلّه الخیار المطلق الزیاده

قوله قدس سره و لا یعدّ ذلک خلافا فی المسأله

(١١) مجرّد أن کان ذلک فی الدّرس لا یوجب أن لا یعدّ ذلک خلافا فی المسأله و أن یکون من قبیل الکرّ و الفر العلمی و أمّا ما یشاهد من الفقهاء من عدم الفتوی بما یحقّقونه فی أبحاثهم فذلک لیس لأجل عدم اعتقادهم بما حقّقوه بل لأجل شدّه التورّع فی الفتوی و لو تحاشیا من مخالفه المشهور نعم خلاف المحقّق وحده لعله لا یضرّ بانعقاد الإجماع إن کان الاتّفاق حاصلا ممّن عداه

قوله قدس سره و استدلّ فی التذکره علی هذا الخیار بقوله تعالی إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ

(١٢) الاستدلال بهذه الفقره من الآیه مع قطع النّظر عن فقره الصدر یتوقّف علی مقدمات الأولی أن تستفاد منها جمله سالبه عدا السّالبه المصرّح بها و هی عدم جواز الأکل بغیر التّجاره عن تراض و إلا فالعقد الإثباتیّ المصرّح به لا یضرّ و لا ینفع و استفاده هذه الجمله مع التصریح فی الآیه بالجمله المستثنی منها محلّ منع الثّانیه اندراج المقام فی الأکل بغیر التّجاره عن تراض و هذا موقوف علی أن یکون المبیع فیه عنوان ما یسوی بالثّمن الّذی دفعه المشتری أو یکون استواؤه بذلک قیدا فی متعلّق الرّضا علی سبیل وحده المطلوب أمّا إذا کان قیدا فی المطلوب الأتمّ فضلا عمّا إذا لم یکن قیدا أصلا بل کان داعیا علی الإقدام علی المعامله فضلا عمّا إذا لم یکن داعیا أیضا کان المقام من صغریات العقد الإثباتی المصرّح به فی الآیه أعنی التجاره عن تراض و لم یتمّ القیاس المستنتج منه المطلوب و الظّاهر أن من یقدم علی شراء عین یشتریها بلا قید أن یکون یسوی بثمن کذا فضلا عن أن یکون ذلک عنوانا فی المبیع فإن شراء شی ء باعتقاد أنه متّصف بصفه کذا أو ممّا یسوی بکذا أو ممّا ینتفع به فی مرض کذا لیس شراء للمقیّد علی أن یکون القید مأخوذا فی المعامله علی سبیل التواطؤ إمّا علی نحو وحده المطلوب أو علی نحو تعدّد المطلوب لا یعقل التّقیید فی الشّخص ما لم یرجع إلی شراء کلّی ما یسوی بثمن کذا بل لیس المقام من قبیل الداعی أیضا إنّما الدواعی هی الأغراض المترتّبه علی الفعل الباعثه علی اختیاره کالانتفاع فی المثال و ما ذکرناه لا ینافی عدم إقدامه علی الشراء لو کان عالما بعدم الاستواء فإنّ جهله هو الّذی قاده إلی الشّراء من غیر تقیید للمبیع بقید ثمّ لمّا کانت نتیجه المقدّمتین إن صحّتا و سلمتا من الإشکال بطلان البیع احتاج إثبات المدّعی بهما إلی ضمّ مقدّمه ثالثه و هی فحوی صحّه بیع الفضولی و المکره بالإجازه فإنّ المقام أولی بالصّحه لمکان مباشره المالک للصّیغه بلا إکراه منه أیضا بل لا حاجه إلی الفحوی أیضا و یکتفی بالرّضا المتأخر هنا بنفس ملاک الاکتفاء به فی ذینک المقامین أعنی اندراج المعامله بعد الرّضا تحت التّجاره عن تراض بناء علی اعتبار نشوء التجاره من الرّضا کما هو مبنی الحکم بصحّه الفضولی فیندرج بعد لحوق الرّضا فی العقد الإثباتی المصرّح به فی الآیه أعنی التّجاره عن تراض و لمّا کان بعد ضمّ هذه المقدّمه أیضا لا یتمّ المدّعی بل تکون نتیجه المقدمات کون البیع الغبنی کبیع الفضولی موقوفا علی الإجازه مع أن المدّعی ثبوت الخیار احتجنا إلی ضمّ مقدّمه رابعه و هو الإجماع علی جواز تصرف الغابن قبل العلم بالغبن فکان الإجماع دلیلا مخصّصا لعموم حرمه الأکل بغیر التّجاره عن تراض بإخراج تصرف الغابن قبل علم المغبون بالغبن عنه هذا و لکن یتّجه علی هذا الاستدلال أنّه لو تمّت المقدمتان الأولیان لم یکن للفحوی و هی ثالث المقدمات سبیل لأنّا إنّما صحّحنا الفضولی