اللّازم من ذلک الرجوع إلی الأصول حتّی بالنّسبه إلی مورد شرط ترک المباح مع أنه لا یلتزم أحد بالتّعارض بین دلیل الإباحه و دلیل وجوب الوفاء بالشّرط بل یقدّم الثانی علی الأوّل نعم المعارضه ثابته فی مورد اشتراط ارتکاب الحرام أو ترک الواجب و قد عرفت أنّ الباب باب التزاحم فیقدّم أحد الحکمین بقوّه الملاک إن کانت و إلا یحکم بالإباحه و ربما یشتبه الحال و صور الاشتباه أربع و الحکم فی جمیع الصّور بطلان الشرط إلا صوره تقدیم دلیل وجوب الوفاء بالشّرط بقوّه الملاک

قوله قدس سره و إن کان فعل محرّم أو ترک واجب

لا یخفی أنّ الأصل فی المقامین ذلک فیستصحب الحکم المتیقّن من الإباحه أو الحرمه أو الوجوب و یستصحب أیضا عدم وجوب الوفاء بالشرط کلّ ذلک إذا شک فی غلبه کلّ من ملاک الحکمین و تساویهما و قد عرفت تفصیل صور الشکّ

قوله قدس سره فالتّحقیق ما ذکرنا من أنّ الأحکام المذکوره

التّحقیق المذکور لا یدفع کلام ذلک القائل لإنکاره أن یکون شرط الفعل مخالفا للکتاب و حصره للشّرط المخالف باشتراط أن یکون الحکم علی خلاف حکم الکتاب فالعمده إثبات صدق المخالف فی مقابل إنکاره و بعباره أخری انحصار صدق المخالفه بمورد إطلاق دلیل الحکم الأوّل مسلّم إنما البحث فی أن اشتراط ارتکاب ما حرّمه الکتاب یعدّ مخالفا أو أنّ المخالف منحصر فی اشتراط حلیّه

قوله قدس سره و ربما یتخیّل أنّ هذا الإشکال

یحتمل أن یکون بناء هذا التخیّل علی مجعولیّه الأحکام الوضعیّه و أنّ التکلیفیّه منتزعه منها فتکون الإباحه المنتزعه من الحکم الوضعیّ المطلق مطلقا فیکون اشتراط ترک ما رخّص فیه مخالفا للکتاب و محرّما للحلال فیتمّ حینئذ علی مذاق المصنّف أیضا و لا یتّجه علیه شی ء و به یذبّ الإشکال المتقدم من لزوم لغویّه استثناء تحریم الحلال بناء علی ضابط المصنّف لعدم وجود مورد له إلا ما نصّ علی إطلاق حلیّته و الاقتصار علیه یخرج الکلام عن کونه ضابطا کلیّا و یمکن أن یکون بناء هذا التخیّل علی أنّ الإتیان بتلک المباحات لازمه للأحکام الوضعیّه فکان اشتراط عدمها فی قوّه اشتراط عدم الأحکام الوضعیّه الملزومه لها أو فی قوّه اشتراط عدم الملازمه بین الحکمین کما هو ظاهر العباره فیکون الشرط من هذه الحیثیّه مخالفا للکتاب و السّنه

قوله قدس سره فلیس الحکم بعدم إباحه

الصواب بعدم تغیّر إباحه

قوله قدس سره و قد ورد بطلان الحلف

المصنّف أیضا ملزم بالجواب عن ذلک فإن وسعه التزام التخصیص أو کشف دلیل بطلان الحلف عن إطلاق إباحه العصیر وسع من اعترض علیه أیضا فکان المناسب أن یعترض بما اختصّ به المعترض و تفرّد به من عدم جواز اشتراط ترک ما کانت إباحته تابعه للوضع

قوله قدس سره مع مناقضه لما استشهد به الإمام ع

فإن وجوب الوفاء بشرط عدم الطّلاق و التزویج محرّم للحلال الّذی هو الطّلاق و التزویج لکن الرّوایه الأخری الدالّه علی عدم وجوب الوفاء بشرط عدم التزویج و التسرّی یساعد هذا الاحتمال

قوله قدس سره بل حکم الشرط ذلک

یعنی تشریعا فیشترط المشترط أن یکون الحلال حراما أو الحرام حلالا فی الشّریعه و یمکن أن یورد علی کلام هذا القائل و إن کان مطابقا تام المطابقه مع ما ذکرناه أنّ هذا لیس من حقیقه تحریم الحلال و إنما حقیقته جعل الحلال حراما واقعا فإذا کان البناء علی التّسامح و التجوّز فلیس هذا التّجوز أولی من التجوّز بإراده معامله الحل مع الحرام باشتراط إتیانه فی الخارج و دعوی أقربیّه الأوّل إلی الحقیقه کما تقدّمت منا خالیه عن الشّاهد

قوله قدس سره فإنّ هذا أمر غیر مقدور للمشترط

فی شرط النتیجه لا تعتبر المقدوریّه و إلا بطل جمیع شروط النتیجه بل کفی أن یکون ممّا یقع بسبب الشّرط و توجّه دلیل نفوذ الشّرط فلو کان شرط تحریم الحلال ممّا یعمّه خطاب المؤمنون لکان الحلال منقلبا إلی الحرمه بجعل المشترط ثم شمول دلیل نفوذ الشرط لکن لا یعمّه لمکان الاستثناء فیه هذا مع أنّ ما ذکره لا یصیر إشکالا علی هذا القائل إذ لا یضره الالتزام به فیکون شرط تحریم الحلال و تحلیل الحرام باطلا بعنوانین بعنوان کونه مخالفا للکتاب و السّنه و بعنوان کونه غیر مقدور و لم یدلّ دلیل علی اعتبار کون الباطل بعنوان المخالفه مقدورا و العجب من المصنّف کیف غفل عن شرط النّتیجه و ما هو الشأن فیه فأظهر التعجّب من کلام هذا القائل و لعمری إنّه الأولی بالتعجّب منه

قوله قدس سره و ممّا ذکرنا یظهر تفسیر آخر لهذا الاستثناء یقرب من هذا التّفسیر الّذی تکلّمنا علیه

بین التّفسیرین بون بعید لا یکاد یرتبطان برابطه فضلا عن أن یقرب أحدهما من الآخر أو أن یظهر أحدهما من الآخر فإن التفسیر المتقدم علی ما عرفت مطابق لما اخترناه فی المسأله و أمّا هذا التّفسیر فمحصّله أنّ اشتراط ترک المباح رأسا و بالمرّه یصدق علیه أنه شرط محرّم للحلال بخلاف اشتراط ترکه فی الجمله و لعلّ نظر هذا المفسّر إلی أنّ تحریم الحلال هو اشتراط ترک ما حلّله الشّارع إن کلیّا فکلیّا و إن جزئیّا فجزئیا و حیث لا عنوان جزئی محلّل لأنّ أحکام الشّرع متعلّقه بالطّبائع لا جرم انحصر مصداق تحریم الحلال باشتراط ترک تلک الطّبائع الکلیّه الّتی لا یکون إلا بترک تمام أفرادها و أمّا اشتراط ترک بعض أفرادها فلیس تحریما للحلال إذ لم یتعلّق حلّ بذلک البعض فی الأدلّه

قوله قدس سره أو فعل المرجوحات و ترک المباحات

هذا لیس معطوفا علی قوله شرب الخمر و الزنا لیکون من موارد الشرط غیر الجائز فی نفسه مع قطع النّظر عن الشرط و الظّاهر أنّ هذا صدر عباره المحقّق القمیّ الّذی أراد المصنّف نقلها بعد ذکر العباره الأولی و کان اللّازم ذکر کلمه قال هاهنا و یحتمل أن تکون أو العاطفه فی کلام المحقّق معطوفا علی کلام له فی السّابق لم ینقله المصنّف مع لزوم نقله لربط العباره و الظّاهر أن سابق العباره اشتمل علی القسم الثّانی من الشّرط فی کلامه و هو ما کان الشرط بنفسه غیر جائز مع کون المشروط جائزا و لیس تحضرنا الرساله کی نسبتین حقیقه الأمر

قوله قدس سره کالنذر و شبهه

(١١) دلیل الرّخصه فی النذر عموم ما دلّ علی وجوب الوفاء بالنّذر بلا تخصیص النذر المحرّم للحلال و أمّا الشّرط فعموم دلیله مخصّص بهذا التّخصیص

قوله قدس سره و فیما لو اشترطت علیه أن لا تتزوّج أو لا تتسرّی بفلانه خاصّه إشکال

(١٢) لا إشکال فیه علی مبناه لأنه لیس من إبداع حکم جدید و تأسیس قاعده کلیّه

قوله قدس سره و کذا لو شرط نقص الجماع عن الواجب

(١٣) شرط نقص الجماع عن الواجب داخل فی القسم الأوّل من الشرط و هو ما کان المشروط غیر جائز مع قطع النّظر عن الشرط و الکلام هنا فی القسم الثّانی و هو الشرط غیر الجائز و لعلّ المقصود مشابهته لشرط أن یبیع ماله فی مجرد أن لیس من تأسیس حکم جدید و تساعده کلیّه و إنما هو أمر جزئی فی مورد خاصّ و إلا فأجنبیّ عنه من جهه أخری

قوله قدس سره و للنّظر فی مواضع من کلامه مجال

(١٤) و عمده المواقع هو تفصیله بین اشتراط أمر کلّی و آخر جزئیّ فإنّه لا یعقل الفرق بینهما فی الاندراج تحت تحریم الحلال کما لا یضرّ فی الاندراج تحته اختصاصه بنفس المشترط علی ما صرّح به ثم الموقع الآخر هو تخصیصه لهذا التفصیل بما کان الشرط محرّما للحلال لا ما کان فعل الشرط بنفسه غیر جائز و لو لم یکن شرط مع أن فقرتی تحریم الحلال و تحلیل الحرام تحت سیاق واحد ثم الموقع الثالث إشکاله فی شرط ترک التزویج و التسرّی بفلانه خاصّه مع أنه لا ینبغی الإشکال فی صحّته علی مبناه

[الخامس أن لا یکون منافیا لمقتضی العقد]

قوله قده الشرط الخامس أن لا یکون منافیا لمقتضی العقد

(١٥) تحقیق الکلام فی المقام أنّ العقد إذا اقتضی شیئا عرفا إمّا بلا واسطه أو معها مثلا عقد النکاح اقتضی بلا واسطه حصول علقه الزوجیّه و اقتضی بواسطه هذه العلقه الآثار المترتّبه علی الزوجیّه فإذا اشترطا خلاف أحد الأثرین کان ذلک فی قوّه اشتراط عدم حصول علقه الزوجیّه فیبطل عقد النّکاح لعدم تحقّق القصد علی طبقه هذا إذا اشترط جدا و أمّا لو کان هازلا بشرطه فهو و إن لم یضرّ بقصد العقد فیختصّ الشّرط بالبطلان لکن ذلک إذا أحرز الهزل بالشّرط و مع الشکّ لم تکن الصّیغه المنضمّ إلیها الشرط مجدیه فی ترتیب الأثر و الحاصل أنّ الشّرط