من هذه الروایات بعد القطع بعدم العنایه و التوجّه إلی هذه الخصوصیّات الّتی تضمّنتها الوجوه فی غیر محلّه و إنّما النّصوص جاریه علی المعاملات الّتی کانت متداوله فی أیدی النّاس فی ذلک العصر و لا معرفه لنا بما کان متداولا لیتّضح لنا المراد من النصوص

قوله قدس سره کما هو ظاهر روایه سعید بن یسار و موثقه إسحاق بن عمّار

الرّوایتان أقرب إلی اشتراط فسخ المشتری أو الإتیان بمعامله جدیده ممّا استظهره

قوله قدس سره و إلا استقیل بالفسخ

یعنی فسخ البائع بخلاف تخلّف الشّرط

قوله قدس سره و الأظهر فی کثیر من العبارات مثل الشرائع

لازم الوجه الثانی نفوذ الفسخ عند عدم ردّ مثل الثّمن أیضا لثبوت حق الخیار نعم یکون ذلک علی خلاف شرط عدم الفسخ إلا عند ردّ مثل الثّمن و لا یظنّ بأحد الالتزام به فیتعیّن أن یکون مرادهم شرط حدوث الخیار عند ردّ مثل الثّمن أو یلتزم ببطلان الفسخ حتی فی الأوّل و قد التزم المصنّف سابقا ببطلان البیع فی منذور التصدق و مشروط العتق

[الأمر الثانی فی صور الثمن المشروط رده لفسخ البیع]

قوله قدس سره الأمر الثّانی الثمن المشروط ردّه إمّا أن یکون فی الذمه

هذا الأمر یتضمّن مسائل ثلاث اثنتان منها معلّقه بمقام الاستظهار و الثّالثه ترجع إلی مقام الواقع فالأولی من الاثنتین هو أنّ الثمن المعلّق علی ردّه الخیار لو لم یقبض من المشتری إلی أن أتی رأس المدّه فهل یجوز الفسخ أو یتوقّف استحقاق الفسخ علی القبض ثم الرّد و لا یکفی حصول الثّمن عند المشتری کیفما اتّفق وجهان مبنیّان علی أنّ الدّخیل فی حدوث الخیار هل هو عنوان الردّ بما هو ردّ أو أنّ الردّ اعتبر مقدّمه لحصول الثمن عند المشتری فلو حصل الثمن عنده بعدم إقباضه للبائع کفی ذلک فی ثبوت الخیار الظّاهر المتعارف هو الأخیر و إن کان الجمود علی کلمه الردّ فی عباره المشترط هو الأوّل و علی کلّ حال لو لم یفسخ إلی أن انقضت المدّه لم یکن خیار و لا یکفی مجرّد إحضار الثّمن فی حصول الفسخ و منه یظهر النّظر فی عباره الکتاب الثانیه أنّ تعلیق الخیار بردّ الثّمن هل یقتضی اعتبار ردّ المدفوع عینا کان الثمن کلیّا و قد رفع فرد منه أو کان شخصیّا أو یکفی ردّ الأعمّ من العین و البدل الظّاهر المتعارف هو الأخیر و إن کان الجمود علی ظاهر العباره یقتضی الأوّل سیّما إذا کان الثمن عینا فإنّ الثّمن فی الحقیقه هو العین دون بدله و علیه یسقط الخیار بتلف العین دونه علی الأوّل و أمّا المسأله الثّالثه الراجعه إلی مقام الواقع فمحصّلها هو أنّ شرط الخیار بردّ البدل مع قیام العین هل هو شرط نافذ بعد الفراغ عن نفوذه بشرط ردّ البدل مع تلف العین أم لا و منشأ الإشکال هو أنّ قضیّه الفسخ هو رجوع کلّ من العینین إلی صاحبه الأصلیّ فاشتراط رجوع البدل مع قیام الأصل شرط لما یخالف مقتضی الفسخ هذا إذا شرط رجوع البدل ابتداء و أمّا إذا شرط رجوع البدل بعد رجوع الأصل بالفسخ بأن تحصل معامله قهریّه بین الأصل و البدل فی ذمّه البائع فهذا و إن کان أمرا معقولا إلا أنّه خلاف الکتاب و السّنه لتوقّف انعقاد المعامله الجدیده علی إنشائها فاشتراط حصولها بلا سبب مخالف للمشروع کاشتراط أن تکون الزوجه مطلّقه إلا أن یدفع بأن حصول نتیجه الهبه و البیع ممّا لا یتوقّف علی سبب خاصّ بل تحصل بأیّ سبب کان و لذا تحصل بالمعاطاه و أیضا تحصل بکلّ لفظ کاشف عنها و لیکن من ذلک شرط حصولها فی ضمن عقد لازم فإن عموم أَوْفُوا و تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ و نحوهما یشمل مثل ذلک استقلالا کما یشمله تبعا و فی ضمن العقد الّذی اشترط فیه فإنّه من قیوده و عموم أَوْفُوا یشمل العقد بقیوده فیصیر الشّرط بذلک موافقا للکتاب و السّنه فیشمله حینئذ عموم المؤمنون أیضا و إن کان ذلک مستغنی عنه بشمول العمومات السّابقه و من ذلک یظهر الکلام فی شرط ردّ المثل فی القیمیّ و بالعکس فإنّه إن رجع إلی حصول المعاوضه لم یکن مانع منه و إلا أشکل الأمر

قوله قدس سره لأنّه شرط علی تقدیر قبضه

یعنی أنّ الرّد شرط للخیار علی تقدیر القبض لا مطلقا و یلزمه أن یکون الخیار مطلقا عند عدم القبض فکان الخیار ثابتا عند عدم القبض بلا ارتباط له بحصول الثّمن عند المشتری لکن یدفعه أنّ ذلک خلاف ظاهر إطلاق الشّرط فإنّ مقتضی هذا الإطلاق أنّ الرّد شرط للخیار بقول مطلق و یلزمه أن لا یکون خیار حیث لا یحصل الشّرط و لو لعدم حصول القبض إلا أن یتوسّع فی الرّد و یراد منه مطلق حصول الثمن عند المشتری کما استظهرناه سابقا

قوله قدس سره و إن لم یفسخ حتّی انقضت المدّه

البیع لازم إذا انقضت المدّه و لمّا یحصل الفسخ فإمّا لأنّه لم یفسخ مع حصول شرط الخیار أو لأنّه لم یحدث خیار إذ لم یحصل شرط الخیار إلا أن تکون المده المضروبه ظرفا للرّد دون الخیار فمع حصول الرّد فیها حصل الخیار أبدا

قوله قدس سره فالمراد بردّه المشترط ردّ بدله

تشتغل الذّمه ثانیا بالّذی برئت منه أوّلا لأجل تملّکه لما فی ذمّه نفسه فعاد الاشتغال کما کان فالاشتغال و إن کان اشتغالا جدیدا حادثا بعد البراءه إلا أنّ المشتغل به واحد و هو الکلّی الّذی کانت الذّمه مشغوله به أوّلا بلا امتیاز لهذا الکلّی عن ذاک الکلّی بذاته و قیوده حتی یکون هذا فرعا و ذاک أصلا

[الأمر الثالث فی عدم کفایه مجرد الرد فی الفسخ]

قوله قدس سره قیل ظاهر الأصحاب بناء علی ما تقدّم من أنّ ردّ الثمن فی هذا البیع

لا ینبغی الإشکال فی حصول الفسخ بردّ الثّمن إذا اشترط حصوله بردّه فإن مآل ذلک إلی اشتراط الخیار قبله بیسیر و فی موضوع اشتراط الخیار قبل الردّ یحصل الفسخ بالردّ إذا أنشأه به و أمّا إذا علّق الخیار علی الرّد فلا ینبغی الإشکال فی عدم حصول الفسخ بالرّد و إن أنشأ به الفسخ لأنّ الخیار فی رتبه لاحقه علی الرّد فکیف یحصل به الفسخ و إنّما الإشکال فیما إذا علق الفسخ علی الرّد مع شرط ثبوت الخیار قبله و ذلک لا لقصور الرّد فی الدلاله علی الفسخ فإنّ البحث بعد الفراغ عن ثبوت الدلاله و إلا سری الإشکال إلی سائر الموارد أیضا بل لترتب استحقاق الفسخ علی الرّد فکیف یحصل الفسخ بنفس الرّد نعم هذا الإشکال مبنیّ علی عدم تأثیر الفسخ قبل الرّد فی مثل هذه الصوره و أمّا بناء علی التأثیر و إن خالف الشّرط من جهه ثبوت حق الخیار قبل الرّد حصل الفسخ بالرّد کما یحصل بالقول قبل أن یردّ الثّمن فإنّ هذا لا یکون أسوأ حالا منه

قوله قدس سره و لعلّ منشأ الظّهور أنّ هذا القسم

لعلّ المراد من العباره أنّ هذا خیار علّق علی ردّ الثّمن فلا یعقل أن یحصل الفسخ بردّ الثّمن فیرجع إلی ما ذکرناه و أمّا التعلیل ببعض الجهات العامّه فلو تمّ لسرت نتیجته إلی غیر المقام و لا تکون ذات خصیصه بالمقام و المباحث فی المقام ینبغی أن یبحث بعد الفراغ عن دلاله الرّد علی الفسخ و بعد الفراغ عن تحقّق القصد إلی إنشاء الفسخ

قوله قدس سره و إمّا بأن یدل الرّد بنفسه علی الرضا

الفرق بین هذا و سابقه بعد اشتراکهما فی تعلّق القصد بإعاده الملک السّابق بحلّ السّبب النّاقل اللّاحق لا إحداث ملک جدید أنّ فی السّابق قصد الإعاده بفعله فکان مکانه فعله مکانه السّبب المؤثّر فی الفسخ و فی هذا قصد الإعاده بمنکشف فعله و هی الکراهه الباطنیّه فکان الفعل دالا علی ما به الفسخ لا أنّه هو ما به الفسخ

قوله قدس سره و ما قیل من أنّ الرّد یدلّ علی إراده الفسخ

(١١) الظّاهر رجوع هذا إلی ما ذکرناه سابقا یعنی أنّ الرّد بعد تعلیق الخیار أو الفسخ علیه یدل علی أنّ الشّخص قاصد لأن یفسخ إذا وجد سبب استحقاق الرّد و هذا غیر کونه بنفسه فسخا و هذا کلام متین لا علیه کلام

قوله قدس سره هذا مع أنّ ظاهر الأخبار کفایه الرّد

(١٢) ما ظاهره ذلک غیر ظاهر فی البیع الخیاری بمعنی کون الخیار أو الفسخ منوطا بالرّد الّذی علیه أسّس هذا البحث و إنّما ظاهره الانفساخ القهری أو غیره من الوجوه الأخر

[الأمر الرابع فی سقوط خیار الشرط بإسقاطه بعد العقد]

قوله قدس سره إلا أن یفرّق هنا بأنّ المشروط له مالک للخیار قبل الرّد

(١٣) إن کفی ملک الخیار بملک سببه فی جواز الإسقاط جاز إسقاط الخیار قبل البیع و الإبراء قبل الدین و إن لم یکف بل اعتبر فعلیّه السّبب لم یکن فرق بین مورد کلام العلّامه و بین المقام و اعتبار مجموع الأمرین أعنی فعلیّه السّبب و اختیاریّه الشّرط تعسف مع أنّ التفرق عن المجلس أیضا