فتعیّن الثالث و هو المطلوب فیردّه أوّلا أنّ دلیل اللّزوم لو لم یشمل المقام لم یشمل دلیل الصّحه أیضا فإن مثل أحلّ اللّه البیع و تجاره عن تراض و سائر ما یقضی بالصّحه إنما یقتضی نفوذ العقد فی مؤدّاه فإذا لم یکن ترتیب الأثر مع تخلّف الوصف مؤدی للعقد الواقع بشرط الوصف و لذا لم یکن ذلک وفاء له لم یکن دلیل یدل علی الصّحه و ثانیا أن استصحاب عدم انحلال العقد بالفسخ کاف فی إثبات اللّزوم و لا حاجه إلی الأدله الاجتهادیه و ثالثا أن عدم الحکم باللّزوم لعدم شمول دلیله لا یکفی فی استنتاج الجواز بل لا بدّ من إبطال احتمال اللزوم بإقامه الدّلیل علی بطلانه و لو لا ذلک بقی العقد بعد بطلان احتمال البطلان مردّدا بین احتمالی اللّزوم و الجواز و لم یکن عدم قیام الدّلیل علی تعیین احتمال دلیلا علی تعیین الاحتمال الآخر و إلا لم یکن إثبات الجواز بعدم قیام الدلیل علی اللّزوم أولی من العکس

[فی اختلاف المتبایعین فی صفه المبیع]

قوله قدس سره لو اختلفا فقال البائع لم یختلف

تاره یکون منشأ هذا الاختلاف الاختلاف فی الاشتراط لأمر غیر موجود و عدمه و هذا تاره مع التّسالم علی الشّرط و الاختلاف فیما هو الشرط و أنه هل هذا الموجود و ذاک المعدوم و أخری مع الاختلاف فی أصل الشرط و أنّه هل البیع کان الوصف أولا و أخری یکون منشأ الاختلاف فی تسلیم ما هو الشرط بعد التّسالم علی الشّرط و أنّه الکتابه مثلا فاختلفا فی أنّ العبد حین التّسلیم هل کان علی الشرط أو لا و لم یکن الاستعلام و المهم بالبحث فی المقام هو أنّه هل هناک أصل حاکم علی أصاله اللزوم موافقا کان لها أم مخالفا فیقدم قول من وافقه بیمینه أو أن الأصل هو أصاله اللزوم فیقدم قول مدّعی اللزوم بلا أصل یهدم تلک الأصاله فاعلم أنّ العمومات القاضیه باللزوم مخصّصه بعقد خولف بشرطه و لم یکن المبیع فیه علی ما اشترطاه من الوصف فإن هذا العقد الخاص الکذائی محکوم بالجواز بأدله خیار الرؤیه خارج عن تحت عمومات اللزوم بتلک الأدلّه و حینئذ فإن ثبت حال عقد و أنه ذاک العقد الخاص حکم بجوازه و إلا حکم باللزوم لا لأجل التمسک بالعمومات فإنّ الشبهه مصداقیه بل لاستصحاب بقاء أثر العقد و عدم انحلاله بفسخ من یحتمل فی حقه الخیار و معلوم أن حال العقد الخارجی و أنه عقد لم یحصل فیه التخلّف بشرطه أو حصل فیه التخلف لا یثبت بشی ء ممّا ذکروه من الأصول فإن أصاله عدم الاشتراط الأمر غیر موجود أو أصاله عدم التسلیم للشّرط لا یعیّن حال العقد الخارجی و لأجل هذا لا یجدی شی ء من تلک الأصول فتعین المصیر إلی أصاله اللزوم

قوله قدس سره و اللّزوم من أحکام البیع المتعلق

بل اللّزوم من أحکام مطلق البیع و قد خرج من ذلک کل عقد لم یسلّم فیه العوض مع شرطه و هذا أعنی اتصاف العقد الخارجیّ بأنه لم یسلّم بشرطه لا یثبت بأصاله عدم تعلق البیع بعین لوحظ فیها الصفات الموجوده فلا ملجأ إلا أصاله اللزوم فکان مدعی اللّزوم هو المقدم قوله بیمینه

[فی بطلان اشتراط نسج الثوب کالأول حین الشراء]

قوله قدس سره و بعضه فی الذّمه مجهول

لعل الجهاله من جهه عدم معرفه ما یحتاج إلیه الثوب من الکمّ أو لعلّها من جهه عدم معرفه کمّ الموجود لیعرف کم الباقی مع صحّه شراء الموجود بالمشاهده لو لا الضّمیمه أو لعلّها من جهه عدم معرفه ما یحتاج إلیه الباقی من الغزل بحیث لو دفع إلیه الغزل و شرط نسجه أو عین الغزل لم یکن به بأس ثم علی فرض الجهل فإنما یفسد ذلک المعامله إذا کان الباقی داخلا فی المبیع بعنوان الجزئیّه أمّا إذا شرط نسج الباقی لم یکن به بأس لأنّ الجهل بالشرط لا یفسد المعامله علی تأمّل

قوله قدس سره و کان للمشتری الخیار فی المنسوج

و له إجبار البائع علی دفع حقّه حتّی لو توقّف علی نقض المنسوج ثم نسجه علی الصّفه أجبره علی ذلک

[فی خیار العیب]

اشاره

قوله قدس سره إطلاق العقد یقتضی وقوعه مبنیا

خیار العیب إنما هو فی بیع العین الشخصیّه مع الجهل بالعیب جهلا مرکبا باعتقاد الصحه أو جهلا بسیطا و لا إشکال فی الأوّل و أمّا فی الجهل البسیط فحیث إن العلم بالعوضین بخصوصیاتهما الدّخیله فی المالیه شرط فی صحّه المعامله و من أهم تلک الخصوصیات صفه الصحه فاللّازم فساد العقد مع الجهل بصفه الصّحه لا الصحه مع الخیار فلا یکون لخیار العیب سبیل إلا فی موضوع الاعتقاد بالصّحه و فی البقیه یحکم بفساد المعامله مع أنّ الثّابت بالضروره خلافه فإن نوع المعاملات جاریه مع الجهل بالصّحه فلو حکم بفسادها لم تبق معامله صحیحه إلا ما شذّ و دفع هذا الإشکال من وجوه الأوّل أنّ البیع إنما یحکم بصحته مع الجهل المذکور لمکان أصاله السّلامه الجاریه فی کل شی ء کما إذا اشتری اعتمادا علی الوصف السّابق و یدفعه أن الأصل لهذا الأصل بحیث کلما یشاهد یبنی علی أنه خال عن العیب و لو سلم فلا یجدی فی رفع الجهل و الغرر عن المعامله إلا أن یفید الوثوق و الاطمئنان و لا یفید الوثوق و الاطمئنان إلّا أن یکون بمعنی الغلبه لا بمعنی اقتضاء طبع الشی ء و غلبه الصّحه ممنوعه بل لا یبعد دعوی أن الغالب فی أفراد الحیوان و منه الإنسان العیب و لو عیبا جزئیا من وجع عضو أو آفه جارحه و لو مثل قلع الضّرس إلا أن لا یعد مثل ذلک عیبا و بالجمله ثبوت الأصل المذکور ثم کونه بمعنی الغلبه ثم کونه مفیدا للاطمئنان ممنوع و المفروض أن لا تعبد بالعمل علیه الثانی أن البیع إنما یصح مع الجهل بوصف الصّحه لأجل إخبار البائع بوصف الصحّه نعم لم یصرح بهذا الإخبار بل علم منه بالقرائن و تلک القرینه هی ما علم من حال الناس أنهم لا یبذلون أموالهم بإزاء شی ء معیوب فإذا بذل مالا بإزاء شی ء علم أنه یرید ذلک الشی ء بوصف الصّحه فإذا دفع البائع مع ذلک الشی ء علم أنه یدفعه ملتزما بصحّته و أنه هو مطلوب المشتری و هکذا فی جانب الثمن فیکون التّواطؤ حاصلا من الجانبین بصحّه العوضین و کما أنّ التواطؤ حاصل فی الأعیان الشخصیّه و معناه الإخبار بصحتها کذلک حاصل فی بیع الکلیّات و معناه تقیید متعلق البیع بما کان صحیحا من ذلک الکلی فیکون المعیوب أجنبیا خارجا عن متعلّق المعامله یردّ علی صاحبه و یردّه منع التواطؤ سیّما فی الأعیان الشخصیه بل المبایعه تقع علی هذا کائنا ما کان نعم إذا قامت قرینه شخصیه علی ذلک کما إذا دفع قیمه الصّحیح علم من ذلک أنه طالب للصحیح لا ما إذا دفع قیمه المعیب الثالث أنّ البیع محکوم بالصحه مع الجهل لانصراف الإطلاق إلی الصّحیح و لذا ذکروا أن إطلاق العقد یقتضی الصّحه یریدون بذلک أن العقد إذا أطلق و لم یقیّده بأن متعلّقه معیوب و لم یصرح بالعیب اقتضی إطلاقه أن متعلّقه صحیح و منشأ هذا هو أن بناء أهل العرف فی معاملاتهم علی التصریح بالعیب عند کون المتعلق معیوبا فإذا ترک التعرّض بالعیب علم أنّه لا عیب فکان الإطلاق فی قوه التصریح بالصّحه و بذلک یرتفع الغرر عن المعامله و هذا هو معنی التمسّک بالإطلاق و أنه یقتضی الصحه أو ینصرف إلی الصّحیح لا الإطلاق الاصطلاحیّ بالنّسبه إلی لفظ المبیع حتی یقال إن ذلک مختص بما إذا کان المبیع کلیّا و لا یجری فی بیع العین الشخصیّه التی کلامنا فیها مضافا إلی أنّ لفظ الحنطه و الشّعیر و غیرهما من ألفاظ الکلیات لا ینصرف إلی الصّحیح و لذا فی غیر مقام المبایعه لا یحمل علی الصّحیح فلو نذر أن یجعل شاه أضحیّه لا یلزم بأضحیّه شاه صحیحه و هذا یئول إلی التّواطؤ السّابق و الجواب عنه هو الجواب السّابق

قوله قدس سره فتأمل

لعلّه إشاره إلی أن الانصراف لو تم لم یختص ذلک بمقام دون مقام فإذا اختص کشف ذلک عن أن الوجه فی ذلک لیس هو الانصراف و ذلک هو ما قلناه من بناء المتعاملین علی التنبیه علی العیب فإذا لم یتعرضا کشف عن عدم العیب فکان الإطلاق و عدم التنبیه بالعیب کاشفا عن الصّحه و کان فی قوه التصریح بالصّحه

قوله قدس سره ثم إن المصرّح به فی کلمات جماعه

بناء علی مبنی التواطؤ من المتبایعین علی اشتراط وصف الصّحه من المبانی الثّلاثه المتقدّمه لا إشکال فی أنّ التّصریح بهذا الشّرط یفید التأکید لکن ذلک لا یقتضی أن یکون خیاره خیار عیب فلعلّ خیاره خیار الرّؤیه لاختصاص أخبار خیار العیب بما إذا اکتفی بالاشتراط الضّمنی