لدلیل نفی الضّرر علی تلک الأدلّه لا خروجها عن تحت أدلّه اللّزوم و الحکم بجوازها و یشهد لذلک حکمهم بعدم الخیار فیما إذا علم بالغبن و أقدم علی المعامله استنادا إلی أن الضّرر هناک لم ینشأ من حکم الشّارع باللّزوم بل من إقدام المکلّف نفسه و هو غیر منفیّ بأدلّه نفی الضّرر إنّما المنفیّ بأدلّته کلّ حکم أوقع المکلّف فی الضّرر و لا یخفی علیک أنّ الإقدام لا یتعلّق بحکم الشّارع باللّزوم و إنّما یتعلّق بالمعامله الغبنیّه فیعلم أن الموقع فی الضّرر هی المعامله الّتی یکون الإقدام علیها إقداما علی الضّرر دون حکم الشّارع باللّزوم مع أنّ الموجب للوقوع فی الضّرر لو کان هو حکم الشّارع باللّزوم کان تعلیل عدم الخیار بالإقدام دورا لأنّ تحقّق الإقدام علی الضرر یتوقّف علی لزوم المعامله و لو لا اللّزوم لم یکن الإقدام إقداما علی الضّرر بل إقداما علی معامله غبنیّه جائزه و الفرض أنّ المعامله الجائزه لا ضرر فیها فلو توقّف الحکم باللّزوم علی تحقّق الإقدام کان ذلک دورا مصرّحا فیعلم من ذلک أنّ الموجب للضرر هو نفس المعامله لا لزومها هذا و قد یخطر بالبال طریق أخر لنفی صحّه المعامله بدلیل نفی الضّرر و حاصله أنّ صحّه المعامله الغبنیّه توجب فوات منافع ما قبل العلم بالغبن للمال المنتقل عن المغبون عنه و لا یجدی فی دفع هذا الضرر الخیار و الفسخ إذ لا ینتقل و یرجع إلیه بالفسخ إلا رقبه ماله من غیر المنافع إلا أن یکون الفسخ حلّا للمعامله من الأصل و ذلک خلاف التّحقیق

قوله قدس سره و إن اعترض علیه العلامه بما حاصله أن استرداد بعض أحد العوضین من دون ردّ بعض الآخر ینافی مقتضی المعاوضه

لأنّ کلّ جزء من أحد العوضین إذا وقع بإزاء جزء من العوض الآخر کان رجوع جزء من کلّ مستلزما لرجوع ما بإزائه من الآخر فالحکم بالرجوع من جانب دون الآخر یکون خارجا عن حقیقه الفسخ إلا أن یقال إنّ دلیل نفی الضرر یثبت سلطنه المغبون علی حلّ المعامله الأولی و ربط معامله جدیده فیما عدا مقدار الغبن و فیه نظر إذ لیس شأن دلیل نفی الضرر إلّا التصرف فی الأدلّه الواقعیّه بما یرتفع به الضّرر فإنّ الضّروره تقدّر بقدرها و أین من وسع هذا الدّلیل إثبات السّلطنه علی الربط بعد الحلّ فکان السّلطنه علی الرّبط بلا مقتض یقتضیه و التّحقیق أن یقال إنّ دلیل نفی الضّرر یقتضی سلطنه المغبون علی تغریم الغابن بمقدار ما أضرّه کما یقتضی ذلک آیه الاعتداء أیضا فیثبت به اشتغال ذمّه الغابن بالغرامه بلا حلّ للمعامله فضلا عن ربطها بل لیس له حلّ المعامله حتّی لو لم یؤدّ الغرامه و إنّما له أن یجبره علی الغرامه إن تمکّن من ذلک و إلا بقی الحق فی ذمه الغابن کما فی سائر الدّیون فإنّ الدّائن إذا لم یتمکن من استیفاء دینه لا یتسلّط علی حلّ شی ء من معاملات أوقعها مع المدیون و الدّلیل علی تعیّن احتمال التغریم من بین سائر المحتملات الّتی من جملتها فساد المعامله الغبنیّه هو أنّ الجمع بین دلیل نفی الضّرر و بین عمومات صحّه المعاملات الشامله للمقام و بین عمومات لزوم المعاملات یقتضی ذلک فیحکم بصحّه المعامله و لزومها عملا بالعمومین ثم یحکم باشتغال الذّمه بالغرامه عملا بدلیل نفی الضّرر و معلوم أنّ الجمع بین الأدلّه مهما أمکن أولی من طرح بعضها و إن لزم من ذلک الجمع ما لزم ما لم یکن علی خلاف شی ء من الأدلّه

قوله قدس سره و یحتمل أیضا أن یکون نفی اللزوم بتسلّط المغبون

لا وجه لهذا الاحتمال فإنّ بذل الغرامه إن کان دافعا للضّرر لم یبق فی دلیل نفی الضرر اقتضاء لإثبات الخیار و کان غایه اقتضائه إثبات اشتغال ذمّه الغابن بالتدارک و کان عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فی اقتضاء اللزوم محفوظا فنتیجه الأخذ بعموم دلیل نفی الضرر و عموم دلیل صحّه المعامله و عموم دلیل لزومها هو اشتغال ذمّه الغابن بالغرامه و لا وجه لرفع الید عن شی ء من العمومات ما تیسّر الأخذ به ثم إنّ ظاهر العباره أن اختیار أحد الأمرین من الفسخ و الغرامه بید المغبون إلّا أنّ صریح ذیل العباره خلاف ذلک و أنّ الاختیار بید الغابن إن بذل الغرامه فهو و إلا تخیّر المغبون فی فسخ المعامله فلتحمل هذه العباره علی أنّ المغبون یلزم الغابن بعنوان أحد الأمرین لا بمصداقه فیختار الغابن منهما ما شاء فإن اختار الغرم فهو و إلا فسخ المغبون

قوله قدس سره بأنّ الهبه المستقلّه لا تخرج المعامله عن الغبن

حکم الشارع بلزوم المعامله الغبنیّه إذا انضمّ إلیه حکمه بالهبه یخرج عن کونه حکما ضرریا و إن کان لو لا حکمه بالهبه حکما ضرریا فلا حاجه فی الفرار عن الإشکال إلی التزام أنّ ذلک بعنوان الغرامه لا هبه مستقلّه

قوله قدس سره فالمتیقّن من ثبوت الخیار له

هذا فی الاحتمال الثّانی و أمّا الاحتمال الأوّل فلا خیار فیه للمغبون حتّی مع امتناع الغابن من بذل التّفاوت لکن بالنّسبه إلی ما عدا مقدار التّفاوت کما أنّ خیاره بالنّسبه إلی مقدار التّفاوت ثابت بذل أم لم یبذل

قوله قدس سره وجه الخدشه ما تقدم من احتمال کون المبذول غرامه

کما تقدم عدم الحاجه إلی هذا الاحتمال و أن حکم الشّارع بالهبه یخرج حکمه بلزوم المعامله الغبنیّه عن کونه ضرریّا إذا کان حکمه بالهبه بلحاظ حکمه باللزوم

قوله قدس سره ثم إنّ الظّاهر أن تدارک ضرر المغبون بأحد الاحتمالین المذکورین

قد عرفت بطلان الاحتمالین بل عدم معقولیّه الأوّل من الاحتمالین إلا بما أسلفناه و کذلک بطلان ما احتملناه من البطلان و کذلک بطلان ثبوت الخیار و أن نتیجه الأخذ بعموم دلیل نفی الضّرر منضما إلی عمومات الصّحه و اللّزوم هو خامس الاحتمالات أعنی ثبوت الغرامه فإنّ الحکم بلزوم المعامله یخرج عن کونه ضرریّا إذا انضمّ إلی الإلزام بالغرامه بل یحکم بتغریم عوض ما استوفاه من منافع مقدار الغبن فإن أدّاه فهو و إلا أجبر علیه و مع عدم إمکان الإجبار یبقی فی ذمّته بلا حق للمغبون فی فسخ المعامله نعم لو لا عمومات الصّحه و اللّزوم کان مقتضی القاعده هو البطلان و علی کلّ حال لم یکن الحکم هو الخیار

قوله قدس سره و نقض الغرض ضرر

لیس نقض الأغراض الشخصیّه ضررا و إلا لزم ثبوت الخیار فی جلّ المعاملات حیث لا یترتّب الغرض منها علیها فیشتری الطعام للأکل ثمّ لا یتیسّر و الدواء للانتفاع ثم لا یحتاج إلیه أو یعلم بعدم نفعه

قوله قدس سره ظاهره فی حرمه الخیانه فی المشاوره

لم أعرف منشأ هذا الظّهور فإن کان منشؤه لفظ الاسترسال المفسّر بالطمأنینه إلی الإنسان و الثّقه به فی الحدیث فلیس هذا اللّفظ فی روایه میسر مع أنّ الظّاهر أنّ لفظ فی الحدیث لیس قیدا احترازیا و إنّما ذکر مثالا لمتعلّق الثّقه و الغرض مطلق الثّقه بالشّخص فیندرج فی ذلک الثقه فی الفعل و أنّه لا یخدعه و هذا هو المناسب لمعناه الأصلیّ المذکور فی کلامه أعنی السّکون و الثّبات و یشهد به اشتمال الرّوایه الأولی أیضا علی هذا اللّفظ مع الاعتراف بملاحظه کلمه سحت بظهورها فیما یشمل المقام مع أنّ الثّقه فی الحدیث تتحقّق فی المعاملات أیضا فیما إذا أخبر البائع بأنّ سلعته تسوی بکذا و مع قطع النّظر عن ذلک کلّه فظاهر کلام بعض أهل اللّغه أنّ الغبن الّذی یکون بمعنی قله الرأی لازم و قد استعمل فی الخبرین متعدّیا ففی المصباح غبن رأیه غبنا من باب تعب قلّت فطنته و ذکاؤه مع أنّ هذا أجنبیّ عن الخیانه فی المشاوره فالعمده فی الجواب عن الخبرین هو أن یقال إنّهما ظاهر أن فی حرمه الغبن و الخدعه بمعناهما المصدری تکلیفا و هذا أجنبیّ عن المقصود و هو حرمه أکل الثّمن عند فسخ المغبون للمعامله

قوله قدس سره فهی و إن کانت ظاهره

ظهورها إنّما هو لمکان کلمه سحت الّتی لا تطلق إلا علی الأموال و هذا الظّهور أقوی من ظهور لفظ الغبن فی المعنی الحدثی المصدری بل و من ظهور لفظ الاسترسال علی التفسیر المتقدّم فیؤخذ بهذا الظّهور و یتصرف فی لفظ الغبن بإراده المال المغبون فیه ثم یقیّد بما بعد فسخ المغبون للإجماع علی عدم حرمه أکله قبل ذلک و من ذلک یعلم ثبوت الخیار له و أنت خبیر بما فیه من التکلّف