إذا ثبت عموم قاعده کلّ مبیع تلف فی زمان الخیار کان حجّه علی القائل بتوقّف الملک علی انقضاء الخیار إذ کان التّلف من المشتری بمقتضی هذه القاعده فیثبت أنّ الملک له

قوله قدس سره فیدلّ بضمیمه قاعده کون التّلف

لا حاجه إلی هذه الضّمیمه إلّا علی نحو ما ذکرناه فی الحاشیه السّابقه

قوله قدس سره فهذه الأخبار إمّا أن یجعل مخصّصه لأدلّه المشهور

لا عموم لأدلّه المشهور بحسب الأزمان لتقبل التخصیص بإخراج زمان ما قبل القبض و إنما تفید ملکیه واحده مستمرّه مبدؤها من حین العقد فإذا رفع الید عنها بالنّسبه إلی زمان الخیار لم یبق محلّ للتمسّک بها بعده

[و من أحکام الخیار کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار]

قوله قدس سره الّذی یطلق علیه الشرط أیضا

إطلاق الشّرط علیه و علی خیار المجلس فی بعض الأخبار لا یقتضی الحقیقه و کون الشّرط حقیقه فیما یعمّهما بل الظّاهر أنّ الشّرط فی کلماتهم و فی الأخبار یراد منه الخیار المجعول من المتبایعین نعم الأخبار صریحه فی خیار الشّرط و الحیوان أو إلحاق غیرهما بهما یحتاج إلی استفاده العموم من بعض فقراتها مثل قوله ع حتّی ینقضی الشّرط ثلاثه أیّام و یصیر المبیع للمشتری الدالّ علی أنّ المانع من الانتقال هو جنس الخیار أو دعوی المناط العام و کل من الأمرین ممنوع

قوله قدس سره و إنّ الظّاهر من لفظ الانقضاء

الظهور ممنوع فإنّ الانقضاء و هو نفاد الخیار کان محدودا بالزّمان کخیار ثلاثه أیّام فی الحیوان أو کان الزّمان وعاءه کما فی سائر الخیارات و لذا یشمل خیار الشّرط مطلقا و إن لم یعتبر فیه امتداد زمانی و استدلّ المصنف فی المسأله الآتیه بکلمه حتّی فی قوله ع لیس علی الّذی اشتری ضمان حتّی یمضی بشرطه علی اختصاص الحکم بالخیار المتّصل بالعقد و فیه أنّ حتّی لا یعیّن المبدأ و کأنّ نظر المصنف إلی أنّ عدم تعیین المبدإ مع کون المتکلّم فی مقام البیان یدلّ علی أنّ المبدأ من حیث یمکن ثبوت الخیار فیه و هو زمان العقد ثمّ إنّ موضوع البحث هنا و فی المسأله الآتیه واحد و کذلک دلیلهما فإنّ الأخبار المذکوره هنا هی المدرک للمسأله الآتیه و یتمسّک هنا بمدلولها الالتزامی أعنی کون الملک للضّامن و یتمسّک هناک بمدلولها المطابقی أعنی ضمان من لیس له الخیار لما انتقل عنه فتتّحد حیثیّات البحث و الجهات المبحوث عنها فی الموردین

قوله قدس سره الّذی تقدم أنه یطلق علی خیار المجلس

تقدم أنه لا یجدی هذا الإطلاق ما لم یثبت کون لفظ الشرط حقیقه فیه أو یستفاد عموم الحکم لکلّ خیار من الأخبار أو یدّعی المناط العام

قوله قدس سره و لا بین الثّمن و المثمن

دعوی عموم المناط من حیث الثمن و المثمن ممنوعه جدا و إن عمّ الحکم لسائر الخیارات فإنّ احتمال دخل المبیع فی الحکم قریب جدّا

قوله قدس سره لثبوت خیاره

لعلّ القید قید للمنفیّ دون النّفی و إلّا فالخیار صالح لأنّ یکون علّه لضمان البائع لا علّه لعدم ضمانه

قوله قدس سره فإنّ ظاهر قولهم التّلف فی زمان الخیار هو الخیار الزمانی

زمان الخیار عباره عن زمان ثبوت الخیار سواء کان الخیار مقدّرا بالزمان أم لم یکن

قوله قدس سره أ لا تری أنّ المحقّق الثانی ذکر أنّ الاقتصاص

هذه العباره دالّه علی عکس المقصود فلعلّ الاستدلال بها لأجل استظهار اختصاص الضّمان بالاقتصاص الّذی یکون ناشئا من الجنایه السّابقه علی المعامله منها حتی یکون کالمریض الذی امتدّ مرضه حتّی أهلک الدابّه لکن العباره لا تدلّ بوجه علی هذا الحصر

قوله قدس سره و فی الاعتماد علی هذا الاستظهار تأمّل

(١١) لا تأمّل فی الاعتماد علی الظهور علی تقدیر ثبوته و إنما الإشکال فی ثبوته و أمّا القاعده فلیست إلّا أصلا أعنی أصاله عدم انفساخ المعامله و لو کانت قاعده مستفاده من الأدلّه الاجتهادیّه أیضا أمکن تخصیصها بالأدلّه الخاصّه

قوله قدس سره کما یظهر من لفظه حتّی

(١٢) تقدم عدم دلاله حتّی علی تعیین المبدإ

قوله قدس سره بناء علی أنّ البیع متزلزل

(١٣) الکلام فی مطلق خیار الشّرط دون خصوص المشروط بردّ مثل الثّمن المحتمل کون ردّ مثل الثّمن ظرفا لإعمال الخیار لا أصله مع أنّ الأخبار لا تشمل ما إذا اشترط حدوث الخیار عند ردّ مثل الثّمن

قوله قدس سره و الحاصل أنّ ظاهر الروایه استمرار الضّمان

(١٤) لکن ذلک لا یقتضی اختصاصها بالعقد المتزلزل من أوّل الأمر بل یعمّ الجمیع و مقتضاه ثبوت الضّمان حتّی فی المنفصل حال لزوم العقد إلّا أن یقوم إجماع علی العدم إلّا أنّ العمده ما عرفت فی المسأله السّابقه من عدم استفاده العموم من الأخبار و عدم القطع بالمناط فیتعیّن الاقتصار فی الحکم علی خیار الشّرط و الحیوان و لا یتعدی إلی غیرهما حتّی خیار المجلس کما أنّه لو بنی علی التعدّی إلی خیار المجلس لزم التعدّی إلی سائر الخیارات أیضا بمناط واحد

قوله قدس سره و أمّا قبل القبض فلا إشکال و لا خلاف

(١٥) هذا فیما إذا تلف المبیع و کان الخیار للمشتری أو تلف الثّمن و کان الخیار للبائع أمّا إذا تلف کلّ منهما و کان الخیار لذلک الّذی تلف فی یده فالقاعدتان متعارضتان إلّا أن یستظهر من قاعده التلف فی زمان الخیار الاختصاص بما بعد القبض کما تقدم حکایته عن جمال المحقّقین فی حاشیه الرّوضه

قوله قدس سره نظرا إلی المناط الّذی استفدناه

(١٦) لا یقال إنّ المصنف قد أنکر المناط آنفا فکیف ینسب إلی نفسه استفاده المناط فإنه یقال إنه إنما أنکر مناطا یشمل کل خیار لا المناط الشّامل للخیارات المتّصله بالعقد سواء کان ذلک فی جانب الثمن أو المثمن لکن عرفت منع التعمیم إلی الثمن إن سلّم التعمیم من حیث أفراد الخیار

قوله قدس سره فالأصل بقاؤها بعد القبض فی مده الخیار

(١٧) و هذا الأصل حاکم عند المصنف علی أصاله عدم انفساخ المعامله بالتّلف لأنه تعلیقی و ذلک تنجیزیّ و التّعلیقی مقدّم علی ما بإزائه من التّنجیزی و إن کان فیه نظر عندنا بل التّعلیقیّ أبدا معارض بالتّنجیزی و ساقط عن الاعتبار

قوله قدس سره فتلف الثمن فی مدّه الخیار إنما یتحقق بعد ردّه

(١٨) فیتّجه الإشکال فیما إذا تلف الثّمن فی هذه المدّه فیتلف من المشتری و یردّ المبیع إلی البائع

قوله قدس سره بتزلزل البیع المتحقّق

(١٩) أقصی ما یمکن أن یدعی هو إناطه الحکم بالتّزلزل بمعنی الخیار الفعلی لا التّزلزل بمعنی کون العقد فی معرض الانحلال و لو بالخیار المترقّب و لو صحّ ذلک جاء فی کلّ خیار منفصل کما هو مقتضی تعبیره هنا و إن خصّه بخیار الشرط سابقا

قوله قدس سره و أمّا إذا کان الثمن کلیّا فحاله حال المبیع إذا کان کلیّا

(٢٠) لا فرق بین الکلیّ بعد ما تشخّص بالقبض و بین الشّخصی فإنّ الکلیّ بعد هذا التشخّص یکون کالمتشخّص من أوّل الأمر فی أنّ قضیّه ثبوت ضمانه علی مالکه الأوّل انحلال المعامله و رجوع ما یقابله إلی ملک الآخر و أمّا ما أفاده المصنف ره من أنّ معنی الضّمان بالنّسبه إلی الفرد هو صیروره الکلیّ کغیر المقبوض و لازمه رجوع العوض کلیّا بعد أن تشخّص بالقبض فهو ضعیف جدّا فإنّ الضّمان لا یختلف معناه فی الموردین مع أنّ رجوع العوض کلیّا بعد أن تشخّص أمر غریب و بالجمله الأخبار تشمل المقامین و قضیّه الضمان فیهما واحده

قوله قدس سره بل هو ظاهر القاعده و هی أنّ التّلف فی مده الخیار

(٢١) لکن موضوع هذا الحکم هو کون التّالف مال الغیر و لا یفهم العرف من کون تلفه علی غیر صاحبه إلّا ثبوت خسارته علیه و غرامته من ماله إلّا أنّ التالف یتلف مملوکا له

قوله قدس سره بضمیمه قاعده عدم ضمان الشّخص

(٢٢) بل ظاهر الأخبار ذلک بلا حاجه إلی هذه الضّمیمه لوقوع التعبیر بکون تلف المبیع فی زمان الخیار من مال البائع فی صحیحه ابن سنان و مرسله ابن رباط و إنما یحتاج إلی هذه الضّمیمه فی سائر الأخبار الحاکمه بالضّمان و لا یحتاج أیضا إلّا إلی ضمّ القاعده الأولی دون القاعده الثّانیه فإنّها مخصّصه علی کلّ حال و إن قدّر فسخ العقد و عود الملک إلی الضّامن و ذلک لأنّ التّلازم بین الخراج و الضّمان یقتضی عدم هذا الانفساخ و ثبوت الضّمان علی من له الخراج و لیس کذلک فی المقام إلّا أن یقال إنّ التّلازم بین الأمرین مستمرّ ما استمرّ الملک و الملک لم یستمر هاهنا نعم لو حکم بعدم ضمان من کان له الخراج مع ثبوت الملک له إلی زمان التّلف کان ذلک مخالفا لقاعده التّلازم و علی کلّ حال لا یتصوّر وجه لضمّ القاعده الثّانیه بالنّسبه إلی ما هو المقصود

قوله قدس سره یوهم بل یدلّ علی عدم الانفساخ

(٢٣) صدر العباره و هو قوله و بعده لا یبطل الخیار و إن کان التّلف من البائع صریح فی عدم الانفساخ و أنّ الضّمان هو الضّمان بالمثل و القیمه و لکن ذیل العباره یخالفه و هو قوله و فی انسحابه فیما لو تلف بیده فی خیاره نظر یعنی انسحاب عدم تأثیر إیجاب المشتری للبیع فی تضمین البائع للمثل أو القیمه فإنّ هذه العباره تدلّ علی أنّه متأمّل فی الحکم بالانفساخ علی خلاف العباره السّابقه الصّریحه فی الجزم بالعدم و بقاء الخیار

قوله قدس سره