قیدا للمنذور علی أن یکون المنذور التملّک ثم العتق فصحّه النّذر تتوقّف علی القدره علی التملّک بعد الخروج من ملکه إلی ملک المشتری و هل یجب أن یبیع بیعا تبقی معه القدره علی التملّک أعنی بیعا خیاریّا ینبغی القطع بعدمه إن أمکنه التملّک بوجه آخر کما إذا علم بإقاله المشتری أو بنقله له إن طلب منه ذلک أو أنه سیموت و ینتقل العبد إلیه إرثا و کذلک إن لم یمکنه ذلک لکن کان البیع شرطا للنّذر فإنّه قبل البیع لا خطاب بالوفاء بالنّذر حتی یجب مقدّمه حفظ قدرته علی التملّک أمّا إذا کان البیع أیضا قیدا للمنذور بأن نذر أن یبیع ثم یتملّک ثم یعتق وجب علیه کلّ هذه الأمور و مقتضی ذلک حفظ قدرته علی التملّک باختیاره بیعا یکون له فیه الخیار فی الفسخ دون بیع لم یکن له ذلک و علیه فلو باع مشترطا عدم الخیار بنی صحّه بیعه أو شرطه علی نفوذ تصرفات النّاذر فی متعلّق النذر بما ینافی العمل بالنذر و الحقّ هو النّفوذ و إن قلنا بعدم نفوذ الفسخ فیما إذا اشترط عدمه و السرّ فی ذلک تقدّم

قوله قدس سره و یدلّ علیه بعد الإجماع فحوی ما سیجی ء من النّص

بل النّص بعموم التّعلیل یدلّ علی حکم المقام بلا حاجه إلی الفحوی بل و مع المنع للفحوی

[فی أن الإسقاط بعد العقد من المسقطات]

قوله قدس سره و لعلّه لفحوی تسلّط النّاس علی أموالهم

علقه الحق أضعف من علقه المال و السّلطنه فی القویّ لا تقتضی السّلطنه فی الضّعیف بل الأمر بالعکس فلو ثبتت السّلطنه فی الحق اقتضی فحواها السّلطنه فی المال مع أنّ السّلطنه علی المال یراد منها السّلطنه علی ما هو بالحمل الشّائع مال أعنی ذات ما کان معروضا للتموّل فلو أرید إثبات مثله فی جانب الحقّ کان معناه السّلطنه علی متعلّق الحق دون نفس الحق بسلبه عن نفسه إلا أن یقال إنّ قضیّه السّلطنه علی المال هو السّلطنه علی عنوان التموّل أیضا بسلبه عن نفسه و فیه نظر هذا کلّه مع قطع النّظر عن المناقشه فی سند دلیل السّلطنه

قوله قدس سره لو فرض شموله للالتزام الابتدائی

بل و لو فرض الشمول لا یمکن الاستدلال لعدم کون الإسقاط شرطا فإنّ الإعدام و الإیجاد لأمر لیس التزاما و تعهّدا علی أمر بل فعل نقدی خارجی کالأکل و الشّرب و سائر ما یصدر من الإنسان فی عرض اللّیل و النّهار

قوله قدس سره ثم إنّ الظّاهر سقوط الخیار بکلّ لفظ یدل علیه

بل مقتضی عموم العلّه المنصوصه عدم اعتبار اللّفظ رأسا و هذا هو ظاهر تفریع المصنّف بقوله فلو قال أحدهما أسقطت الخیار من الطّرفین فرضی الآخر سقط خیار الراضی أیضا لکن تفریعه هذا علی التّعمیم فی الألفاظ قرینه علی إراده التلفّظ بمثل رضیت لا مجرّد الرّضا القلبی

[فی حکم لو قال أحد المتبایعین لصاحبه اختر]

قوله قدس سره لو قال أحدهما لصاحبه اختر

عنوان هذه المسأله وقع تبعا للنصّ و حیث لم یفهموا التعبّد من النصّ احتاجوا إلی ذکر محتملات هذه الکلمه لیعلم أنّ أیّ محتمل منها یوجب سقوط الخیار بمقتضی القاعده فاعلم أنّ معنی کلمه اختر بحسب المادّه و الهیئه لا خفاء فیها لکن بعد عدم إراده طلب الاختیار منها حقیقه یحتمل أن یکون إنشاء الطّلب بها لغرض استعلام حال المخاطب و أنّه هل یفسخ أو یمضی و یحتمل أن یکون لغرض الإعراض عن خیار نفسه و إسقاطه و یحتمل أن یکون لغرض تفویض إعمال خیاره فسخا و إمضاء إلی المخاطب و توکیله فی ذلک و یحتمل أن یکون لغرض خلع الخیار عن نفسه و إعطائه لصاحبه و علی جمیع التّقادر تاره یفسخ المخاطب بعد قوله اختر و أخری یمضیها و ثالثه یسکت و علی تقدیر الإمضاء تاره یمضیها من قبل نفسه بإسقاط خیاره الأصلی و أخری یمضیها من الجانبین لا بحث فیما إذا فسخ إذا کان له خیار أیضا فإنّه تنفسخ المعامله علی جمیع احتمالات لفظ اختر فتبقی تحت البحث صورتا السّکوت و الإمضاء و فی هاتین الصورتین إن أرید من لفظ اختر استکشاف الحال لم یکن لهذا القول أثر فکان کما إذا لم تصدر منه هذه العباره و الظّاهر هو هذا الاحتمال و لا أقل من الإجمال و عدم الظّهور فی غیره و ذلک کاف فی الحکم ببقاء الخیار عملا بالاستصحاب و أمّا بقیّه الاحتمالات فالکلّ یشترک فی تقدیر إسقاط المخاطب للخیار و إمضائه للمعامله و یفترق فی صوره السّکوت فإنه یسقط خیار المتکلّم علی تقدیر قصد التّملیک أو الإسقاط للخیار فإنّ المعامله من جانبه تکون لازمه بنفس هذه الکلمه إلا أن یقال إنّ التّملیک یحتاج إلی القبول و لو بالفعل و فیما إذا سکت لا قبول و علی تقدیر التفویض فخیاره باق حتّی یسقطه المخاطب فلو ندم و أراد أن یفسخ أو یمضی بنفسه کان له ذلک و من السّکوت ما إذا أجاز المخاطب العقد من قبل نفسه فإنّه ساکت حینئذ عن خیار صاحبه هذا کلّه إن کان مفعول اختر هو اختیاره ما شاء من فسخ و إمضاء أما إذا کان مفعوله خصوص الإمضاء أی اختر العقد و امضه فلا یبعد أن یکون دالّا بالدلاله الالتزامیّه العرفیّه علی أنّ المتکلّم بنفسه یمضی له و یرید إبرام المعامله و بقول مطلق من أجله طلب من صاحبه ذلک و لا یبعد دعوی ظهور العباره فی هذا و یکون النّص منزّلا علی ما هو ظاهر العباره

قوله قدس سره فلا إشکال فی انفساخ العقد

هذا فیما إذا کان المأمور صاحب خیار و إلا لم ینفسخ العقد فیما کان الغرض من لفظ اختر الإعراض عن الخیار

قوله قدس سره و علیه یحمل علی تقدیر الصّحه ما ورد

ظاهر الرّوایه أنّ قول اختر غایه للخیارین کما أنّ الافتراق غایه لهما لکن یتعیّن حمله علی أنّه غایه لمجموع الخیارین من حیث المجموع و هذه کلمه جامعه تراد من الخیار المثبت فی المغیا فإنّ ارتفاعه تاره یکون بارتفاع الخیارین جمیعا کما فی الغایه الأولی و أخری بارتفاع أحدهما کما فی الثانیه

قوله قدس سره و منه یظهر أنّه لو أجاز أحدهما و فسخ الآخر

إذا اختلف أرباب الخیار فی الفسخ و الإجازه قدم الفاسخ إن کان لکل واحد خیار مستقلّ و بطل الفسخ و الإجازه جمیعا إن کان للمجموع خیار واحد کما فی خیار الورثه علی احتمال بل و فی خیار الوکیل و الأصیل من جانب واحد فإنه یعتبر اجتماعهم علی رأی واحد و کان المتقدم منهما هو صاحب الأثر إن کان الخیار للطّبیعه المنطبقه علی کلّ منهم کما فی خیار الورثه المتعدّدین إن قلنا إنّ الخیار لطبیعه الوارث فإن سبق کلّ منهما إلی إعمال الخیار یکون نافذا و به ینفذ الخیار و فی هذه الصّوره إذا تقارن الفسخ و الإمضاء من شخصین کان کما إذا تقارن ذلک من ذی خیار واحد کما فی مثال أعتقتهما من المشتری للعبد بجاریه و سیأتی التعرّض لذلک إن شاء الله تعالی

[فی أن من المسقطات افتراق المتبایعین]

قوله قدس سره و لا فی عدم اعتبار ظهوره فی رضاهما بالبیع

یعنی ظهوره فی الرّضا بلزوم البیع و سیجی ء فی المسأله الآتیه اعتبار هذا الظّهور استظهارا من الافتراق فی قوله ص البیّعان بالخیار ما لم یفترقا افتراقا یکون کاشفا عن الرّضا و عملا بالنّص المشار إلیه هاهنا و هی صحیحه فضیل و لکن الحقّ ما هنا دون ما هنالک لمنع ظهور الافتراق فی الافتراق الکاشف و منع دلاله الصّحیحه علی اعتبار الرّضا بالمعنی المقصود فی المقام بل من المحتمل إن لم یکن هو الظّاهر إراده الرّضا بالعقد بمعنی عدم إکراهه و فسخه قبل التفرّق و من المعلوم أنّ التفرق إنّما یکون ملزما للعقد إذا لم یسبقه فسخ و یحتمل إراده الرّضا بأصل المعامله یعنی أنّ التفرّق إنّما یلزم المعامله بعد الرّضا بها و وقوعها صحیحه لمکان الرّضا و إلا فالمعامله أساسا کانت فاسده و یحتمل بعیدا إراده الرّضا بالتفرّق مقابل کونه عن کره أو اضطرار

قوله قدس سره فلو تبایعا فی سفینتین متلاصقتین کفی مجرّد افتراقهما

یعنی انفصالهما و لو بمقدار إصبع أو شعره و هذا غایه المداقه فی تعیین مفهوم الافتراق بما یأباه العرف و لا یساعده بل فی تحقّق الافتراق عرفا بالتباعد بمقدار خطوه أو خطوتین تأمّل بل منع بل لو لا قوله ع فلمّا استوجبتها قمت فمشیت خطی کان القول بعدم تحقّقه بذلک من دون قصد الإعراض عن المجلس غیر بعید فإنّ