الدلیل ینفی ضررا لم یحصل الإقدام علیه دون مطلق الضرر فالتمسّک به لنفی الخیار متوقّف علی عدم الإقدام علیه و عدم الإقدام علیه متوقف علی عدم الخیار و إلا کان الإقدام علیه حاصلا بالعلم بثبوت الخیار لکلّ من المشتریین و الإقدام علی المعامله مع ذلک فمقلوب الدّور الذی وجهه المصنّف علی التمسّک بقاعده الإقدام علی ثبوت الخیار متوجّه علی التمسّک بقاعده نفی الضّرر علی عدمه فالمحصّل أنّ المقتضی للخیار لکلّ من المشتریین موجود و المانع عنه مفقود مطابق وجود المقتضی و عدم المانع فی المسأله السّابقه

قوله قدس سره إذ لا ضرر علی البائع بالتفریق

یمکن فرض الضّرر فیما إذا کان المشتری و هو الشریک الجدید شرورا مؤذیا یحصل الضرر من شرکته و یظهر من تمسّک المصنّف بعدم المانع التسالم علی تمامیّه المقتضی و أنّ أدلّه الخیار تقتضی خیارین مستقلّین فی کلّ من الحصّتین المنتقلتین من شخصین بعقد واحد مع أنّ الظّاهر أنّ هذه المسأله و المسأله الأولی من واد واحد من هذه الجهه فمن أنکر نهوض دلیل الخیار فی المسأله السّابقه لإثبات الخیار فی خصوص الشّطر المعیوب حقّه أن ینکر هنا فی کلّ من الشّطرین مستقلا و أن مقتضاه خیار واحد فی مجموع الشّطرین بل المقام أولی بذلک لکون المبیع شیئا واحدا عرفا بخلاف المسأله السّابقه الّتی فیها المبیع شیئان قد بیعا صفقه

[ما یسقط فیه الأرش دون الرد]

[أحدهما إذا اشتری ربویا بجنسه]

قوله قدس سره فلا أرش حذرا من الرّبا

ظاهره التّسالم علی عدم جواز أخذ الأرش علی تقدیر کون المقام من صغریات الرّبا المحرّم و شمول أدلّه الرّبا له و إنما الشّبهه فی الصغری مع أنّ المقام بحسب الکبری أیضا مشکل بل اللّازم هنا البحث عن الکبری و إحاله الصّغری إلی باب الأرش و باب الرّبا ففی باب الأرش یبحث عن أنّ الأرش هل هو جزء من أحد العوضین قوبل به وصف الصحّه یسترجع عند عدمه أو هو غرامه یستغرمه به بائع المعیب جزاء لما صنع من بیع المعیب مع عدم التّنبیه علیه کما یشهد له أنّه لا یلزم دفعه من عین الثّمن و فی باب الربا یبحث عن أنّ التّفاضل القهری الحاصل باستحقاق الأرش عند ظهور المبیع معیوبا هل یندرج تحت دلیل حرمه الربا أم لا و بعد أن تمّ أمر الصغری فی البابین یبحث فی المقام عن أنّ دلیل حرمه الربا بمعارضه دلیل استحقاق الأرش بالعموم من وجه هل یتساقطان و یرجع إلی أصاله عدم استحقاق الأرش أو أنه یقدم دلیل حرمه الرّبا تغلیبا لجانب الحرمه أو تضعیفا لدلیل الأرش فی عرض استحقاق الردّ حیث إنّ العمده فیه هو الإجماع و معقده غیر المقام و ضعف الأوّل واضح و یضعّف الأخیر بأنّ أدلّه الأرش و لو فی مرتبه متأخّره عن الرّد کاف فی المقام فیما إذا سقط الرّد بشی ء من المسقطات و تعیّن الأرش فیقع البحث حینئذ عن تقدیم أحد الإطلاقین علی صاحبه فالأوجه سقوط الإطلاقین بالمعارضه و الرّجوع إلی الأصل و مقتضاه تطابق مقتضی تقدیم أدلّه حرمه الرّبا

[الثانی ما لم یوجب العیب نقصا فی القیمه]

قوله قدس سره ما لم یوجب العیب نقصا فی القیمه

عدم استحقاق الأرش فی مثل ما ذکره من القضایا الّتی قیاساتها معها لکن الشّأن فی أنه هل یتحقّق مورد یکون کذلک مع عدّ النّقص عیبا عرفا و أنّ کل مورد لم یوجب النّقص نقصا فی القیمه لم یکن ذلک النّقص عیبا بل ربما کان کمالا إذا أوجب زیاده القیمه و ازدیاد الرّغبه فلیس کلّ نقص هو عیب بل النّقص الموجب لقلّه الرغبات و زهاده النّاس فی الإقدام علی المعامله عیب و لذا لا یعدّ الختان عیبا و لا ثقب الأذن فی الجواری عیبا و من ذلک الخصی فی العبید و کذا فی بعض الحیوانات فإنّه بما أنّه یوجب ازدیاد الرغبات و زیاده القیمه یعدّ صفه کمال و إن کان بذاته نقصا فی العین

قوله قدس سره لأنّ الخیار إنما ثبت مع الجهل

و ذلک أن تعبیرات أخبار خیار العیب هو ظهور العیب و العلم بالعیب و وجدان العیب و رؤیه العیب کلّ هذا بعد البیع فیختصّ الخیار بما إذا کان جاهلا بالعیب حال البیع فیرجع فیما عدا ذلک إلی أصاله اللّزوم و کفی بها دلیلا

قوله قدس سره و قد یستدلّ بمفهوم صحیحه زراره المتقدّمه

و هی ما عن أبی جعفر ع أیّما رجل اشتری شیئا و به عیب أو عوار و لم یتبرأ إلیه و لم ینبّه فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئا و علم بذلک العوار و بذلک العیب فإنّه یمضی علیه البیع و یردّ علیه بقدر ما ینقص من ذلک الداء و العیب من ثمن ذلک لو لم یکن به و المفهوم الّذی یؤخذ به من هذه الصّحیحه هو مفهوم القید و هذا المفهوم إن لم نقل به فی غیر مقام فلا یبعد القول به فی المقام لمکان ورود الرّوایه فی مقام ضبط مورد الخیار مقدّمه لبیان سقوطه بإحداث الحدث فلا وجه لتنظّر المصنّف فی هذا الاستدلال مع أنّه سیستدلّ به عمّا قریب و أمّا مفهوم الشّرط فی هذه الصّحیحه فهو عباره عن أیّما رجل لم یشتر شیئا و ذلک سالبه بانتفاء الموضوع فیکون أجنبیا عن المقام

[یسقط الرد و الأرش معا بأمور]

[أحدها العلم بالعیب قبل العقد]

قوله قدس سره فسد الشرط و أفسد

ما اشترطه یکون خیار شرط لا خیار عیب و الأحکام الخاصّه المترتّبه علی خیار العیب لا تترتّب علیه و یکون الشرط بالنسبه إلیها فاسدا بلا سرایه إلی البیع إلا أن یقال إنّ الشّرط هو الخیار الخاص صاحب الأحکام الخاصّه علی سبیل القیدیّه لا أنّه هو الخیار و ترتّب الأحکام علی وجه الانضمام لیکون الشّرط شرطین فیصحّ هذا و یفسد ذاک فإذا فسد القید فسد الشرط رأسا

[الثانی تبری البائع عن العیوب]

قوله قدس سره لإطلاق صحیحه زراره المتقدّمه و مکاتبه جعفر بن عیسی الآتیه

بل مفهوم هذه الصّحیحه و قد ذکرنا تقریب الاستدلال بها و أشرنا إلی أن تنظّر المصنّف هناک لا محلّ له خاصّه و هو یستدلّ بها هنا و أمّا مکاتبه جعفر بن عیسی فهی ما کتبه إلی أبی الحسن ع جعلت فداک المتاع یباع فیمن یزید فینادی علیه المنادی فإذا نادی علیه یبرأ من کلّ عیب فیه فإذا اشتراه المشتری و رضیه و لم یبق إلا نقد الثمن فربما زهد فیه فإذا زهد فیه ادّعی عیوبا و أنه لم یعلم بها فیقول له النادی قد برئت منها فیقول المشتری لم أسمع البراءه منها یصدّق فلا یجب علیه أم لا یصدّق فکتب ع إن علیه الثمن الخبر و دلالتها علی المدّعی ممّا لا تنکر إلا أن یقال إنّ الحکم بلزوم البیع فیها لم یکن لأجل البراءه و عدم الإصغاء إلی إنکار سماعها بل لأجل ما یفهم من کلام المکاتب أنّ الإنکار لم یکن جاریا علی واقعه و إنما تشبث به المشتری احتیالا لأجل التخلّص عن المعامله لما زهد فیها و یمکن الاستدلال علی المدّعی بعموم المؤمنون عند شروطهم إمّا لأنّ معنی البراءه عن العیب هو البراءه عن حکمه أعنی الخیار أو لأنّ البراءه عن العیب و إن کانت بمعنی عدم التعهّد و عدم الالتزام بتسلیم المبیع صحیحا إلا أن مدلولها الالتزامی هو عدم الالتزام بتبعات التعهّد المذکور و هو الخیار و علی کلّ حال ینفذ هذا الشّرط علی من اشترط علیه مدلولا مطابقیا کان للفظ أو التزامیّا و نفوذه هو سقوط الخیار و لا یلزم محذور من لزوم هذا الشرط سوی ما یتوهّم من لزوم الغرر فی المعامله فیفسد الشّرط و تفسد المعامله و هذا بناء علی أنّ ارتفاع الغرر عن المعامله بجهاله وصف الصّحه إنما صار بالتعهّد الضّمنی بصحّه المبیع فإذا زال هذا التعهّد عاد الغرر إلی محلّه و دعوی أنّ دلیل نهی النّبی ص عن بیع الغرر یخصّص بالرّوایتین یدفعها إباء سیاق النّبوی عن التّخصیص إلا أن یقال لا أقلّ من تساقط الأدلّه من الجانبین فیرجع إلی عموم أَوْفُوا و بنفس هذا العموم یصحّح الشّرط کما یصحّح العقد فإنّه من قیود العقد و مشخصاته لکن الّذی یدفع أصل التوهّم و یحسم مادّه الإشکال هو عدم لزوم الغرر من البراءه إذ لم یکن مرتفعا بالتعهّد کی یعود بعدمه و إنما ارتفاعه کان بالوثوق بحصول وصف الصّحه فإذا کان هذا الوثوق حاصلا لم تکن المعامله غرریّه و إن حصلت البراءه کما أنه إذا لم یکن هذا الوثوق حاصلا کان الغرر موجودا و إن حصل التعهّد ثم إنّ هذا کله فی التبرّی من العیوب الحالیّه و أمّا التبرّی من العیوب المستقبله الّتی هی فی عهده البائع و ضمانه کالعیوب الحادثه قبل القبض و فی زمان الخیار المختصّ بالمشتری فیدلّ علی صحّته العموم المتقدّم بعد اختصاص الرّوایتین بالعیوب الحالیّه و لا یتّجه علیه إشکال الغرر نعم یتّجه علیه أنّه إسقاط لما لم یجب لکن یردّه أنّه لو کان هذا من إسقاط ما لم یجب کان التبرّی من العیوب الفعلیّه أیضا إسقاطا لما لم یجب بناء علی أنّ السّبب للخیار العلم بالعیب لا نفسه