محلّ المنع لاحتمال التعبّد فی مختلف الأجزاء بالنّص الوارد فیه نعم لو استند فیه إلی القاعده لم تبعد دعوی الأولویّه فی المقام لعدم لزوم ما یلزم هناک من محذور عدم العلم بما یقابل الفائت من الثّمن فلو قیل بالأرش هناک مع المحذور المذکور فبالأحری أن یقال به مع عدمه

قوله قدس سره فتأمّل

لعلّه یشیر إلی ما ذکرناه سابقا من أنه علی فرض الشرطیّه لا یکون فرّق بینه و بین سائر الشّروط فی أنّ المأخوذ فی حیّز البیع هو التقیّد و هو اعتبار لا یتموّل

قوله قدس سره بأنّ الفائت هنا لا یعلم قسطه من الثّمن

لعلّ المراد أنّه علی فرض التّقسیط لا یعلم قسطه من الثّمن فیکون ذلک سببا لعدم التّقسیط و إلا اقتضی عدم المعلومیّه ثبوت الاستحقاق و التقسیط واقعا و هو خلاف المدّعی اللّهم إلا علی سبیل السّالبه بانتفاء الموضوع

قوله قدس سره و فیه مضافا إلی أنّ عدم معلومیّه قسطه لا یوجب عدم استحقاق المشتری

العباره لا تخلو عن تسامح و کأنّ المراد هو أنّ عدم المعلومیّه لا یوجب عدم استحقاق ما یستحقّه المشتری لو فرض مکانه المعلومیّه و حاصله أنّ ذلک لا یکون عیبا مانعا عن ثبوت الاستحقاق واقعا و لو لشی ء لا تعیّن له واقعا أیضا کما فی عتق عبد من عبدین و کما فی الوصیّه بجزء أو شی ء من ماله

قوله قدس سره و مع اختلافها

مفروض البحث هو صوره الاختلاف لکن یتّجه علی ما ذکره أولا أنه إنما یتمّ إذا عمّ الاشتباه جمیع الأرض أمّا إذا عرف جریبا معیّنا منها مثلا بصفه کان الاشتباه و الخطأ بتخیّل الزیاده فی باقی الأجربه فیفرض ما اشتبه فیه بما له من الصّفات واقعا حسب ما زعمه و ثانیا أنّ الاشتباه یکون فی الکلّ مع عدم الاشتباه فی شی ء من أجزائه فکلّ ذراع أو شبر أو إصبع من الأرض لم یقع فیه الاشتباه و یتخیّل أنّه ذراعان أو شبران أو إصبعان مع وقوع الاشتباه فی المجموع و تخیّل أنه ضعف ما هو علیه و یتّضح ذلک بملاحظه الکم المنفصل فإنّ مائه من الجوز إذا اشتبه الشّخص و تخیّلها مائه و خمسین أو مائتین فلیس معنی اشتباهه ذلک أن کلّ جوز تخیّله جوز أو نصف أو جوزین و حینئذ فلا وجه لفرض کلّ جزء جزءین بتلک الصّفه کما أفاده المصنّف

قوله قدس سره فإن دلّت القرینه علی المراد

إذا فرض عدم التحدید من جانب الزیاده و کان المبیع لا بشرط من جانبها جاءت الجهاله المبطله للبیع فلا مناص من تحدید المبیع من الجانبین نعم إذا حدّد کذلک و اشترط دخول الزائد فی ملک المشتری علی سبیل شرط النّتیجه لم یکن بذلک بأس إذا لم یبطل الشّرط بالتّعلیق

قوله قدس سره و تخیّر المشتری للشّرکه

لا وجه لتخییر المشتری لابتناء الحکم المذکور علی جعل الشّرط بمنزله الاستثناء و علیه فیکون المشتری مقدما علی الشّرکه إذا ظهرت الزیاده

قوله قدس سره و من الفرق بینهما

صریحه أنّ الوجهین هنا لا یبتنیان علی الوجهین فی جانب ظهور النّقیصه بل علی مبنی الجزئیّه هناک یأتی احتمال کلّ من الاستثناء و الشرطیّه هنا مع أنه لا وجه له فإن کلا من الوجهین هنا یقابل کلا من الوجهین هناک و الظهور العرفی فی جانبی الزیاده و النقیصه لا یختلف فإن کان ظاهرا فی الجزئیّه فی جانب النّقیصه فهو ظاهر فی الاستثناء فی جانب الزیاده و إن کان ظاهرا فی الشرطیّه فهو ظاهر فیه فی المقامین و قد عرفت ظهور عباره الشّرط فی الشرطیّه و لم یثبت ظهور ثانویّ علی خلافه مضافا إلی ما نبّهنا علیه من عدم تعقّل اعتبار الجزئیّه و الرّجوع إلی العرف إنما یکون مع الشکّ فی کیفیّه الجعل لا مع العلم بها

قوله قدس سره مضافا إلی إمکان الفرق بین الزیاده و النّقیصه

الفرق المذکور یقتضی الجمود علی مورد النّص و هو ظهور النقص فی مختلف الأجزاء دون مختلفتها إلا أن یعمّم الحکم بمناط الأولویّه و فیه منع

قوله قدس سره لأنّ البائع لم یقصد بیع الزائد

حاصله یرجع إلی دعوی عدم التّطابق بین الإیجاب و القبول فیفسد من تلک الجهه و فیه منع واضح فإنّ البائع إن کان قاصدا للاستثناء بشرطه فالمشتری أیضا قاصد للاستثناء و إن کان قاصدا للشّرط فالمشتری أیضا قاصد للشّرط و الّذی ذکره مآله إلی قصد البائع للاستثناء و قصد المشتری للشّرط و الأوجه فی وجه البطلان أن یقال مع رجوع الشّرط إلی الاستثناء یکون استثناء من البیع بمقتضی ظاهر العباره لا من المبیع فیکون قد أنشأ البیع لکن لا مطلقا بل بشرط عدم الزیاده و أمّا مع الزیاده فلم ینشئ البیع أصلا و مآل ذلک یکون إلی التعلیق

[القول فی حکم الشرط الفاسد]

[الأول فی عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد]

قوله قدس سره الأوّل أنّ الشرط الفاسد لا تأمّل فی عدم وجوب الوفاء به

إطلاقه یشمل حتی لو قیل بوجوب الوفاء بالشروط الابتدائیّه مع أنّه لا وجه له و الوجه أنّ معنی فساد الشّرط لیس هو عدم وجوب الوفاء به بل هو عدم تأثیر تخلّفه فی ثبوت الخیار فی العقد أو تأثیره فی فساد العقد بناء علی أنّ الشّرط الفاسد مفسد للعقد و ذلک یجامع وجوب الوفاء بالشرط و لو من باب الوعد الابتدائی و دعوی أنّ الوعد لم یکن مطلقا بل مقیّدا بصحّه العقد مدفوعه بمنع تقیّده بشی ء و إنما أنشِئ فی ضمن إنشاء البیع و لئن کان مربوطا فهو مربوط بأصل البیع العرفی و هو حاصل دون الصّحه شرعا

قوله قدس سره علی القول بعدم فساد أصل العقد

(١١) بل حتّی علی القول بالفساد فإن استحباب الوفاء بالوعد لا یختص بصوره و دعوی عدم الوعد فی صوره الفساد عرفت ما فیها فی الحاشیه السابقه

قوله قدس سره و لا تأمّل أیضا فی أنّ الشّرط الفاسد لأجل الجهاله

(١٢) محصّله أنّ کلّ شرط اختلّ به شی ء من شرائط صحّه العقد فسد به العقد و هذا الفساد لا یکون ساریا إلیه من الشّرط بل یکون الشرط بالنّسبه إلیه من قبیل الواسطه فی الثبوت لا العروض فیتّصف العقد بالفساد أولا و بالذات کالجهاله السّاریه إلی أحد العوضین من جهاله الشّرط و کشرط خلاف مقتضی العقد و نحو ذلک و الکلام لیس فیه بل فی عروض الفساد للعقد من الشّرط علی أن یکون المعروض للفساد أولا و بالذات نفس الشّرط و ثانیا و بالعرض هو العقد حتی یکون من جمله شرائط صحّه العقد صحّه ما تضمّنه من الشّرط

قوله قدس سره لأنّ المعامله علی هذا الوجه أکل للمال بالباطل

(١٣) إذا کان الثّمن بأجمعه مقابلا بالخشب لم یکن أکله أکلا للمال بالباطل بل و مع التّقسیط علی الشّرط أیضا یختصّ الأکل بالباطل بما قابل الشّرط

قوله قدس سره و ظاهر ذلک کله التّسالم

(١٤) لم أعلم وجه الظّهور فإنّ الخلاف و عدم الخلاف المذکورین إنما هو لأجل ترتیب أثر الشّرط صحّه و فسادا و هو یجتمع مع کون أثره إذا فسد الفساد و مع کون أثره إذا صحّ الخیار لدی التخلّف

قوله قدس سره و یؤید الاتّفاق علی عدم الفساد

(١٥) التأیید مبنیّ علی اختصاص التّقسیط بالشرائط المعتبره عند العقلاء و أنّ الظّاهر فی الشّرائط غیر المعتبره عندهم عدم التّقسیط و لو ظهورا ثانویا نوعیّا إلا أن یصرّحا بالتّقسیط

قوله قدس سره لعموم الأدلّه السّالم عن معارضه

(١٦) إذا کان العقد مع شرطه مصداقا لهذا العموم و لذا کان من جمله الأدلّه علی صحّه الشّرط خطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و کان المفروض فی المقام أنّ العقد مع شرطه خارج عن العموم المذکور لم یکن وجه للتمسّک بالعموم لإثبات صحّه العقد المجرّد عن الشّرط إلا أن یکون کلّ من العقد و العقد مع الشّرط مصداقا مستقلّا للعقد فإذا خرج واحد بقی الآخر تحت العموم

قوله قدس سره عدا وجوه أحدها ما ذکره فی المبسوط

(١٧) اعلم أنّ الشّرط فی قولک بعتک هذا بشرط کذا یحتمل أن یکون قیدا لما وقع علیه العقد من الثمن و المثمن و یکون البیع واقعا علی المقیّد بالشرط کما فی الواجب المعلّق فی باب التّکالیف و یحتمل أن یکون قیدا للبیع و هذا یکون علی أنحاء الأوّل أن یکون البیع معلّقا علی الشّرط بأن یکون المنشأ هو البیع علی تقدیر خاص و هو تقدیر الشرط لا مطلقا و علی جمیع التّقادیر و الظّاهر أنّ المتفاهم العرفی من الشّرط هو هذا فیکون فاسدا شرعا الثّانی أن یکون الشّرط قیدا ملازما للبیع بجعل المتبایعین کتقیّد کلّ من معلولی علّه ثالثه بصاحبه فیکون الالتزامان البیعیّ و الشرطیّ صادرین ملتویا أحدهما بصاحبه الثالث أن یکون هذا المعنی مع کون الشّرط قیدا لتمام المطلوب و کماله لا أصله فیکون إنشاء أصل البیع مطلقا و من غیر قید فهذه احتمالات أربعه احتمال التعلیق منها باطل علی کلّ حال و بقیّه الاحتمالات یبتنی علیها وجوه المسأله فوجه عدم السرایه هو الأخیر و وجه السّرایه هو الأوّل و الثّالث و قد وقع التمسّک بهما هناک ثم إنّه ینبغی أن یستدلّ للسّرایه مضافا إلی الوجهین بوجه ثالث و هو عدم صحّه ما أنشِئ أعنی المقیّد بالشّرط و عدم الإنشاء