یعنی فضله إحدی القیمتین علی الأخری الّتی أثبتتها إحدی البیّنتین و نفتها الأخری تنصّف فیثبت النّصف و ینفی النّصف الآخر و فی القدر المشترک من القیمتین یعمل بکلتا البیّنتین

قوله قدس سره مدفوع بأنّ الثّمن فی المثال

حاصله أنّ المعمول فی المثال أیضا هو طریقه الشهید کما فی المقام نعم یختلف ما یکون أرشا بحسب المصداق الخارجیّ فی المثال و المقام فإنّ الأخذ بحساب النّسبتین ینطبق علی الرّبع و هو الثّلاثه من اثنی عشر فی المثال و ینطبق علی الثلاثه و ربع فی المقام و السرّ فی ذلک أنّ الثمن فی المقام مدفوع بإزاء الجزأین بنسبه واحده لعدم اختلاف الجزأین فی قیمتهما الواقعیّه و إنما اختلفت البیّنتان فی التقویم فإذا استرجع شی ء من الثمن استرجع أیضا بنسبه واحده کما دفع و هذا بخلاف المثال فإنّ الثمن مدفوع فیه بنسب متفاوته حسب اختلاف قیمه الجزأین فإذا استرجع شی ء منه استرجع أیضا بنسب مختلفه کما دفع و لازم ذلک ما ذکرناه انظر إلی ما ذکره المصنّف من المثال و أوضحه فإنّه یغنیک

قوله قدس سره زدنا علی السّدس ما تنقص من ثلاثه أثمان

العباره قاصره عن أداء المقصود إذ المقصود هو أن یزاد علی السّدس و ینقص عن ثلاثه أثمان بنسبه واحده حتی یحصل التّعادل

[فی الشروط التی یقع علیها العقد]

قوله قدس سره الشّرط یطلق فی العرف علی معنیین

لیس للشرط فی العرف سوی معنی واحد و هو تقیّد أمر بآخر إمّا واقعا أو بجعل جاعل فالأوّل کتقیّد المعلول بعلّته فإنّ المعلول مشروط وجوده بوجود کلّ جزء من أجزاء علّته و بوجود مجموع أجزاء علته فوجود العلّه شرط فی وجود المعلول و الثّانی کما فی الشّرط فی ضمن العقد فإنّ العاقد یربط بیعه بأمر کذا فیسمّی ذلک الأمر شرطا و یطلق علیه نفسه کلمه شارط و الظّاهر أنّ إطلاق الشرط فی ألسنه النّحاه علی المقدّم فی القضایا الشرطیّه من هذا الباب فإنّه شرط جعلیّ أو واقعیّ لوجود التّالی فلا یکون لهم اصطلاح خاصّ فی ذلک و کذا إطلاق الشّرط علی جزء مخصوص من أجزاء العلّه فی اصطلاح أهل المعقول من هذا الباب فقد نقل من العام إلی الخاصّ و أمّا الإلزام و الالتزام مجموعا فضلا عن الإلزام فقط الشّامل للتّکلیف أو الالتزام فقط و هو التعهّد فلیس شرطا نعم إذا علّق تعهّده علی أمر کان ذلک الأمر هو الشّرط و لعلّ إطلاق الشّرط علی التّکلیف من باب أنّه شرط للوصول إلی الدّرجات و من ذلک یظهر أن إطلاق الشّرط علی الشّروط الابتدائیّه مجاز و أن دلیل وجوب الوفاء بالشّرط لا یشمل الشّرط الابتدائی و موارد استعمال هذا اللّفظ فی الأخبار إن أمکن إرجاعه إلی ما ذکرناه کما فی مثل الشّرط فی الحیوان ثلاثه أیام بإراده ارتباط العقد بالخیار غایه الأمر الشّارط هو الشّارع دون المتعاقدین فهو و إلا حمل علی التوسّع فإنّ الاستعمال لا یدلّ علی الحقیقه سیّما فی مقابل الانفهام العرفی و من ذلک یظهر النّظر فی کلام المصنّف و ذهابه إلی تعدد معنی الشّرط و کلّ مراجع للعرف یعلم أن لا تعدّد فی معناه و أن معناه هو ثانی المعنیین الّذین ذکرهما لکن بالأعمّ من أن یکون ذلک جعلا أو حقیقه

قوله قدس سره و لا یخفی توقّفه علی التوجیه

لکن لا لتلک المسامحه الموجوده فی الرّوایه السّابقه و هو الإخبار عن الشّرط بثلاثه أیّام بل لأنّه لیس فی الحیوان شرط ثلاثه أیّام بل شرط خیار ثلاثه أیام فقد حذف المضاف و أقیم مقامه المضاف إلیه

[فی شروط صحه الشرط]

[أحدها أن یکون داخلا تحت قدره المکلف]

قوله قدس سره لأنّ الإلزام و الالتزام بمباشره فعل ممتنع عقلا أو عاده ممّا لا یرتکبه العقلاء

الإلزام و الالتزام بتحقّق الفعل من الغیر أیضا ممّا لا یرتکبه العقلاء فیلزم بطلان اشتراط القدره و دعوی أنّ ربط العقد بفعل الغیر یرتکبه العقلاء مشترکه بین المقامین فإنّ ربط العقد بالمحال أیضا یرتکبونه فی مقاصدهم فالصّواب هو الأخذ بظاهر لفظ القدره و الاحتراز به عن کلّ ما هو غیر مقدور للشخص بالأعمّ من المحال و من فعل الغیر و ینبغی تخصیص هذا الشرط بشرط الفعل أمّا شرط الصّفه کبیع العبد علی أنه کاتب فإنه صحیح مع عدم القدره علی شرطه لأن تحصیل الحاصل محال و سیجی ء أن دلیل اشتراط القدره إن تمّ اقتضی بطلان هذا الشّرط إلا أن یکون إجماع فیه بالخصوص أو کان دلیل اشتراط القدره إجماعا مختصا معقده بغیره

قوله قدس سره مع أنّ اشتراط کون الفعل سائغا یغنی

إنّما یغنی إذا کان المراد من السّائغ ما رخّص فی فعله شرعا أمّا إذا کان المراد منه ما یسوغ عقلا أعنی ما لم یرد فیه منع شرعا فالمحال أیضا سائغ لعدم المنع عنه شرعا

قوله قدس سره اللّهم إلا أن یراد إعمال مقدمات الجعل

إن أراد إعمال مقدمات الجعل لا بشرط الإیصال لم یکن من شرط غیر المقدور و إن أراد بشرطه کان کرّا علی ما فرّ منه لأنّ الإیصال من فعل اللّه تعالی إلا أن یشترط فعل المقدّمات بشرط أنّ اللّه یوصلها فیکون من اشتراط فعل الغیر الخارج عن تحت قدره الشّخص

قوله قدس سره فیلزم الغرر فی العقد

إنّما یلزم الغرر فی العقد إذا لم یوثق بحصول الفعل من الغیر و لا یختصّ ذلک بفعل الغیر بل فی اشتراط فعل المشترط علیه أیضا إذا لم یوثق بالحصول کان غررا سیّما إذا لم یکن له سلطنه الإجبار بلا واسطه أو معها فالدّلیل علی اشتراط القدره إن کان دلیل نفی الغرر اقتضی ذلک إناطه الحکم بالوثوق بالحصول مطلقا فی فعل النّفس و الغیر بل و فی اشتراط الصّفه الحالیّه و إن کان هو الإجماع اختصّ دلیل نفی الغرر بإثبات الوثوق بالحصول فی اشتراط فعل المشترط علیه و کذا فی اشتراط الصّفه إلا أن یکون إجماع علی الصّحه فی المقامین فیخصّص به دلیل نفی الغرر کما کان إجماع فی المقام الأوّل حتی مع الوثوق بحصول الفعل من الغیر

قوله قدس سره فإنّ الارتباط به لا یدلّ علی البناء

(١١) فیه مع أنّ مقتضاه ثبوت معنیین للشرط أحدهما البناء علی تحقّق الشرط و الآخر عدمه إنّ لازمه أنه لو دلّ اشتراط فعل غیر المقدور أیضا علی البناء علی تحقّقه کان صحیحا و لو لم یدل اشتراط الوصف الحالی علی البناء علی تحقّقه کان باطلا فیکون الفرق بین المقامین بحسب مقام الإثبات و الدلاله دون الواقع و هو کما تری مع أنّ دلاله الشّرط لا تختلف فی المقامین بل عرفت أنّ الشرط بنفسه لا یختلف کی تختلف الدلاله علیه

قوله قدس سره و إن کان للتأمّل فی صحته مجال

(١٢) لعلّ ذلک من جهه عدم المنفعه المعتد بما و وجود المنفعه من جمله شرائط صحّه الشّرط و مجرّد أهلیّه الحمل غیر مقصود للعقلاء بل المقصود الأهلیّه المشهیه إلی فعلیه الحمل و فی الحقیقه المقصود هو فعلیّه الحمل و هو خارج عن الاختیار

قوله قدس سره إلا أن یحمل علی صوره الوثوق

(١٣) هذا یدلّ علی ما ذکرنا من دوران الحکم مدار الوثوق و أنّ عدم القدره بمجرّده غیر مانع

قوله قدس سره فاشتراط النّتیجه بناء

(١٤) أو اشتراط المجموع المرکّب من الإیجاب و القبول کما هو مورد الفرض و لا أعلم لأیّ سبب غیّر عنوان الفرض بهذا

قوله قدس سره متوقّفه شرعا علی سبب خاصّ

(١٥) بل متوقّفه شرعا و عرفا علی سبب خاصّ کاشتراط بینونه زوجه ثالث أمّا إذا توقّف شرعا فقط کما فی ما ذکره من الأمثله فاشتراطه لیس من اشتراط غیر المقدور بل هو فوق المقدور لأنه یحصل بنفس هذا الاشتراط بلا حاجه إلی سبب آخر نعم لم یمضه الشّارع فیفسد لمخالفته الکتاب و السّنه إلا أن یشترط إمضاء الشّارع فیخرج حینئذ عن القدره

[الثانی أن یکون الشرط سائغا فی نفسه]

قوله قدس سره الثّانی أن یکون الشرط سائغا فی نفسه

(١٦) یعنی فیما کان الشرط فعلا اختیاریا لأحد المتعاقدین و أرید إلزامه به بسبب الشّرط أمّا إذا کان فعلا للأجنبی و قلنا بجواز اشتراط فعل الأجنبی مع الوثوق بالحصول و إن لم یتحقّق القبول منه فالظاهر عدم الدلیل علی اعتبار هذا الشرط و لیس هذا الشرط إحلالا للحرام لعدم تضمّنه إلزام الغیر به ثم إنّ الفرق بین هذا الشّرط و شرط عدم المخالفه للکتاب و السّنه هو أنّ مآل هذا الشرط إلی عدم کون الشرط أمرا غیر سائغ إمّا فعل حرام أو ترک واجب و أمّا معنی ذلک الشّرط فهو أن لا یکون الشرط بحسب مقام جعله علی خلاف جعل الشّارع کاشتراط أن یکون الحلال حراما و الحرام حلالا من غیر نظر إلی أن یرتکبه المشروط علیه أو لا یرتکبه و هذا مخالف للکتاب و السّنه و ذلک الأوّل مخالفه لهما و شرط لعصیان أمرهما و ما استدل به علی الشّرط الأوّل و هی روایه المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحلّ حراما أو حرم حلالا أدلّ علی الشّرط الثانی لأنّ ظاهر الإحلال