فإنه یشمل کلّ ید علی مال الغیر و الید هنا بعد الفسخ ید علی مال الغیر و خروجها قبل الفسخ بعنوان التخصّص إذ لیست یدا علی مال الغیر لا التّخصیص للغیر بالتمسّک بالعموم بعد دخول الید فی الموضوع لکن الظّاهر أنّه مأذون من قبل الشّارع فی الحفظ فی هذه المدّه و الإیصال إلی المالک فهو أمانه شرعیّه و کذلک مأذون من قبل المالک قطعا فی الحفظ و الإیصال للقطع بأنّ المالک لا یرضی بتخلیه سبیل ماله فالعین أمانه شرعیّه و مالکیّه فی هذه المدّه فیشملها ما دلّ علی عدم ضمان الأمین ثم لا فرق فی هذا الّذی ذکرنا کله بین ید الفاسخ و المفسوخ نعم إلّا بالنّسبه إلی مقدار الزائد عن مقدار ضروره الإیصال فإنّه یفرق بین ید المفسوخ علیه إذا لم یطالبه الفاسخ و بین ید الفاسخ لکن إذا لم یعلم المفسوخ علیه بالفسخ و إلّا فلا فرق أیضا فی کشف عدم المطالبه عن الرّضا بالبقاء هذا مع التأمّل فی کشف ترک المطالبه عن الرّضا ببقاء العین فقد ظهر لک حق القول فی المقام و أنت بعد الإحاطه بما ذکرناه لا یخفی علیک ما یوافق النّظر فی عباره الکتاب

[فی النقد و النسیئه]

قوله قدس سره و بالمؤجّل خصوص الکلیّ

لا وجه لتخصیص المؤجّل بخصوص الکلیّ فإنّ معنی التأجیل اشتراط الأجل و تأخیر التّسلیم إلی مدّه معیّنه و هذا کما یتصوّر فی الکلیّ یتصوّر فی العین الشخصیّه فیشترط أن تکون العین إلی مدّه کذا فی ید المشتری أمانه أو عاریه فلا یکون له حقّ المطالبه ما لم تنقض المدّه

[إطلاق العقد یقتضی النقد]

قوله قدس سره إطلاق العقد یقتضی النقد

إن کان عنوان النّقد عنوانا وجودیا و هو ما اشترط فیه النّقد إمّا صریحا أو علی وجه التبانی ضد النّسیئه و هو ما اشترط فیه الأجل کان المطلق الخالی عن الشّرطین جمیعا محکوما بحکم النّقد شرعا فی وجوب التسلیم فی أوّل الأزمنه و إن کان عنوانا عدمیّا و هو ما لم یشترط فیه الأجل کان المطلق فردا من أفراد النقد حقیقه و کان العقد المشروط بالنّقد بنفسه مصداقا لعنوان النّقد لا بشرطه و کان شرطه أمرا زائدا علی ما هو مصداق للنقد ثمّ إنّ المطلق إن قلنا إنه منصرف إلی النقد و فی قوّه اشتراط النّقد صریحا لم یکن فرق بین صوره اشتراط النّقد و بین صوره الإطلاق لا فی وجوب الوفاء مع المطالبه و لا فی ثبوت الخیار مع التخلّف لأنّ الشّرط المتواطأ علیه کالشّرط الصّریح و إن لم نقل بأنه منصرف إلی النّقد کانت صوره الإطلاق کصوره اشتراط النقد فی وجوب التّعجیل فقط لا فی ثبوت الخیار عند التخلّف

قوله قدس سره کان تأکید المقتضی الإطلاق

بل لمضمون العقد و مفاده علی القول بانصرافه إلی النقد کانصرافه إلی الصّحیح بل الانصراف هنا أوضح نعم علی القول بعدم الانصراف یکون الاشتراط موجبا لتأکد حکم الإطلاق و هو وجوب التّعجیل فإنّ التّعجیل یجب حینئذ بعنوانین بعنوان أنّ الثمن حق للمشتری فیجب أداؤه فی أوّل زمان المطالبه و بعنوان أن نفس هذا التعجیل صار حقا له بالشّرط فیجب وفاؤه بدلیل المؤمنون عند شروطهم

قوله قدس سره و قوی الشهید الثانی ثبوت الخیار مع الإطلاق أیضا

یعنی مع اشتراط النقد و عدم تعیین زمان النّقد و الظّاهر أنّه لا إشکال فی ذلک لکن إذا أخلّ و لم یسلم فی جمیع أزمنه یعدّ تسلیم الثمن فیه نقدا لا مجرّد الإخلال بالتّسلیم فی أوّل تلک الأزمنه مع التّسلیم بعد ذلک بما لا یخرج عن النّقد

[فی جواز اشتراط تأجیل الثمن مده معینه]

قوله قدس سره و لما دلّ فی السّلم الّذی هو عکس المسأله

التمسّک بما دلّ فی السّلم للمقام شی ء غریب و دعوی المناط القطعی غیر ثابته

قوله قدس سره لا یکون لک شی ء أکثر من ثلاث سنین

المراد هو ثلاث سنین و أکثر بقرینه الرّوایه السّابقه و بقرینه وقوعه جوابا عن سؤال ثلاث سنین و العمده هی القرینه الأولی و إلّا کان العکس أظهر یعنی کان السّؤال قرینه علی أنّ مراده علیه السّلام من قوله لا یکون لک شی ء أکثر من ثلاث سنین أنّ ثلاث سنین لا بأس بها و یحتمل أن یکون المراد لا یکون لک شی ء من الرّبح لو بعتهم بتأخیر أکثر من ثلاث سنین فتوافق حینئذ الرّوایه السّابقه و لا یحتاج إلی التأویل

قوله قدس سره و ظاهر الخبرین الإرشاد لا التّحریم

أقول بل عباره الخبر الأوّل أیضا لیست عباره التکلیف لتکون إرشادا بل عباره المشوره فإن قوله نعم فی الموردین تصدیق لأکثریّه الرّبح فی الموردین و قوله لا فی المورد الثالث تکذیب لأکثریّته و وجهه واضح فإنّه إذا تمادت المدّه ضعف فوات أصل المال بموت و نحوه إلّا أن یکون بدل نعم کلمه بعهم کما فی بعض النّسخ المصحّحه و حینئذ لا قرینه علی الإرشاد أیضا إلّا فی الرّوایه الثّانیه

قوله قدس سره إذا لم یصل إلی حدّ یکون البیع منه سفها

لا یتصوّر البلوغ إلی هذا الحدّ بعد فرض الحلول بموت المشتری

قوله قدس سره بل مخالفا للمشروع

لو کان هذا مخالفا للمشروع کان اشتراط مدّه یحتمل فیها البقاء أیضا باطلا لو ظهر الموت فی الأثناء لظهور کون الشّرط خلاف المشروع و خلاف ما قرّره الشّارع و الحقّ أنه لو بطل فإنّما یبطل بمقدار الزیاده علی الموت لا أصل الشّرط رأسا و کفی فی المعلومیّه معلومیّه المجموع کما فیما بیع الخنزیر و الشّاه صفقه بثمن معلوم فإن معلومیّه ثمن المجموع کاف فی الحکم بصحّه بیع الشّاه و إن لم یعلم مقدار ما یقع من الثّمن بإزائه

قوله قدس سره بل ربما کان مفسدا

لأنّ الثّمن یصیر مجهولا فیفسد و إن لم نقل بأنّ الشّرط الفاسد مفسد للعقد

قوله قدس سره و إن أراد المقدار المحتمل للبقاء

(١١) لیس مقصوده ما هو ظاهر العباره و هو اشتراط مدّه معیّنه یحتمل فیها البقاء فإنه لیس باطلا قطعا و إنما مقصوده اشتراط مدّه الحیاه فإنّه اشتراط مدّه مجهوله إذا لم یعلم زمان الموت ثم إنّ العباره منقطع الأوّل و لا یعلم فاعل أراد هل هو المشترط العاقد أو صاحب الدّروس الّذی تقدّم نقل عبارته علی أن یکون مراده من اشتراط ما لا یبقی إلیه المتبایعان غالبا اشتراط مقدار الحیاه من هذه المده لا مجموع هذه المدّه و إن اتّفق الموت فی أثنائه

[حکم لو باع بثمن حالا و بأزید منه مؤجلا]

قوله قدس سره لو باع بثمن حالا و بأزید منه مؤجّلا

(١٢) بل لا یعقل البیع بالثّمن المردّد لأنّ المردّد لا وجود له فی الخارج إلّا أن یرجع إلی البیع بعنوان ما یختاره المشتری من الثّمن أو یرجع إلی تفویض الأمر إلی المشتری فی تقبّل المبیع بأی الثّمنین شاء فلا یکون بیعا بل توکیلا للمشتری فی أن یبیعه لنفسه

قوله قدس سره و هذا الکلام یحتمل التّحریم مع الصّحه

(١٣) بل هذا هو ظاهره و لا داعی لما ذکره من التأویلات الآتیه و لعلّه أخذ بمضمون الطّائفتین من الرّوایات اللّتین ظاهر الأولی منهما التحریم و الظّاهر من الثانیه الظّاهر و الثّانیه الصحّه

قوله قدس سره لأنّها قیمه ذلک الشّی ء

(١٤) یعنی غالبا و لکن یتّجه علیه أنّ المبیع فی العقد الفاسد لیس مضمونا بالقیمه بل بالمسمّی و المسمّی فی أبعد الأجلین هو أکثر الثّمنین فینبغی أن یضمن به لا بالأقلّ

قوله قدس سره و معنی قوله فی آخر الأجلین

(١٥) یعنی أنّ الإجازه لا تدلّ علی الإذن فی تأخیر حقّ البائع إلی آخر الأجلین بل معناه أنه لو أخّر الدّفع و لو عصیانا لا یزید استحقاقه علی أقلّ الثّمنین أو أنه لو رضی البائع بالتّأخیر مطلقا غیر مقیّد رضاه بالثّمن الأکثر لا یزید استحقاقه علی أقلّ الثمنین و هو معنی قوله أو المراد جواز التأخیر إلخ

قوله قدس سره مخالف لأدلّه توقّف حلّ المال علی التراضی

(١٦) و أیضا مخالف لأدلّه فساد البیع الغرری فإمّا أن یؤخذ بتلک الأدلّه و تؤول الرّوایتان ببعض التأویلات المتقدّمه أو تخصّص أدلّه القاعده بظاهر الرّوایتین بعد فتوی جمع من الفقهاء بمضمونها

قوله قدس سره و یمکن تعلیل الحکم بأنّ التأجیل کما هو حقّ للمشتری یتضمّن

(١٧) الظّاهر من أهل العرف اعتبار الأجل حقّا للمشتری فقط و علیه لم یکن للبائع أن یمتنع عن القبض نعم إذا وقع التّصریح بکونه حقّا للبائع فقط أو للبائع و المشتری جمیعا اتّبع مقتضی التصریح و من ذلک یظهر حکم صوره الإسقاط و أنه یسقط الأجل بإسقاط المشتری فقط إلّا فی صوره التّصریح باشتراک الحقّ أو اختصاصه بالبائع أو یکون الحقّ واحدا قائما بهما جمیعا فیتبع مقتضی التصریح

[عدم وجوب دفع الثمن المؤجل علی المشتری قبل حلول الأجل]

قوله قدس سره أمّا لو تقایلا فی الأجل فإنه یصحّ

(١٨) مقتضی وجوه ثلاثه من الأوجه الّتی ذکروها لعدم سقوط الأجل بإسقاط المشتری هو عدم سقوطه بإسقاطهما جمیعا أیضا و هی الوجه الأوّل من وجهی جامع المقاصد و الوجهان الآتیان أحدهما من المصنف و الآخر من التذکره نعم مقتضی ثانی وجهی جامع المقاصد هو السقوط بالتّقایل و کأنّ صاحب جامع المقاصد لم یعتد بالوجه الأوّل فلذا أفتی بجواز التّقایل

قوله قدس سره أمّا لو نذر التأجیل فإنّه یلزم

(١٩) الظّاهر أنّ نذر التأجیل بمعنی عدم مطالبه الغریم فی مدّه الأجل لا یوجب تأجیل الدّین نعم بحسب الحکم التکلیفی لا یجوز له أن یطالب الغریم أمّا لو خالف و طالب وجب علی الغریم أداء حقّه نعم لو نذر النتیجه