قد عرفت ما فی دعوی انصراف النصوص إلی غیر ما کان فیه خیار المجلس الّذی قل ما ینفک بیع عنه فالحق عدم اشتراط الخلو عن سائر الخیارات فی ثبوت خیار التأخیر و کذا عدم اشتراط خلوّ ثلاثه التأخیر و ما بعدها بمقدار فسخه ثبوت خیار التأخیر عنها و إنّما ثلاثه التأخیر یجب من ابتداء العقد کان هناک خیار آخر سیّما خیار المجلس أم لم یکن

قوله قدس سره و فیه بعد تسلیم الحکم فی الخیار

یومی بهذه العباره إلی منع کون جعل الخیار فی قوه اشتراط تأخیر القبض و الإقباض و إنّما أثر جعل الخیار جواز رفع الید عن العقد و لعله هو لا ینافی حرمه تصرف کل منهما فیما انتقل عنه مع قیام العقد لعموم لا یحل و لا تأکلوا و لا یجوز لأحد أن یتصرف فی مال غیره إلّا بإذنه

قوله قدس سره و تسلیم انصراف الأخبار لا محیص من تسلیمه

و إلا بطل الشرط الثالث الّذی تقدم نعم المتیقن هو خروج صوره کون التأخیر فی مجموع الثلاثه عن حق و أمّا ما کان التأخیر فی بعض الثلاثه فیه عن حق فخروجه عن منصرف الأخبار غیر معلوم حتی تختص الأخبار بما إذا لم یکن التأخیر فی شی ء من الثلاثه عن حق ثم علی تقدیر الانصراف فالظّاهر أنّه بالنسبه إلی الثلاثه المتصله بالعقد و فی هذه الثلاثه إن کان حق فی التأخیر لم یکن خیار و لا ینظر إلی أن فی ثلاثه أخری منفصله لم یکن حق فی التأخیر و قد أخر فیحکم بالخیار فإن الأخبار ظاهره فی سببیّه تأخیر ثلاثه أیّام من مبدإ العقد و إذا أضیف إلی ذلک کون ذلک لا عن حق یصیر الحاصل أن السبب للخیار تأخیر ثلاثه أیّام من مبدإ العقد لا عن حق و حملها علی مطلق التأخیر عن ثلاثه لا عن حق خال عن الوجه و علی کلّ حال فما ذکره المصنف بقوله إنه ینبغی علی هذا القول کون مبدإ الثلاثه من حین التفرق و کون هذا الخیار مختصّا بغیر الحیوان باطل فإنّه علی هذا القول کما یکون مبدأ الثلاثه من حین التفرق کذلک یکون مبدؤه من حین انقضاء ثلاثه الحیوان فیما إذا کان الثمن حیوانا نعم علی القول الأخیر یختص هذا الخیار بما إذا لم یکن الثمن حیوانا کما یختص بغیر مورد ثبوت خیار المجلس و کأن المصنّف لم یسعه الالتزام بالانصراف فی خصوص خیار المجلس لما أشرنا إلیه فالتزم به فی سائر الخیارات

قوله قدس سره لأنّ خیار التأخیر شرّع لدفع ضرره

هذا إذا کان المستند فی خیار التأخیر قاعده ففی الضرر أو کان المستند الأخبار مع کون الحکم فیها أیضا بمناط دفع الضّرر و کان الخیار الآخر ثابتا بتعبد خاصّ أمّا إذا کان هذا الخیار ثابتا بدلیل تعبّدی أو الخیار الآخر أیضا ثابتا بدلیل نفی الضّرر لم یکن وجه لتقدیم ذلک علی هذا بل کان اللّازم الحکم بالخیار بمناطین و بالجمله إنّ الخیارین تاره یکونان جمیعا من باب التعبّد أو یکونان جمیعا بقاعده نفی الضّرر أو یکونان مختلفین فی المدرک فهذه صور أربع یحکم فی غیر صورتی الاختلاف فی المدرک ثبوت الخیار بمناطین و فی صوره الاختلاف یقدم الخیار الثابت بالتعبد و یبقی الآخر الثابت بقاعده نفی الضّرر بلا مقتض یقتضیه لعدم الضرر بعد تعبد الشارع بالخیار

قوله قدس سره و دعوی أنّ المراد من الأخبار اللزوم من هذه الجهه

یعنی أنّ الأخبار و إن دلّت علی حدوث الخیار بعد الثلاثه و مقتضاه لزوم العقد قبلها لکن اللّزوم الذی هو مقتضاه لیس هو اللّزوم بقول مطلق و من جهه کافه الخیارات بل اللزوم من جهه هذا الخیار الثابت بالتأخیر ثلاثه أیّام و محصّله أنّ هذا الخیار لیس قبل الثّلاثه لا أن کلّ خیار لیس لیلزم أن یکون العقد لازما و حاصل ما أجاب به المصنف عن هذه الدّعوی هو أن الأخبار تنفی عمّا قبل الثلاثه ما أثبته بعدها و ما أثبته بعدها لیس هو خیار التأخیر بل هو جنس الخیار و إنّما تخصّصه بکونه خیار تأخیر یکون بهذا الحکم فیکون المنفی قبلها أیضا هو جنس الخیار و بعباره أخری صیروره الخیار خیار تأخیر إنّما یکون لأجل تأثیر التأخیر فی حدوثه فلا یکون ذلک مأخوذا فی تأثیره و فی جانب المسبّب و إنّما التأخیر یؤثر فی خیار مطلق لا خیار مسبّب من التأخیر أقول ظاهر الأخبار حصر التأخیر الّذی هو سبب الخیار فی تأخیر خاصّ هو التأخیر عن ثلاثه لا أقلّ من ذلک فدلّت علی أن التأخیر یوما أو یومین ما لم تکمل ثلاثه أیام لا یوجب الخیار و أمّا سائر الأسباب و العناوین الموجبه للخیار و أنّها هل توجب الخیار أو لا توجبه فهو مسکوت عنه و أدلّه تلک الأسباب ناطقه بأنّها توجب فیؤخذ بها بلا مزاحم نعم هذه الأخبار بجزئها السلبی تخصّص قاعده نفی الضرر فإن تلک القاعده تقتضی ثبوت الخیار فی أقل من ثلاثه إذا کان ضررا و هذه الأخبار تنفیه

قوله قدس سره مع أنّ اللّازم منه عدم ثبوت

یعنی أنّ اللّازم من السقوط فیما إذا کان الخیار للمشتری عدم ثبوت هذا الخیار فیما إذا کان المبیع حیوانا مع أنّ إطلاق النصوص و الاتّفاق المشار إلیه یردّانه و فیه أنّ هذا اللّازم لازم حتی علی القول بالتفصیل لکن فی خصوص ما إذا کان الثمن حیوانا إذا عمّمنا خیار الحیوان لکلّ من انتقل إلیه الحیوان و لو کان بائعا إلا أن یلتزم بهذا اللّازم هناک لعدم الاتفاق علی ثبوت هذا الخیار فیما کان للبائع الخیار فی الثلاثه بأی عنوان کان

قوله قدس سره و وجه ضعف هذا التفصیل

یعنی أن ما کان من الخیار قبل الثلاثه یدفع الضّرر الحاصل بالتأخیر قبل الثّلاثه و أما الضرر الحاصل بالتأخیر عن الثلاثه فهو باق علی حاله فاحتیج إلی خیار التأخیر لدفعه و لا یخفی أن هذا التزام بالتفصیل فی الجمله و أنّه یعتبر فی هذا الخیار و عدم ثبوت خیار آخر للبائع بعد الثلاثه سواء کان مستمرا من الثلاثه أو کان حادثا بعدها نعم هو إنکار لاعتبار عدم ثبوت خیار آخر فی الثلاثه من باب أنّ ضرر التأخیر عن الثلاثه لا یندفع بالخیار فی الثلاثه و یرده أنّ هذا الخیار کما سیعترف به المصنف لیس لرفع ما حصل من الضرر بل لدفع ما لم یحصل و الخیار فی الثلاثه یدفع ضرر التأخیر عن الثلاثه فله أن یفسخ فی الثلاثه کی لا یبتلی بضرر التأخیر عنها و لو سلم أمکن أن یقال إن الخیار فی الثلاثه و إن لم یدفع ضرر التأخیر عنها أجمع إلا أنه یدفع ضرر مقدار من هذا التأخیر و المقدار الآخر لم یثبت سببیّه للخیار فإن المتیقن سببیّه مجموع ما حصل من ضرر التأخیر فی الثلاثه و بعدها

قوله قدس سره و أما ما ذکره من عدم تقیید الحکم بالسبب فلا یمنع

الظّاهر أنّ المراد من العباره ما ذکرناه سابقا و هو أن عدم تقیید الحکم بالسّبب مسلم و لکن مع ذلک لا تنافی الأخبار ثبوت الخیار من جهه أخری فإنّا لا نقول أنّ الأخبار تنفی خیارا کان بسبب التأخیر ثلاثه أیام قبل الثلاثه لیقال إنّ الحکم لا یتقید بالسبب بل نقول إنّها تنفی سببیّه کل تأخیر للخیار عدا ما کان من التأخیر ثلاثه أیام و أمّا سببیّه سائر الأسباب فمسکوت عنها فلذا یؤخذ بإطلاق أدلّه تلک الأسباب فی إثبات الخیار بلا مزاحمه هذه الأخبار لها

[و منها تعدد المتعاقدین]

قوله قدس سره و منها تعدد المتعاقدین

بل تعدد المتبایعین فإن موارد الأخبار هو ذلک و لا ینفع تعدد المجری للصیغه مع اتحاد من تقوم به المعامله فی ثبوت الخیار کما فی الولی علی الطرفین أو الوکیل المستقل فی التصرف منهما کما أن وحده العاقد مع تعدد من تقوم به المعامله لا یضر بثبوت الخیار فالخیار ساقط فی الأول ثابت فی الثانی و مناطه تعدد البائع و المشتری و منه یظهر النظر فیما ذکره المصنف بعد هذا بقوله و لا إشکال فی تصوره من المالکین مع اتحاد العاقد

قوله قدس سره لأنّ النصّ مختص بصوره التعدد

یعنی أن موارد النصوص هو صوره التّعدد و لا إطلاق فیها یشمل ما عدا مواردها و الظاهر أن وجه اختصاص مواردها هو اشتمالها علی حصول التفرق و انقضاء المجلس لسبب ذهاب المشتری و هذا لا یکون إلا مع التعدد فلا یکون قوله و لأنّ هذا الخیار ثبت بعد خیار المجلس و خیار المجلس باق مع اتّحاد العاقد وجها علی حده و إن کان ظاهر تعبیر المصنّف هنا بقوله بعد خیار المجلس کصریح کلامه الآتی فی الجواب هو کونه بعد الخیار لا بعد المجلس و لازمه أن لا یکون المجلس مضرا إذا خلا عن الخیار