قد ذکر المصنّف هناک للخیار مرتبتین مرتبه مترتّبه علی نفس العقد و أخری ثابته بظهور الغبن و کلّ منهما موضوع لحکم خاصّ مستفادا ذلک الحکم من دلیل ذلک الحکم و الّذی ذکره هنا فقاصر عن تأدیته ذلک جدّا

قوله قدس سره ثم إنّه لا فرق فی هذا الخیار بین الثمن و المثمن

یمکن الاستناد فی هذا التعمیم بعد اختصاص الأخبار بالمثمن بدلیل نفی الضرر أو یدّعی المناط القطعی

[فی مسقطات هذا الخیار]

[أحدها التصریح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختیار الأرش]

قوله قدس سره أحدها التصریح بالتزام العقد

لفحوی صحیحه ابن رئاب الوارده فی خیار الحیوان و فیها تعلیل کون التصرف مسقطا للخیار بأنّه رضی بالبیع و لذا أسری بالحکم إلی کلّ خیار و هذا ممّا لا إشکال فیه علی تقدیر استفاده التّعلیل منها إلّا أنّ فی المقام إشکالا من حیث إنّ حقّ الخیار فی المقام حقّ واحد متعلّق بأحد الأمرین من الفسخ و أخذ الأرش لا حقّان و إلا جاز الجمع بین الفسخ و أخذ الأرش و الحقّ الواحد لا یقبل التجزئه و التّبعیض فإن سقط سقط رأسا و لم یبق منه شی ء و إلا بقی بکماله و تمامه فکان فعلا متعلّقا بما کان متعلّقا به أوّلا و أمّا حصر متعلّقه فی واحد معین بعد انتشاره أوّلا و ذلک بإخراج الآخر عن متعلّقه فهو یحتاج إلی دلیل معتدّ به و لا یکفی فیه التعلیل السّابق أولا أقلّ من الشکّ فی الکفایه و یکفی فی الحکم بعدمها و بقاء الحق بتمامه الاستصحاب

قوله قدس سره و لو أسقط الخیار فلا یبعد سقوطه

معنی کون العقد خیاریا هو أنّه حلا و إبقاء تحت اختیار صاحب الخیار فإنّه من الاختیار و الاختیار إنّما یکون بالقیاس إلی طرفی النّقیض و أمّا استحقاق الأرش فذلک أمر أجنبیّ من هویّه الخیار و علیه فلا یکون فرق بین أسقطت الخیار و بین التزمت بالعقد فی عدم دلاله کلّ منهما علی أزید من إسقاط حق الرّد إلا أن یکون اصطلاح فی لفظ الخیار بأن یطلق علی السّلطنه علی کلّ من الرّد و أخذ الأرش علی سبیل البدل فیکون إسقاطه إسقاطا لکلّ منهما

[الثانی التصرف فی المبیع]

قوله قدس سره و استدلّ علیه فی التذکره أیضا تبعا للغنیه بأن تصرّفه فیه رضا منه

کشف التصرف عن الرّضا بالعقد موقوف علی مضادته للخیار و عدم اجتماعه معه و لو فی نظر الشّارع لیکون اختیاره اختیارا لعدم الخیار و رضی بعدم الخیار فلو توقّفت المضادّه و کونه مسقطا للخیار علی الکشف المذکور لزم الدّور و لو لا المضادّه المذکوره کان أقوی التصرفات بل الإتلاف للمبیع مجامعا للخیار و لا یکون اختیاره التزاما بعدم الخیار فقول المصنّف و لو لا ذلک کان ینبغی له الصّبر و الثّبات حتی یعلم حال صحّته و عدمها لیس کما ینبغی

قوله قدس سره و بقول أبی جعفر ع فی الصّحیح

دلاله الصّحیحه موقوف علی أن یکون معنی إحداث الشی ء فی المبیع هو مطلق التصرف فیه أو قلنا إنّ معناه و إن لم یکن ذلک إلا أنّ المراد منه فی المقام ذلک بقرینه صحیحه ابن رئاب الوارده فی خیار الحیوان المفسّره للحدث بمطلق التصرف و فیها قیل له و ما الحدث قال أن لامس أو قبل أو نظر منها إلی ما کان محرّما علیه قبل الشراء أمّا لو منعنا ذلک و قلنا إنّ معناه التصرف المغیّر و أیضا منعنا تفسیرها بمطلق التصرف فی صحیحه ابن رئاب و إنما فسر بالتصرف الکاشف عن الرّضا تقییدا لذیل الصّحیحه بصدرها الّذی هو فی قوّه التّعلیل له و هو قوله ع فإن أحدث المشتری فیما اشتری حدثا قبل الثلاثه أیّام فذلک رضا منه و لا شرط له أو قلنا أن تفسیرها له تفسیر له بالمراد الفعلی الاستعلاء من لفظ الحدث فی تلک الصّحیحه لا بالمدلول اللغویّ أو الشرعیّ کی یعمّ کلّ مقام و منعنا ظهورها فی التّعلیل لیتعدّی بعموم العلّه أشکل التمسّک بالصّحیحه و کان اللازم الاقتصار علی التصرف المغیّر بل علی التغیّر بإلغاء دخل قید التصرف بقرینه المرسله ثم بعد اللتیا و الّتی الصّحیحه سواء دلّت علی أنّ مطلق التصرف مسقط أو دلّت علی أنّ المسقط هو خصوص التصرف الکاشف عن الرّضا معارضه بمرسله جمیل و فیها الحکم بردّ الثّوب إن کان قائما و إطلاقها یشمل ما لو تصرف فیه تصرّفا کاشفا عن الرّضا فضلا عن غیر الکاشف منه و کما لا سبیل إلی حمل الصّحیحه علی التصرف المغیّر للتصریح فیها بتصرفات غیر مغیّره من التّقبیل و اللّمس و النّظر کذلک لا سبیل لتقیید المرسله المعتضد إطلاقها بما ورد فی ردّ الجاریه إذا لم تحض سته أشهر و ردّ المملوک من أحداث السّنه بصوره لم یحصل من المشتری تصرف أصلا بل الصّحیحه ظهورها فی التّعلیل الموجب للتعدّی عن موردها لیس بتلک المثابه زائد بل یمکن منع ظهورها فی التّعلیل الموجب للتعدّی عن موردها لیس بتلک إلی هنا بل یمکن منع ظهورها و المرسله و إن کانت مرسله إلا أنّ سندها کدلالتها معتضد بما أشرنا إلیه من أخبار الجاریه و المملوک ثم المرجع بعد التّساقط إطلاق قول أبی جعفر ع فی هذه الصّحیحه أیّما رجل اشتری شیئا إلی آخر الحدیث و کذا استصحاب بقاء الحقّ و عدم سقوطه إلا بما هو المتیقّن سقوطه به أعنی التصرف المغیّر فصار المحصّل أنّ المدار فی سقوط خیار العیب علی التصرف المغیّر بل علی نفس التغیّر و إن لم یکن تصرف کما هو ظاهر المرسله و أمّا سائر الخیارات فتسقط بالتصرف الکاشف عن الرّضا أو کلّ تصرّف علی الخلاف فی معنی صحیحه ابن رئاب نعم إن أخذنا بصحیحه ابن رئاب فی المقام و رفعنا الید عن المرسله کان المقام کسائر المقامات یسقط خیاره بالتصرّف و یزید المقام علی سائر المقامات بأنّ التغیّر أیضا مسقط فیه لکن الأخذ بصحیحه ابن رئاب فی المقام لیس کالأخذ بها فی سائر المقامات فإنّ الأخذ بها فی سائر الخیارات لا یتوقّف علی أزید من تمامیّه الاقتضاء و هو ظهور الصّحیحه فی التّعلیل الموجب لتجاوز الحکم عن مورده و الأخذ بها فی هذا المقام یتوقّف مضافا إلی ذلک علی دفع المانع أعنی المرسله و لا وجه لرفع الید عن المرسله مع اعتضاد مضمونها بصحیحه أبی جعفر ع

قوله قدس سره لإطلاق قوله ع إنّ کان الثوب قائما

هذا الإطلاق کما هو مانع عن سقوط الرّد بمطلق التصرّف کذلک هو مانع عن سقوطه بتصرف خاص و تصرف یکون کاشفا عن الرّضا و إنما مقتضاه أنّ المسقط هو التغیّر کان تصرف أو لم یکن فإن أخذنا فی المقام بصحیحه ابن رئاب نظرا إلی ما فیها من عموم التّعلیل و حکمنا بأنّ التصرف مسقط لزمنا الحکم بأنّ المسقط هو مطلق التصرف دون خصوص الکاشف منه عن الرّضا قضاء لحقّ الأمثله المذکوره فی ذیل تلک الصّحیحه و إن کان قضیّه التّعلیل عکسه فیحمل علی الرّضا تعبّدا و إن لم نأخذ لم یکن التصرف الکاشف عن الرضا أیضا مسقطا إلا أن ینشأ به إسقاط الخیار فیکون کالإسقاط القولی

قوله قدس سره لکن إقامه البیّنه علی اتحاد معنی الحدث فی المقامین

لو سلّم ظهور الصّحیحه فی أنّ الحدث هو مطلق التصرّف تعدّینا عن موردها بعموم علّتها و یکون المراد من الرّضا فیها هو الرّضا التعبّدی دون الرّضا الحقیقیّ و لم نحتج إلی هذه الصّحیحه و جعلها مفسّره بتلک الصّحیحه إلا أن یمنع ظهور تلک الصّحیحه فی التّعلیل و علیه کان الحکم فی التصرف الکاشف أیضا بلا دلیل

قوله قدس سره ثم إنّه إذا قلنا بعموم الحدث فی هذا المقام لمطلق التصرف فلا دلیل

الدّلیل علی ذلک النّص الوارد فی خیار الحیوان بعموم تعلیله الظّاهر فی أنّ مناط کون التصرّف مسقطا هو کشفه عن الرّضا و به یقیّد إطلاق النّص الوارد فی المقام و لعلّه الوجه فی قصر الأصحاب التصرف المسقط للخیار هنا بما کان کاشفا عن الرّضا نعم التصرف المغیّر لا یقیّد بذلک فإنّه مسقط بمناط التغیّر و فی الحقیقه التغیّر مسقط و إن لم یکن فی مورده تصرف فضلا عن تصرف یکون کاشفا عن الرّضا و لعلّ الوجه فی ذلک هو أنّ إلزام البائع بقبول العین المتغیّره ضرر علیه کما أن قبول المشتری أیضا ضرر فیتعیّن قبول أحدهما لها مع الأرش و قد عیّن الشّارع المشتری للقبول

قوله قدس سره ظاهر خصوصا بملاحظه ما یأتی

لا ظهور له بوجه مع أن مورد کلام المقنعه إحداث الحدث و هو ظاهر فی التصرّف المغیّر مطابق المرسله و قد عرفت أنّ ظاهر ذلک مسقطیّه التغیّر بلا دخل للتصرّف فضلا عن دخل خصوصیّه الکشف عن الرّضا

قوله قدس سره