هذا بناء علی أنّ الخیار متعلّق بالعقد أمّا لو قلنا بتعلّقه بالعین ابتداء و بالتّبع بأن یکون متعلّقا بالعقد لأجل أن یسترجع العین کان التّلف الحقیقی مسقطا للخیار و أمّا التّلف الشرعی مثل النّقل عن الملک فیجی ء فیه احتمال عدم سقوط الخیار و إن قلنا بتعلّقه بالعین لإمکان استرجاع العین من ملک من انتقل إلیه علی تقدیر صحّه النّقل و عدم وقوعه باطلا لمکان تعلّق حقّ الغیر فهناک مسألتان تعرّض المصنّف لإحداهما کما أنّ فی التصرّف المنافی للعمل بالشّرط مسألتین و قد تعرض لکلتیهما فإحدی المسألتین هنا تعلّق حقّ الخیار بالعین فیجی ء احتمال بطلان التصرف المنافی و احتمال صحّته بلا توقّف علی إجازه و احتمال وقوعه مراعی بالإجازه و الأخری کون الخیار حقّا متعلّقا بالعقد فیجی ء الاحتمالات الّتی ذکرها المصنّف ره

قوله قدس سره من حینه أو من أصله

لعلّ الانفساخ من الأصل مبنی علی کون الفسخ حلّا للعقد الأوّل من الأصل فیفسخ العقد الثّانی من الأصل بانفساخ العقد الأوّل من الأصل أمّا إذا قلنا إنّ الفسخ حلّ للعقد من الحین فلا أری وجها لانفساخ العقود اللّاحقه من أصلها

قوله قدس سره و تقدم أنّ الأقوی الرّجوع بالبدل جمعا بین الأدله

یعنی أدلّه صحّه المعاملات و لزومها الشّامله لما أوقعه المشتری إن کان ما أوقعه لازما و لزومها من جهه غیر البائع أعنی الأجانب إن کان جائزا و أدله الخیار

قوله قدس سره ففی صحّته مطلقا

لا أری وجها للصّحه مطلقا فإنّها مستلزمه لتضییع حقّ المشتری إلا إذا قلنا بأن وجوب العمل بالشّرط تکلیف محض لکن الکلام فعلا علی غیر هذا المبنی

قوله قدس سره وجوه خیرها أوسطها

بل خیرها أخیرها لوقوع العقد حال تعلّق حق الغیر و الإجازه اللّاحقه من ذی الحقّ لا تجدیه سواء کانت الإجازه من ذی الحقّ إسقاطا لحقّه أو إنفاذا للمعامله مثل إجازه المالک أمّا علی الأوّل فواضح لأنّ نفاد الحق لا حقا لا یجدی بحال العقد فی حال ثبوت الحقّ و أمّا علی الثّانی فلأنّ العقد حین وقوعه لو لم یشمله دلیل الصّحه فکیف یشمله بعد حین إلا علی تقدیر ثبوت العموم الأزمانی فی الدّلیل و هو باطل و أمّا بیع الفضولی فعنوانه یتغیّر بالإجازه و یصیر عقدا للمالک بعد ما لم یکن عقدا له فیدخل فی عنوان الدّلیل و هو عقد المالک بعد أن کان خارجا عن عنوانه قبلا فعدم الشّمول هناک من باب التخصّص لا التّخصیص نعم یتوجّه النقض بعقد المکره إذا أجاز

قوله قدس سره نعم لو لم نقل بإجبار المشروط علیه

یعنی قلنا بأنّ وجوب الوفاء بالشّرط تکلیفیّ محض لا یجبر علی مخالفته من غیر جهه الأمر بالمعروف

قوله قدس سره ففی انفساخ العقد من حینه أو من أصله

قد عرفت أنّ الانفساخ من الأصل ممّا لا وجه له إلا إذا قلنا إن فسخ العقد الأوّل یؤثر فی حلّه من الأصل

قوله قدس سره وجوه رابعها التّفصیل

یظهر من عباره التّذکره الآتیه عدم اختصاص التّفصیل بالقول بأنّ وجوب الوفاء بالشّرط تکلیف محض و جریانه علی القول بالحقّ أیضا

قوله قدس سره و هل له إمضاء البیع

لیس له بعد الإمضاء و لا قبله طلب الفسخ من المشتری إذا کان عقده جائزا فضلا عمّا إذا کان لازما نعم له إمضاء معاملته مشروطا بأن یفسخ المشتری عقده إذا کان له الفسخ و لیس له إجباره علی ذلک

قوله قدس سره و یحتمل ضعیفا غیره

علی أن یکون المراد من الفسخ الفسخ بفسخ عقد نفسه فیفسخ عقد المشتری بالتّبع لا بالاستقلال لیکون ردّا لعقد المشتری

قوله قدس سره للمشروط له إسقاط شرطه

(١١) لا إشکال فی جواز إسقاط خیار تخلّف الشّرط بعد حصول التخلّف و کذا قبله إذا کان السّبب هو العقد المقید بالشّرط و التخلّف من قبیل الشّرط ثم التخلّف لا یکون إلّا فی شرط الصّفه أو الفعل و أمّا شرط النتیجه فهو یحصل بنفس الشّرط فلا یکون تخلّف فی مورده و مجرّد عدم ترتیب الأثر علیه لا یوجب خیارا ثم لا یخفی أنّ إسقاط الخیار لا یوجب ارتفاع التکلیف عن الشّرط بل یکون الشّرط مع ذلک واجب الوفاء و أمّا إسقاط حقّ الشّرط حیث قلنا إنّ الشّرط حقّ فیختصّ بشرط الفعل و لا یجری فی شرط النّتیجه و الصّفه لحصول استیفاء الحقّ فی الأوّل و عدم تعقّل الوفاء فی الثّانی بعد ظهور الخلاف و الإسقاط إنما یکون فیما یمکن فیه الوفاء فیکون أثر الإسقاط عدم وجوب الوفاء و عدم الخیار علی تقدیر عدم الوفاء

[السادسه للمشروط له إسقاط الشرط إذا کان مما یقبل الإسقاط]

قوله قدس سره لعموم ما تقدم فی إسقاط الخیار

(١٢) لا دلیل علی أنّ کلّ حقّ قابل للإسقاط و دلیل السّلطنه علی المال لا یقتضی السّلطنه علی الحقّ لا لفظا و لا بالفحوی و دلیل المؤمنون لا یشمل الإسقاط لأنّه التزام ابتدائی

قوله قدس سره و قد یستثنی من ذلک ما کان حقّا لغیر المشروط له

(١٣) الاستثناء المذکور منقطع فإنّ المسلّط علی الإسقاط هو صاحب الحق لا الأجانب و فی مقامنا لیس الحق حقّا للمشروط له فقط بل هو حق لمتعدّدین فإن سقط بإسقاط واحد منهم لزم أن یسقط الحقّ بإسقاط الأجانب نعم لو اجتمع المتعدّدون و أسقطوا سقط جزما و بالجمله البحث فی مورد الاستثناء صغروی و إلا فکلّ حقّ یسقط بإسقاط صاحبه بلا استثناء بل أقول إنّ قیام الحقّ بمتعدّدین لا یقتضی أن لا یسقط حقّ کلّ بإسقاطه فبالإسقاط یخرج الشّخص عن صف من یقوم بهم الحقّ و ینحصر الحقّ بالباقین إلا أن یقال إنّ الحقّ إذا کان حقّا واحدا متقوّما بأشخاص معیّنین فإن زال هذا الحقّ بإسقاط واحد منهم زال عن الکلّ و إن بقی بقی قائما بالکلّ و لا معنی لزواله عن واحد و قیامه بالباقین فإنّ هذا فی قیام قوّه حدوث حقّ آخر قائم بالباقین غیر الحقّ الأوّل الّذی کان قائما بالکلّ نعم إذا کان لکلّ واحد من المتعدّدین حق مستقلّ لم یضرّ سقوط حق واحد بقیام حق الباقین

قوله قدس سره بل هو متفرّع علی حق البائع

(١٤) الأولی عدّ هذا جوابا مستقلّا بعد تسلیم أصل الحقیّه و محصّله أنّ حقّ العبد لیس فی عرض حق البائع بل هو فی موضوع قیام حق البائع فکان للبائع أن یسقط حقّه حتّی لا یبقی موضوع لثبوت حقّ العبد فیکون مثل ما لو لم یشترط العتق رأسا

قوله قدس سره من حیث کون العتق مطلوبا للّه

(١٥) المطلوبیّه للّه لا تختصّ بعتق العبد المشترط عتقه بل تعم عتق کلّ عبد مع أنه لم یقل أحد بتعلّق حقّ اللّه بعتق الإماء و العبید کلیّه نعم هو مطلوب له تعالی و الطّلب غیر الحقّ و من ذلک یظهر ما فی قوله إذا لم یبلغ حدّ الوجوب فإنّه إذا بلغ حدّ الوجوب أیضا لا یصیر حقّا نعم یصیر حکما إیجابیا یجبر علیه من باب الأمر بالمعروف مع اجتماع شرائطه بل یمکن أن یقال هنا نحو ما تقدم و هو أنّ حقّ اللّه علی تقدیر ثبوته لیس فی عرض حقّ البائع بل فی موضوع ثبوت حقّه فإذا أسقط البائع حقّه لم یبق موضوع لحقّ اللّه مع أنّ تعدّد المستحقّین لا یمنع عن سقوط حقّ بعض بإسقاطه و قیام حق الآخرین إذا کان لکلّ حق مستقلّ

[السابعه فی أن الشرط لا یقسط علیه الثمن]

قوله قدس سره هذا و لکن قد یکون الشرط تضمّن المبیع

(١٦) الشرطیّه و الجزئیّه یدوران مدار جعل المتبایعین و اعتبارهما فمع العلم بکیفیّه اعتبارهما فلا إشکال و إن کان تعبیرهما علی خلاف اعتبارهما فإنّ الحکم یتبع الواقع و لا اعتناء بالتّعبیر إذا خالف الواقع و مع الجهل أخذ بظاهر التّعبیر فی استکشاف الواقع و معلوم أنّ ظاهر التّعبیر بالشرطیّه هو الاعتبار علی وجه الشرطیّه و لم یثبت له ظهور ثانوی فی المقام علی خلافه مضافا إلی أن اعتبار الجزئیّه فیما کان المبیع عینا شخصیّه و لم یعتبر انضمام جزء خارجی إلیها بل اعتبر کونها مقدارا خاصّا ممّا لا نتعقّله و المعقول لیس إلا اشتراط أن یکون المبیع الخارجی مقدارا خاصّا مع کونه مبیعا علی کلّ حال زاد أو نقص و مع ذلک فلیفهم العرف ما شاءوا فإنه لا أثر له ثم إنّ کلام المصنّف اختلف فی المقام فإنّه یظهر من أوائل کلامه أنّ هذا النحو من الشرائط أجزاء بحسب الواقع و إن عبّر بعباره الشّرط و صریح کلامه فی ذیل القسم الأوّل هو أنّها شرائط واقعا و لها حکم الجزء فی تقسیط الثمن علیها و أنت خبیر بأنه مع تسلیم الشرطیّه لا یمتاز الشرط فی المقام عن سائر المقامات و الوجه الذی تقدم من المصنّف فی عدم تقسیط الثمن علی الشّرط آت هنا إن تمّ هناک لکنّک عرفت المناقشه فیه هناک إلا أنّ الکلام فی المقام بعد الفراغ عن ذلک و أنّ الشرط لا یوزّع علیه الثمن

قوله قدس سره و لا إشکال فی الخیار

(١٧) و هو خیار تخلّف الشّرط علی تقدیر و خیار تبعّض الصّفقه علی آخر

قوله قدس سره فیکون کذلک فی متساوی الأجزاء بطریق أولی

(١٨) الأولویّه