کما هو الظاهر نعم لو کان لتلک الأدلّه إطلاق یشمل صوره التصریح باشتراط وصف الصّحه کان الخیار خیار عیب و هذا لا ینافی ثبوت خیار الرّؤیه أیضا بإطلاق أدلّته لهذه الصّوره فکان الخیار ثابتا من جهتین من جهه العیب و من جهه تخلّف الوصف و یرتّب الآثار الخاصّه لکلّ منهما بل لا یبعد دعوی أنّ الخیار فی العیب لمکان تخلّف الشرط الضّمنی فکان خیار العیب هو خیار الشّرط ثم لم تکن لخصوصیّه شرط وصف الصّحه مدخلیّه فثبت کلّ ما یختصّ بخیار العیب من الأرش و سقوط الرّد بالتصرف مع الجهل بالتخلّف فی کلّ موارد خیار تخلّف الشّرط لکن إثباته بالدّلیل مشکل غایته الاستیناس

قوله قدس سره و یؤیده ما ورد من روایه یونس

روایه یونس دلیل علی المطلب بعد ذینک الاستظهارین اللّذین استظهرهما المصنّف لکنّ الکلام فیهما لمنع ظهور قوله اشتری جاریه علی أنّها عذراء فی التّصریح بالشّرط کمنع ظهور قوله فلم یجدها عذراء علی عدم وجدانها بالمباشره و التصرف بالوطء فلعلّ ذلک بالنقل و الاشتهار و لئن کان هذا ظاهرا فی الوجدان بالمباشره فالغالب وقوع جزء من الوطء بعد العلم بالعیب فلعلّ سقوط الخیار لأجل ذلک الجزء من التصرف الّذی وقع بعد العلم بتخلّف الشّرط ثم بعد الإغماض عن ذلک کلّه فکون الثیبوبه عیبا غیر واضح عندی بل الظّاهر أنّ البکاره صفه کمال لا أنّ الثّیبوبه عیب و لذا لا تعدّ النساء الثیبات معیوبات فتکون الرّوایه بمعزل عن المقام من اشتراط وصف الصّحه

قوله قدس سره و لو کان هنا خیار تخلّف الاشتراط لم یسقط الرد بالتصرف

ذکر المصنّف فی خیار الرّؤیه وجوها ثلاثه فی سقوط خیار الرّؤیه بالتصرف قبل الرّؤیه ثم ذکر هناک ما یقتضی اختیار السّقوط فکیف یجعل عدم السقوط هنا من المسلمات

[ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الرد و أخذ الأرش]

قوله قدس سره و قد یتکلّف لاستنباط هذا الحکم

یمکن التکلّف لاستنباط هذا الحکم بأن ثبوت الأرش مع التصرف المسقط للرد یکشف عن أنّه أقوی ثبوتا من الرّد فثبت مع ثبوت الرّد بالأخری و الأولی و یمکن التکلّف لاستنباطه اصطیادا ممّا یأتی فی کلام المصنّف ره بأنه لا معنی لثبوت استحقاق المطالبه بالأرش بظهور العیب فاللّازم أن یکون ثابتا من حین العقد و کأنّ مقصود المصنّف هو أنّ التصرّف لیس سببا لاشتغال الذّمه فإن کان هناک اشتغال فمن مبدإ الأمر و هذه الوجوه لا بأس بها للاستئناس و للاستدلال یتعیّن التمسّک بقاعده نفی الضّرر إن کان الحکم بالخیار فی الأخبار بمناط نفی الضّرر دون التعبّد و ذلک أنّ الضّرر کما یرتفع بالفسخ کذلک یرتفع بالأرش نعم إن کان الحکم فی الأخبار بمناط التعبّد کما لا یبعد فالضرر یرتفع بإثبات الشّارع للخیار فلا یبقی لقاعده نفی الضّرر سبیل

قوله قدس سره و أصعب منه جعله مقتضی القاعده

الأوصاف المعتبره فی أحد العوضین سواء وقع التّصریح بها أو لا و سواء کانت وصف صحّه أو وصف کمال أو کانت غیرهما لا یخلو إمّا أن یکون قیدا فی أحد العوضین و قد وقع جزء من العوض الآخر بإزائه و إمّا أن لا یکون قیدا و ما کان قیدا تاره یکون المقابل بالمال هو التّقیید و أخری یکون المقابل به نفس القید و الوصف و فی کلّ منهما تاره تکون المقابله بالمال ضمنیّا و أخری تکون استقلالیا کبیعین اجتمعا فی بیع واحد و من باب الاقتصار أنشئا بإنشاء واحد و ما لم یکن قیدا تاره یکون داعیا دعا إلی بذل العوض الخاص بإزاء الموصوف و أخری شرطا و التزاما ذکر فی البیع من غیر أن یوجب زیاده العوض فهذه سته صور و نحن إذا تحافظنا علی أمرین لم یکن لنا بدّ من إخراج قید الأوصاف عن المقابله بالإعواض و کونها خارجه فإمّا داعیا أو شرطا أو الأمران أحدهما وقوع المعامله علی الشخص دون الکلیّ کما هو موضوع الکلام و الآخر کون المعامله منجّزه لا معلّقه علی أمر غیر حاصل و ذلک أنها لو کانت دخیله و جزء من أحد العوضین و قد قوبل بشی ء من المال کان الکلیّ المقیّد بها مقابلا بالمال لا محاله کعنوان العبد الکاتب لا هذا العبد المقیّد بالکتابه فإنّ الشخص غیر معقول أن یقیّد أو کانت المعامله معلّقه علی الکتابه بمعنی أنّ الکتابه إن کانت حاصله فالمعامله حاصله و إن لم تکن حاصله فلا معامله و لا یشتری المشتری هذا العبد علی آیه صفه کان بل إن کانت صفه کذا حاصله فهو یشتریه و إلا فلا لکن المفروض وقوع المعامله علی شخص هذا العبد الموجود و أیضا کون المعامله منجّزه لا معلّقه و معهما لا محیص من إخراج الوصف من متن العقد إلی حاشیته فإمّا أن یکون داعیا دعا إلی زیاده العوض أو شرطا اشترط تسلیم المبیع متّصفا بها و علی کلّ منهما کان استحقاق الأرش علی خلاف القاعده بل علی الداعی کان الخیار أیضا علی خلاف القاعده فإن تخلف الدّواعی إلی ما شاء اللّه و مع ذلک لا یوجب الخیار فتحصّل أنه لا یقع بإزاء وصف الصّحه شی ء کی یستحقّه البائع بظهور العیب و لو وقع بإزاء وصف الصّحه شی ء لوقع بإزاء سائر الأوصاف أیضا أو لسری استحقاق الأرش إلی سائرها مع أنّه لم ینقل الالتزام بالأرش فی سائر الأوصاف من أحد

قوله قدس سره ثم منع کون الجزء الفائت یقابل

المقابله بالمال و عدمها لا یدور مدار التّعبیر بل الجزء یقابل بالمال و إن عبّر عنه بعباره الشّرط و لو لا ذلک فما الذی یکون مقابلا بالمال من الجریان فی مثال المتن و ما الّذی یکون غیر مقابل به و القول بأنّ المقابل به هو المتیقّن من کمّ الجریان و المقدار المشکوک فیه ما فیه

قوله قدس سره ینافیه إطلاق الأخبار بجواز

لا یتوهمن المنافاه بین هذه العباره و بین ما تقدّم من عدم دلاله الأخبار علی ثبوت الأرش حتی مع التصرف و ذلک لأنّ هذا الإطلاق من حیث تلف العین و عدم تلفها و ذاک الإطلاق من حیث التصرّف و عدمه فلا یکون تفصیل الشّیخ مطابقا لتفصیل الأخبار إلا أن یکون مراد الشّیخ من الیأس الیأس الشرعیّ الحاصل من منع الشّارع من الرّد لأجل التصرّف

[ظهور العیب مثبت للخیار أو کاشف عنه]

قوله قدس سره ثم إنّ فی کون ظهور العیب

اشتمال أخبار خیار العیب علی لفظ ظهور العیب و وجدانه و رؤیته و العلم به هو الّذی أوجب هذا البحث فإن استظهرنا من تلک الألفاظ موضوعیّه العلم کان الخیار دائرا مدار العلم بالعیب و إن استظهرنا الطریقیّه کان الخیار دائرا مدار واقع العیب و لا یبعد دعوی ظهورها فی الثانی سیّما بملاحظه قول أبی جعفر ع فی الصّحیح أیّما رجل اشتری شیئا و به عیب أو عوار و لم یتبرّأ إلیه و لم ینبه إلی آخره فإنّ هذا التعبیر ظاهر فی أنّ العیب الواقعیّ هو المنشأ للحکم إلا أن یمنع بأنّه لا یستفاد منه أزید من الدّخل و لو فی الجمله و علی سبیل جزء الموضوع مقابل عدم الدّخل رأسا و کون العلم تمام الموضوع ثم لو اشتبه الحال و لم یسعنا استظهار أحد الأمرین أخذنا بالمتیقّن و هو ثبوت الخیار من حین العلم بالعیب و فیما عدی ذلک یرجع إلی استصحاب عدم انحلال المعامله بالفسخ بل و عموم أَوْفُوا إن قلنا بالعموم الأزمانی فیه و لا وجه للحکم بالخیار تشبّثا بدلیل نفی الضّرر فإنّه مع جعل الشّارع للخیار من حین ظهور العیب لا ضرر فی لزوم المعامله قبله کما لا محلّ لاستصحاب عدم الخیار فإن استصحاب عدم الخیار علی سبیل السّلب التامّ لا یثبت حال العقد الخارجی مع أنّه معارض باستصحاب عدم اللزوم و استصحابه علی سبیل السّلب النّاقص لا حاله یقینیّه له

قوله قدس سره و یؤیّد ثبوت الخیار هنا بنفس العیب

لعلّ مقصوده أن ظهور العیب لیس من أسباب اشتغال الذّمه بالأرش فإن کان هناک اشتغال ذمّه فذاک بنفس العقد بل لو کان الأرش جزءا من الثمن لم یکن منتقلا من المشتری لکنّ الظّاهر أنّ هذا استبعاد محض و أنه لا مانع عقلا من حدوث الاشتغال بظهور العیب و لذا عبّر بکلمه یؤیّد مع أنّ من القریب أن لا تکون الذّمه مشغوله بالأرش و إنما کان للمشتری حق أن یتملّک من البائع الأرش کما یتملّک من الکافر الحربی فکان بمقدار الأرش من مال البائع ساقطا عن الاحترام فی حق خصوص المشتری و یشهد لذلک عدم معقولیّه