موضوعه مسلوبا عنه الحکم و الصّفه فموضوع الوکاله ینفد بإیقاع المعامله ثم یکون الوکیل مسلوبا عنه الوکاله کما فی ثالث الأقسام الّذی یأتی فی کلام المصنّف فهذا القسم من الوکاله لا أصل له و أقسام الوکاله لا تتجاوز الاثنین الوکیل فی إجراء الصّیغه و الوکیل فی المعامله نعم قد یوکل فی التصرف بما یراه صلاحا إن شاء باع و إن شاء لم یبع لکنه خارج عن الأقسام الّتی ذکرها المصنّف و قد عرفت أنّ کلّ الأقسام عندنا تحت حکم واحد من حیث الخیار ثبوتا و انتفاء و سعه الوکاله و عدمها لا توجب التّفصیل بین الأقسام

قوله قدس سره فالظّاهر ثبوت الخیار له لعموم النّص

سیجی ء من المصنّف أن عموم النّص لا ینهض لتخصیص دلیل سلطنه المالک و لازم ذلک عدم ثبوت الخیار للوکیل بقول مطلق فلا وجه للالتزام بمقتضاه فی القسمین و عدمه فی الثالث و قد تقدّم منّا الجواب عن ذلک فی جمیع الأقسام

قوله قدس سره و إن ثبوته للوکیل لکونه نائبا عنه

ثبوته للوکیل لکونه نائبا عنه فی البیع لا فی الخیار فلا یقتضی ذلک ثبوته للموکل نعم لو کان ثبوته له بما أنه نائب عنه فی الخیار اقتضی ذلک بالأولی ثبوته للمنوب عنه فالوکیل و إن کان وکیلا فی البیع و فرعا فهو أصیل فی الخیار و الحق متوجّه إلیه ابتداء و الخیار الکذائی لا یستدعی خیار الموکل و بالجمله فهذه الاعتبارات الواهیه التی ملأ المصنّف هذه المسأله منها ممّا لا یبنی علیها بناء و قد ذکرنا ما هو محور الکلام و أساس الحکم فی المقام و إنّ ذلک صدق البیع و البائع فأین ما صدق جاء الخیار بحکم أدلّته و إلّا لم یجی ء

قوله قدس سره فکلّ من سبق من أهل الطّرف الواحد إلی إعماله نفذ

هذا مبنیّ علی أن یکون حق الخیار واحدا ثابتا لطبیعه البائع و طبیعه المشتری و إن بلغ ما بلغ مصادیقهما أمّا علی تقدیر تعدّد الحق من کلّ جانب کتعدده من جانبین قدم الفاسخ من طرف واحد علی المجیز من هذا الطّرف کما أنّه علی تقدیر وحده الحقّ و قیامه بمجموع أشخاص کلّ من الطّرفین لم یکن أثر لإعمال کل ما لم ینضم إلیه الآخرون

قوله قدس سره ثم علی المختار من ثبوته للموکّلین

المتحصّل من مجموع ما سبق و لحق أمور ثلاثه کلّها متفرّعه علی ثبوت الخیار للموکّلین الأوّل أن ثبوت الخیار للموکّلین هل یتوقّف علی حضورهما مجلس العقد کما أصرّ علیه المصنّف أو لا یتوقّف الحق عدم التوقّف فإنّ المجلس لا عنوان له فی الأخبار و لا أنیط به الخیار فلذا لو خرج المتعاقدان من المجلس مصطحبین لم یزل الخیار ثابتا لهما أو تعاقدا من بعد لم یمنع ذلک من ثبوت الخیار لهما و إنّما العبره و مدار الخیار علی هیئه المتبایعین من النّسبه و البعد حینما صارا متبایعین فیحدث الخیار قائما بهذه الهیئه و یستمرّ ما استمرّت الهیئه و یزول بزوال الهیئه بالافتراق فإذا تعاقد الوکیلان و کان الموکّلان حینئذ علی نسبه خاصّه من البعد مجتمعین کانا جمیعا مع الوکیلین فی مجلس العقد أو مفترقین جمیعا أو بعضا و بالجمله علی أیّه هیئه کانت نسبه الأشخاص الأربعه أعنی الوکیلین و الموکّلین حال العقد الّذی هو حال اتّصافهم بالتبعیّه یثبت الخیار متقوّما بهذه الهیئه دائما بدوامها و منقطعا بانقطاعها فالخیار ثابت لعنوان البیّع کانا اثنین أو أزید من مبدإ اتّصافهم بالتبعیّه الّذی هو زمان إجراء العقد إلی منتهی تفرّقهم الثانی أنّ العبره فی انقطاع الخیار علی تقدیر ثبوته للموکّلین هل یتفرّق الجمیع من الجمیع أو بتفرّق البعض من البعض بمعنی أنّه لو تفرّق اثنان واحد من أفراد البائعین مع واحد من المشترین ذهب الخیار أو أنّ الخیار باق ما بقی واحد من هؤلاء مع واحد من هؤلاء مجتمعین إشکال و لعلّ منشأ الإشکال هو أنّ الافتراق المجعول غایه للخیار فی النصوص هل هو أمر وجودی أو أمر عدمی عباره عن عدم الاجتماع نظیر الجهل الّذی قیل إنه عباره عن عدم العلم فعلی الأوّل تصدق طبیعه الافتراق بافتراق اثنین من الجانبین و سقط الخیار و علی الثّانی لا تصدق ما دام اثنان مجتمعین إذ لا ترتفع طبیعه الاجتماع إلا بارتفاع تمام أفراده و لیعلم أنّا لو قلنا بالأوّل أو قلنا بالثانی ینبغی أن نشرک المجتمعین مع المفترقین فی الحکم بالخیار نفیا و إثباتا فإن قلنا بصدق الغایه بافتراق اثنین سقط الخیار عن المجتمعین کما سقط عن المفترقین لأنّ الغایه غایه لخیار الجمیع و إن قلنا بعدم تحقّقها إلّا بافتراق الجمیع ثبت الخیار للمفترقین کما ثبت للمجتمعین لعدم تحقّق الغایه و علی کلّ حال فالتّفصیل بین المجتمعین و المفترقین بثبوت الخیار للأوّلین دون الأخیرین باطل إلّا أن یدّعی أنّ الانفهام العرفی من الأخبار یقتضی سقوط الخیار حیثما یسقط عن خصوص المفترقین دون غیرهم الباقین علی صفه الاجتماع فیکون غایه خیار کل اثنین افتراقهما نظیر المتبایعین فی بیوع متعدّده أو فی بیع واحد علی سبیل الشرکه الثّالث فی أنّ الخیار الثّابت لمجموع الوکلاء و الموکّلین هل هو خیار واحد قائم بمجموعهم من حیث الاجتماع کالأوصیاء المتعدّدین غیر المستقلّین فی التصرف أو خیار واحد قائم بطبیعه البائع و طبیعه المشتری المنطبقه فی کلّ جانب علی متعدّدین أو خیارات متعدده قائمه بأشخاصهم إشکال لا یبعد استظهار الثّانی من قولهم البیّعان بالخیار و أن طبیعه البائع فی کلّ بیع و طبیعه المشتری فیه هو صاحب الخیار دون مصادیقها علی سبیل الاجتماع أو الاستغراق نعم البائعون فی بیوع متعدّده لکلّ واحد منهم خیار مستقلّ بالنّسبه إلی بیعه فعلی ما استظهرناه إذا سبق واحد من أفراد الطبیعه إلی الأعمال فسخا أو إمضاء سقط خیار البقیّه لصدق أنّ الطبیعه فسخ أو أسقط الخیار بفسخ واحد منهما أو إسقاطه کما أنه علی الأوّل یبطل إعمال واحد ما لم یوافقه الآخرون فی الفسخ أو الإمضاء و علی الثّالث یکون الحکم کما فی الخیار الثابت للبائع و المشتری فی أنّه یقدم الفاسخ منهم مع الاختلاف و إن کان متأخّرا فی الأعمال عن الآخر المجیز

قوله قدس سره الأقوی العدم

بل الأقوی الثبوت کان التفویض إلی الوکیل أو إلی الأجنبی تمسّکا بعموم أَوْفُوا و هکذا فی کل حقّ شکّ فی قبوله للنقل و أمّا ما ذکره فی المتن عله للعدم فغیر مرتبط بدعواه إذ لا یراد إثبات الخیار للوکیل بأدلّته کی یقال إنّ ظاهر تلک الأدلّه أو متیقّنها ثبوت الخیار فیما ثبت من حال العقد و إنّما یراد إثبات الخیار له بنقل من الموکل و خیار الموکل ثابت من حین العقد هذا إن أرید من تفویض الأمر تفویض الخیار بعد أن حصل عقد البیع من الوکیل و تحقّق الخیار للموکل و أمّا إن أرید تفویض الأمر قبل البیع فی حال إنشاء الوکاله لشبهه نقل ما لم یملک و لم یستحقّ فتلک شبهه أخری لا ترتبط بما ذکر من التّعلیل

قوله قدس سره و ممّا ذکرنا اتّضح عدم ثبوت الخیار للفضولیّین

الکلام فی ثبوت الخیار للفضولیّین یقع بعد إمکانه المتوقّف علی ثبوت أمرین الأوّل أن یکون الخیار ملک حلّ العقد لا ملک استرجاع العین الثانی أن یکون ملک حلّ العقد الأعمّ من المؤثر الفعلیّ و الاقتضائی دون خصوص المؤثّر الفعلی فلو لا الأمران لم یعقل ثبوت الخیار لهما إلّا بعد إجازه المالک إذا استمرّ المجلس إلی زمان الإجازه ثم بعد ثبوت الأمرین کما یشهد به ثبوت الخیار فی الصرف و السّلم یبحث فی مقام الإثبات عن قیام الدّلیل علی ثبوت الخیار و قد نفاه المصنّف متمسّکا بفحوی ما تقدم من عدم ثبوته للوکیل فی إجراء الصّیغه معترفا بصدق المتبایعین الذی هو موضوع خیار المجلس علیهما مع أنّ عدم الخیار هناک لم یکن لدلیل تعبّدی بل لوجوه لفّقها عمدتها أنّ المتبادر من النّص غیره الذی هو فی معنی إنکار صدق المتبایعین علیه و مع الاعتراف بالصدق هنا لا یبقی محلّ للتمسّک بالفحوی مع أنّ الفحوی إن تمّ فإنّما یتمّ فی الفضولی غیر المستولی علی العین أمّا الفضولی المستولی علی العین بلا مزاحم فمکانته مکانه الوکیل فی التصرفات بل أولی منه فإنّه مالک فی نظر العرف و لیس الملک عندهم إلا هذا الاستیلاء عن حقّ کان أو عن باطل و قرر الشّارع ذلک فی بعض الموارد کما فی ما حواه العسکر فی الجهاد و فی تملّک المسلم مال الکافر الحربی فالوجه فی عدم ثبوت الخیار للفضولیین عدم صدق المتبایعین علیهما و عدم کون فعلهما بیعا حقیقیّا بل مجرّد إنشاء بیع أمّا فی